بیمه وصنعت آب و برق

بیمه و صنعت آب و برق
     
دستوالعمل بیمه قراردادها


کلیات:
تهیه و اجرای طرحهای عمرانی در دوره عمر خود احتیاج به انواع پوشش های بیمه ای دارند. دوره اجرا یقیناً پر مخاطره ترین دوره عمر یک پروژه تلقی می گردد.
بر این اساس بر حسب منشاء بروز خسارت که می تواند ناشی از عملیات موضوع پیمان یا حوادث طبیعی، سرقت،آتش سوزی، مخاطرات ویژه و نظایر آن باشد، می توان عملیات موضوع پیمان، ماشین آلات، مصالح پای کار، اجناس به کار برده شده در کار، تاسیسات و املاک مجاور کارگاه( متعلق به صاحب کار)، اشخاص ثالث و اموال آنها(T.P.L1 ) و غیره را بیمه کرد و حدود غرامت دریافتی در هر مورد و هزینه جایگزینی اموال و اشخاص تلف شده یا آسیب دیده را تعیین نمود.
حق بیمه مربوط به هر بیمه نامه با توجه به چند عامل از جمله مبلغ قرارداد، جدول زمان بندی اجرایی عملیات، مدت قرارداد و نوع کار، محل اجرای کار، میزان غرامت مورد نظر و غیره به صورت متوسطی برای تمام مدت بیمه نامه تعیین می شود. ضمنا ممکن است که ماده ای نیز در بیمه نامه برای تعدیل شرایط پوشش و به تبع آن تعدیل حق بیمه(A.C2) نیز پیش بینی شود. مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث معمولا شامل کارکنان پیمانکارو کارفرما نمی شود و فقط مربوط به صدمه و خسارت اشخاص ثالث و اموال آن ها است که در اثر اجرای قرداد و عملیات پیمان متحمل زیان می شوند. در مورد کارکنان پیمانکار و کارفرما چنانچه مقررات قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن ( که رعایت آن توسط پیمانکار اجباری است) پوشش کافی و لازم را تامین نکند و کارفرما یا پیمانکار خریداری پوشش های دیگری را لازم بدانند، این منظور می تواند از طریق خریداری بیمه های تکمیلی نظیر عمر و حوادث عملی گردد.
طرفین پیمان بایستی نسبت به خطراتی که هر یک در جریان کار و بر حسب قرارداد، جداگانه یا متفقا تقبل می کنند و آثار و توالی این مخاطرات آگاهی کافی داشته باشند، به موجب عرف بین المللی از جمله شرایط پیمان فیدیک، کارفرما باید نسبت به مخاطرات مستثنی شده دقت خاص داشته باشد و آن ها را با توجه به شرایط و ویژگی های کشور دقیقا برسی کند.
هیچکس مایل نیست برای چیزی که بدان نیاز دارد بیش از آنچه لازم است بپردازد و بدین لحاظ ممکن است کارفرما بخواهد بعضی مخاطرات را خود به عهده بگیرد. این گونه مخاطرات را مخاطرات استثناء شده می نامند و علی الاصول هیچگونه ارتباطی با کارهای اجرایی قرارداد ندارند. مگر اینکه در دوره انجام قرارداد به وقوع بپیوندند. در برخی از موارد کارفرما با قبول مسئولیت این گونه مخاطرات احتمالی، از بالا بودن مصنوعی پیشنهادات مناقصه که بر ارزیابی شرکت کنندگان نسبت به احتمال وقوع این مخاطرات مبتنی است جلوگیری می کند.برای بهره گیری از خدمات صنعت بیمه در چهار چوبی معین، دستورالعمل بیمه قرارداد ها تهیه شده است. این دستورالعمل نخست به ارکان بیمه می پردازد، سپس تعهدات و وظایف کارفرما، مشاور و پیمانکار معرفی می شود و در پایان فرم ها و نحوه تکمیل آن ها برای استفاده در قراردادها ارائه می گردد. در پایان ودر قالب پیوست دستورالعمل، نحوه محاسبه حق بیمه، مسئولیت کارفرما و پیمانکار در قبول فرانشیز و واژه نامه تشریحی آورده شده است.
ارکان بیمه:
برای شکل گیری خدمات بیمه برخی از اجزاء و عناصر نقش اصلی و تعیین کننده دارند که بدون وجود آن، یا هر گونه    نقص و فسادی در آن باعث بی اعتبار شدن قرارداد بیمه می شود. از این موارد به عنوان ارکان بیمه یاد می شود. در این قسمت ارکان بیمه به تفصیل معرفی می شود.
o  بیمه گر:
شرکت های بیمه که طبق قانون بیمه گری مصوب سال 1316 و قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب سال 1350 و تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت دارند و یا شرکت هایی که در آینده به صورت شرکت های بیمه خصوصی اعم از داخلی یا خارجی ایجاد می شوند.
·         بیمه گزار :
منظور از بیمه گزار شخص حقیقی یا حقوقی است که وجهی را به بیمه گر می پردازد تا پوششی را خریداری نماید. در طرح های عمرانی معمولا بیمه گزاران عبارتند از:
-            کارفرما   
-          مشاور
-          پیمانکار اصلی و فرعی
-          پیمانکار تخصصی
-          شرکت تدارک کننده مصالح و تجهیزات
-          شرکت حمل ونقل
     
·         موضوع بیمه :
به صورت متعارف موضوع بیمه احتمال وقوع خطرهایی است که در طول اعتبار مدت بیمه نامه تحت پوشش قرارمی گیرد. در طرح های عمرانی موضوع بیمه کلیه خطرهایی است که احتمال وقوع دارد به جز استثنائات، این خطرات شامل حوادث ناشی از عملیات و نظائر آن و حوادث طبیعی و یا سرقت، آتش سوزی، حوادث در حین اجرا، نصب، راه اندازی، بهره برداری موقت و بهره برداری دائم است.
·         مورد بیمه :
مورد بیمه اموال، کالا، مسئولیت یا هر نفعی است که تحت پوشش قرار می گیرد . در طرح های عمرانی معمولا مورد بیمه شامل عملیات ساختمانی ( کارهای موقت و دائم) و کلیه تجهیزات مربوط، کارکنان، حمل و نقل، حقوق و عوارض گمرکی قطعات وارداتی، هزینه برداشت ضایعات و هم چنین تاسیسات مجاور که بطور امانت در اختیار پیمانکار قرار گرفته، می باشد. همچنین تجهیزات یا مصالحی که توسط کارفرما تهیه می شود و مصالح و تجهیزات پای کار و نیز ماشین آلات ساختمانی را در بر می گیرد.
     o     مدت بیمه :
 مدت بیمه عبارت است از تاریخ شروع بیمه تا  تاریخ انقضای بیمه که برحسب نوع پوشش های مورد درخواست بیمه گزار تعیین می شود. در طرح های عمرانی مدت بیمه از شروع قرارداد آغاز شده و با پایان و تکمیل کارها و بر حسب نوع پوشش ها خاتمه می یابد. معمولا تاریخ شروع و خاتمه مسئولیت بیمه گر منطبق با برنامه زمانی پروژه است مگر اینکه به گونه دیگری توافق شود.
با توجه به ادامه مسئولیت کارفرما و پیمانکار در دوره تضمین، معمولا پوشش های مورد ناز در قالب بیمه اصلی یا بیمه های تکمیلی ادامه می یابد. اگرچه راه اندازی آزمایشی و بهره برداری موقت در مرحله نخست متوجه بیمه ساخت و نصب است با این حال پوشش های مذکور بر حسب مورد تحت عناوین نگهداری ساده و نگهداری گسترده، ادامه می یابد.
·         مبلغ بیمه :
مبلغ بیمه حداکثر مبلغی است که در صورت تحقق خطر ممکن است به بیمه گزار بپردازد. ارزش اموال بیمه شده ارزشی است که این اموال در لحظه شروع قرارداد دارند که به آن ارزش بیمه ای اطلاق می شود. ارزش اموال بیمه شده در لحظه وقوع خسارت ارزش جایگزینی نامیده می شود. مبلغ بیمه باید برابر با ارزش بیمه اموال بیمه شده باشد.
در طرح های عمرانی معمولا ارزش مورد بیمه برای هر جزء از مورد بیمه نظیر کارهای ساختمانی، ماشین آلات، مصالح و ..... در بیمه نامه مشخص می شود و در مورد بیمه های مسئولیت، مبلغ بیمه به صورت حاکثر غرامت مورد درخواست معمولا حداکثر برابر است با 50 در صد مبلغ بیمه و ارزش برداشت ضایعات حداکثر تا 10 در صد مبلغ بیمه تعیین می گردد.
 
·         حق بیمه :
حق بیمه مبلغی است که بیمه گزار برای خرید پوشش بیمه ای به صورت یکجا یا اقساط پرداخت می کند. میزان حق بیمه به حدود و پوشش و مدت آن و ارزیابی بیمه گر از عوامل ریسک در ارتباط با پوشش بیمه نامه بستگی دارد. اگر چه بیمه گران برای محاسبه حق بیمه از روش های مشابه ای استفاده می نمایند ولی لزوما دو بیمه گر حق بیمه یکسانی در یک مورد خاص ارائه نمی دهند.
حق بیمه از حاصلضرب ضریب احتمال خطر (نرخ بیمه) در مبلغ بیمه حاصل می گردد. البته تغییرات غیر معقول در طی مدت بیمه در نوع و ارزش اموال مورد بیمه و همچنین نوع کارهایی که در پیوند با اجرای قرارداد انجام می گیرد و مدت بیمه نیز حائز اهمیت است.
حق بیمه معمولا به صورتمقطوع یا در هزار از مبلغ بیمه ارائه می شود و در صورتی که به صورت اقساطی پرداخت شود تابع شرایطی است که توسط شرکتهای بیمه اعلام شده و مورد توافق بیمه گزار قرار می گیرد.
 
·         فرانشیز :
در صد یا مبلغی از خسارت است که به منظور رعایت اصل نفع بیمه ای و جلوگیری از بی مبالاتی بیمه گزار در رعایت نکات ایمنی و انجام اقدامات پیشگیرانه، بر عهده بیمه گزار است و میزان آن بر اساس توافق بیمه گزار و بیمه گر تعیین می شود.
 
·         بیمه نامه :
      بیمه نامه همان قرارداد بیمه است که بین بیمه گزار و بیمه گر با رعایت قوانین، ضوابط و مقررات مربوط مبادله می گردد. در بیمه نامه تمام عواملی که بعنوان ارکان بیمه معرفی گردید به وضوح درج می گردد.
معمولا بیمه نامه با پرداخت اولین حق بیمه (به صورت یکجا یا اقساطی ) اعتبار می یابد. به روال متعارف بیمه نامه سندی است که به موجب آن و بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گزار و نیز به استناد پاسخ های مندرج در پرسشنامه ای که از طرف بیمه گزار تکمیل شده و سایر اظهارات کتبی وی که به منظور درج در بیمه نامه صورت می گیرد، بیمه گر خسارت وارده به مورد بیمه و متوجه بیمه گزار را در صورتی که حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد با رعایت استثنائات و شرایط مندرج در الحاقیه های مربوط تا میزان پیش بینی شده جبران خواهد کرد.
 
منبع: خدمات مهندسی و صنایع برق ایران     
 

شركت‌های بیمه جایگزین مهندسان ناظر

اهداف وزارت مسکن از اجرای بیمه کیفیت تشریح شد:

شرکت های بیمه جایگزین مهندسان ناظر

مدیر کل تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان: امضا فروشان نمی توانند ناظر خوبی برای کیفیت ساخت باشند.
در حالی که هفته گذشته وزارت مسکن بر اساس یک تفاهم نامه با کنسرسیومی متشکل از چند شرکت بیمه متعهد شد 30درصد حق بیمه کیفیت ساخت را به سازندگان واحدهای مسکونی بپردازد و بر این اساس مدعی ارائه مشوق برای افزایش کیفی ساخت وسازها شده بود، اما در مقابل یک مقام مسوول اساسا لفظ بیمه کیفیت را غلط خواند و تاکید کرد انتظار تضمین کیفی ساختمان از بیمه کاملا اشتباه است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در نشست هم اندیشی رشد صنعت ساختمان در ایران که در محل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران برگزار شد، مدیر کل دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی با اعلام این مطلب گفت: ضامن کیفی سازی ساختمان باید مشخص باشد؛ چرا که انتظار این مهم از ارگان ها و سازمان های دولتی اشتباه است. نادر نجیمی افزود: به عنوان مثال نمی توان انتظار داشت که وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری یا سازمان نظام مهندسی این مسوولیت را بپذیرند.
وی خاطرنشان کرد: کسی که قرار است این مسوولیت را بپذیرد مالک، مهندس ناظر یا صاحب کار است. اما در عمل همچنان که شاهدیم اگر مهندس ناظر قرار باشد این مسوولیت را بپذیرد به دلیل اینکه حضور دائمی در فرآیند ساخت وساز ندارد نمی توان از او انتظار تضمین کیفیت ساختمان را داشت؛ چراکه در این صورت باید حضورش دائمی باشد؛ اما نامعادله بین حق الزحمه و زمان حضور او باعث عدم رغبت حضور دائمی اش در فرآیند ساخت می شود. وی با اشاره به اینکه با این اوصاف مهندس ناظر نمی تواند تضمین کننده کیفیت ساختمان باشد، تاکید کرد: بنابراین مسوول تضمین کیفیت ساختمان فردی است که یا سازنده ساختمان یا مالک ساختمان است. مدیرکل دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی مهندسان تمایلی به وارد شدن در عرصه اجرا را پیدا نکرده اند و به نوعی درگیر امضا فروشی شده اند یعنی مجری ساخت و ساز مبدل به امضا فروش شده است و در نتیجه فرآیند ساخت و ساز در کشور ما به نحوی است که مجری صاحب صلاحیت نداریم و از سوی دیگر قوانینی هم که برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز وجود دارد بیش از هر چیز سلبی است. همیشه افرادی پیدا می شوند که راهکار فرار از این قوانین را پیدا کنند. وی خاطرنشان کرد: چندی است که اجرای بیمه عیوب اساسی و پنهان دوباره به تصویب رسیده است این در حالی است که این بیمه، بیمه مسوولیت ساختمان نیست بلکه بیمه اموال است. نجیمی افزود: در حال حاضر وزارت مسکن و شهرسازی در حال رایزنی با بیمه مرکزی و شرکت های بیمه است تا بتواند بیمه مسوولیت حرفه ای سازنده ساختمان را تعریف کند به طوری که این بیمه متضمن آن باشد که وقتی ساختمانی ساخته شد و پایان کار دریافت کرد خریدار برای اطمینان از ضمانت عینی ساختمان فقط با بیمه گذار روبه رو باشد.
در ادامه این نشست ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه سازان تهران با انتقاد از شرایط ساخت مسکن مهر گفت: در حالی ساخت مسکن 99ساله در قالب تعاونی های چندنفره تعریف شده است که تجربه در کشور ما ثابت کرده طی چند سال اخیر ساخت وساز به روش تعاونی های چند نفره 95درصد با شکست مواجه بوده و فقط 5درصد این سازوکار موفق بوده است. رهبر تاکید کرد: علت تجربه ناموفق تعاونی های ساخت در کشور ما این است که هیات مدیره این تعاونی ها هر 6ماه یکبار عوض می شود و هیات مدیره جدید نیز در بدو کار، ساز مخالفت با پیمانکار پیشین را می زند و همین فرآیند شکست تعاونی های مسکن را به دنبال دارد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پتانسیل های چشمگیر انبوه سازان برای ساخت مسکن تاکید کرد: در صورتی که انبوه سازی در مسکن گسترش یابد به طور قطع قیمت مسکن در کشور افزایش نمی یابد و از سوی دیگر اگر به سمت ساخت وساز به روش صنعتی حرکت کنیم تا 60درصد می توانیم پاسخگوی نیازهای مسکن در کشور باشیم.
در ادامه این نشست سید علیرضا قهاری، رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران گفت: توجه به کیفی سازی در فرآیند ساخت وسازها می تواند تضمین کننده توسعه در صنعت ساختمان در کشور باشد. وی تاکید کرد: صنعتی سازی می تواند متضمن افزایش کیفی ساخت وسازها باشد این در حالی است که در حال حاضر سهم ساخت وساز صنعتی در بخش ساختمان و مسکن در کشور ما حدود سه درصد است که قاعدتا باید این آمار به شکل چشمگیری افزایش یابد. رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران تصریح کرد: وزارت مسکن و شهرسازی انتظار دارد سهم ساخت وساز صنعتی در بخش ساختمان و مسکن طی پنجمین برنامه توسعه اقتصادی کشور به 20درصد افزایش یابد و چنانچه این خواسته محقق شود بسیار مطلوب است، اما در شرایط فعلی حتی تحقق سهم 10درصدی نیز گام ارزشمندی در این برنامه خواهد بود. قهاری خاطرنشان کرد: ترکیه بعد از زلزله قوی چند سال پیش که در این کشور رخ داد، توانست سهم ساخت و ساز با شیوه صنعتی را تا 60درصد ارتقا دهد، این در حالی است که در کشور ما بعد از وقوع زلزله بم هنوز حرکت اساسی و چشمگیری برای این مهم در کشور صورت نگرفته است.
در ادامه این نشست محمد جعفر قرائتی ستوده، دبیر انجمن صنعتی تولیدکنندگان و فن آوری های صنعتی ساختمان نیز گفت: در حالی که عمده سرمایه گذاری در بخش ساختمان، توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، اما زمینه توسعه فعالیت این بخش فراهم نشده است و متاسفانه عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به بخش مسکن رکود شدید را در ساخت و ساز به دنبال داشته است. این کارشناس مسکن تاکید کرد: مسکن کالای مصرفی است که برای رفع نیاز اساسی انسان مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو نگاه به آن نباید به شکل کالای سرمایه ای باشد.
(روزنامه دنیای اقتصاد ، گروه مسکن- لیلا درخشان)

نویسنده: روزنامه دنیای اقتصاد



سازنده ساختمان مسوول ارائه تضمين کيفيت و جبران خسارت است

شنبه 18 آبان 1387 - 11:58:16 AM
سازنده ساختمان مسوول ارائه تضمین کیفیت و جبران خسارت است

خبرگزاری آریا - ایجاد بانک اطلاعات و سوابق حرفه ای سازندگان ساختمان در وزارت مسکن و شهرسازی، ثبت هویت سازنده در پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار و شناسنامه فنی ساختمان، تشکیل دفاتر بازرسی و کنترل کیفیت ساخت و ساز و اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان از راهکارهای بهبود ارتقای صنعت ساخت و ساز در کشور به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در بند ب بیانیه نهایی همایش نقش صنعت بیمه و نظام کنترل و تضمین در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در بخش  راهکارهای نظام کنترل و تضمین ساختمان تاکید شده که سازنده ساختمان مسئول ارائه تضمین کیفیت و جبران خسارت وارده به بهره بردار ناشی از هر گونه خطای  انسانی یا تخلف در روند تولید ساختمان شامل طراحی، اجرا و مصالح و مواد مصرفی است، لذا هویت سازنده باید در پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج شود، هر چند این امر نافی مسئولیت ذاتی هر یک از عوامل فوق نخواهد بود.

این بیانیه همچنین خواستار ایجاد بانک اطلاعات و سوابق حرفه ای سازندگان ساختمان به طور متمرکز در وزارت مسکن و شهرسازی شده تا امکان دسترسی به آخرین اطلاعات برای شرکت های بیمه و سایر نهادهای ذیربط فراهم شود.

فراهم ساختن زمینه خروج تدریجی عوامل غیر حرفه ای و غیر متخصص از صنعت ساخت و ساز از طریق مکانیزم های قانونی و اقتصادی توسط متولیان امر به خصوص صنعت بیمه و تشکیل نظام مند دفاتر بازرسی و کنترل کیفیت و ورود این دفاتر به فرآیند ساخت و ساز به عنوان بازوی فنی صنعت بیمه در این بیانیه درخواست و تاکید شده است که این دفاتر می توانند از به خطر افتادن سرمایه شرکت های بیمه جلوگیری نمایند و در عین حال به عنوان بازوی نظارتی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و شهرداری در شناسایی عوامل مختلف در طراحی و اجرای ساختمان که باعث به خطر افتادن جان و مال شهروندان و سرمایه های ملی کشور می شوند، عمل نمایند.

همچنین در بند ج بیانیه با محوریت نقش صنعت بیمه در نظام تضمین کیفیت ساختمان، از شرکت های بیمه خواسته شده است تا با صدور بیمه نامه کیفیت ساختمان، خسارات مالی وارده به زیان دیدگان را در کوتاه ترین زمان ممکن جبران نمایند.

از بیمه مرکزی ایران نیز خواسته شده است که شرایط عمومی بیمه نامه کیفیت ساختمان و الزامات مربوطه را بازنگری و ارائه نموده تا مراحل قانونی آن برای اجرایی شدن طی شود. سازندگان نیز در فرآیند دریافت پروانه ساختمان باید مکلف به تهیه بیمه نامه کیفیت ساختمان شوند و صدور گواهی پایان کار منوط به ارائه بیمه کیفیت ساختمان شود.

در بخش راهبردها و راهکارهای عمومی این بیانیه بر لزوم تضمین کیفیت ساختمان بعنوان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی تاکید شده و به استناد بند ب – 3 از ماده سی ام قانون برنامه چهارم توسعه که در آن صدور پایان کار برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی و آپارتمانی منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساخت است و نیز با توجه به خلاء های قانونی در ارائه این بیمه نامه به صورت اجباری و عدم پیاده سازی نظام تضمین کیفیت ساختمان، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست شده است که رفع خلاء های قانونی موضوع و رفع مغایرت های قوانین جاری را به صورت ویژه و با قید اولویت در دستور کار مجلس به ویژه اعضاء کمیسیون عمران مجلس قرار دهند.

همچنین با توجه به آسیب پذیری شدید لرزه ای شهر تهران و حجم قابل توجه ساخت و ساز در این شهر، صادرکنندگان بیانیه از شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری خواسته اند تا بستر قانونی برای اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان و ابزارهای تشویقی لازم را برای فراگیر شدن آن در سطح شهر تهران هر چه سریعتر فراهم سازند.

تشکیل کار گروهی در محل وزارت مسکن و شهر سازی متشکل از این وزارتخانه، شهرداری تهران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، بیمه مرکزی ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر سازمان های مرتبط جهت هماهنگی، برنامه ریزی، تدوین دستورالعمل های مورد نیاز و پی گیری بیانیه همایش تا حصول نتیجه نهایی از دیگر پیشنهاد های ارائه شده این بیانیه است. این همایش همزمان با روز ملی کاهش اثرات حوادث طبیعی توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و بیمه مرکزی و با همکاری سازمان نظام مهندسی استان تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران برگزار شد.

 

 

بیمه کیفیت ساختمان الزامی می‌شود

بیمه کیفیت ساختمان الزامی می شود

تاریخ خبر: سه شنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۸۸


از دیگر رسانه ها معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ارائه لایحه بیمه ساختمان به شورای اسلامی شهر تهران تا هفته آینده خبر داد و گفت: امیدواریم با تصویب این لایحه بیمه کیفیت ساختمان الزامی شود .
هیربد معصومی روز دوشنبه در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران (‪ (۱۸۸۸‬با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه ارتقای کیفیت ساختمان ها افزود: برای اولین بار بیمه کیفیت ساختمان از زمان طراحی تا اتمام آن و پس از آن تا ‪ ۱۰‬سال مطرح شد که از جمله اقدامات بسیار مهمی است که در این زمینه انجام شده است.
وی اظهارداشت: با شرکت بیمه ای مجربی نیز در این مورد مذاکره شده است که امیدواریم این کار موجب افزایش کیفیت ساخت و ساز شود .
معصومی خاطرنشان کرد: هم اکنون لایحه این طرح تهیه شده و تا هفته آینده برای بررسی و تصویب به شورای شهر ارسال می شود که به محض تصویب و اتمام مراحل اداری ضمانت اجرایی پیدا می کند.
وی با تاکید بر لزوم بیمه برای ساختمان ها افزود: هر خودرو با آن که ظرفیتی تا ‪ ۵‬نفر مسافر دارد ، دارای بیمه شخص ثالث است اما ساختمان ها که گاهی ده ها نفر آن زندگی می کنند بیمه نیستند که باید برای آن تدبیری می شد.
به گفته معصومی با اجرایی شدن این طرح ، مالکان ‪ ۱/۵‬درصد هزینه ساخت را برای بیمه ساختمان پرداخت می کنند.
معاون شهردار تهران ، ممنوعیت استفاده از بتن دستی را از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه ارتقای کیفیت ساخت و ساز دانست و افزود: با ممنوعیت استفاده از بتن دستی، شرکت هایی که بتن آماده نیز تولید می کنند نظارت می شوند و در مکان هایی که ماشین بتن نمی تواند وارد شود مهندس ناظر باید براین موضوع نظارت کند.
به گفته وی تهیه زونکن کارگاهی که همه اطلاعات مربوط به ساخت و ساز ساختمان در آن درج می شود و به منزله شناسنامه ساختمان است، از دیگر اقدامات معاونت شهرسازی و عماری در راستای افزایش کیفیت ساختمان هاست.

شرکتهای بیمه 90 درصد هزینه ساخت را در صورت حادثه جبران میکنند

وزیر مسکن در گفت و گو با فارس:

شرکتهای بیمه 90 درصد هزینه ساخت را در صورت حادثه جبران میکنند

خبرگزاری فارس: وزیر مسکن و شهرسازی گفت: شرکت های بیمه ای که کیفیت ساختمان را بیمه میکنند باید تا 90 درصد هزینه ساخت و ساز را در صورت بروز حادثه جبران و پرداخت کنند.

شرکتهای بیمه 90 درصد هزینه ساخت را در صورت حادثه جبران میکنند
محمد سعیدی کیا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: لایحه بیمه تضمین کیفیت ساختمان که از دو سال گذشته در مجلس مطرح شده در صورت تصویب از سوی مجلس میتواند موجب افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور شود.
وی ادامه داد: در صورتی که این لایحه از سوی مجلس تا پایان سال تصویب شود، از ابتدای سال 88 اجباری و عملیاتی میشود، بنابراین سازنده ها بدانند که با اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان، باید ساختمان خود را تحت پوشش یکی از شرکتهای سینا، ایران، توسعه، کارآفرین و بیمه نوین قرار دهند.
سعیدیکیا ادامه داد: سازنده ها بدانند که این لایحه از سال آینده با عملیاتی شدن به نفع آنها خواهد بود چرا که شرکت بیمه ای که با وزارت مسکن و شهرسازی تفاهمنامه امضا کرده اند تا 90 درصد هزینه ساخت و ساز واحد مسکونی را که دچار حادثه شود را جبران و حتی مجددا خواهند ساخت.
وزیر مسکن و شهرسازی نرخ بیمه را تا 5/1 درصد هزینه های حرفه ای و تخریب و انتقال نخاله اعلام کرد و افزود: به عنوان مثال در الگوی مسکن 75 متری در ساختمانی 5 طبقه قیمت ساخت حدود 30 میلیون تومان می شود، لذا 5/1 درصد تعرفه بیمه رقمی برابر با 450 هزارتومان است که با توجه به پرداخت 30 درصد این مبلغ از سوی وزارت مسکن، سازنده باید 300 هزار تومان ظرف مدت 10 سال به شرکت بیمه پرداخت کند.
انتهای پیام/