انواع مسئولیت پزشکان

انواع مسئولیت پزشکان
نویسنده : داود بهرامیان افضل
کلمات کلیدی : مسئولیت، قرارداد، اخلاق، خسارت، تعهد، پزشک


مسئولیت پزشکی یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی و رابطه بیمار و پزشک مطرح می شود به موجب این ارتباط، پزشک در برابر خدمات علمی خود همانگونه که نفعی می برد واجد تکالیفی نیز می باشد که در ادبیات حقوقی به مسئولیت پزشکی تعبیر شده است در این پژوهش گستره معانی مسئولیت پزشک و انواع آن و مبانی تحقق و شرایط آن مورد بررسی قرار می گیرد.
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است.[1]
در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[2]
 
عنصر قانونی مسئولیت:
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی،[3] هر کس بدون مجوز قانونی عملاً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی و یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
ماده 60 قانون مجازات اسلامی، اخذ برائت[4]
ماده 319 ،شمول مسئولیت مدنی در صورت اذن[5]
ماده 321 ،شمول مسئولیت مدنی در صورت اذن [6]
ماده 322 ،شمول رفع مسئولیتت در صورت برائت [7]
 
انواع مسئولیت
1- مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد:
عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص حاصل می شود و مسئولیت خارج از قرارداد، عبارتست از این که قرارداد شخصی وجود ندارد در این مورد یک طرف به علت فعل یا ترک فعل به عمد یا به خطاء ضرر و زیانی به دیگری می زند.[8] لازمه عدم انجام تعهد در قرارداد طلب خسارت از ناحیه خسارت دیده است و متعهد مسئولیت قراردادی دارد. و عنوان خسارت مذکور نیز عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد است. در مسئولیت خارج از قرارداد شخص از متعهدهای عمومی و قانونی سرپیچی کرده است و ضرری زده است.
2- مسئولیت اخلاقی و حقوقی:
مسئولیت اخلاقی عبارتست از مسئولیتی که قانونگذار متعرض آن نشده و تنها ضمانت اجرای درونی و وجدانی دارد فقط وجهه مسئولیت در برابر خدا یا خود انسان یا وجدان اوست و ضمانت اجرای حقوقی ندارد.[9]
مثلاً کسی که شاهد غرق شدن شناگری است با وجود تمکن از کمک کمک نمی کند در این جا فقط وجدانش شرمسار است و مسئولیت قانونی ندارد در مسئولیت قانونی، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئولیت است برخلاف مسئولیت اخلاقی[10] مسئولیت حقوقی آن است که مواردی در قانون احصا شده و ضمانت اجرای قانونی (کیفری و مدنی) دارد در کیفری و مدنی وجهه مشترک آن نقض قرارداد است و می شود از دادگاه مطالبه کرد.[11]
 
3- مسئولیت کیفری و مدنی:
مسئولیت کیفری عبارتست از ارتکاب جرمی که در قانون تصریح شده است در این نوع مسئولیت مرتکب، باید اراده و قصد مسئولیت داشته باشد. یعنی رابطه علیت بین عمل ارتکابی و جرم و خسارت وجود داشته باشد تا بتوان عمل را به او منتسب کرد. شخصی مسئول، علاوه بر مجازات قانونی ملزم به جبران خسارت هم می باشد. مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و الزام شخص به جبران زیان وارده به دیگری چه زیان و اراده در اثر عمل خود شخص یا اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.[12] هرگاه شخص مسئول جبران خسارتی باشد می گوئیم مسئولیت مدنی دارد.
 
تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری:
1- در کیفری مجازات مجرم جهت جلوگیری از بی نظمی و دفاع از جامعه و اصلاح مجرم است و در مدنی جبران خسارت شخص است.
2- در کیفری مجازات از قبیل – دیات – قصاص – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است اما در مدنی فاعل ضرر، ملزم به جبران خسارت است.
3- در کیفری وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه الزامی است در مدنی اثبات آن لازم نیست.
4- منبع مسئولیت کیفری، قانون است اما در مدنی هر کسی برخلاف حق یا بر اثر بی مبالاتی خسارت بزند باید جبران کند.
 
