نحوه کارشناسی قضایی خطاهای پزشکی

نحوه کارشناسی قضایی خطاهای پزشکی

دکتر غلامحسن نیک نژاد/معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی/حفظ و حمایت از حقوق بیماران و نیز حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی از مواردی است که به صورت توأمان، در زمره اهداف تشکیل سازمان قرار گرفته است.
این دوگانگی، یک ظرفیت مضاعف است
برای پرداختن به موضوع خطاهای پزشکی، ابتدا باید نگاهی دوباره به تعاریف قضایی و حقوقی این خطاها داشت. مهم ترین عناوین خطاهای پزشکی، شامل قصور و تقصیر است که تعریف آنها در دستگاه قضایی، به ترتیب و به صورت اختصار، انجام یا ترک فعلی به صورت سهوی و غیرعامدانه و انجام یا ترک فعلی به صورت عامدانه است...

 به عبارت دیگر، این عمدی یا غیرعمدی بودن موضوع است که قصور و تقصیر را از یکدیگر متمایز می کند. اما فارغ از این تعاریف، اصل موضوع که به هر حال، خطاهایی چه از جنس قصور، چه از جنس تقصیر توسط پزشکان هم رخ می دهد، یک واقعیت است. حال باید دید وظیفه و برخورد سازمان نظام پزشکی، به عنوان نهاد صنفی و قانونی جامعه پزشکی در این باره چیست و چگونه اعمال می شود. مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، حفظ و حمایت از حقوق بیماران و نیز حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی از مواردی است که به صورت توأمان، در زمره اهداف تشکیل سازمان قرار گرفته است. همچنین رسیدگی انتظامی، به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند و نیز اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه ها و دادسراها، از جمله وظایف و اختیارات مصرح و قانونی سازمان نظام پزشکی است. مطلب فوق به آن معناست که سازمان نظام پزشکی در کنار رسیدگی به جنبه حرفه ای و انتظامی عمل، جنبه عمومی آن را نیز جهت رسیدگی به مراجع قضایی منعکس می کند. به عنوان نمونه، در زمینه رسیدگی به پرونده سقطی که در آن پزشک یا ماما، مراحل و ضوابط قانونی کار را لحاظ نکرده، علاوه بر مجازات انتظامی فرد مرتکب، به دلیل مجرمانه بودن عمل آن را به دستگاه قضایی نیز منعکس می کند.

سازمان نظام پزشکی مطابق قانون جدید خود از سال 84 اقدام به تاسیس دادسرای انتظامی در نظام پزشکی شهرستان های مختلف کشور نمود که این مراکز، خط اول مراجعه و تماس مردم برای طرح شکایات از پزشک به شمار می روند. ترکیب دادسراها متشکل از دادستان و چند نفر دادیار است که همگی از اعضای جامعه پزشکی بوده و باید به ترتیب حداقل 7 و 5 سال سابقه داشته و دارای حسن شهرت و عدم سوءسابقه انتظامی باشند. دادسراها، در اولین گام شکایات وارده را دریافت و ثبت کرده و مورد رسیدگی قرار می دهند و در صورت وارد دانستن موضوع شکایت، آن را جهت رسیدگی دقیق تر و تعیین میزان قصور و تقصیر پزشک و صدور رای انتظامی مناسب، به هیات های بدوی انتظامی ارجاع می نمایند. در کمی بیش از نصف مراجعات به دادسرا هم بررسی اولیه، نشانگر وارد نبودن شکایت بوده و منجر به صدور رای برائت پزشک می شود. البته صدور رای برائت در دادسرا به معنای پایان کار نیست و پس از ابلاغ رأی به شاکی، وی در فرصت 20 روزه ای، می تواند با درخواست رسیدگی مجدد، پرونده را به صورت خودکار به هیات بدوی روانه کند.

همچنین دادسراها در برخی موارد نظیر اعلام تخلف از سوی مراجع قضایی و اداری یا شکایت وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی و نیز اعلام تخلف از طرف هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان، شورایعالی و یا رییس سازمان و همچنین تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا یا هیات های انتظامی برسد، حتی بدون وجود شاکی خصوصی، مکلف به رسیدگی و ورود به پرونده خواهند بود.اما نکته مهمی که در کنار این روال انتظامی وجود دارد مواردی است که موضوع به پزشک ارتباط دارد، اما به حوزه پزشکی و حرفه ای مربوط نیست و مثلا به اموری نظیر مسایل مالی و ملکی مرتبط می شود. تاسیس شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی در سال های اخیر و ارجاع پرونده ها و موارد از این دست به آن، توانسته بار قابل توجهی از شکایت ها و مراجعات متفرقه به سازمان را کاهش دهد؛ اما در عین حال ما میزان و تعداد شکایات ثبت شده در سیستم انتظامی سازمان نیز افزایش مختصری داشته که این موضوع، در کنار پراکندگی و توزیع شکایت ها در اقصی نقاط کشور و ارجاع شکایت حتی از شهرهای بسیار کوچک، خود نشانگر میزان آگاهی بالای مردم نسبت به موضوع شکایت از پزشکان و استفاده از این ابزار است و بنابراین می توان ادعا کرد میزان خطاهایی که رخ می دهد، اما منجر به شکایت نمی شود، رقم بالایی را دربرنمی گیرد.

البته میزان و توزیع این شکایات در مناطق مختلف براساس عواملی چون فرهنگ و آگاهی مردم از این موضوع، میزان اطلاع رسانی مراجع ذی صلاح و ذی ربط در این باره و نیز نوع تخصص و اعمال پزشکی انجام شده، متفاوت است. به عنوان نمونه دانستن این نکته جالب است که جامعه پزشکان عمومی، به دلیل دارا بودن بیشترین جمعیت در جامعه پزشکی و نیز قرار داشتن در خط اول تماس با مردم و بیماران، یکی از اصلی ترین گروه های طرف شکایت هم هستند، اما نکته مهم و جالب در این است که بخش قابل توجهی از شکایات از پزشکان عمومی، توسط متخصصان یا انجمن های تخصصی و به بهانه دخالت آنها در اموری که دانش و صلاحیت آن را نداشته اند انجام می شود یا بعضا پزشکان عمومی، به دلیل کوتاهی متخصان در ویزیت یا درمان بیمار، به صرف قرار داشتن در مرحله نخست مراجعه بیمار، در پرونده شکایت و مجازات های آن شریک می شوند.

به هر روی، پس از طرح شکایت در دادسرا و ارجاع آن به هیات بدوی انتظامی، روند رسیدگی به پرونده و صدور رأی صورت می گیرد که البته در کنار آن، برحسب ضرورت، از کارشناسان تخصصی نیز نظر مشورتی اخذ می شود. اما نکته مهم و حساس این روند، نحوه انتخاب اعضای هیات ها و نیز میزان آگاهی آنها به اصول این کار است. اعضای هیات های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، مطابق قانون، از اعضای خوش نام و متدین جامعه پزشکی با حداقل 5 سال سابقه انتخاب می شوند و پس از معرفی آنها توسط سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه، احکام آنها توسط رییس کل سازمان صادر می شود. این اعضا، به منظور آگاهی بهتر به اصول کار دادرسی و صدور رأی انتظامی، در همایش های سراسری انتظامی شرکت کرده و همچنین در جلسات استانی با حضور معاون انتظامی سازمان از نکات مهم و نقاط قوت و ضعف روند رسیدگی به پرونده ها در استان خود مطلع می شوند و همچنین در حین رسیدگی به پرونده ها هم از کمک و مشاوره تلفنی کارشناسان و مسوولان معاونت انتظامی سازمان، بهره می گیرند. در کنار این موارد حضور نماینده قوه قضاییه در ترکیب هیات، کمک شایانی به هدایت کار به مسیر صحیح حقوقی و قانونی می نماید. اما در کنار همه این تمهیدات، نکات ظریف دیگری نیز وجود دارد که در فرآیند رسیدگی به پرونده ها مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان نمونه، در رسیدگی به پرونده های مربوط به رشته ها و موارد اختلافی، برای جلوگیری از تضییع حق، از کارشناسان هر دو رشته طرف بحث برای اظهارنظر دعوت می شود یا اینکه از حضور خود یا همسر پزشکی که از او شکایت شده، در ترکیب هیات انتظامی جلوگیری می شود. همچنین در شهرستان های کوچک، اگر از رییس سازمان، دادستان یا رییس هیات بدوی شکایت شده باشد پرونده برای رعایت بی طرفی در دادرسی، به شهرستان همجوار ارجاع می شود.

نکته مهم دیگر در زمینه رسیدگی به خطاهای پزشکی، فعالیت همزمان و موازی در سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی است. در این باره باید گفت که در حال حاضر، اگرچه در تهران بیشتر ارجاعات از دستگاه قضایی به سازمان پزشکی قانونی و در شهرستان ها به سازمان های نظام پزشکی است، اما ممکن است در هر مورد پس از ارجاع اولیه، دستگاه قضایی جهت اطمینان بیشتر، نظر مشورتی سازمان دیگر را هم اخذ کند و نهایتا هم در بیش از 90 درصد پرونده ها، نظر کمیسیون های تخصصی و هیات های انتظامی، مشابه و موید یکدیگر می باشد. این مطلب به آن معناست که وجود این روند، نه تنها یک معضل نیست، بلکه به مثابه یک ظرفیت مضاعف برای سیستم قضایی به شمار می رود.

نکته پایانی هم موضوع پیشگیری از خطاهای پزشکی است که واحدی ویژه این موضوع، در سازمان نظام پزشکی تشکیل شده و با بررسی و مقایسه پرونده های پزشکی کشورهای همسایه و مسلمان، میزان خطاها و راه های کاهش آنها را استخراج و بیان می کند. بر همین اساس، با حضور در کنگره ها و سمینارهای گروه های مختلف پزشکی و تشکیل پانل انتظامی، نکات آموزشی لازم به اعضا و شرکت کنندگان ارائه می شود. طبیعتا موضوع خطاهای پزشکی و جزییات پرونده ها، صرفا در مجامع پزشکی یا رسانه های با مخاطب خاص جامعه پزشکی قابل طرح بوده و بیان و انتشار آنها در رسانه ها و مجامع عمومی، مانند مسایل مربوط به هر صنف دیگری، کاری خطا و ناصواب است.
هفته نامه سپید- 26 دی 1389