موضوع: بررسی مرور زمان در قانون بیمه

طرح مسئله:

4به موجب ماده 36 قانون بیمه:

" مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد بود. لیکن دعاوی‌ای که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد؛ مشمول این ماده نخواهد بود."

حال فرض کنیم برای یک وسیله نقلیه (کامیون) مورد بیمه بدنه، در تاریخ 20/05/1385 حادثه‌ای رخ داده است و بیمه‌گذار نیز تمام وظایف و تکالیف مربوط به خود، در رابطه با شرایط بیمه‌نامه را به انجام رسانیده است. منتها به دلایلی، از جمله نبودن وسایل یدکی و نیاز به ورود آن از خارج از کشور و طولانی شدن انجام تعمیرات، قسمتی از فاکتورهای قطعات و ادعای نهایی بیمه‌گذار در تاریخ 20/06/1387 یعنی دو سال و یک ماه بعد از وقوع حادثه، به بیمه‌گر تحویل شده است. آیا بیمه‌گر با توجه به مفاد ماده 36 یاد شده می‌تواند خسارت را مردود اعلام نماید؟

به منظور آغاز بررسی جهت پاسخ به این سوال، اجازه می‌خواهد؛ نظر این شرکت به شرح زیر به منظور نقد و رسیدگی تقدیم گردد؛ اصلاح و یا تکمیل آن مورد انتظار و موجب امتنان است:

 پاسخ مقدماتی به مسئله طرح شده:

به نظر این کارگزاری استناد به ماده 36 قانون بیمه نمی تواند سند معذوریت برای عدم انجام تعهدات بیمه گر قرار گیرد و برای توضیح بیشتر خواهشمند است؛ به موارد زیر توجه فرمایند:

 به موجب ماده 36 قانون بیمه:

" مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دوسال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد بود. لیکن دعاوی ای که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد؛ مشمول این ماده نخواهد بود."

یقیناً آن جناب نیز با نظر این کارگزاری موافق هستید؛ که هر کلمه ای که در هر عبارت حقوقی به کار می رود؛ دارای مفهومی قانونی و معین می باشد و علی القاعده، نادیده گرفتن برخی از کلمات و یا مفهوم قانونی آن ها و یا استنباطی محدود از مواد قانونی، به لحاظ نادیده گرفتن های مذکور، نمی تواند ما را به نتیجه ای صحیح و عادلانه رهنمون شود. لذا اجازه می خواهد که ابتدا به کلمه "دعاوی"، مذکور در متن ماده 36 بپردازد.

 1- مراجعه به قانون اساسی

به منظور جلوگیری از طولانی شدن متن این نامه و جلوگیری از تصدیع اوقات آن جناب و تعیین مفهوم عبارت "دعوی"، پیشنهاد می گردد که به اصول 34 و 35  و 139 و 159 و 167 و بند یک از اصل 156 قانون اساسی مراجعه فرمایند؛ اصول مذکور محل رسیدگی به دادخواهی طرفین دعوی را دادگستری تعیین نموده و قاضی را موظف به تعیین حکم هر دعوی نموده است؛ بند یک از اصل 156 نیز قوه قضائیه را عهده دار حل و فصل دعاوی معرفی کرده است.

از مجموع مفاد اصول مذکور و با عنایت به مفاهیم حقوقی اصول و عبارات مندرج در فوق، می توان چنین نتیجه گرفت که دعوی، منازعه در حق معینی است که در محاکم قوه قضائیه مطرح و در آن جا توسط قاضی حل و فصل می گردد.

 2- مراجعه به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/01/1379 مجلس شورای اسلامی:

مراجعه به مواد 1، 2، 3 ، 4 و 48 قانون مذکور نیز می تواند در تشخیص عبارت حقوقی" دعوی" راه گشا باشد:

·  از ماده یک می توان استنباط نمود که کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی باید طبق مقرراتی در دادگاه های عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرند؛ به عبارت دیگر، یک دعوی بازرگانی یا مدنی عبارت از اختلافی است که در دادگاه های گفته شده، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

·  از ماده دو می توان استنباط کرد که دعوی باید توسط شخص مدعی یا وکیل وی در دادگاه مطرح شود.

·  از ماده سه و چهار به این نتیجه می رسیم که دعاوی، به ادعاهایی گفته می شود که باید در دادگاه ها مورد رسیدگی قرار گیرد و مطابق قانون در مورد آن ها حکم صادر شود.

·        ماده چهل و هشت نیز تاکید بر رسیدگی به دعوی در دادگاه دارد.

 3- مراجعه به قانون مدنی مصوب 1314 مجلس شورای ملی

ماده 1257 قانون مدنی نیز در مورد اثبات "دعوی" است و چگونگی اثبات آن را مد نظر قرار داده است؛ و مواد بعد از ماده مذکور نیز به دلایل اثبات دعوی (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم) پرداخته است؛ که در محاکم مورد بررسی و اظهار نظر قاضی قرار خواهد گرفت.

 4- نگاهی مجدد به ماده 36 قانون بیمه:

برای اینکه استنباط خود از مفهوم کلمه "دعاوی"، به کار رفته در ماده 36 قانون بیمه را تکمیل نماییم؛ بهتر است توجه مجددی به بخش دوم این ماده داشته باشیم؛ آن جا که گفته است:

" ..................... لیکن دعاوی ای  که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد؛ مشمول این ماده نخواهد بود."

تاکید بر کلمه دعاوی و طرح آن در محاکم خود گویای نظر قانون گذار است.

 خلاصه:

از آن چه در فوق بیان گردید؛ می توان چنین نتیجه گرفت که منظور قانون گذار از به کار بردن کلمه "دعاوی" در ماده 36 قانون بیمه، انجام امور جاری و مسالمت آمیز، مرتبط با مفاد قرارداد بیمه، نظیر تحویل فاکتور تعمیرات به بیمه گر پس از گذشت دو سال از تاریخ اعلام حادثه و یا" اعلام مغایرت در قطعات مورد نیاز" نمی باشد؛ بلکه می توان گفت که دعوی اختلافی است که با توافق حل نشود و در دادگاه مطرح و حل و فصل گردد.

بنابر آن چه گفته شد؛ می توان چنین استنباط نمود؛ که هر بیمه گذاری در صورتی که نتواند در اجرای مفاد قرارداد فی مابین خود با بیمه گر به توافق برسد؛ حق خواهد داشت که تا دو سال بعد از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی (که می تواند دو سال از تاریخ و یا مراجعه به دادگاه به علت دعوی در موردی نظیر اعلام مغایرت با نظر کارشناس بیمه گر باشد؛ و البته نه از تاریخ اعلام حادثه، که امری عادی است و نباید آن را دعوی تلقی نمود) به طرح دعوی در مراجع قضایی بپردازد.

 5- نگاهی به سایر منابع و تعریف "مرور زمان"

در این موضوع می توان به منابع و قوانین متعدد دیگری مراجعه نمود؛ از جمله به قانون تجارت (ماده 318) که در مورد مرور زمان مربوط به دعاوی راجع به برات، چک و سفته اشاره دارد و مدت آن را "پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی ........... " تعیین نموده است و یا به برخی متون بیمه ای مراجعه نمود که از بین آن ها فقط به چند مورد اشاره می شود؛ از جمله به موارد زیر:

 ·        آیین نامه شماره 53

شواری عالی بیمه در جلسه مورخ 09/12/1384 خود "آیین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی " را شامل بیست و چهار ماده و ده تبصره تصویب نموده است. ماده بیست و سه آیین نامه مذکور، تحت عنوان "مهلت اقامه دعوی" به شرح زیر است:

"هر گونه ادعای ناشی از این بیمه نامه، باید حداکثر ظرف مدت دو سال، از تاریخ: بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه، و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاریخ وقوع حادثه، (منشا دعوی- بر اساس ماده 36 قانون بیمه) اقامه شود؛ و پس از دو سال مذکور، ادعای ناشی از این بیمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می تواند یک دفعه توسط هر یک از طرفین، با اظهارنامه رسمی قطع شود؛ در صورت قطع مرور زمان، به مدت باقیمانده مرور زمان، یک سال اضافه خواهد شد."

گذشته از توجه ضروری به مفاهیمی نظیر "دعوی" و "مهلت اقامه دعوی" که یقیناً به مفهوم انجام امور جاری ناشی از قرارداد بیمه نبوده، بلکه اشاره آن بهطرح دعوی در دادگاه می باشد؛ که به لحاظ موارد گفته شده قبلی از توضیح بیشتر در مورد آن خودداری می گردد و با گذشت از بخش دوم ماده مذکور، که مساله قطع مرور زمان را مطرح می نماید؛ (توجه به این نکته را ضروری می داند که وقوع اقداماتی نظیر اعلام بطلان بیمه نامه و یا اعلام فسخ آنو یا حتی اعلام انقضای مدت بیمه، می تواند همراه با فرصتی تا دو سال بعد برای طرح دعوی در محاکم قضایی، توسط بیمه گذار و یا ذینفع باشد. هر یک از این موارد خود می تواند منشا یک دعوی باشد؛ پس منظور از تاریخ وقوع حادثه نیز تاریخ حادثه ای است که منشا دعوی نظیر موارد گفته شده باشد. همان طور که در ماده 36 نیز این معنی مورد تاکید قرار گرفته است.

به عبارت دیگر، متن مذکور، اعلام می دارد که، در صورت وقوع حوادث تحت پوشش بیمه نامه، و در صورتی که (این امر) موجب طرح دعوایی از سوی بیمه گذار شود؛ این دعوی، فقط تا دو سال بعد از وقوع حادثه منشا دعوی می تواند (در دادگاه) اقامه شود؛ و پس از دوسال مسموع نخواهد بود.

بدیهی است که پس از اقامه دعوی در دادگاه، یعنی پس از گذشت دو سال از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی، بررسی موضوع در دادگاه  آغاز خواهد شد؛ که مطابق قوانین مربوط، رسیدگی به این دعوی، خود، می تواند سال ها ادامه یابد؛ تا نهایتاً منجر به صدور رای دادگاه و حل و فصل ادعا گردد.

 ·        آیین نامه شماره 21 مصوب 27/08/1366 شواری عالی بیمه

ماده 28 آیین نامه مذکور تحت عنوان "مهلت اقامه دعوی" به شرح زیر است:

" بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه، و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه، از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یک دیگر اقامه نمایند و هر گونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یادشده را از خود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند. دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع می باشد."

با توجه به مشابهت ماده 28 مذکور با ماده 23 آیین نامه"شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی"، از شرح مجدد در مورد آن خودداری می گردد.

 ·        نظریه هایی به نقل از برخی منابع:

از سوی اساتید و پیشکسوتان صنعت بیمه نیز نظرهایی در این مورد بیان گردیده است؛ که در اینجا فقط به نقل نظر جناب آقای آیت کریمی، مندرج در صفحه  166 کتاب بیمه اموال و مسئولیت – جلد دوم – چاپ دوم – دانشکده امور اقتصادی 1377 می پردازیم:

مرور زمان عبارت از مدتی است؛ که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی مسموع نیست؛  در دعاوی ناشی از قرارداد بیمه، این مدت، طبق ماده 36 قانون بیمه ایران، دو سال، و ابتدای آن تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی است؛  با ایراداتی که اخیراً به مرور زمان قانونی وارد شده است؛ طرفین، آن را ضمن یکی از شروط قرارداد می آورند؛ در ماده 28 شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی مصوب شورای عالی بیمه، تحت عنوان "مهلت اقامه دعوی" آورده شده است: "بیمه گر و (متن مذکور در فوق) ........................."

 6- نتیجه و پیشنهاد

با پوزش از طولانی شدن متن نامه و تصدیع اوقات آن جناب به نظر این کارگزاری، با توجه به مطالب فوق الذکر، ضروری است که بین مواردی نظیر: "اعلام خسارت" و "اقامه دعوی" و بین "حادثه منشا اعلام خسارت" و "حادثه منشا دعوی" و " اقدامات لازم الاجرای طرفین عقد بیمه، در انجام وظایف و تعهدات خود، از جمله  اعلام خسارت و جبران آن و "موضوع اقامه دعوی" تفاوت قایل شد.

از طرفی با توجه به موارد مذکور و با عنایت به مفاهیم حقوقی و اصطلاحات مورد بحث، به نظر نمی آید که هیچ یک از متون مورد بررسی، ما را به این مفهوم برساند که، صرفاً در صورت گذشت بیش از دو سال از تاریخ وقوع یا اعلام حادثه مورد بیمه، بیمه گر معذور از پرداخت خسارت گردد.

امید است؛ زحمات آن جناب و اعلام نتایج بررسی هایی که معمول خواهند فرمود؛ موجب رفع هر گونه سو تفاهم، و ابهام و نهایتاً باعث ایجاد روابط مناسب تر بین بیمه گران و بیمه گذاران گردد.