4-مسئولیت انتظامی یا حرفه ای:
مسئولیتی که اشخاصی براساس قراردادهای حرفه ای در انجمن ها و اتحادیه ها و سازمان های هم فکر و صنف خویش دارند.
تخلف از این قوانین را تخلف انتظامی و اداری گویند مثل سازمان نظام پزشکی که بر تخلفات پزشکان رسیدگی می کند.
با توجه به تعاریف و تقسیم بندی های ذکر شده پزشکان دارای هر 4 نوع مسئولیت می باشند زیرا ایشان به عنوان فردی از افراد جامعه دارای وظیفه و مسئولیت سنگین اجتماعی است و نمی تواند مثل یک فرد عادی عمل کند در جائی که جامعه یک فرد عادی را در مواقعی مورد سرزنش قرار می دهد و او را در مقابل خود یا خدا و جامعه، مسئول می داند؛ پزشک نمی تواند بیماری را که در حال مرگ است و یا صدمه دیده به حال خود رها کند علاوه بر آن عده زیادی معتقدند مسئولیت رنگ اخلاقی دارد[13] در ثانی همه مسئولیت های مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است. از طرفی دیگر ایراد جرح یا هر قصد و انگیزه ای و یا سوء رفتار حرفه ای و تخلف انتظامی یک پزشک، و یا قصد او، و کوتاهی در انجام وظیفه و عمل و یا ترک معالجه و درمان، تخلف از اذن بیمار، فریب کاری، سوء استفاده نامشروع از حرفه پزشکی، ارتباط غیر متعارف، و ناپسند با بیمار، و سوء استفاده از تخصص حرفه ای علاوه بر وجود آوردن مسولیت اخلاقی، مسئولیت مدنی و کیفری را هم به همراه دارد که در هر کدام بنا بر مورد خویش طبق ضوابط قانونی و حرفه ای و صنفی قابل تعقیب است زیرا براساس شرع و قانون هیچ کس را نمی شود به خاطر شغل و حرفه اش مصون از تعقیب دانست و نمی شود مثلاً براساس قاعده احسان که کار پزشک را از روی احسان شمرده و مصون از مسئولیت دانست. زیرا بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی[14] و مواد قانونی دیگر و قاعده لاضرر باید کلیه خسارت های وارده جبران شود.
در خصوص مسئولیت کیفری هم هر گاه تخلف از قانون و یا ضعف و یا تشکیلات پزشکی صورت گیرد (موارد را قانون تشکیلات پزشکی احصاء کرده) مسئولیت کیفری بوجود می آید براساس قوانین جزائی هیچ عملی را نمی شود جرم شمرد مگر در قانون آن عمل جرم شمرده شده باشد.
در بحث مسولیت کیفری مجرم علاوه بر تحمل مجازات قانونی باید درصدد جبران خسارت وارده هم باشد. با توجه به این که اخذ برائت مورد توجه قانونگذار بوده و نظر مشهور فقها هم بر آن استوار است اما به طور مطلق رافع مسئولیت کیفری و مدنی نیست زیرا باید ضوابط و مقررات قانونی و صنفی و حرفه ای هم مراعات شود و احتیاط لازم صورت گیرد پس با این وصف اذن بیمار و تحصیل برائت مشروط بر عدم تقصیر پزشک و اعمال تمامی مقررات و دانشهای پزشکی است والا مسئول می باشد.
 
 


[1]
. عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ یازدهم، 1357، ص 95.
[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولژی حقوق، گنج دانش، و ابی سینا، تهران، چاپ اول، 1346، ص 642.
[3] . قانون مسئولیت مدنی، تدوین جهانگیر منصور؛ نش دوران، چاپ دهم، 1380، چاپ دیدار،ص 337 مسئولیت مدنی مصوب، 7/2/1339.
[4] . قانون مجازات اسلامی، تدوین جهانگیر منصور، نش دیدار، چاپ دیآور، چاپ یازدهم، 1380.
[5] . قانون مجازات اسلامی، تدوین جهانگیر منصور، نش دیدار، چاپ دیآور، چاپ یازدهم، 1380.
[6] . قانون مجازات اسلامی، تدوین جهانگیر منصور، نش دیدار، چاپ دیآور، چاپ یازدهم، 1380.
[7] . قانون مجازات اسلامی، تدوین جهانگیر منصور، نش دیدار، چاپ دیآور، چاپ یازدهم، 1380.
[8] .جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی، حقوق، گنج دانش و ابن سینا، تهران، چاپ اول، 1346، ص 643.
[9] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی، حقوق، گنج دانش و ابن سینا، تهران، چاپ اول، 1346، ص 642.
[10] .تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی، تهران، انتشارات آفرینه، چاپ اول، 1375، ص 2.
[11] . منبع 13 و 14 ص 512 و محمود رضائی، جانعلی، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول، 1372، ص 36.
[12] . حسینی نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی یا تهران پخش فرهنگی، و دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اول، 1370، ص 13.
[13] .ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ضمان قهری، تهران، انتشارات دهخدا، چاپ اول، 1374، ج 1، ش 8 و 9.
[14] . قانون مسئولیت مدنی، منبع 3.

منبع : pajoohe

رضایت بیمار و برائت پزشک

رضایت بیمار و برائت پزشک

دکتر حمیدرضا دانش پرور
متخصص پزشکی قانونی، کارشناس حقوق
عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی کشور
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

به عنوان یک قانون کلی درمان بیمار بدون رضایت او به جز در مواردی چون اورژانس های واقعی، غیرقانونی است. یک معاینه بالینی هر چند شکایت بیمار جزئی باشد زمانی کامل است که مراحل مختلف آن به طور کلاسیک و استاندارد انجام شود به همین دلیل لازم است علاوه بر اعمال جراحی های وسیع که مجوز و رضایت نامه کتبی از بیمار اخذ می شود در سایر معاینات نیز پس از توضیح کافی در مورد اقدامات ضروری، رضایت بیمار جلب شود. قانون رضایت از بیمار از اصلی ترین و مهمترین قوانین در حقوق پزشکی به شمار می آید. شاید امروزه عجیب به نظر برسد که در گذشته پرسنل بهداشتی اعتقاد داشتند که چون درمان به سود بیمار است، بیمار باید به انجام آن مجبور شود. بر اساس قوانین موجود به خصوص قانون مجازات اسلامی و اصول کلی به ویژه اصول اخلاقی، رضایت آگاهانه بیمار به درمان شرط لازم برای هر اقدام پزشکی است و اقدام به معالجه بدون رضایت فرد معالجه شونده به مفهوم ارتکاب جرم بوده و استحقاق مجازات برای فرد مرتکب را دارد. حتما لازم است پزشک نسبت به عوارض احتمالی که جزء لاینفک هر اقدام پزشکی می تواند باشد، از خود رفع مسئولیت نماید، به عبارت دیگر برائت خود را کسب نماید. در غیر اینصورت مسئول و ضامن خواهد بود. البته پزشک در صورتی که در سیر معالجات خود مرتکب خطا و تقصیر شود، نخواهد توانست از طریق حقوقی خود را مبری نماید. آگاهی نسبت به رابطه حقوقی از نظر کیفری، مدنی، انتظامی و اخلاقی بین پزشک و بیمار اولین گام هر پزشکی در اقدام به درمان بیماران خود است.

رضایت بیمار:
حق هر انسانی نسبت به جسم و جان خود از حقوق اولیه وی بوده و از طرف قانون به شدت حمایت می شود و تعرض به آن مجازات سنگینی به همراه دارد. احترام به خودمختاری افراد یکی از اصول اساسی اخلاق عمومی بوده و در اخلاق پزشکی تحت عنوان اصل بین المللی Autonomy (اصل خودمختاری بیمار) به منظوربررسی تصمیم های افراد در مراقبت های بهداشتی و خصوصا در ارتباط با رضایت آگاهانه به کار برده می شود.
این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت عنوان حق برخورداری از امنیت شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی اصل 22 با تاکید بر مصونیت جسم و جان از تعرض، به آن اشاره شده است.
طبق بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی اگر پزشک بدون رضایت بیمار اعمال طبی و جراحی روی وی انجام دهد مرتکب جرم شده است. ماده مذکور به شرح ذیل است:
ماده 59 قانون مجازات اسلامی:
اعمال زیر جرم نیست:
1- ...
2- هر نوع عمل جراحی و طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن ها و رعایت موازین علمی و تطامات دولتی انجام شود. در موارد فوری رضایت ضروری نخواهد بود.
3- ...
مفهوم مخالف بند دو ماده 59 به این ترتیب است که هر گونه عمل جراحی و طبی که بدون رضایت شخص انجام شود جرم خواهد بود و مجازات دارد.
لازم به توضیح است که منظور از کاربرد واژه «مشروع» در متن قانون فوق الذکر علیرغم اینکه قانون حدود مشروع بودن را تعیین نکرده است می تواند آن باشد که با توجه به عرف و مقررات شرعی، پزشک باید حسب مقتضیات وضع بیمار و سایر اوضاع و احوال تشخیص مشروعیت عمل خود را بدهد بدیهی است نمی توان از پزشک توقع داشت که آگاه به همه مقررات شرعی باشد لذا به نظر می رسد کلمه مشروع را باید به مفهوم قانونی به کاربرد یعنی باید عمل پزشک در چارچوب قانون باشد.
رضایت یا اذن، عبارت است از اعلام رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است.

انواع رضایت:
1- رضایت تلویحی یا ضمنی (Implied)
2- رضایت صریح یا آشکار (Eupress)
3- رضایت در موارد خاص

رضایت تلویحی یا ضمنی:
رضایتی است که بیمار آن را با عمل خود نشان می دهد. به مجرد اینکه بیماری از بین پزشکان متعدد فرد خاصی را انتخاب کرده و جهت معاینه به مطب او مراجعه می کند نشانگر رضایت تلویحی او به انجام اقدامات تشخیصی و درمان توسط اوست. این رضایت ها به اندازه یک فرم امضاء شده اعتبار دارند. در رضایت تلویحی یا ضمنی حتما بیمار باید به عمل یا گفتار رضایت خود را اعلام کند. مراجعه به مطب، کلینیک یا اورژانس یک نوع رضایت ضمنی جهت معاینه و درمان روتینی است که به طور معمول از چنین مکان هایی انتظار می رود. به عبارت دیگر مراجعه بیمار به مطب یا کلینیک شما به معنی رضایت به انجام هر عمل درمانی غیر معمولی نیست و انجام هر عملی خارج از مسائل معمول نیاز به رضایت ضمنی یا صریح دارد به طوری که بتوان در محاکم قضایی آن را ثابت نمود.

رضایت صریح یا آشکار:
در این نوع رضایت، پزشک رأساً و به طور روشن و صریح مبادرت به اخذ رضایت از بیمار می نماید و بر دو گونه است:
الف: رضایت شفاهی: رضایتی است که پزشک قبل از انجام معاینه ای خاص، نوع و شیوه معاینه را به بیمار توضیح داده و از او برای انجام آن به صورت شفاهی رضایت می گیرد. مثلا پزشک زمانی که می خواهد معاینات دردناکی روی بیمار انجام دهد باید ضمن توضیح شفاهی به بیمار ،موافقت او را برای آن نوع معاینه خاص بگیرد. ، طبیعتاً اثبات این نوع رضایت برای محاکم قضایی در صورتی که موضوع شکایتی باشد، مشکل است و می توان در این موارد اخذ رضایت شفاهی را در حضور دو شاهد (مثلاً دستیاران پزشک ) انجام داد تا در صورت انکار بیمار، اثبات آن بلااشکال باشد.
ب: رضایت کتبی: در مواردی که اقدامات تشخیصی یا درمانی دارای ریسک بالا و احتمال خطر باشد (مانند جراحی های وسیع روی شکم یا لگن و یا سایر اقدامات جراحی تهاجمی) از بیمار یا اولیاء او رضایت کتبی دریافت می شود.
رضایت در موارد خاص: هنگامی رضایت فرد معتبر است که آگاهانه بوده و رضایت دهنده دارای اهلیت استیفا باشد (اهلیت اجرای حق) و افراد دارای اهلیت مذکور باید بالغ (دختر حداقل 9 سال قمری و پسر حداقل 15 سال قمری) و عاقل باشند و با داشتن شرایط فوق رضایت بیمار جهت اجازه عمل طبی و جراحی معتبر است ولی در مورد رضایت به تعرفه پزشکی و هزینه های درمان چون جنبه مالی دارد فرد باید رشید نیز باشد (حداقل 18 سال سن چه دختر چه پسر داشته باشد) پس در صورت رشید نبودن و صرفا بالغ و عاقل بودن بیمار، رضایت وی صرفاً جهت انجام عمل پزشک معتبر است. مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم اهلیت بیمار اخذ رضایت اولیاء (جد یا جدپدری) یا سرپرستان (کسانیکه حضانت بیمار را مطابق قانون به عهده دارند و یا نمایندگان قانونی آن ها) لازم است و در موارد فوری نیاز به رضایت نمی باشد. در خصوص اجازه و رضایت افراد فاقد اهلیت استیفا برای درمان و نیز عدم رشادت برای مسائل مالی در ارائه خدمات پزشکی و همچنین درمان عقب ماندگان ذهنی و بیماران رنجور که قادر به اداره امور خود نیستند و همچنین موارد اورژانس، اخذ رضایت تحت عنوان رضایت در موارد خاص مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این موارد اخذ رضایت از والدین، اولیاء و سرپرستان و نمایندگان آن ها ضروری خواهد بود و در موارد اورژانس اخذ رضایت ضروری نیست.

سایر شرایط اخذ رضایت عبارتست از:
1- رضایت باید قبل از شروع به درمان گرفته شود و رضایت بعد از عمل متخلفانه بودن آن را از بین نمی برد. هر چند یکی از روش های جبران خسارت است.
2- رضایت باید آگاهانه باشد یعنی تبعات درمان به بیمار گفته شود و عوارض احتمالی برای بیمار توضیح داده شود. در غیر اینصورت بیمار می تواند مسئله را تعقیب نماید.
3- رضایت باید توسط شخص پزشک معالج اخذ شود زیرا شخصیت پزشک معالج برای بیمار مهم است و باید شناسایی فرد معالج برای بیمار محرز گردد. بنابراین رضایت هایی که به صورت کلی گرفته می شود بدون اینکه نام پزشک و نوع طرح درمان وی مشخص باشد، خالی از اشکال نیست.
4- رضایت باید منجّز باشد و مشروط به عمل یا چیزی نباشد.


برائت پزشک:

