ضمان طبیب و قتل ناشی از اشتباه در هویت و شخصیت مجنی علیه


ضمان طبیب و قتل ناشی از اشتباه در هویت و شخصیت مجنی علیه

متن سئوال

1ـ در صورتی که پزشک مطابق مواد 322 قانون مجازات اسلامی از بیمار برائت اخذ نماید آیا باوجود خطای جزائی (بی احتیاط، عدم مهارت و...) که منجر به فوت بیمار شده است ضامن می باشد یاخیر؟ در صورت ضمان ، نوع قتل و مسئولیت پرداخت دیه و این که آیا تعزیر نیز مترتب است بیان فرمایند.
2 ـ با توجه به این که در بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی تصریح به وجود شخص معین نکرده است آیا رعایت کلمه «شخص معین در بند «ب » نیز علی رغم کشنده بودن فعل ضرورت دارد یاخیر؟ در صورت مثبت بودن بیان فرمایند شخص معین شامل هدف فیزیکی اوست یا هویتی را نیزمشمول می گردد.
3 ـ در صورتی که شخص دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن یا مستحق قصاص بکشد و این امربر دادگاه ثابت گردد و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده وفق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی قتل به منزله خطاء شبه عمد است مستدعی است اعلام فرمایند آیامفاد ماده 616 قانون مزبور نیز در این خصوص قابلیت اجرائی دارد.
4 ـ در حوادث رانندگی و ناشی از کار، خبرگان و متخصصین امر احراز تقصیر را بنحو در صدتعیین می نمایند بدین نحو که مثلا راننده یکی از خودروها 70% مقصر است و راننده خودروی دیگر30% حال با توجه به ماده 337 قانون مجازات اسلامی که با احراز تقصیر، الزام به دیه را بنحو تساوی مقرر داشته است تکلیف محکمه چیست ؟ آیا مفاد مزبور در مورد حوادث ناشی از کار نیز مرعی میگردد.
5 ـ با توجه به مفاد ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوب 16 مهرماه 1336 که خطای جزائی را منحصر در بی مبالاتی و غفلت دانسته و تبصره ماده مرقوم نیز مبادرت به تعریف مصادیق مزبور نموده است مستدعی است اعلام فرمایند در صورت ارتکاب قتل مفاد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی پیرامون دیه نیز مرعی می گردد یا خیر؟
در صورت مثبت بودن استدعا دارد بیان فرمایند معنای غفلت مترادف کدامیک از مصادیق خطای جزائی ماده اخیر الذکر می باشد؟
6 ـ شخصی قصد کشتن محقون الدمی را دارد ولی به لحاظ تاریکی و یا تشابه ظاهری و امثال آنهااشتباه در هویت مجنی علیه نموده و شخص محقون الدم دیگری را می کشد نوع قتل ارتکابی ومسؤولیت پرداخت دیه (در صورت غیر عمد بودن ) را بیان فرمایند.

 

متن پاسخ

پاسخ سؤال اول
در خصوص مواردی که بیمار در اثر تقصیر پزشک فوت می کند و پزشک نیز قبل از شروع به درمان از بیماراخذ برائت کرده است ، به استحضار می رساند:
اگرچه بر اساس مواد 60 و 322 ق .م .ا پزشک در صورتی که از بیمار اخذ برائت کرده باشد، مبرای ازمسؤولیت می باشد، اما در صورت تقصیر پزشک (اعم از عدم مهارت ، بی مبالاتی ...)، نه تنها برائت مأخوذه زائل می شود بلکه مسؤولیت کیفری نیز بر پزشک مقصر مترتب می شود. طبعا زمانی که مسؤولیت کیفری متوجه طبیب بشود به طریق اولی ضمان مالی نیز متوجه ایشان خواهد شد.
در متون فقهی در مورد ضمان بعد از اذن در معالجه دو قول مطرح است : برخی قائل به عدم ضمان هستند، از نظر این فقهاء، اخذ برائت هم لازم نیست ، اما عده کثیری از فقها که پزشک را ضامن می دانند قهرا بااین پرسش مواجه هستند که آیا در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، طبیب ضامن خواهد بود یا نه ؟
هر چند در بحث مربوط به اخذ برائت از بیمار، تقصیر و یا بی احتیاطی و یا عدم مهارت پزشک به عنوان شرط مطرح شده است اما همه فقها، چه آن هایی که قائل به ضمان هستند و چه آن هایی که ضمان پزشک رانمی پذیرند، در بحث مربوط به ضمان قبل از اذن در معالجه ، آگاهی پزشک ، مهارت و به طور کلی عدم تقصیر ازناحیه طبیب را به عنوان شرط در اقدام پزشک مطرح نموده اند.1
بنابراین از نظر فقهی ، عدم مسؤولیت پزشک در صورت اخذ برائت ، مشروط به عدم تقصیر از ناحیه وی وتلف شدن به صورت طبیعی و اتفاقی می باشد.
در این زمینه به چند استفتا از فقهای معاصر اشاره می گردد:

