مسئولیت پزشک در برابر آسیب بیمار

مسئولیت پزشک در برابر آسیب بیمار «ایران» در گفت وگو با مسئولان و کارشناسان بررسی کرد


نویسنده: خسرو مبشر


دادگاه جزایی تهران، پزشکی را که چشم یک بیمارش بر اثر خطای پزشکی آسیب شدید دیده بود، به پرداخت دیه محکوم کرد.
در حادثه دیگری، زن جوانی که بر اثر افتادن از پله اتوبوس از ناحیه دست چپ دچار دررفتگی شده و در یکی از بیمارستان های تبریز تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، به دلیل فشار بیش از اندازه به شریان و لخته شدن خون در دست، سرانجام توسط پزشکان دو پنجم از انگشتان و کف دست چپش قطع شد.
کارشناسان نظام پزشکی تبریز در رسیدگی به شکایت این زن دو پزشک را از اتهامهای پزشکی تبرئه کردند، اما یک پزشک متخصص قلب و عروق را به علت حاضر نشدن در زمان عمل جراحی به میزان ۴۰ درصد مقصر دانستند و او را به پرداخت دیه در حق زن شاکی محکوم کردند.
گزارش ها همچنین حاکی است از هر ۱۰۰نفر که اقدام به عمل لیپوساکشن می کنند، معمولا ۳ نفر با مشکل روبه رو می شوند و جان خود را از دست می دهند. این در حالی است که روزانه ۳۰ تا ۵۰ نفر برای انجام این عمل به کلینیک ها و مطب ها مراجعه می کنند.
مسئولیت صاحبان مشاغل
مسئولیت مدنی صاحبان مشاغل از موضوعهای مهم و اساسی در حقوق مدنی است و اگر مسئولیت مبتنی بر قاعده تقصیر باشد،زیان دیده ملزم به اثبات تقصیر زیان رسان خواهد بود. درباره پزشکان، قوانین کشور بیشتر ناظر به اعمال مسئولیت نوعی برای آنها است.
دکتر شهاب الدین صدر، رئیس سازمان پزشکی قانونی، درباره تخلفات پزشکی می گوید: از نظر خدمات تخصصی در گروه های تخصصی بیشترین شکایت ها مربوط به ارتوپدی، جراحی زنان و مامایی است که در همه جای دنیا رتبه اول و دوم را داراست. ارتوپدی به این علت که به شکستگی مربوط می شود و آثار درمانی آن نمایان تر است ، جراحی زنان و مامایی نیز چون با سلامت مادر و کودک مربوط می شود، در رتبه دوم قرار دارد. اما در رتبه سوم، تخلفات جراحان عمومی مطرح است. در این بخش، به تخلفات و شکایت های رسیده از جراحان عمومی، جراحان پلاستیک و ترمیمی،جراحان گوش و حلق و بینی و چشم رسیدگی می شود.
وی می گوید: ۵۰ درصد مراجعات به جراحان پلاستیک، برای زیبایی و ۵۰ درصد بقیه برای صدمات و آسیب های دیگر است. لذا افرادی که برای زیبایی مراجعه می کنند، چون به دنبال کیفیت خاصی هستند، شکایت آنها بیشتر از بقیه مسائل پزشکی است. ضمناً در بررسی پرونده های مطروحه در نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی مشخص می شود که ۵۰ درصد شکایت ها به خاطر یک سوءتفاهم مطرح شده است که قابل طرح و بررسی نیست، اما ۵۰ درصد بقیه قابل پیگرد قانونی است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره
مرگ و میر ناشی از جراحی زیبایی می گوید: از کل پرونده هایی که در جراحی زیبایی و ترمیمی در سراسر کشور داشته ایم، فقط یک بیمار در سال ۸۴ فوت کرده است. اما در همان سال، حدود ۵ هزار پرونده در کمیسیون های تخصصی در کل کشور رسیدگی شده که در ۲ هزار پرونده،شکایت از قصور پزشکی و خدمات پزشکی و درمانی مطرح بوده است.
وفادار شیخیان، وکیل پایه یک دادگستری، درباره تخلفات پزشکی می گوید: در قانون مجازات اسلامی، مهمترین بحث در باب مسئولیت پزشک مفاد ماده ۳۱۹ است. این ماده اشعار می دارد: هر گاه پزشکی، گرچه حاذق و متخصص باشد،در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد، یا دستور آن را صادر می کند، هر چند با اذن بیمار و یا ولی او باشد، باعث تلف جان و یا نقص عضو، یا خسارات مالی شود، ضامن است.
وی افزود: با توجه به این ماده قانونی،هر پزشکی اگرچه دارای مهارت کافی در علم پزشکی باشد و رعایت تمامی نظامات پزشکی را بنماید و در راه درمان و شفای بیمار از هیچ کوششی فروگذار نکند، ضامن خسارات وارده است. البته در صورتی که میان خسارات وارده به بیمار و درمان از سوی پزشک، رابطه متناسبی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، تلف جان یا نقص عضو و یا هر گونه خسارت مالی وارده به زیان دیده ناشی از معالجات پزشک باشد. در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهامهای وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد. پزشک همچنین باید خسارات وارده به شاکی را نیز پرداخت کند.
دکتر منوچهر ایزدپور، حقوقدان و آسیب شناس، در این باره می گوید: در ماده ۲۴ قانون نظام پزشکی مصوبه ۳۰ دی ۷۴ آمده است: عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و همچنین عدم رعایت مسئولیت شغلی و صنفی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین به وسیله شغل پزشکی و وابسته به آن شغل، تخلف محسوب می شود و متخلفین با توجه به شدت وضعیت عمل ارتکابی و تعداد و تکرار آن ممکن است از شغل پزشکی تا مدت معینی و یا حتی به محرومیت دائم از آن شغل در تمامی نقاط کشور محکوم شوند.
وی می افزاید: اکنون سؤال این است که موضوع مسئولیت مدنی پزشکان چیست؟ و راه های جبران خسارات وارده به بیمار کدام است؟ با توجه به بند ماده ۲۹۵ قانون مدنی، یکی از راه های جبران خسارت، پرداخت دیه است.
این ماده اشعار می دارد که در موارد زیر دیه به بیمار خسارت دیده تعلق خواهد گرفت:
قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبه عمد باشد و آن در صورتی است که جانی به قصد، فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود، داشته باشد مثلا پزشکی، بیماری را به طور متعارف معالجه کند و به طور اتفاقی موجب خسارت به بیمار شود و یا آن بیمار بر اثر آن جراحی و یا درمان، جان خود را از دست بدهد. بنابراین، در صورت اثبات جرم و یا تخلف پزشکی، آن پزشک مجازات خواهد شد که یکی از مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است.
دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب «قواعد عمومی قراردادها» (جلد چهارم صفحه ۱۹۱) می نویسد: در فرض تسبیت نیز همین که رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت به بیمار ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است. مگر این که پزشک دلایلی بیاورد که نشان دهد علت ورود ضرر امری خارج از توان و پیش بینی متعارف از جمله نقض تجربه های پزشکی، طبع خاص، بی مبالاتی بیمار و ناخوشی پنهان داشته از پزشک، بوده باشد.
دکتر سیدحسن امامی نیز در «دوره حقوق مدنی» (جلد اول صفحه ۳۹۳) معتقد به مسئولیت مدنی منتسب در صورت تقصیر است.وی می نویسد: «در تسبیت، کسی که سبب تلف مال و اضرار دیگری شده، در صورتی مسئول است که در فعل خود تقصیر کرده باشد) یعنی احتیاطات لازمه را نکرده و آن در موردی است که عواقب عمل خود را که نوعاً پیش بینی می شده، ا ز نظر دور نگه داشته و با توجه به آن، مرتکب عملی شده که موجب خسارت گردیده است و پزشک در صورت اثبات باید دیه به خسارت دیده (بیمار) و یا خانواده ولی دم پرداخت کند. بهای دیه کامل با توجه به مفاد ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی و بخشنامه وزارت دادگستری در سال ۸۵ عبارت از قیمت یکصد نفرشتر و یا دویست رأس گاو و یک هزار گوسفند است که به ترتیب نرخ ریالی آنها ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ۳۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و ۴۲ میلیون تومان است که البته متخلف در صورت محکومیت می تواند پایین ترین مبلغ دیه را برای پرداخت به شاکی یا ورثه او انتخاب و پرداخت کند.


خسرو مبشر

روزنامه ایران، شماره 3528 به تاریخ 29/9/85، صفحه 4 (اجتماعی)