منظور از برائت پزشک، اینکه در چه زمانی پزشک نسبت به عوارض اقدام درمانی که انجام می دهد مسئولیت ندارد برای پاسخ به این مسئله چند حالت در نظر گرفته و نسبت به هر وضعیت. مسئله برائت پزشک توضیح داده می شود.
مورد اول: زمانی که بیمار از درمان های پزشک نتیجه مطلوب نمی گیرد و یا اینکه ممکن است حتی در اثر بیماری خود دچار نقص عضو شود. آیا پزشک در این صورت مسئولیتی دارد یا خیر. این مورد به دو صورت ممکن است وجود داشته باشد:
1- پزشک متعهد شده است که همه دانش و تجربه خود را به کار گیرد تا نتیجه مناسب حاصل گردد. (تعهد وسیله). وقتی پزشک درمان بیمار را متعهد شده است ظاهرا به معنای آن است که در حدود مقدورات خود و علم پزشکی حداکثر تلاش خود را در جهت نیل به درمان بیمار تعهد کرده است نه اینکه بر اساس عرف بهبودی بیمار را تضمین کرده باشد. (تعهد نتیجه) و این به صورت یک قاعده کلی در روابط بین پزشک و بیمار پذیرفته شده است. لذا درمان کامل و شفای بیمار به دست پزشک نیست و همیشه احتمال خطر برای بیمار وجود دارد و در صورت عدم درمان کامل با توجه به اینکه تعهد پزشک تعهد وسیله است هیچگونه مسئولیتی متوجه پزشک نمی باشد مگر آنکه مرتکب قصور پزشکی شده باشد.
2- اگر پزشک بهبود بیمار را تضمین کرده باشد (تعهد نتیجه) اگر بیمار بهبودی مطلوب و مناسب را به دست نیاورد یا دچار نقص عضو شود پزشک علیرغم آنکه مرتکب تقصیر نشده باشد، مسئول شناخته می شود.
مورد دوم: زمانی است که اجازه درمان یا عمل جراحی اخذ شده و اراده مشترکی بین بیمار و پزشک جهت عمل مزبور شکل گرفته است. در این صورت اگر پزشک در چارچوب موازین علمی پزشکی جهت جراحی مثلا روی ناحیه ای از بدن مجبور به آسیب به بافت های اطراف به منظور دسترسی به محل اصلی جراحی شود و در مواردی حتی ممکن است مجبور به برداشتن قسمتی از بافت های سالم گردد و از این لحاظ موجب ایجاد نقص عضو برای بیمار گردد، آیا مسئول است یا خیر؟ از آنجایی که این اقدامات از لوازم عمل جراحی و نتیجه آن می باشد. در چارچوب اراده پزشک بوده نه خارج آن، از نظر حقوقی عارضه محسوب نمی شود چون جز ماهیت عمل پزشک است و در جهت و طول عمل پزشک بوده لذا با صرف گرفتن برائت نامه و رضایت به جراحی، مسئولیت متوجه پزشک نخواهد بود.
مورد سوم: زمانی است که عارضه ایجاد شده خارج از ماهیت فعل پزشک و به عبارتی خارج از اراده او حادث شود یعنی هر چند پزشک اصول و موازین علمی پزشکی و تطامات دولتی را رعایت نموده و هیچگونه خطا یا تقصیری را انجام نداده است به دلیل ماهیت عمل جراحی و خارج از اراده پزشک و نیز غیرقابل پیش بینی بودن آن، عارضه ای رخ می دهد مانند عمل جراحی روی رحم منجر به سوراخ شدن آن و در نهایت عفونت مزمن و یا حفره پریتوان. در این شرایط مسئولیت دندانپزشک چگونه است. قانون مجازات اسلامی در ماده 319 آورده است: «هر گاه طبیعی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند به اذن مریض یا ولی امر باشد باعث تلف شدن جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.»
ماده مذکور مسئولیت پزشک را سنگین می نماید. و قانونگذار با تصویب قانون فوق مسئولیت عوارض درمان را به عهده پزشک گذاشته است و آن هم به علت احترام وافر به جان و تندرستی افراد است که قانونگذار آنرا لحاظ نموده است. از طرفی برای اینکه چاره ای در جهت کاهش این مسئولیت تدبیر شود قانونگذار مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی را مصوب نموده است که به آن اشاره می شود:

ماده 322 قانون مجازات اسلامی:
هرگاه طبیب یا بیطار ( دامپزشک ) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی یا از صاحب حیوان برائت نماید، عهده دار خسارت وارده نخواهد بود.
ماده 60 قانون مجازات اسلامی:
چنانچه طبیب قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جائی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی باشد.
بنابراین بر اساس ماده 319 قانون مجازات اسلامی پزشک در صورت ایجاد عضو و یا خسارت مالی، حتی اگر عمل او بر اساس موازین علمی پزشکی باشد، مسئولیت داشته و ضامن است و باید برائت خود را که سلب مسئولیت می باشد نسبت به عوارض فوق الذکر از بیمار دریافت نماید. یعنی اینکه بیمار علاوه بر اینکه رضایت به عمل جراحی و درمان می دهد، به عوارض احتمالی ناشی از آن هم رضایت داده و پزشک را از مسئولیت مبری می نماید. قانون به رضایت نوع اخیر اصطلاحاً «برائت» می گوید. برای دریافت برائت نامه، قانونگذار کتبی بودن آن را قید نکرده است ولی اگر کتبی باشد به راحتی قابل اثبات و قابل دفاع است.
برائت نامه نیز مانند رضایت نامه باید شرایطی داشته باشد مثل اینکه برائت نامه باید قبل از شروع به درمان گرفته شود، آگاهانه باشد و تبعات معالجه به طور روشن برای بیمار بازگو شود، به توسط پزشک معالج گرفته شود (شخصاً)، منجّز بوده و مشروط به عملی یا چیزی نباشد، بعلاوه اهمیت لازم را نیز بیمار داشته باشد.



مورد چهارم: در این دسته مواردی قرار می گیرند که ناشی از عمل مستقیم پزشک و به دلیل خطا و تقصیر او ایجاد می گردند. در این موارد پزشک به علت بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دچار قصور پزشکی شده که منجر به عارضه گردیده است. لذا پزشک هر چند که برائت نامه هم از بیمار اخذ کرده باشد، مقصر است. که قانونگذار در بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح نموده است:

ماده 295 قانون مجازات اسلامی :
در موارد زیر دیه پرداخت می شود:
الف: ...
ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به منجی علیه نداشته باشد، مانند آنکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود.
ج: ...
تبصره 3- هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد، قتل یا ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
لازم به توضیح است که دندانپزشک نمی تواند نسبت به خطا یا قصور خود از بیمار برائت بگیرد زیرا رضایت بیمار به خطا و قصور خلاف عقل و خلاف قاعده حقوقی و نامشروع بوده و لذا فاقد اعتبار می باشد.


رفرانس ها:
1- دیات: دکتر ابوالقاسم گرجی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1380
2- رضایت به درمان: دکتر محمود عباسی، تهران: انتشارات حقوقی 1383
3- قانون مجازات اسلامی: تدوین جهانگیر منصور، تهران: نشر دیدار. چاپ شصت و دوم 1387
4- مقدمه عملی علم حقوق: دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، تهران: انتشارات گنج دانش 1383
5- شرح قانون مجازات اسلامی: دکتر عباس زراعت، تهران: انتشارات ققنوس 1377
6- حقوق پزشکی جلد 1: ترجمه و تألیف دکتر محمود عباسی، تهران: انتشارات حقوقی 1379
7- حقوق پزشکی جلد 2: ترجمه و تألیف دکتر محمود عباسی، تهران: انتشارات حقوقی 1379
8- حقوق پزشکی جلد 3: ترجمه و تألیف دکتر محمود عباسی، تهران: انتشارات حقوقی 1382
9- حقوق بیمار: مریم آتش خانه، شیراز: سازمان تأمین اجتماعی 1380
10- پزشکی قانونی: دکتر فرامرز گودرزی، تهران: انتشارات انیشتن 1377
11- حقوق تعهدات: دکتر مهدی شهیدی، تهران: انتشارات مجد 1383
12- حقوق کیفری و تخلفات پزشکی : دکتر محمد رضا الهی منش، تهران: مجد، 1387

سایت حقوقی دادخواهی