ضرب‌ و جرح‌ دیگری‌ توسط افراد متعدد و مشخص‌ نبودن‌ جنایت‌ هر کدام

ضرب‌ و جرح‌ دیگری‌ توسط افراد متعدد و مشخص‌ نبودن‌ جنایت‌ هر کدام

متن سئوال

شاکی‌ که‌ از طرف‌ چند نفر مورد ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ قرار گرفته ، در صورتی‌ که‌ هر یک‌ از ضربات یا جراحات‌ به‌ نحوی‌ نباشد که‌ بتوان‌ منتسب‌ به‌ تمام‌ افراد داخل‌ در نزاع‌ دانست‌ یا به‌ عبارت‌ دیگرایجاد هر یک‌ از جراحات‌ یا بعضی‌ از آنها در نتیجه‌ تعدد ضربات‌ نباشد. از طرف‌ دیگر انتساب‌ هر یک از صدمات‌ به‌ شخص‌ معین‌ از متهمان‌ در نزد دادگاه‌ معلوم‌ نگردد نحوه‌ صدور حکم‌ و محکومیت‌ متهمان به‌ چه‌ صورتی‌ خواهد بود؟ آیا می توان‌ موضوع‌ را شرکت‌ در ایراد ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ تلقی‌ و ضاربین را به‌ نحو مشترک‌ و تقسیم‌ دیه‌ به‌ طور تساوی‌ بین‌ تمام‌ شرکت‌ کنندگان‌ محکوم‌ نمود؟ یا این‌ که‌ بایداز طریق‌ قرعه‌ اقدام‌ شود در صورت‌ اخیر برای‌ مجموع‌ ضربات‌ و جراحات‌ یک‌ بار باید قرعه‌ انداخت‌ یابرای‌ هر یک‌ از ضربات‌ و جراحات‌ به‌ طور جداگانه‌ باید قرعه‌ زد و متهم‌ آن‌ را بر همان‌ اساس‌ مشخص نمود.

 

