قانون معادن

قانون معادن

 

فصل اول: تعاریف و کلیات ماده 1 - تعریف واژه‏هاى بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف - ماده معدنى (کانى): هر ماده یا ترکیب طبیعى که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسى به وجود آمده است.

ب - کانه : مواد معدنى یا کانیهاى موجود در کانسار که داراى ارزش اقتصادى است.

پ - ذخیره معدنى (کانسار): تمرکز و یا انباشت طبیعى یک یا چند ماده معدنى در زیر یا روى زمین و یا محلول در آب می‏باشد. ت - معدن : ذخیره معدنى است که بهره ‏بردارى از آن مقرون به صرفه باشد.

ث - اکتشاف : تجسس ادارى به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتى از جمله موارد زیر می‏باشد: 1- آثاریابى و نمونه‏بردارى و آزمایشات کمى و کیفی. 2- بررسیهاى زمین شناسى، ژئوفیزیکى و ژئوشیمیایى مانند آنها و انجام امورى که براى این گونه بررسی‏ها لازم باشد. 3- حفارى روباز و زیرزمینی. 4- تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنى، و تهیه نقشه‏هاى مربوطه. ج - پروانه اکتشاف: مجوزى است که براى انجام عملیات اکتشافى مواد معدنى در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می‏شود. چ - گواهى کشف : تأییدیه ‏اى که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافى و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‏شود. ح - بهره‏ بردارى: مجموعه عملیاتى است که به منظور استخراج و کانه آرایى و به دست آوردن مواد معدنى قابل فروش انجام می‏گیرد. خ - بهره‏ بردار : شخص حقیقى یا حقوقى اعم از دولتى، تعاونى و خصوصى است که داراى پروانه بهره ‏بردارى از وزارت معادن و فلزات باشد. د - استخراج : مجموعه عملیاتى است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‏گیرد. ذ - اجازه برداشت: مجوزى است که از طرف وزارت معادن و فلزات براى تأمین مصالح ساختمانى مورد نیاز طرحهاى عمرانى و برداشت واریزه‏ها و ذخایر محدود و جزئى و نیز عملیات آزمایشگاهى صادر می‏شود. ر - حقوق دولتى : عبارت است از درآمد دولت ناشى از استخراج، بهره‏بردارى و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی. ز ـ کانه آرایى: عبارت است از کلیه عملیات فیزیکى، شیمیایى و یا فیزیک و شیمیایى که به‏ منظور جدا کردن قسمتى از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه‏ها از یکدیگر انجام می‏گیرد. ژ - فرآورى : شامل کلیه عملیاتى است که بر روى مواد خام معدنى یا کانه آرایى شده آنها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتى می‏شود. س - محل انباشت مواد: محلى است خارج از کارگاههاى استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته می‏شود. ش - مواد باطله : عبارت است از موادى که در نتیجه استخراج یا کانه آرایى از کانه جدا می‏گردد. ص - شن و ماسه معمولى : شن و ماسه‏اى که حاوى کانی‏هاى با ارزش نبوده و یا تفکیک آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در کارهاى ساختمانى، راه‏سازى، بتن ریزى و نظایر آن استفاده می‏گردد. ض - خاک رس معمولى : خاکى است که براى ساختن خشت و آجر معمولى (غیرنسوز) به کار می‏رود و نیز در عملیات ساختمانى و راه‏سازى و کشاورزى از آن استفاده می‏شود. ط - خاک صنعتى : خاکى است که به علت داشتن خواص فیزیکى و شیمیایى خاص مصارف صنعتى مختلف دارد. ظ - سنگ لاشه و ساختمانى : سنگهاى مختلف موجود در طبیعت که حاوى کانه قابل تفکیک در شرایط کنونى نبوده و عمل آورى آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینى نیست و عموماً در پى یا دیوارچینى ساختمانها، راه‏سازى و دیواره‏سازى و امور نظیر آن به کار می‏رود. ع - سنگ تزئینى : سنگهاى متبلور و غیرمتبلور رسوبى، آذرین و دگرگونى که حاوى کانه قابل تفکیک در شرایط کنونى نبوده و عمل آورى آنها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت) تراورتن، گرانیت و امثالهم. غ - پروانه بهره‏بردارى : مجوزى است که توسط وزارت معادن و فلزات براى بهره‏بردارى از معادن در محدوده‏اى که مشخص شده است، صادر می‏گردد. ف - طرح بهره‏ بردارى: طرحى است که در آن جزئیات برنامه‏هاى اجرایى براى بهره‏بردارى از معدن و زمان‏بندى اجراى عملیات و سایر اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاى ویژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملین بهره‏بردارى درج می‏گردد. ق - معادن بلامعارض: به معادنى اطلاق می‏شود که فاقد بهره‏بردار بوده و یا واگذارى آن از نظر این قانون منعى نداشته باشد. ماده 2 - در اجراى اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسى مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنى و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهاى معدنى مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهاى معدنى، دستیابى به ارزش افزوده مواد خام معدنى، توسعه صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادى و اجتماعى کشور به عهده وزارت معادن و فلزات می‏باشد. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده می‏تواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقى و حقوقى در محدوده مقررات باشد. ماده 3 - مواد معدنى : به شرح زیر طبقه‏بندى می‏شوند: الف - مواد معدنى طبقه یک عبارت هستند از : سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولى، خاک رس معمولى، صدف دریایى، پوکه معدنى، نمک آبى و سنگى، مارن، سنگ لاشه ساختمانى و نظایر آنها. ب - مواد معدنى طبقه دو عبارت هستند از : 1- آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روى، مس، تیتان، آنتیموان، مولیبدان، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات. 2- نیتراتها، فسفاتها، براتها، نمکهاى قلیایى، سولفاتها، کربناتها، کلرورها (به استثناى مواد یاد شده در طبقه یک) و نظایر آنها. 3- میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسى، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهاى صنعتى و نظایر آنها. 4- سنگهاى قیمتى و نیمه قیمتى مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها. 5- انواع سنگهاى تزئینى و نما. 6- انواع زغال سنگها و شیلهاى غیرنفتی. 7- مواد معدنى قابل استحصال از آبها و نیز گازهاى معدنى به استثناى گازهاى هیدروکربوری. ج ـ مواد معدنى طبقه سه عبارت هستند از: کلیه هیدروکربورها به استثناى زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعى، قیر پلمه سنگهاى نفتى، سنگ آسفالت طبیعى و ماسه‏هاى آغشته به نفت و امثال آنها. قیر، پلمه سنگهاى نفتى و سنگ آسفالت طبیعى در صورتى که مورد عمل وزارت نفت، شرکتها و واحدهاى تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب می‏گردد. د - مواد معدنى طبقه چهار عبارت هستند از: کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه. تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدنى مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه‏بندى فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادى شامل چند ماده از یک طبقه و موادى از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‏شود. ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنى طبقات یک و دو به استثناى شن و ماسه معمولى و خاک رس معمولى در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‏باشد. تبصره - تشخیص معمولى بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است

 

 فصل دوم : اکتشاف ماده 5- اکتشاف ذخایر معدنى توسط بخش‏هاى دولتى، تعاونى و خصوصى اعم از اشخاص حقیقى و حقوقى انجام می‏شود. وزارت معادن و فلزات4 نیز مکلف است رأساً یا توسط سازمانها و شرکتها و واحدهاى تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقى و حقوقى ذیربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشاف و شناسایى ذخایر معدنى کشور اقدام نماید. ماده 6 - اکتشاف ذخایر معدنى، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضرورى مربوط برابر مفاد این قانون در آیین‏نامه اجرایى تعیین خواهد شد. تبصره - اکتشاف حین بهره‏بردارى نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لیکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنى جدید گواهى کشف دارنده پروانه بهره‏بردارى به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهى جدید صادر خواهد شد. ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگى و تأیید عملیات اکتشافى نسبت به صدور گواهى کشف، به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید. در این گواهى نوع یا انواع ماده معدنى کشف شده، کمیت، کیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اکتشافى باید ذکر شود. گواهى مزبور با تأیید وزارت معادن و فلزات ظرف یک سال از تاریخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود. تبصره 1 - چگونگى اجراى ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأیید عملیات اکتشافى، در آیین‏نامه اجرایى این قانون تعیین خواهد شد. تبصره 2 - در صورت عدم دستیابى به کانه پس از انجام عملیات اکتشافى، حقى براى دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‏شود. ماده 8 - دارندگان گواهى کشف می‏توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهى کشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره‏بردارى معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد. تبصره - در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینه‏هاى اکتشافى مندرج در گواهى کشف، توسط بهره‏بردار ذخیره معدنى مکشوفه به دارنده گواهى مذکور به ترتیبى که در آیین‏نامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‏گردد.

 

فصل سوم : بهره‏بردارى ماده 9 - بهره‏بردارى از ذخایر معدنى، مستلزم اخذ پروانه بهره‏بردارى از وزارت معادن و فلزات است. این پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏بردارى مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد. ماده 10 - عاملین بهره‏بردارى از ذخایر معدنى عبارتند از : الف - اشخاص حقیقى و حقوقى زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات 1- دارندگان گواهى کشف، در مهلت مقرر در ماده (8) 2- واحدهاى تولید کننده مواد معدنى فرآورى شده با ارزش افزوده‏تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتى، از معادن بلامعارض تا زمانى که به تولید ادامه می‏دهند. 3- واحدهاى صنعتى مصرف کننده مواد معدنى از معادن بلامعارض، تا زمانى که به تولید ادامه می‏دهند. 4- متقاضیان بهره‏بردارى که متخصص معدن یا زمین شناسى بوده و یا بین آنها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانى که ترکیب فوق را دارا باشد. ب - واحدها یا شرکتهاى تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت واحدها و شرکتهاى مذکور می‏توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقى و حقوقى صلاحیتدار و یا با مشارکت آنها از ذخایر معدنى بهره‏بردارى کنند. ج - شرکتهاى تعاونى معدنى متشکل از کارکنان معادن. تبصره 1 - در صورتى که متقاضیان بهره‏بردارى متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهاى فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتى قانون محاسبات عمومى ملاک عمل می‏باشد. تبصره 2 - شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن، کمیت و کیفیت ذخیره معدنى، ارزیابى فنى و اقتصادى شامل نرخ بازگشت داخلى سرمایه، الزامات اجرایى عملیات معدنى، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنى و حفاظت فنى و سایر موارد ضرورى است. ذخیره معدنى قطعى مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‏باشد. تبصره 3 - پروانه بهره‏بردارى سندى است رسمى، لازم الاجراء، حاوى مدت بهره‏بردارى براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏بردارى مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنى و نیز در بردارنده تعهدات وى در اجراى مفاد آن می‏باشد. مدت هر دوره بهره‏بردارى با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید براى دارنده پروانه تعیین می‏شود. ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره‏بردارى از معادن به خانواده‏هاى شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرایط محلى، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد. ماده 12- معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنى، میزان سرمایه‏گذارى، موقعیت جغرافیایى و ملاحظات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می‏شود و نحوه بهره‏بردارى آن توسط هیأت دولت تعیین می‏گردد. ماده 13 - وزارت معادن و فلزات می‏تواند براى تأمین مصالح ساختمانى مورد نیاز طرحهاى عمرانى و نیز برداشت واریزه‏ها و ذخایر محدود کشف شده یا در صورت لزوم برداشت جزئى از یک ذخیره معدنى و همچنین براى عملیات آزمایشگاهى با تشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید. ماده 14- دارنده پروانه بهره‏بردارى، باید درصدى از بهاى ماده معدنى سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتى، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‏تواند در صورت لزوم معادل بهاى آن، ماده معدنى از بهره‏بردارى اخذ کند. چگونگى اجراى این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنى، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحى بهره‏بردار در آیین نامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد. بدیهى است کلیه در آمدهاى حاصل از اجراى این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد. تبصره 1 - مبناى قیمت پایه ماده معدنى معادنى که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومى کشور واگذار می‏شوند. میانگین حقوق دولتى معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود. تبصره 2 - حقوق دولتى براى دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتى معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسیهاى آزمایشگاهى و کاربردى تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود. تبصره 3 - مأخذ در آمد موضوع قسمت اخیر بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود. ماده 15 - مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‏بردارى از معادن در صورت عدم استفاده بهره‏بردار از آن پس از انقضاى مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقى که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد. ماده 16- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه‏گذارى براى تولید مواد معدنى فرآورى شده، واحدهاى مربوطه را زیرپوشش نظارتى و حمایتى و هدایتى خود قرار داده و از سرمایه‏گذارى بخش غیردولتى در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجى و تهیه طرحهاى تیپ انجام دهد. چگونگى آن در آیین نامه اجرایى مشخص خواهد شد. ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآورى و صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهاى اکتشافى و بهره‏بردارى، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی‏هاى تولیدى، بازرگانى، مالى و پولى مرتبط را مورد بررسى قرار داده، در صورت تصویب در برنامه‏هاى توسعه منظور نماید و براى تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش‏بینى لازم را به عمل آورد. تبصره - وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولویت برنامه‏هاى اجرایى خود قرار دهد.

 

فصل سوم- فرآورى

ماده 46 -واحد کانه آرایى فر آورى و متالورژى واحدى است که موضوع فعالیت آن مشمول تعریف بند «ژ» و «و» ماده (1) قانون معادن و موضوع ماده (1) قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات بوده و محصول آن مورد مصرف در صنایع مختلف مى باشد.

ماده 47 - صدور مجوز تاسیس توسعه و پروانه بردارى واحدهاى فوق و واحدهاى مستقل تحقیقاتى طبق ضوابط این آیین نامه به عهده وزارت معادن و فلزات مى باشد.

ماده 48 - متقاضیان احداث واحدهاى کانه آرایى فرآورى و متالورژى ونیز واحدهاى مستقل تحقیقاتى باید درخواست خود را با توجه به ضوابط و دستورالعملى که از طرف وزارت معادن و فلزات تهیه و ابلاغ مى شود همراه طرح توجیهى فنى – اقتصادى تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.

ماده 49 - وزارت معادن و فلزات ظرف مدت (3) ماه نسبت به بررسى مدارک و طرح مربوط اقدام و جواز تاسیس به نام متقاضى صادر مى نماید . در صورت وجود نقص در مدارک و یا عدم تائید طرح به متقاضى مهلت داده مى شود تا اشکالات را مرتفع نماید.

ماده 50 -دارنده جواز تاسیس مى باید در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان بندى طرح نسبت به انجام عملیات ساختمانى و سایر عملیات اجرایى جهت اخذ پروانه بهره بردارى بر اساس ضوابط مندرج در شرایط عمومى اقدام نماید .

تبصره 1: ضوابط مقررات و شرایط عمومى مندرج در جواز تاسیس فر آورى جز لاینفک مجوز و لازم الاجرا مى باشد.
تبصره 2: چنانچه دارنده جواز تاسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم در جهت پیشبرد طرح به عمل نیاورد جواز تاسیس صادره ابطال مى گردد.

ماده 51 - دارنده جواز تاسیس مکلف است پس از رسیدن طرح به مرحله تولید آزمایشى درخواست خود را همراه گزارش انجام عملیات جهت دریافت پروانه بهره بردارى واحد فر آورى تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید.

ماده 52 -وزارت معادن و فلزات مکلف است به منظور هدایت و حمایت سرمایه گذارى در بخش معدن همه ساله با توجه به سیاست هاى کلان و نیاز مملکت فعالیت هاى فر آورى مواد معدنى را اولویت بندى نموده و متناسب با آن مطالعات امکان سنجى و تهیه طرح هاى تیپ و احداث پایلوت برنامه ریزى و اعتبار لازم را در بودجه سالانه پیش بینى و هزینه نماید.

 

فصل چهارم : مقررات عمومى ماده 18 - وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره‏برداران فعلى را به تدریج پیش از انقضاى اعتبار مجوزهاى صادره، با این قانون تطبیق داده در صورت انجام تعهدات مربوط، براى آنان پروانه بهره‏بردارى جدید صادر نماید. در هر حال اقدمات یاد شده نباید یه هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره‏برداران لطمه‏اى وارد سازد. ماده 19 - هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره ‏بردارى و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهاى اکتشافى، استخراج، برداشت و بهره‏بردارى مواد معدنى نماید. متصرف در اموال عمومى و دولتى محسوب می‏شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران انتظامى موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیرى و متهم یا متهمان را براى صدور حکم به مراجع قضائى معرفى نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشى از جرم را به مرجع قضایى مربوط تسلیم نماید. ماده 20 - وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‏بردارى و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند با تعیین مهلتى متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ایفا نمایند. در صورتى که در انقضاى مهلت مقرر اقدامى از سوى متعهد صورت نگیرد و یا اقدام انجام شده به طور کلى کافى نباشد. ملزم به پرداخت خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلاحیت براى ادامه عملیات مربوط شناخته می‏شود. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره ‏بردارى و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیرى نخواهد داشت. تبصره - وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگى جبران خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در پروانه بهره‏بردارى و اجازه برداشت درج نماید. ماده 21- بهره‏بردار و دارنده اجازه برداشت قبلى موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسى وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‏شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى به قیمت روز به بهره‏بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذارى اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. ماده 22 - چنانچه اجراى عملیات معدنى در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجرى عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنى واقع در آن، برابر نظر کارشناسى رسمى دادگسترى به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وى از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنى توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى دستگاههاى مسئول فراهم خواهد شد. تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجعه مربوطه می‏باشد. تبصره 1 - در صورتى که براى ادامه عملیات اکتشاف یا بهره‏بردارى و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینى باشد که در عمق عرفى املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفى موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربرى اراضى منطقه عملیات معدنى به عهده کارشناس رسمى دادگسترى می‏باشد. تبصره 2 - مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونى آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانى و سنگهاى تزئینى و نما واقع در عمق عرفى املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‏شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات2، قبل از صدور پروانه اکتشاف براى سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفى تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتى، براساس مفاد ماده (10) و بند «1» شق «الف» ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد. تبصره 3 - مأموران انتظامى مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجراى عملیات معدنى موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات3 طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند. ماده 23 - هرگونه اقدام در محدوده بهره‏بردارى و برداشت مواد معدنى، توسط دستگاههاى اجرایى اعم از وزارتخانه‏ها، شرکتها و سازمانهاى دولتى و موسسات عمومى غیرانتفاعى و نهادهاى انقلابى و واحدهاى تابعه آنها موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات4 می‏باشد. ماده 24 - جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏بردارى از معادن، دستگاههاى اجرایى مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریمهاى قانونى مربوط به آنها و مناظق موضوع بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازى محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیه‏هاى تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه‏هاى بعدى آن و نیز قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره‏بردارى اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاى مزبور براى اجراى عملیات فوق تلقى می‏شود. ماده 25 - چنانچه محدوده عملیات معدنى در منابع ملى و طبیعى واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‏هاى تصویب شده آن اقدام، لیکن به جاى بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده به مأخذ سه درصد (3%) حقوق دولتى موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‏هاى (1) و (2) آن به منظور بازسازى مناطق عملیات معدنى، علاوه بر حقوق دولتى مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‏برداران و دارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب مربوطه واریز می‏شود. ماده 26 - محدوده‏هاى مربوط به استخراج و انباشت و بهره‏بردارى مواد معدنى و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملى که مساحت این محدوده‏ها در مجوز صادره قید می‏شود، عرصه عملیاتى معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومى در اختیار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایى که صادر می‏شود به منزله تصرف در اموال عمومى محسوب می‏شود. ماده 27 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین‏شناسى و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفاتر فنى مهندسى ساماندهى کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسى معدن و زمین شناسى را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید. ماده 28 - دستگاههاى اجرایى مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائى معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجراى طرحها و برنامه‏هاى توسعه‏اى و اعمال نرخ‏هاى تعرفه‏اى ـ ترجیحى خود قرار دهند. ماده 29 - به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادى تولید مواد معدنى، مقرراتى که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار براى تولید مواد مذکور می‏شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقى می‏گردد. ماده 30 - مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقیقى یا حقوقى بابت حقوق دولتى، سه درصد بازسازى و جبران خسارت ناشى از عدم انجام تعهدات، به ترتیب موضوع ماده (14) و تبصره‏هاى (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومى کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراى اسلامى بر طبق مقررات اجرایى مالیاتهاى مستقیم قابل وصول خواهد بود. ضرر و زیان ناشى از دیرکرد براساس جدولى خواهد بود که به همراه آیین‏نامه اجرایى این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 31- به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه‏گذارى فعالیتهاى معدنى را جهت تأمین تمام یا قسمتى از خسارات احتمالى ناشى از عدم کشف کانه و سرمایه‏گذاریهاى موجود، طبق اساسنامه‏اى که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تأسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهاى تولیدى در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید. ماده 32- وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراى بند «14» ماده (1) قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراى اسلامى به منظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسایى کانسارها و ضرورتاً سایر عملیات معدنى، شرکتهاى عملیاتى که اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تأسیس نماید. ماده 33 - کارکنان رسمى دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهاى تابعه دولتى در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال نمی‏توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذى سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتى و محرومیت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرارداد معدنى و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنى محکوم می‏گردند. ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور براى جلوگیرى از تخریب و تضییع ذخایر معدنى و اجراى تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره‏برداران و رعایت اصول ایمنى و حفاظتى کارکنان معادن طبق آیین نامه اجرایى این قانون نظارت کامل بنماید. ماده 35 - آیین نامه اجرایى این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى سایر وزارتخانه‏ها، سازمانها و ارگانهاى ذیربط در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 36- از تاریخ تصویب این قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدى آن و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو می‏گردد. قانون فوق مشتمل بر سى و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبشهت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 23/3/1377 با اصلاحاتى به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

مهدى کروبى
رئیس مجلس شوراى اسلامى