سؤال
گاهی پزشک معالج برای به هوش آوردن یا به کار افتادن قلب بیمار ناچار می شود سیلی به بیماربزند یا ماساژ بدهد که گاهی موجب سیاه شدن صورت یا شکسته شدن استخوان سینه و پهلوی بیمارمی شود و گاهی عوارض دیگری به وجود می آید و چه بسا موجب تلف شدن بیمار شود، اصولا این اعمال تا چه حدود و با چه شرایطی جایز است و در موارد جواز، آیا موجب ضمان و دیه هم می شود؟

پاسخ
«به طور کلی چنان چه به نظر پزشک متخصص این اعمال در مقام معالجه لازم باشد و از طرف بیمار یا ولی شرعی مجاز در معالجه حتی در صورت لزوم این قبیل اعمال باشد ـ که معمولا ولو با اذن فحوی چنین است ـ وافراط و تفریط و تقصیری هم در بین نباشد، به علاوه قبل از اقدام به معالجه اخذ برائت نیز کرده باشد با چنین شرایط و مقدماتی اصل این اعمال در حد ضرورت جایز و موجب ضمان و دیه هم نمی شود. همان گونه که درعمل جراحی روی افراد، این امور رعایت و ضمان و دیه ای هم متوجه پزشک نمی شود، اما اگر پزشک متخصص و ماهر نباشد یا بدون اجازه و بدون اخذ برائت اقدام کند یا تقصیر کند، اصل عمل جایز نیست وموجب ضمان و دیه نیز می شود.»2

سؤال
آمپولی به بیمار تزریق شده و بیمار به واسطه آن فوت می کند، بفرمایید در مورد ضمان یا عدم ضمان و فردی که باید دیه بپردازد در وجوه ذیل حکم چگونه است :
الف . تزریق آمپول توسط شخص آشنا به آمپول و آشنا به تزریق صورت گرفته و در تزریق اشتباه کرده است .
ب . آمپول توسط شخص غیر آشنا به آمپول و تزریق ، تزریق گردیده است .
ج . تزریق توسط طبیب حاذق بوده و لیکن سهل انگاری در کار بوده است .

پاسخ
«الف تا ج . کار تزریق کننده مانند کار طبیب است هرگاه حاذق باشد و اخذ برائت (به طور عام یا خاص )کند ضامن نیست و بدون اخذ برائت ضامن است و در صورت سهل انگاری و عدم حذاقت مطلقا ضامن است .»3

سؤال
خانمی را عمل جراحی کرده اند و در هنگام عمل ، در اثر اختلال در وسایل و دستگاه های مربوطه یادر اثر حواس پرتی و اشتباه پزشک جراح و اطرفیان او، لطمه ای به خانم وارد شده و پس از مدتی که بیمار متحمل خسارت روانی و جسمی و مالی شده است ، متوجه شده اند که منشاء آن ، اختلال دروسایل مربوطه یا در اثر بی مبالاتی و اشتباه پزشک و همدستان او بوده است ، آیا در چنین مواردی پزشک ضامن خسارت وارده است ؟

پاسخ
«اگر خسارت وارده مستند به پزشک و اطرفیان او باشد ضامن هستند و حتی اگر اخذ برائت هم کرده باشد، ولی در اثر عدم تنظیم و مرتب کردن وسایل و دستگاه های عمل جراحی یا در اثر تقصیر و اشتباه ، سبب لطمه و خسارت شده باشند، ضامن هستند و باید بیمار را از خود راضی کنند.»4

سؤال
1 ـ اگر به واسطه تشخیص نادرست طبیب حاذق آسیبی به بیمار وارد شود، آیا باید دیه پرداخت شود، اگر باید دیه داده شود به عهده کیست ؟
2 ـ چنان چه در تشخیص سهل انگاری نموده باشد حکم چگونه است ؟

پاسخ
«در صورت اول ضامن است مگر این که قبلا به طورخصوصی یا به طور عام اعلام برائت از خسارت هاکرده باشد و در صورت دوم به هر حال طبیب ضامن است چون کوتاهی کرده است .»5

سؤال
آیا طبیب می تواند ضمن انعقاد قرارداد معالجه با بیمار، سلب هرگونه مسؤولیت شرعی از خودنسبت به آسیب های احتمالی که در ضمن معالجه ممکن است پیش بیاید، بنماید تا هیچ گونه ضمانی به عهده وی یا عاقله وی نباشد؟

پاسخ
«اشکالی ندارد مشروط بر این که طبیب در تلاش و کوشش خود کوتاهی نکند.»6
علاوه بر این ، در موردی مشابه با این مسأله ، پرونده ای در شعبه دوم دیوان عالی کشور در مورخه 71/3/5مورد رسیدگی قرار گرفته ، که در آن علیرغم اخذ برائت از سوی پزشک ، عدم قصور پزشک مورد توجه بوده وپزشک مزبور به جهت عدم قصور تبرئه شده است .7
همچنین نظریه اداره حقوقی در خصوص قتل غیر عمدی که در اثر قصور در امر پزشکی واقع می شود، به شرح زیر است :

سؤال
در خصوص قتل غیر عمدی که در اثر قصور در امر پزشکی واقع می شود با توجه به ماده 2 قانون دیات که ناظر به این گونه جرایم است آیا می توان به ماده 177 قانون مجازات عمومی استناد نمود یانه ، به عبارت دیگر با توجه به ماده 2 قانون دیات ، ماده 177 قانون مجازات عمومی نسخ شده است یاخیر؟

پاسخ
«با تصویب و اجرای ماده 2 قانون دیات 8 ماده 177 قانون مجازات عمومی نسخ ضمنی گردیده و درخصوص استعلام ، قسمت اخیر بند «ب » ماده 2 مذکور حکومت دارد.»9
بنابراین هم بر اساس فقه و هم از نظر قوانین و مقررات ، اخذ برائت از بیمار در صورتی موجب تبرئه طبیب خواهد بود که قصوری از ناحیه وی رخ نداده باشد.

پاسخ سؤال دوم :
در مورد ضرورت رعایت کلمه «معین » در بند «ب » ماده 206 ق .م .ا در جهت هماهنگی با بند «الف » آن ماده ، به نظر می رسد با عنایت به این که از نظر قانون مجازات اسلامی در تحقق قتل ، وجود شخص معین ضرورت دارد لذا در بند «ب » ماده 206 منظور از شخص ، شخص معین می باشد.
ماده 206 بر اساس نظر شهید ثانی در مسالک الافهام 10 و الروضه البهیه 11 تنظیم یافته است و از نظر ایشان «شخص معین » در تحقق قتل عمد ضروری می باشد. این ضابطه شامل هر دو صورت ، یعنی قصد فعل و قصدقتل (بند الف ماده 206) و قصد فعل با ابزار کشنده (بند ب ماده 206) می باشد.
البته در نظر فقیهان دیگر، قید «معین » وجود ندارد، بلکه می توان گفت که کلمات آنان ظهور در عدم دخالت قید مذکور در تحقق قتل عمدی دارد.12
اما در خصوص این قسمت از سؤال که مراد از «معین » هدف فیزیکی است یا هویتی ، باید بگوئیم منظور از«معین »، هدف فیزیکی است . بنابراین هرگاه هدف فیزیکی معین را قصد نماید و همان هدف را به قتل برساندقتل عمد محسوب می شود.
در ادامه به ذکر چند استفتا در این باره می پردازیم :

سؤال
چنان چه قاتل به قصد (الف ) تیری را به سوی او پرتاب کند، غافل از این که شخص مورد هدف (ب )است ، قتل واقع شده چه نوع قتلی است ؟

پاسخ
«قتل عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتهی درهویت او اشتباه کرده است .»13
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به سؤالی مشابه می فرمایند:
«اگر هر دو ] مقصود و مقتول [ محقون الدم بوده اند قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و با آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق خطا کرده و خیال کرده زید است .»14

سؤال
در صورتی که قاتل به قصد کشتن زید تیراندازی کند و بعد از مرگ معلوم شود آن شخص مقتول بکر بوده است (اشتباه در هویت ) قتل عمد است یا شبه عمد؟
پاسخ
«قتل عمد محسوب می شود.»15

پاسخ سؤال سوم :
درباره قابلیت اجرایی ماده 616 ق .م .ا در مورد قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول (تبصره 2 ماده 295 ق .م .ا)، به نظر می رسد که ماده 616 قابلیت اجرایی ندارد، زیرا این ماده در موردی است که قاتل قصد قتل ندارد و قتل از بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات ناشی شده است ، اما در تبصره 2 ماده 295، قاتل از ابتدا قصد قتل دارد و با اعتقاد به مهدور الدم بودن اقدام به قتل نموده است ، حال منشاءاعتقاد وی بی مبالاتی یا موارد دیگر باشد، مورد توجه قانونگذار نمی باشد. بنابراین هرگاه شخصی به مهدورالدم بودن فردی اعتقاد پیدا کند و بر اساس آن ، او را به قتل برساند فقط مشمول تبصره 2 ماده 295خواهد بود.

پاسخ سؤال چهارم :
در مورد امکان تنصیف دیه در حوادث رانندگی (ماده 337 ق .م .ا) با توجه به تعیین درصد تقصیر مختلف برای هر کدام از رانندگان ; دو نظریه از سوی فقها ابراز شده است :
الف ) برخی از فقها معتقدند که صرف ثبوت استناد جنایت به جانی ، در مسؤولیت وی کافی است ودرصد تأثیر، نقشی در میزان دیه نخواهد داشت . از جمله این فقها، حضرت امام خمینی (ره ) است که صرف استناد را کافی دانسته اند.

سؤال
«در تصادفات رانندگی با عابر پیاده چه بسا افسران و کارشناسان نظر می دهند که هر کدام ازراننده و عابر پیاده درصدی مقصر بوده مثلا یکی سی و یا بیست درصد و دیگری را هفتاد یا هشتاددرصد مقصر در بروز حادثه می دانند در چنین مواردی باید دیه به همان نسبت ذکر شده تعیین گرددیا این که در مطلق تصادفات این چنین باید دیه بالسویه تنصیف گردد؟»
پاسخ
«میزان ، صدق استناد است و چنان چه استناد به هر دو طرف باشد دیه بالسویه تنصیف می شود و درموارد اشتباه احوط مصالحه است .»16
بعضی از فقها نیز بر این باورند که دیه پرداختی باید بر اساس میزان تأثیر جنایت جانی معین گردد و هرکدام از مقصرین بر اساس تقصیر و درصد تأثیر در صدمه وارده مسؤول پرداخت دیه می باشند که نظر برخی ازآنان به شرح زیر است :

سؤال
«در تصادف کارشناس رانندگی هر یک از طرفین را به میزان خاصی مقصر می داند مثلا یکی بیست درصد و دیگری هشتاد درصد، آیا این موجب می شود که دیه ، نسبت به درصد تقصیر، حساب شود یا تنصیف می شود؟»

پاسخ
«هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد، هر یک به مقدار درصدی که مقصراست ، باید دیه را بپردازد و در فرض سؤال ، یک راننده بیست درصد دیه و راننده دیگر هشتاد درصد دیه راضامن است ».17

سؤال
«در حادثه تصادفی در یک شب بین پیکان سواری و موتور سیکلت ، راکب موتور سیکلت فوت می نماید، کارشناس هر دو را به میزان پنجاه درصد مقصر می داند زیرا راننده موتور چراغ نداشته وبا بی احتیاطی و عدم رعایت قوانین ، رانندگی می کرده و راننده پیکان نیز به علت عدم توجه به جلو وسرعت زیاد مقصر بوده است ، در فرض مسأله حکم آن چگونه است ؟ در همین فرض اگر تقصیر یکی ازدو نفر بیشتر باشد ولی نتوان علت و سبب اصلی تصادف را به طور تمام و کامل به یکی از آن هامنتسب دانست ، زیرا قسمتی از علت تصادف به طرف مقابل منتسب است ، حکم مسأله چگونه است ؟»

پاسخ
«اگر هر دو مشترکا سبب وقوع قتل شده اند دیه تقسیم می شود، در فرض دوم احتیاط این است که به نسبت ، حساب کنند.»18

پاسخ سؤال پنجم :
درباره سؤال پنجم به نظر می رسد ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلال گران صنعت نفت ، ارتباطی باتبصره 3 ماده 295 ق .م .ا ندارد. در ماده 8 فوق الذکر خطای جزایی در بی مبالاتی و غفلت منحصر شده است که این امر با تبصره ماده 336 ق .م .ا منافات دارد. مطابق تبصره ماده 336 ق .م .ا، تقصیر اعم است از بی احتیاطی ،بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ، بنابراین با عنایت به ماده 729 ق .م .ا که قوانین مغایر باقوانین مجازات اسلامی را ملغی می شمارد، در تفسیر تبصره 3 ماده 295 ق .م .ا نمی توان به ماده 8 فوق الذکرمراجعه نمود.

پاسخ سؤال ششم :
در مورد نوع قتل ، در صورتی که قاتل قصد کشتن فرد محقون الدم را دارد ولی به خاطر اشتباه در هویت وی ، فرد محقون الدم دیگری را به قتل می رساند، به دلیل وجود هر دو رکن قتل عمد یعنی قصد فعل و قصدقتل ، قتل مذکور عمدی می باشد. استفتائات موجود در این باره به شرح زیر است :

سؤال
هرگاه بر اثر تیراندازی شخصی کشته شود و جانی مدعی باشد که قصد قتل مقتول را نداشته بلکه قصد برادر وی را داشته است . آیا صرف ادعای وی مانع از قصاص می شود یا خیر؟ و در صورت اول اثبات آن به عهده جانی است یا اولیاء دم باید ثابت کنند که جانی قصد مقتول را داشته ؟ و درصورت عدم اثبات حکمش چیست ؟
حضرت امام خمینی (ره ) در پاسخ این سؤال می نویسد: «اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیربه نفس محقون الدم دیگر اصابت کرده و او را کشته حکم قتل عمد مترتب است اگرچه احوط آن است که اولیاءدم مصالحه به دیه نمایند.»19
حضرت آیت الله گلپایگانی در جواب آن می نویسد: «در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال این که برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعاء جانی مسموع نیست .»20

سؤال
در صورتی که قاتل به قصد کشتن به زید تیراندازی کند و بعد از مرگ ، معلوم شود شخص مقتول ، بکر بوده است (اشتباه در هویت ) آیا قتل عمد است یا شبه عمد؟ در هر صورت علت آن چیست ؟
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در جواب می نویسد: «اگر هر دو محقون الدم بوده اند قتل واقع شده حکم عمد را دارد. چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق خطاکرده و خیال کرده زید است .»21

سؤال
1 ـ شخصی فردی را به تصور این که زید است با قصد قتل و به ناحق به قتل می رساند لیکن بعداکاشف به عمل می آید که مقتول زید نبوده بلکه بکر بوده است که قاتل پس از مرگ او فوق العاده متأثرهم می شود با فرض محقون الدم بودن هر دو شخص زید و بکر، نوع قتل ارتکابی و حکم آن چیست ؟
2 ـ فردی مرتکب گفتار یا کرداری می شود که حرام است ولی موجب ارتداد نمی شود و مثل توهین به آیات عظام و فردی دیگر به تصور مهدورالدم بودن وی را به قتل می رساند، نوع قتل ارتکابی و حکم قضیه چیست ؟
3 ـ کسی با قصد قتل (الف ) به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر کمانه کرده و به شخص (ب )اصابت می کند که موجب مرگ او می شود با فرض محقون الدم بودن هر دو شخص (الف و ب ) نوع قتل ارتکابی و حکم قضیه چیست ؟
و آیا در هر یک از شقوق فوق در صورت عدم امکان قتل می توان وی را تعزیر کرد یا خیر؟
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ می نویسد: «در فرض اول و دوم قتل محکوم به عمد است ودر صورت سوم که مقتول را مهدورالدم می دانسته ظاهرا شبه عمد محسوب می شود و ضامن دیه است والله العالم .»22

سؤال
هرگاه شخصی قصد کشتن (الف ) را داشته اما در اثر اشتباه (ب ) را به قتل برساند که علت اشتباه مثلا ممکن است شباهت ظاهری (الف و ب ) باشد، آیا این اشتباه ماهیت قتل عمدی را تغییر می دهد؟
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی در جواب می نویسد: «این قتل شبیه به عمد است و حکم آن را دارد این در صورتی است که (الف ) نسبت به این شخص مهدورالدم باشد و اگر هر دو محقون الدم باشند مسأله محل تأمل است رجوع به غیر شود.»23
البته در صورتی که قاتل قصد کشتن فرد محقون الدم را دارد ولی در اثر خطای در تیر اندازی ، تیر او به محقون الدم دیگری اصابت نماید و او را به قتل برساند قتل شبه عمد محسوب می شود که حضرت آیت الله فاضل لنکرانی 24 و حضرت آیت الله مکارم شیرازی 25، از قائلین به این قول می باشند.


پی نوشت :
1ـ ابن فهد حلی ، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ، مؤسسه النشر الاسلامی ، ج 5، ص 260 شهید ثانی ، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ، مؤسسه المعارف الاسلامی ، 1419، ج 15، ص 326 محقق اردبیلی ، مجمع الفائده و البرهان ،مؤسسه النشر الاسلامی ، 1416، ج 14، ص 227 سیدعلی طباطبایی ، ریاض المسائل ، دارالهادی ، 1412، ج 10، ص 399شیخ محمدحسن نجفی ، جواهر الکلام ، دارالکتب الاسلامیه ، ج 43، ص 46 سیداحمد خوانساری ، جامع المدارک ، مؤسسه اسماعیلیان ، 1364، ج 6، ص 188 سید ابوالقاسم موسوی خویی ، مبانی تکمله المنهاج ، دار الزهراء، ج 2، ص 221 امام خمینی ، تحریر الوسیله ، مؤسسه النشر الاسلامی ، ج 2، ص 505 محمد فاضل لنکرانی ، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله ، کتاب الدیات ، مرکز فقه الائمه الاطهار، ص 58.
2ـ محمد فاضل لنکرانی ، جامع المسائل ، ج 2، ص 483.
3ـ ناصر مکارم شیرازی ، مجمومه استفتائات جدید، مدرسه الامام علی ، قم ، 1375، ص 435.
4ـ محمد فاضل لنکرانی ، پیشین ، ص 485.
5ـ ناصر مکارم شیرازی ، گنجینه آرای فقهی ـ قضایی ، مرکز تحقیقات فقهی ، سؤال 6216.
6ـ همان ، سؤال 6294.
7ـ یدالله بازگیر، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوان عالی کشور، قتل شبیه عمد و خطای محض ، ققنوس ،1376، ص 160.
8ـ این ماده و بندهای الف و ب آن با اصلاح عبارتی ، در ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است .
9ـ غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی ، نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری ، روزنامه رسمی کشور، 1377، ج 1، ص 302.
10ـ شهید ثانی ، مسالک الافهام ، مؤسسه المعارف ، 1419، ج 15، ص 315.
11ـ شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، دفتر تبلیغات اسلامی ، 1376، ج 2، ص 418.
12ـ علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه ، مؤسسه فقه الشیعه ، ج 24، صص 31 و 35 (شیخ صدوق ، الهدایه بالخیره ، شیخ مفید، المقنعه فی الاصول و الفروع ) شیخ محمدحسن نجفی ، پیشین ، ج 43، صص 3 و 4 ابن فهد حلی ، پیشین ،ص 144 سیداحمد خوانساری ، پیشین ، ص 163 امام خمینی ، پیشین ، ص 498 سیدابوالقاسم موسوی خویی ، پیشین ، ص 5.
13ـ محمد فاضل لنکرانی ، جامع المسائل ، مطبوعاتی امیر، ج 1، ص 539.
14ـ همان .
15ـ ناصر مکارم شیرازی ، مجموعه استفتائات جدید، مدرسه امام علی ، ص 373، مسأله 1258.
16ـ گنجینه آرای فقهی ـ قضایی ، مرکز تحقیقات فقهی ، سؤال 2527.
17ـ محمد فاضل لنکرانی ، جامع المسائل ، مطبوعاتی امیر، ج 1، صص 571 و 572.
18ـ ناصر مکارم شیرازی ، مجموعه استفتائات جدید، مدرسه امام علی ، ص 393.
19ـ گنجینه آرای فقهی ـ قضایی ، مرکز تحقیقات فقهی ، سؤال 1765.
20ـ همان .
21ـ همان ، سؤال 2741.
22ـ لطف الله صافی گلپایگانی ، همان ، سؤال 7972.
23ـ همان ، سؤال 3978.
24ـ همان ، سؤال 5370.
25ـ همان ، سؤال 2267.
منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه