بهمن کشاورز: حادثه دیدگان تصادف اسکانیاها شکایت کنند

بهمن کشاورز: حادثه دیدگان تصادف اسکانیاها شکایت کنند

به گفته بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری، لازم است تا حادثه دیدگان برای دریافت خسارت های شان به دادگاه شکایت کنند. او در بررسی پرونده تصادف اتوبان قم بر این نکته تأکید می کند که پرونده با شکایت و پیگیری بازماندگان و حادثه دیدگان دنبال می شود و مدعی العموم فقط در مواردی که احتمال تشدید مجازات رانندگان متخلف وجود دارد، ملزم به پیگیری این پرونده است. نکته دیگری که کشاورز به آن اشاره می کند به بحث خسارت های روحی برمی گردد، او توضیح می دهد که در قانون های حاکم بر کشورمان برای تعیین و جبران خسارت های روحی - روانی جایی دیده نشده است و با یک نوع خلاء قانونی روبه رو هستیم. زیان های روحی که در اثر شوک حاصل از بروز حادثه تصادف در برخی افراد ایجاد شده ممکن است بخش قابل توجهی از زندگی شان را تحت تأثیر قرار بدهد، اما قانونگذار برای حمایت از افرادی که دچار این دسته آسیب ها می شوند، هیچ پیش بینی ای ندارد در حالی که بروز این لطمه های روحی در نهایت بر سلامت روان جامعه تأثیر نامطلوبی می گذارد.
گفت وگوی با بهمن کشاورز را بخوانید:

 

از نظر حقوقی پس از وقوع حوادثی که تلفات جانی و مالی بسیار زیادی دارند (مثل تصادف دو هفته پیش اتوبوس ها در اتوبان قم) بازماندگان از چه حق و حقوقی برخوردار خواهند شد؟
با توجه نحوه وقوع حادثه و علت تامه آن و سبب وقوع، کارشناسان پلیس راه و در صورت لزوم کارشناسان سوانح رانندگی مقصر حادثه و کسی را که مسئولیت وقوع رویداد برعهده اوست، تعیین می کنند. این فرد یا افراد در صورتی که عمل شان مشمول یکی از عناوین «تشدید مجازات رانندگان متخلف» مثل حرکت دادن وسیله نقلیه با وجود نقص فنی یا عبور از محل ممنوع باشد از نظر کیفری با مجازاتی که تشدید خواهد شد مواجه خواهند بود و از نظر مدنی مسؤول پرداخت دیه کشته شدگان و مجروحان و همین طور پرداخت خسارات وارده بر اموال سانحه دیدگان خواهند بود. البته با توجه به قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه، پرداخت مبلغ دیه باید از سوی شرکت بیمه گر پرداخت شود. در گذشته پرداخت دیه با موانع و مشکلات و تأخیرهایی مواجه بود که در قانون اصلاحی تا حد زیادی مرتفع شده است. در عین حال چنانچه در این حادثه وسایل نقلیه متعلق به شخص حقوقی باشد و شخص حقوقی در انجام آنچه برعهده او بوده مرتکب قصور شده باشد، از باب مسئولیت مدنی می توان علیه آن طرح دعوا کرد و هم ممکن است - با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که برای اولین بار برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری قائل شده - چه بسا از نظر کیفری نیز مسئول تلقی شود که در این حالت مجازات های خاص شخص حقوقی، که در قانون اخیر پیش بینی شده، در مورد آن قابل اعمال خواهد بود. این مجازات ها محکومیت به پرداخت جریمه و حتی انحلال شخص حقوقی را نیز در پی خواهد داشت.

آیا برای خسارت های روحی - روانی که افراد حادثه دیده متحمل می شوند، جایی برای رسیدگی در قانون وجود دارد؟
اصولاً نظام قضایی ما نسبت به خسارت معنوی نگرش چندان جدی ندارد. شاید از این جهت که سنجش آن و تبدیلش به ریال به عنوان خسارت و مجازات بسیار دشوار است. اما به هر حال صاحبان حق می توانند - و باید - در مقام مطالبه خسارت معنوی را نیز مطالبه کنند. هر چند که ماده 9 آیین دادرسی کیفری صرفاً به ضرر و زیان های مادی و از بین رفتن منافع ممکن الوصول اشاره دارد. امکان مطالبه خسارت معنوی از این جهت است که از اطلاق ضوابط قانون مسئولیت مدنی می توان چنین امکانی را - ولو به طور نه چندان محکم - استنباط کرد.

در قانون جدید مجازات اسلامی برای شخص حقوقی (در این حادثه شرکت مسافربری) چه مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته شده و تفاوت این قانون با قانون قبلی چیست؟
به طور کلی تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، اشخاص حقوقی جز در موارد خاص و نادر، که در قوانین مختلف پیش بینی شده بود، اصولاً قابلیت تعقیب کیفری و مجازات نداشتند اما در قانون جدید مجازات اسلامی که اینک لازم الاجراست و اجرا می شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شناخته شده و به این ترتیب شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی در صورتی که جرمی به آنها منتسب و این انتساب ثابت شود، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

شما به موانع پراخت دیه اشاره کردید. منظورتان از اینکه پرداخت دیه از سوی شرکت های بیمه سقف تعیین شده ای دارد و در صورتی که کشته شدگان و حادثه دیدگان یک تصادف تعدادشان زیاد باشد، ممکن است که شرکت بیمه دیه را به طور کامل پرداخت نکند؟
در این مورد علی القاعده به خصوص در مورد وسایل نقلیه عمومی سقف دیه در حوادث منجر به فوت، برابر با دیه کامله است که همه ساله از سوی قوه قضاییه تعیین و اعلام می شود. ممکن است افرادی در بیمه وسایل نقلیه شخصی خود بخواهند سقف دیه را پایین بیاورند اما تا آنجا که بنده می دانم با توجه به قانون بیمه اجباری شخص ثالث چنین کاری میسر نیست، بنابراین به طور قطع دیه مجروحان و کشته شدگان این حادثه قابل پرداخت خواهد بود، خسارات دیگر و ضمانت اجرایی - کیفری تخلف ها در رسیدگی قضایی مشخص می شود.

آیا لازم است که خسارت دیدگان، مصدومان و بازماندگان این حادثه به صورت شخصی شکایت هایشان را مطرح کنند یا به دلیل ملی بودن فاجعه این پرونده به خودی خود توسط مدعی العموم دنبال خواهد شد؟
اصولاً در جرائم رانندگی - جز در مواردی که موجب تشدید مجازات است - شکایت شاکی خصوصی لازم است. من در حال حاضر اطلاع ندارم که این افراد شکایت کرده اند یا خیر.

یک نکته ابهام در زمینه کنترل کیفیت اتوبوس در این پرونده وجود دارد، شرکت سازنده اتوبوس مدعی است که کنترل کیفیت وسیله نقلیه تا زمان تحویل به مشتری برعهده شرکت است، کنترل کیفیت اتوبوس وقتی در جاده ها تردد می کند برعهده دولت است. اگر در این پرونده رد پایی از کم کاری دولت وجود داشته باشد، چه جرمی تعریف می شود و تکلیف بازماندگان چیست؟
بررسی سلامت اتومبیل در مدتی که زمان گارانتی محسوب می شود با شرکت سازنده است و البته شرکت سازنده در صورت مراجعه و اعلام نقص از سوی خریدار به وضعیت اتومبیل و اعلاماتی که در خصوص عیب و نقص آن شده رسیدگی و رفع اشکال خواهد کرد. پس از سپری شدن اولین سال ساخت و تحویل، اتومبیل فقط در صورتی قادر به تردد خواهد بود که برگ معاینه فنی داشته باشد یعنی پلیس گواهی کند که خودرو از نظر اصول ایمنی و آلوده نکردن هوا و امثال این ها خالی از از اشکال است و می تواند به تردد ادامه دهد. البته شنیدم در مورد ماشین های نو مدتی بیش از یک سال به عنوان معافیت از معاینه فنی مقرر شده که اگر این شنیده صحیح باشد به نظر بنده چنین معافیتی به هیچ وجه درست نیست و اتومبیل ها باید همه ساله معاینه شوند. ضمانت اجرای عدم مراجعه راننده برای معاینه اتومبیلش، جلوگیری از حرکت آن است که برعهده نیروی انتظامی است. بدیهی است هر چند شاید کنترل این موضوع مشکل باشد اما به هر حال سازمانی که وظیفه ای را برعهده دارد باید آن را انجام دهد - و درست انجام دهد - در صورتی که ثابت شود این اتومبیل ها فاقد برگ معاینه فنی بوده اند ناچار این امکان ایجاد خواهد شد که افراد زیان دیده علیه دولت اقامه دعوا کنند والله الاعلم. { به فارسی یعنی خدا میداند}

منبع: http://www.ayeenbook.ir/component/content/article/8-public-news/public-news/787-2013-09-22-10-29-35.html