متن پاسخ

به‌ طور کلی‌ در قتل‌ با جراحت های‌ ناشی‌ از نزاع‌ دسته جمعی‌ و تعیین‌ مسؤولیت‌ افراد درگیر چند فرض قابل‌ تصور است :
1 ـ ممکن‌ است‌ با ادله‌ و امارات‌ مشخص‌ شود که‌ برخی‌ از این‌ افراد در ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ و یا قتل نقشی‌ نداشته اند که‌ به‌ تبع ، این‌ افراد مسؤولیتی‌ نیز نخواهند داشت‌ و یا بر عکس‌ ممکن‌ است‌ انتساب‌ برخی‌ ازصدمات‌ به‌ افراد معین‌ اثبات‌ گردد که‌ در این‌ صورت ، این‌ افراد به‌ تنهایی‌ عهده دار مسؤولیت‌ این‌ صدمات خواهند بود.
2 ـ ممکن‌ است‌ شواهد ظنی‌ نزد حاکم‌ اقامه‌ شود که‌ جرح‌ یا قتل‌ مجنی علیه‌ به‌ شخص‌ یا اشخاص‌ معین منسوب‌ است‌ که‌ در این‌ صورت‌ لوث‌ محقق‌ شده‌ و با رعایت‌ شرایط لازم ، نسبت‌ به‌ آن‌ فرد مظنون‌ قسامه‌ اجرامی شود.
3 ـ ممکن‌ است‌ جراحت‌ یا قتل‌ حاصل‌ از نزاع‌ منتسب‌ به‌ همه‌ افراد باشد که‌ در این‌ صورت‌ مشمول‌ عنوان شرکت‌ در جنایت‌ خواهد بود.
4 ـ فرض‌ چهارم‌ آن‌ است‌ که‌ لوثی‌ در میان‌ نباشد، به‌ علاوه‌ ضرب‌ و جرح‌ یا قتل‌ هم‌ منتسب‌ به‌ همه‌ آنهانبوده‌ بلکه‌ در انتساب‌ یک‌ جراحت‌ یا دو جراحت‌ مختلف‌ به‌ متنازعین ، تردید باشد.1
در این‌ صورت‌ امکان‌ قصاص‌ وجود ندارد، چون‌ با وجود شبهه‌ نسبت‌ به‌ هر یک‌ از متنازعین‌ قصاص منتفی‌ است . بنابراین‌ در چنین‌ مواردی‌ نوبت‌ به‌ دیه‌ می رسد.
تتبع‌ در آثار فقهی‌ گویای‌ آن‌ است‌ که‌ در مورد مسؤول‌ پرداخت‌ دیه‌ دو نظر مطرح‌ است ;
الف . تعیین‌ مسؤول‌ پرداخت‌ دیه‌ از طریق‌ توسل‌ به‌ قرعه .
ب . تقسیم‌ مقدار دیه‌ به‌ نسبت‌ تعداد افراد درگیر در نزاع .
بیشتر فقها قول‌ دوم‌ را پذیرفته اند به‌ این‌ دلیل‌ که‌ قاعده‌ عدل‌ و انصاف‌ مقدم‌ بر قاعده‌ قرعه‌ است‌ و قرعه تنها در جایی‌ است‌ که‌ هیچ‌ راه‌ دیگری‌ وجود نداشته‌ باشد.
آیت الله‌ العظمی‌ بهجت‌ در این‌ خصوص‌ می فرماید: «هر جا اماره‌ ولو اضعف‌ الاماره‌ ]باشد[جای‌ قرعه نیست .»2
آیت الله‌ العظمی‌ مکارم‌ شیرازی‌ نیز می فرماید: «قرعه‌ مربوط به‌ جایی‌ است‌ که‌ هیچ‌ راه‌ حل‌ دیگری‌ وجودندارد.»3
در این جا به‌ برخی‌ از اقوالی‌ که‌ به‌ تساوی‌ در پرداخت‌ دیه‌ دلالت‌ دارد، اشاره‌ می کنیم .
آیت الله‌ العظمی‌ اراکی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ که‌ در مواردی‌ که‌ قتل‌ عمد مردد بین‌ دو نفر یا بیشتر است‌ و به اصطلاح‌ از مصادیق‌ علم‌ اجمالی‌ و شبهه‌ محصوره‌ است ، آیا می شود قاتل‌ را به‌ قید قرعه‌ تعیین‌ کرد و قصاص نمود یا این که‌ قصاص‌ ساقط است‌ و فقط باید دیه‌ را مجموعا بپردازند یا باید مصالحه‌ نمایند، وظیفه‌ چیست ؟می فرمایند: «جریان‌ قرعه‌ در فرض‌ سؤال‌ محل‌ اشکال‌ است‌ و قسم‌ نمی توان‌ داد، با فرض‌ این که‌ هیچ کس‌ علم ندارد و مظنه‌ نیز نیست ، دیه‌ را باید مشترکا بپردازند.»4
هر چند سؤال‌ و جواب‌ در خصوص‌ قتل‌ است‌ ولی‌ قتل‌ خصوصیتی‌ ندارد و با الغاء خصوصیت‌ از قتل همین‌ حکم‌ در ضرب‌ و جرح‌ نیز جاری‌ است ; لذا آیت الله‌ العظمی‌ مکارم‌ شیرازی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ که شخصی‌ مورد ضرب‌ و جرح‌ قرار گرفته‌ است ، قاضی‌ علم‌ اجمالی‌ دارد که‌ ضارب‌ زید یا عمرو است‌ ولی‌ متعینانمی داند که‌ کدامیک‌ ضارب‌ است‌ و خودشان‌ هم‌ اقرار نمی کنند وظیفه‌ قاضی‌ چیست ؟ می فرماید: «چنانچه‌ دراثر ضربه‌ به‌ جراحت‌ یا نقصی‌ حاصل‌ شده‌ و هر دو قسم‌ یاد کنند که‌ مرتکب‌ آن‌ نبوده اند، دین‌ بین‌ هر دو تقسیم می شود.»5
همچنین‌ آیت الله‌ العظمی‌ فاضل‌ لنکرانی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ که‌ اگر چند نفر در ضرب‌ و جرح‌ مداخله داشته‌ باشند بدون‌ این که‌ مشخصا معلوم‌ باشد که‌ هر کدام‌ چه‌ عملی‌ را انجام‌ داده اند تکلیف‌ در صدور ]حکم [چگونه‌ است‌ آیا تساوی‌ است‌ یا چیز دیگری ؟ می فرماید: «بلی‌ در فرض‌ مزبور دیه‌ مقرر را باید بالتساوی‌ باتصالح‌ بپردازند.»6
آیت‌ الله‌ العظمی‌ مکارم‌ شیرازی‌ نیز در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ مذکور می فرماید: «در صورتی‌ که‌ مجرم‌ به‌ هیچ وجه مشخص‌ نباشد مسؤولیت‌ در میان‌ آنها به‌ طور مساوی‌ تقسیم‌ می گردد.»7


پی نوشت :
1ـ مجموعه‌ نظریات‌ مشورتی‌ فقهی‌ در امور کیفری ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، ج‌ 1، ص‌ 172.
2ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 5763.
3ـ همان .
4ـ استفتائات ، چاپ‌ اول ، نشر معروف ، 1373، ص 246، سؤال‌ 25 همچنین‌ ر.ک : نظرات‌ آیات‌ عظام‌ محمدتقی بهجت ، حسین‌ نوری‌ همدانی ، ناصر مکارم‌ شیرازی ، لطف‌ الله‌ صافی‌ گلپایگانی‌ در گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات فقهی ، سؤال‌ 67.
5ـ استفتائات‌ جدید، ج 2، ص 558، مسأله‌ 1604.
6ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 5985.
7ـ همان .
منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه