چالش های فراروی فعالان صنعت و معدن

چالش های فراروی فعالان صنعت و معدن

فرج الله حسن پور _ نزدیک به یک ماه از تشکیل دولت دهم می گذرد، کارشناسان معتقدند شناخت و آشنایی با معضلات پیش روی هر بخش می تواند به تصمیم گیری های دولتمردان کمک کند.

از این رو روزنامه «گسترش صنعت» در گفت وگو با تعدادی از فعالان صنعتی و نمایندگان بخش خصوصی به بررسی و تحلیل چالش های پیش روی این بخش پرداخت.
فعالان صنعتی مشکل تامین نقدینگی، قوانین کار و بیمه و واردات بی رویه محصولات نهایی را از جمله چالش های صنعت و معدن کشور اعلام و از وزیر صنایع و معادن خواستند تا همچون گذشته با اتخاذ تدابیری این مشکلات را از پیش پای فعالان صنعتی بردارد.
کابوس بی انتهای کمبود نقدینگی
رئیس خانه صنعت و معدن ایران در گفت وگو با «گسترش صنعت» در خصوص انتظارات بخش خصوصی از وزارت صنایع و معادن دولت دهم برای حل مشکلات این بخش ها گفت: یکی از چالش های بخش صنعت برای تصمیم گیری، فقدان آمار به روز است که تصمیم گیری ها را تحت الشعاع قرار داده است.
هادی غنیمی فرد با بیان این که تصمیم گیری های کلان را باید بر اساس آمار و ارقام صحیح بنا نهاد اظهار کرد: آمار صحیح، هدایت کننده بخش تولید است.
وی عمده ترین مشکل را در مسائل مالی و نقدینگی دانست و تصریح کرد: عده ای بر این باورند که اگر حجم نقدینگی را بالا ببرند به نسبت آن تورم نیز اوج می گیرد در صورتی که این تصور غلطی است، چراکه اگر در کنار این افزایش نقدینگی تولید صورت گیرد، تورمی در کار نخواهد بود. تولید، ایجاد ارزش افزوده می کند، چگونه می تواند تورم زا باشد؟
وی از وزارت صنایع و معادن و بانک ها که متولی ارائه تسهیلات هستند، خواست تا زمینه را برای ارائه آسان خدمات به تولیدکنندگان فراهم کنند.
وی با اشاره به این که در قانون برنامه چهارم آمده است که در پایان این برنامه باید بهره بانکی برای تسهیلات تک رقمی باشد، افزود: این امر تاکنون که سال پایانی برنامه است محقق نشده و علت آن، این است که تورم و مسائل مرتبط با آن را سیاسی کرده اند.
غنیمی فرد در خصوص معضلات تضعیف تولید گفت: هرچقدر تولید ضعیف شود از آن طرف مافیای واردات به کار می افتد و واردات بی رویه تولید را فلج تر از قبل می کند.
وی همچنین ضمن اشاره به قوانین کار اظهار کرد: این قوانین باید بازبینی و اصلاح شوند تا حرمت شغل و کار کارکنان نیز بهتر از وضعیت موجود حفظ شود.
رئیس خانه صنعت و معدن با تاکید بر ضرورت ایجاد بیمه اشتغال عنوان کرد: نباید اجازه داد کارگران و کارکنان بخش های تولیدی به راحتی کار خود را از دست دهند. حرمت کار و شغل این افراد باید به هر طریق ممکن تامین شود چراکه این افراد هستند که بخش های تولیدی را سر پا نگه می دارند.
وی ادامه داد: کارفرما نیز همانند کارگران نیاز به توجه و حمایت دارد چراکه با تحمیل شرایط سخت بر کافرما نمی توان امنیت شغلی کارگر را تامین کرد؛ بهتر است نهادی دیگر مسوولیت حمایت از کارکنان و کارگران را به عهده گیرد که اگر از کار بیکار شدند آنان را تحت حمایت خود قرار دهد.
وی همچنین به معضل واردات بی رویه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر واردات، بسیار راحت تر از تولید پردردسر است و منافع واردکنندگان هم در این است که بخش تولیدی ضعیف تر از قبل شود.
وی اولویت هایی را که در بخش های تولیدی باید مدنظر قرار گیرد شامل ارائه تسهیلات، آسان کردن مقررات مالیاتی و سهل الوصول تر کردن شهرک های صنعتی و حذف قواعد زائد دانست.
تاکید بر کاهش قیمت مواد اولیه
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در خصوص چالش های پیش روی صنایع و معادن گفت: ظرفیتی که در حال حاضر تولیدکنندگان با آن حیات تولیدی خود را تداوم می بخشند امیدوارکننده نیست و باید این ظرفیت بالقوه را فعال کرد.
خلیفه سلطان در این خصوص افزود: در حال حاضر بیشتر کارخانه های تولیدی، زیر ظرفیت اسمی کار می کنند که این امر ناشی از مواد اولیه گران و محصولات نهایی ارزان قیمت است که تحت تاثیر شرایط بازار جهانی به این صورت درآمده است.
وی تولید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت را معضل عمده بخش های تولیدی خواند و علت آن را رکود موجود در بخش ساخت و ساز دانست.
وی از دولت خواست تا با کمک به بخش ساخت و ساز، دیگر بخش های تولیدی را رونق دهد چراکه تولید کشور وابستگی عمیقی به میزان ساخت و ساز در کشور دارد. خلیفه سلطان نیز بحث نقدینگی و مشکلات ناشی از کمبود آن را پیش کشید و از وزارت صنایع و معادن خواست سیستم بانکی را در زمینه ارائه تسهیلات بیشتر، یاری کند. خلیفه سلطان در ادامه اظهار کرد: باید به هر کارخانه به نسبت اعتبار و ظرفیت تولید آن تسهیلات پرداخت شود تا بتواند بر مشکلات خود فائق آید.
قوانین بیمه وکار از دیگر موضوعاتی بود که خلیفه سلطان توجه ویژه به آنان را خواستار شد و بر اصلاح آنان تاکید کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد از وزارت صنایع و معادن خواست که نیرومحرکه بخش مسکن باشد چراکه تولیدکنندگان، وزارت صنایع و معادن را می شناسند و از آن انتظار دارند در این راستا اقدامی صورت دهد.

 

نمونه قرارداد بیمه نامه اعتباری بهره برداری

نمونه قرارداد بیمه نامه اعتباری بهره برداری

در اجرای ماده31 قانون معادن و به منظورتحقق تبصره های2 و3 ماده10آن، قرارداد ذیل به منظور استفاده از تسهیلات بیمه نامه اعتباری بین صنـدوق بیمه سـرمـایـه گذاری فعالیت هـای معـدنی که به اختصار« صنـدوق » نامیده می شود ازیک طـرف و دارنـده پـروانه فعالیت های معدنی که از این پس « متقاضی » نامیـده می شود از طـرف دیــگر بـا مشخصات زیــر منعقد می گردد.
مشخصات متقاضی :
....................... شماره ثبت : .......................

دارنده پروانه بهره برداری شماره ....................... مورخ ....................... معدن .......................
به نشانی : ....................................................................

ماده 1- موضوع قرارداد :
عبارت است از توثیق اموال، پروانه بهره برداری معدن و سایر وثایق مطمئن متقاضی توسط صندوق به منظور تأدیه بدهی وی به بانک / موسسه اعتباری ....................... شعبه ....................... براساس بیمه نامه اعتباری صادره از سوی صندوق برای مبلغ ................................................................ ریال .

ماده 2- مدت قرارداد:
مدت قرارداد حداکثر 5 سال (مشروط به یکسال مانده به انقضای مدت پروانه بهره برداری) از تاریخ توثیق اموال آغاز و با ایفای تعهدات متقاضی به تسهیلات دهنده بانک / موسسه اعتباری مربوط و یا صندوق خاتمه می یابد .

ماده 3- حق بیمه :
مبلغ حق بیمه ............................... ریال می باشد که توسط متقاضی طی .................. شماره .............. مورخ .............. به حساب شماره 68888 بانک ملت شعبه گلفام کد 4/6514 واریز شده است .

ماده 4- تعهدات صندوق :
4-1- با پرداخت دین توسط متقاضی به بانک / موسسه اعتباری مربوط و یا صندوق، صندوق مکلف است حسب درخواست متقاضی یا قائم مقام قانونی وی ، اموال به وثیقه گرفته شده را فک رهن نماید .
4-2- صندوق متعهد است پس از کسر مطالبات خود ( اعم از اصل و سود تسهیلات استفاده شده ، هزینه های دادرسی ، حق الوکاله ، خسارت تأخیر تادیه و غیره ) از محل فروش اموال مورد وثیقه، مازاد را به متقاضی مسترد نماید .

ماده 5- تعهدات متقاضی :
5-1- متقاضی مکلف است تسهیلات دریافتی راصرفا“ جهت انجام فعالیتهای معدنی ، به کار گیرد .
5-2- متقاضی موظف است کلیه دیون مرتبط با بیمه نامه اعتباری صادره را در سررسیدهای معین به تسهیلات دهنده پرداخت نماید .
5-3- متقاضی متعهد است مبلغ ............................................ ریال سفته عندالمطالبه جهت تضمین حسن اجرای این قرارداد در اختیار صندوق سرمایه گذاری قرار دهد .
5-4- متقاضی متعهد است ابنیه و ماشین آلات به وثیقه گذاشته شده را با هماهنگی صندوق و در صورت نیاز ، بیمه نماید و مجاز به جابجائی ماشین آلات مزبور بدون موافقت کتبی صندوق نمی باشد .
5-5- متقاضی مجاز به انتقال مورد وثیقه و یا انتقال هر گونه حقی نسبت به اموال مذکور و نیز انتقال پروانه بهره برداری شماره ....................... مورخ ................ معدن ...................................... تحت هر یک از اعمال حقوقی ولو وکالت نمی باشد .
5-6- متقاضی مکلف است به منظور جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی و رعایت اصول ایمنی و فنی معدنکاری ، عملیات معدنی را در چارچوب ضوابط و مقررات قانون معادن و طرح مورد توافق صندوق و زیر نظر مسئول فنی و ایمنی مقیم انجام دهد .
5-7- هزینه های توثیق و فک رهن اموال و سایر هزینه های مرتبط با وثیقه بعهده متقاضی می باشد .
5-8- متقاضی موظف است ضمن ارائه کلیه اطلاعات ، اسناد و مدارک و دفاتر (مکتوب یا رایانه ای) موردنیاز جهت انجام بازدیدهای نظارتی حسب درخواست صندوق ، همکاری های لازم را به منظور اجرای هرچه بهترمفاد قرارداد ، با کارشناسان اعزامی صندوق به عمل آورد .

ماده 6- متقاضی ضمن عقد خارج لازم ، به صندوق وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر تفویض نمود تادرصورت تخلف ازشرایط ومقررات این قرارداد و قراردادمنعقده فی مابین بانک / موسسه اعتباری مربوط ومتقاضی ، نسبت به انتقال پروانه بهره برداری ....................... مورخ ............. معدن ......................................... وسایر اموال مورد وثیقه را به خود ویا هر شخص دیگری اقدام نماید .
تبصره -همزمان با تحقق و اجرای ماده فوق ، متقاضی حق ضم وکیل را از خود ساقط نمود .

ماده 7- درهریک از موارد زیرصندوق می تواند بدون اخطار قبلی اقدام به وصول کلیه مطالبات خود اعم از اصل وسود وخسارات متعلقه ازمحل وثایق نماید .
7-1- در مواردی که تسهیلات دریافتی به مصرف مورد نظر نرسد .
7-2- درمواردی که دادگاه صلاحیت دار ورشکستگی متقاضی را تایید یا دادستان تقاضای اعلام ورشکستگی او را از دادگاه نموده باشد.
7-3- در مواردی که متقاضی از رعایت هریک از تعهدات خود ، ناشی ازاین قرارداد تخلف نماید.

ماد ه 8- این قرارداد در8 ماده و1 تبصره ودو نسخه متحد المتن تنظیم وبه هریک از طرفین یک نسخه تحویل گردید.


 



صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی                                        دارنده پروانه بهره برداری معدن

 

منبع:صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی

برنامه های جدید صندوق بیمه معدنی،‌ به صورت جهشی اجرا می شود

برنامه های جدید صندوق بیمه معدنی،‌ به صورت جهشی اجرا می شود
تاریخ خبر: چهارشنبه، ۲۱ مهر ۱۳۸۹
       
    اخبار بیمه بینا- رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را حامی توسعه معادن کشور خواند و تاکید کرد: برنامه‌های جدید این صندوق به صورت جهشی اجرا شود.
به گزارش بینا به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدور) ، حسن پلارک که در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل این صندوق سخن می‌گفت تصریح کرد: با توجه به ابلاغیه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و گسترش حضور بخش خصوصی در معادن کشور ، باید شرایط لازم هم برای این مهم فراهم آید که یکی از آن‌ها ایجاد پشتوانه‌ای برای انجام اکتشافات جدید است از همین رو صندوق بیمه سرمایه‌گذاری های معدنی می‌تواند این نقش اساسی را بر عهده گیرد.
وی ادامه داد: با وجود آنکه اقدامات مناسبی تا کنون در این صندوق انجام شده اما از هم اینک باید حرکت‌ها با برنامه‌های جدید به صورت جهشی انجام شود.
به گفته معاون وزیر صنایع معادن، با گسترش پوشش بیمه‌ای معادن شرایط لازم برای انجام اکتشاف جدید و در نهایت تغذیه صنایع معدنی به منظور دستیابی به اهداف چشم انداز مهیا می‌شود.
مدیر عامل جدید صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز در این مراسم از برنامه‌هایی سخن گفت که سبب ایجاد سرعت بخشیدن خدمات صندق به معدنکاران می‌شود.
محمد رضا شهاب‌الدین تصریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اساسنامه صندوق برای حمایت از معدنکاران، توسعه کیفی خدمات رسانی با تعریف جدیدی از فرایند بیمه ای، استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور و نیز ایفای نقش موثر در مسیر هدفمندی یارانه‌ها از جمله رئوس برنامه‌های جدید محسوب می شوند.
وی یادآور شد : با توجه به وجود هزاران معدن ثبت شده در کشور ضروری است که سطح پوشش بیمه‌ای گسترش یابد.
مدیر عامل پیشین این صندق نیز با ارایه گزارشی از اقدامات مجموعه تحت مدیریت خود در سال‌های اخیر گفت: تا کنون ‪ ۸۰۶‬بیمه نامه برای معادن کشور صادر شده که بخش عمده آن مربوط به حوزه اکتشاف است.
علیرضا پیراسته فرد ارزش بیمه نامه‌های صادر شده به ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان می رسد طوری که نزدیک به ‪ ۸۰‬میلیارد تومان آن مربوط به سه سال گذشته است.
وی با اشاره به افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از ‪ ۱۰‬میلیارد به ‪ ۶۷.۵‬میلیارد تومان گفت: طبق اساسنامه می‌توان تا هفت برابر سرمایه صندوق ، بیمه نامه صادر کرد.


 

بررسی سوانح معدنی در کشور

بررسی سوانح معدنی در کشور
 
برآورد شده است که در ایران سالانه حدود 50 معدن کار به دلیل وقوع حوادث معدن کاری جان خود را از دست می‌دهند.
 

بیمه نیوز - به گزارش ایسنا ، بر اثر ریزش دیواره‌های معادن زغال سنگ هجدک در شهرستان راور استان کرمان ، چهار کارگر معدن در اعماق این معادن مدفون شدند

هنوز علت این حادثه از سوی مسوولان و کارشناسان مربوطه و مسوولان وزارت صنایع و معادن اعلام نشده است.معادن زغال سنگ استان کرمان طی دو سال اخیر و پس از واگذاری به بخش خصوصی بارها شاهد بروز سوانح دلخراش بوده؛ به طوری که در مهمترین حادثه در اوایل سال گذشته و در پی وقوع انفجار در معدن باب نیزو بیش از 12 نفر کشته و 20 نفر مجروح شدند.

به گفته کارشناسان، مهم‌ترین دلیل بروز سوانح در این معادن استفاده نکردن از امکانات روز دنیا برای استخراج و رعایت نکردن نکات ایمنی است.
با وجودی که مسوولان وزارت صنایع و معادن بارها مدعی افزایش ایمنی در معادن کشور شده اند، اما بروز سوانحی از این دست نشان می‌دهد که استانداردهای ایمنی در معادن ایران هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.

اما حوادث معدن کاری عبارت تلخی است که می توان گفت تقریبا تمام معدن کاران در طول دوره کاری خود دست کم یک بار با آن روبه‌رو شده اند و فرقی هم ندارد؛ از چین و هند و روسیه گرفته تا ایران و شرق اروپا و کشورهای آفریقایی و حتی آمریکا. معدن کاران در همه این مناطق دست کم یکبار در عمر کاری خود طعم تلخ حوادث معدن کاری را چشیده‌اند. کاری هم نمی‌شود کرد. شاید به همین دلیل باشد که معدن کاری را جزو یکی از چند شغل سخت و زیان آور دنیا طبقه بندی کرده‌اند.

جالب اینجاست که صنعت معدن کاری دنیا طی سال‌های اخیر با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که داشته و حتی در شرایطی که رویای فعالیت در زیر خروارها آب اقیانوس را نیز به واقعیت نزدیک کرده است، اما هنوز فاصله زیادی با تامین امنیت جانی نیروهای کاری خود دارد.

شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که حتی در آمریکا که شاید به تصور بسیاری امنیت شغلی حرف اول را در هر صنعتی می‌زند نیز بعضا در طول سال شاهد حوادث تلخ معدن کاری هستیم.

شاید هم به همین دلیل باشد که حادثه و مرگ و میر به جزو جدایی ناپذیر حرفه معدن کاری تبدیل شده است. هرچند که معدن کاران طی سال‌های اخیر سعی کرده‌اند که با تشکیل اتحادیه‌های کارگری تخصصی بخشی از حقوق تضییع شده خود را از صاحبان معادن بگیرند، اما باز هم در عمل شاهد رخ دادن حوادث معدن کاری در جای جای این کره خاکی هستیم.

در این زمینه می‌توان به معدن کاران آفریقای جنوبی اشاره کرد که طی دو سال قبل با رشد عجیب حوادث معدن کاری در این کشور آفریقایی دست به اعتصاب گسترده ای زده و خواستار اصلاح وضعیت شدند. اعتراض‌های دامنه دار معدن‌کاران باعث شد که در سال گذشته میلادی میزان حوادث معدن کاری در آفریقای جنوبی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

شواهد نشان می دهد که در بسیاری از حوادث معدن کاری، این کارفرمایان هستند که با سهل انگاری و حتی بعضا از روی عمد و به منظور کاهش هزینه های خود تامین ایمنی نیروهای کار خود را نادیده می‌گیرند.

حادثه اخیر مربوط به کشته شدن چهار معدنچی در کرمان بار دیگر بهانه ای شد تا به مرور برخی از فاجعه بارترین حوادث معدن کاری دنیا در طی دهه های اخیر بپردازیم.

کشور چین رکورددار تعداد حوادث معدن کاری در دنیا بوده، به طوری که مسوولان چینی برای بهبود چهره مخدوش شده این کشور تصمیم گرفتند که تمام معادن کوچک زغال سنگ این کشور را تعطیل کنند. همچنین برآورد شده است که در ایران سالانه حدود 50 معدن کار به دلیل وقوع حوادث معدن کاری جان خود را از دست می‌دهند.

اساسنامه سازمان زمين شناسى کشور

اساسنامه سازمان زمین شناسى کشور

 

نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر میداریم :

¯    لایحه قانونى راجع باجازه تأسیس سازمان بموقع اجراء گذاشته شود.

¯    هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند.

¯    به تاریخ نهم مرداد ماه 1338 لایحه قانونى راجع باجازه تأسیس سازمان زمین‌شناسى

ماده 1 – بدولت اجازه داده مى‌شود بمنظور انجام بررسیهاى زمین‌شناسى در سراسر کشور و جمع‌آورى کلیه کارهاى انجام شده در این زمینه و ایجاد ارتباط و هماهنگى بین آنها و تهیه و تکمیل و انتشار نقشه‌هاى زمین‌شناسى ایران سازمان واحدى بنام سازمان زمین‌شناسى کشور در وزارت صنایع و معادن تأسیس نماید.

ماده 2- شورائى بنام شورایعالى زمین‌شناسى مرکب از نمایندگان دانشگاه تهران، شرکت ملى نفت ایران، سازمان برنامه و وزارت صنایع و معادن تشکیل و رئیس سازمان زمین‌شناسى درباره کلیه امور مربوط به سازمان زمین‌شناسى کشور اتخاذ تصمیم مى‌نماید.

بودجه سالیانه و خط مشى و برنامه سازمان را هر سال رئیس سازمان پیشنهاد و براى تصویب به وزارت صنایع و معادن ارسال میدارد که ضمن بودجه کل کشور منظور نماید.

تبصره 1- اعضاى شورایعالى زمین‌شناسى باید زمین‌شناس و یا مهندس معدن باشند.

تبصره 2- اعضاى شورایعالى زمین‌شناسى از طرف دستگاههاى مربوطه براى مدت سه سال انتخاب و معرفى مى‌شوند.

ماده 3- رئیس سازمان زمین‌شناسى از بین مهندسین با تجربه معدن یا زمین‌شناس از طرف وزیر صنایع و معادن با جلب نظر شورایعالى زمین‌شناسى و تصویب هیئت وزیران براى مدت سه سال به این سمت منصوب مى‌شود و پس از انقضاى مدت انتصاب مجدد او بترتیب فوق بلامانع است.

ماده 4- سازمان زمین‌شناسى کشور در انجام وظایف خود از نظر مالى،  استخدامى و ادارى طبق مقررات و آئین‌نامه‌هاى خاصى که وزارت صنایع و معادن بعد از تصویب هیئت وزیران بتصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهد رسانید زیر نظر وزیر صنایع و معادن مستقلا اقدام مى‌نماید.

ماده 5- اعتباراتیکه براى تأمین هزینه‌هاى سازمان زمین‌شناسى کشور لازم است از محل درآمدهائیکه طبق قانون معادن مصوب 26 فروردین ماه 1336 که به وزارت صنایع و معادن تخصیص یافته و اعتباراتیکه شرکت ملى نفت ایران و سازمان برنامه براى این منظور تخصیص خواهد داد و همچنین از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتیکه براى اشخاص یا موسسات انجام میدهد تأمین خواهد گردید.

تبصره – در پایان هر سال مالى عملیات سازمان از طرف وزارت صنایع و معادن به هیئت دولت داده خواهد شد.

ماده 6- شرکتها و موسسات دولتى و غیردولتى که نقشه و یا گزارش زمین‌شناسى از نواحى مختلف کشور تهیه مى‌نمایند مکلفند سازمان زمین‌شناسى کشور را از حدود ناحیه مورد بررسى و میزان و مشخصات کار انجام شده مرتبا مطلع نموده و آن قسمت از نقشه‌ها و اطلاعاتى که براى تهیه نقشه زمین‌شناسى کشور لازم است در اختیار سازمان زمین‌شناسى کشور بگذارند.

ماده 7- شرکتها و پیمانکاران و موسساتیکه مبادرت به حفر تونل – کانال – چاه عمیق و گمانه براى معدن مى‌نمایند موظفند مقطع زمین‌شناسى حفاریهاى مذکور را در اختیار سازمان زمین‌شناسى بگذارند و در صورت عدم امکان تهیه آن موظفند قبل از شروع بعمل مراتب را به سازمان زمین‌شناسى کشور اطلاع دهند تا سازمان رأسا درصدد تهیه اطلاعات لازم برآید و در هر صورت مطالعات سازمان زمین‌شناسى نباید موجب توقف و یا رکورد عملیات یا مزاحمت گردد.

تبصره – اطلاعات حاصله از حفاریهاى چاههاى نفت اعم از اکتشافى و استخراجى فقط در موردى در اختیار سازمان زمین‌شناسى کشور گذاشته خواهد شد که شرکت ملى نفت ایران افشاى آن را بلامانع تشخیص دهد.

ماده 8- وزارت صنایع و معادن مأمور اجراى این قانون خواهد بود.

لایحه فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه روز شنبه دوم مرداد ماه هزاروسیصدو سى و هشت مجلس سنا به تصویب رسیده است.

  ماده 7 قانون تمرکز امور صنعت و معدن: سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور با ارتقاء و اصلاح اساسنامه خود و با شیوه مدیریت متناسب، مسئولیت سیاستگذارى، نظارت و انجام مطالعات زمین‌شناسى و طرحهاى اکتشافى و تهیه گزارشهاى فنى و اقتصادى مقدماتى را به عهده خواهد داشت.

  تبصره – انجام مطالعات زمین شناسى، اکتشاف و شناسائى منابع و ذخائر و تهیه اطلاعات و نقشه ها با استفاده از دانش فنى روز از وظایف حاکمیتى دولت بوده و اعتبارات و تسهیلات موردنیاز آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتى پیش بینى خواهد شد.