بررسی تبعات افزایش و نوسانات نرخ ارزبراقتصاد ایران

بررسی تبعات افزایش و نوسانات نرخ ارزبراقتصاد ایران
 
خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1390/11/06 شماره انتشار 18039
نویسنده: فرزانه احمدیان

نرخ ارز (Exchange Rate) از شاخص های کلان اقتصادی است و از آن جا که یکی از ابزارهای فعالیت اقتصادی در فضای جهانی می باشد، می توان گفت که روند تغییرات آن از اهمیت بسیار زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی کشورها برخوردار است. در کشورما به دلیل نوع سیاست ارزی که نظام ارزی شناور مدیریت شده است، نرخ ارز بر اساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضای ارز و البته با نظارت بانک مرکزی تعیین می شود. یعنی این که بانک مرکزی کشورمان بسته به ملاحظات و ضرورت های موجود، نرخ ارز معینی را به عنوان نرخ ارز هدف تعیین می کند و با مداخله در بازار ارز و از طریق ساز و کار ذخایر خود، باید از آن نرخ هدف حمایت و از بروز نوسانات شدید در روند آن جلوگیری کند. اما باید گفت آن چه که در ماه ها و روزهای اخیر در بازار ارز کشور مشاهده می شود، نشان دهنده وجود تزلزل در اعمال کنترل صحیح از سوی بانک مرکزی و به دنبال آن بروز بی ثباتی در روند تغییرات نرخ ارز است، به طوری که طی این مدت بازار ارزهای خارجی و به ویژه دلار با نوسانات و التهابات زیادی روبه رو شده است. در حقیقت آن چه در بازار ارز ایران رخ داده، طی ماه های اخیر مجموعه عواملی بوده است که باعث شده تقاضا برای ارز خارجی و در نتیجه قیمت دلار افزایش یابد و ارزش دلار که تاکنون به واسطه عرضه نامحدود و ارزان پایین نگه داشته شده بود، به ناگاه از زیر بار عرضه نامحدود بانک مرکزی خارج شد و قیمتی که می بایست از سال 1381 تاکنون با آهنگی آهسته افزایش می یافت، به یک باره افزایش یافت و منجربه بروز نابه سامانی و بی ثباتی در این بازار، نبود اطمینان از آینده آن و منفعل شدن سیاست های بانک مرکزی شد.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر تراز تجاری

بر طبق مبانی اقتصاد کلان بین الملل، با افزایش نرخ ارز شرایط تجاری یک کشور به واسطه افزایش ارزش صادرات و کاهش ارزش واردات بهبود می یابد و به همین علت یکی از سیاست های تعدیل اقتصادی، افزایش نرخ ارز است. اما اثرگذاری مثبت این سیاست بر تراز تجاری یک کشور نیاز به زمان دارد و در کوتاه مدت و با وجود نوسانات شدید در روند آن، نمی توان انتظار برآورده شدن اهداف سیاست گذاران را داشت. لذا افزایش بی سابقه در ارزش نرخ رسمی ارز و به واسطه آن بروز چنین نوساناتی در روند تغییرات آن، نه تنها به بهبود فضای اقتصادی کشور کمکی نکرد که بسیاری از بخشهای اقتصادی چه در حوزه تجارت خارجی و چه در حوزه تولید داخل را با مشکلات متعددی مواجه کرد.

تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها و کاهش نرخ سود بانکی بر وضعیت بازار ارز

با نگاهی کلی به وضعیت بازار ارز کشور طی سال جاری، می توان به جرأت گفت که یکی از دلایل ظهور دلالان و واسطه گران در این بازار طی ماه های اخیر، بروز چنین نوسانات کوتاه مدت و شدید در نرخ ارز است، زیرا این نوسانات سبب بروز رانت در این بازار و سودآور شدن دلالی برای این افراد می شود و از این طریق وضعیت این بازار را با چالش های جدی مواجه می کند. برای توضیح بیشتر می توان گفت که در شرایطی که نرخ ارز رسمی و غیر رسمی کشور به طور هفتگی و گاه روزانه در نوسان و روند نوسانات آن سیر صعودی داشته باشد، قطعا نقدینگی از سمت بازار های مولد از جمله بازار سرمایه بی محابا برای فعالیت های سوداگرانه و سود بیشتر به سمت ارز حرکت می‌کند و این در حالی است که کالاهایی مانند ارز در هیچ کجای دنیا به منظور سود آوری استفاده نمی شود. بنابراین در شرایطی که به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نقدینگی خود به خود در جامعه افزایش یافته است و همچنین به دنبال کاهش نرخ سود بانکی در تیر ماه سال جاری، ظهور چنین افرادی برای ایجاد اخلال در سیستم بازار ارز امری محتمل به نظر می رسید.

سلب امکان برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی

همچنین هنگامی که نوسانات نرخ ارز زیاد می شود، اطمینان نداشتن به این بازار هم متعاقب آن زیاد می شود، به این ترتیب که به دنبال پایین آمدن سطح اطمینان از این بازار، امکان برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت توسط بازرگانان و تولیدکنندگان عمده کشور سلب می شود. این وضعیت در شرایط کنونی اقتصاد ایران به منصه ظهور رسیده است و عرضه کنندگان کالاهایی که تا دیروز نمایندگی نشانه های تجاری خارجی بودند و برای فروش کالای خود در ایران تبلیغات می کردند، امروز به تقاضای تولیدکنندگان برای دریافت کالا، "نه" می گویند؛ چراکه از بازار این پیام را دریافت کرده اند که می توانند در ماه های آینده، کالای خود را گران تر بفروشند و این بی اعتمادی، بار سنگینی به صنعت و اقتصاد تحمیل می کند، طوری که می تواند منجربه کاهش سطح تولید و سرمایه گذاری در کشور شود. همچنین از آن طرف در شرایط متلاطم کنونی ارزی، جذب سرمایه از کشورهای خارجی نیز با مشکل مواجه شده است، چراکه بازرگانان خارجی نمی دانند که ارز با چه نرخی باید وارد سرمایه گذاری شود و این موضوع نگرانی ها را نسبت به آینده معاملات بین المللی کشور شدت می بخشد.

شوک شدید نوسانات ارزی بر بخش کشاورزی

از آن طرف افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی علاوه بر مشکلاتی که بر بخش های یاد شده اعمال کرده است، می تواند به مرور شوک شدیدی را بر بخش کشاورزی وارد و افراد بیشتری را از فعالیت کشاورزی دور کند. چرایی این شوک از آن لحاظ است که کشاورزان در ایران، تنها واردکنندگان کالاهای سرمایه ای، سم و غیره هستند؛ لذا می توان به جرأت گفت که افزایش نرخ ارز به تنهایی، هزینه تولید کشاورزان را افزایش خواهد داد و با توجه به واردات بی رویه برخی از محصولات کشاورزی طی یک سال اخیر، افزایش هزینه مصرف انرژی در این بخش به واسطه هدفمندی یارانه ها و نبود حمایت وعده داده شده به این قشر از سوی دولت محترم، ترس از تبدیل شدن بیشتر کشاورزان به غیر کشاورزان، اقتصاد ایران را به شدت تهدید می کند؛ و این الزام را برای دولت ایجاد می کند که بیش از پیش به فکر کشاورزان باشند، نه این که همواره و با تصمیمات غیر کارشناسی، تولید کشاورزی در ایران را به صورت تصاعدی کاهش دهند.

افزایش تدریجی نرخ رسمی ارز و افزایش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت راهکارهای اصلی مهار بحران ارزی

در واقع شاید گران شدن ارزش دلار در برخی روزها به خودی خود نگران کننده نباشد، ولی ابقای این روند افزایشی لجام گسیخته به همراه نوسانات غیر قابل کنترل در بازار ارز، با توجه به عواقب وخیمی که بر اقتصاد ایران وارد می کند، موضوعی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. لذا می توان به عنوان راهکاری عملی پیشنهاد داد که برای مهار نوسانات در نرخ ارز و جلوگیری از رانت به وجود آمده در این بازار بهتر است که نرخ رسمی ارز را با یک آهنگ متوسط افزایش داده و به مرور به نرخ غیررسمی نزدیک کند. همچنین برای کاهش التهابات بازار، می بایست تقاضای سفته بازی ارز را به بازارهای دیگر منتقل کرد، در این خصوص افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت به صورت معقول و قابل قبول که بتواند جایگزین سوددهی بازار ارز باشد می تواند مفید باشد. همچنین انتشار اوراق مشارکت یا اوراق صکوک به میزان لازم با نرخ سود جذاب و با قابلیت بازفروش قبل از سررسید با همان نرخ و یا تدارک بازار دست دوم کاملا نقد برای آن راهکار مؤثر دیگر برای کاهش حجم نقدینگی و جذابیت سرمایه گذاری در بازار ارز است. در مجموع باید گفت که در این شرایط از بانک مرکزی و دولت محترم انتظار است که هر چه سریع‌تر نسبت به رسیدگی به وضعیت این بازار اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانند از آثار مهلکی که این بی ثباتی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور وارد کرده است، جلوگیری کنند و برای رفع این مشکل در بلندمدت و میان مدت به نظر می رسد که بهتر است قوانین مناسبی برای اصلاح ساز و کار نرخ گذاری سود سپرده ها، افزایش استقلال بانک مرکزی و نظارت بیشتر این سازمان بر کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی وضع شود.