موارد الزامی بودن وکالت در دعاوی

موارد الزامی بودن وکالت در دعاوی

آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶

________________

به موجب نامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴ مدیر کل دبیرخانه قوه قضاییه به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز متن بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب۱۳۵۶ به شرح زیر اعلام گردیده است .

 

 متن بخشنامه ریاست قوه قضاییه

به روسای کل دادگستری های استانها و شهرستانها و هیئت مدیره کانونهای وکلای استانها و هیئت ماده ۲ اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه

 

«از آنجا که برخی از افراد مردم به مقررات آیین دادرسی در محاکم آگاهی کافی ندارند و بر همین اساس عموما از اقامه دعوی صحیح عاجز بوده و امکان دسترسی آسان به حق خود را نخواهند یافت و مضافا با طرح دعاوی بی اساس وقت دادگاهها را تلف خواهند کرد بنابراین ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی در مسیر حل اختلاف دعاوی مردم اعم از وکلای رسمی دادگستری، وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ... نمایندگان حقوقی اشخاص مورد حمایت ... انکار ناپذیر است.

 

وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی مسلما میتوانند در زمینه ی تمیز حق از باطل و اجرای دقیق و سریع عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست و طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهمتر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، قضات دادگاهها را یاری نمایند.

 

فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وکلا و طرح دعاوی از طریق آنان به نظر میرسد امکان دسترسی کلیه اقشار مردم به وکلای رسمی دادگستری وابسته به کانون وکلا و وکلای موضوع ماده۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبی فراهم بوده

 

لذا با استفاده از اختیار حاصله از ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به پیوست آیین نامه اجرایی ماده مرقوم که به تصویب رسیده جهت اجراء از تاریخ تصویب در تمامی شهرستانهای سراسر کشور در اختیار دادگستری ها قرار میگیرد.»

 

سید محمود هاشمی شاهرودی

رییس قوه قضاییه

۵/۲/۱۳۸۴

 

متن آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶

« ماده۱ اصلاحی * - به حکم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ * اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره ۱: اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصا نیز می توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:

الف- تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله

ب- دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به

ج- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز.

د- کلیه درخواست های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال, حکم رشد, نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب ۱۳۵۴.

هــ - طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیرممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی.

و – کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.

ج- تقاضای تخلیه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.

چ – درخواست تامین دلیل ودستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ۱۷۸ لغایت۱۹۳ قانون آئین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ۴۵۴ لغایت ۵۰۱ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهار نامه مصادیق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ .

تبصره ۲: اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی باشد.

تبصره ۳: دولت و دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می باشند.

 ماده ۲- به حکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود.

 تبصره ۱- قضات کشور و کانونهای وکلای دادگستری و هیات ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذیربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند.

 ماده ۳- با توجه به مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۱ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ صندوق حمایت از وکلا مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ ریاست قوه ی قضاییه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ کانونهای وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی میباشند که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.

 ماده ۴- تشخیص بیبضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حقالوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی کننده به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است؛ بدین منظور رییس کل دادگاه ها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضایی در کانونهای وکلا در استانها و هیات ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین نامه های مربوطه عمل مینماید.

 ماده ۵ - وکلاء دادگستری وفق ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاوران حقوقی برابر ملاک تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل، محکوم له واقع شوند، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیات اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم میباشد.

 ماده ۶- کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون وکلاء یا هیات اجرایی ماده ۲آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و یا از روسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد.

 ماده ۷- کانونهای وکلای دادگستری در استانها و هیات ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغایت ۴۹ آیین نامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ایجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.

 ماده ۸- وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استناد نمایند:

 ۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه.

۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

۳- تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. (ارائه معرفی نامه نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی الزامی است).

 ماده ۹- تمام وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی، انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.

 تبصره ۱- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که (آن دستگاه) از آنان شاکی باشند نخواهد شد.

 تبصره ۲ـ کارشناسان حقوقی موضوع ماده ۸ این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.

 تبصره ۳- آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است.

 ماده ۱۰- به حکم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و آیین نامه اجرایی ان مصوب ۱۳۷۲ کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام میکنند.

 ماده ۱۱- برابر ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود لذا برابر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸ ریاست قوه قضاییه عمل میگردد.

 ماده ۱۲ـ در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رییس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل میشود.

 ماده ۱۳- با توجه به پیگیری مسوولان ذیربط در قوه قضاییه در جهت احیای فرهنگ وکالت، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی وفرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرار داد بیمه حق الوکاله، جبران هزینه های دفاع (منحصرا حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران میشود لذا روسای دادگستری های و دادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان به ریاست رییس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رییس اداره بیمه مربوط و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.

 ماده ۱۴- شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده ۱۳۰ برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.

 ماده ۱۵- روسای کل دادگستری استانهای و اعضاء هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری استانها و هیات اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مسول اجرای این آیین نامه میباشند.

 ماده ۱۶- این آیین نامه در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهیه شده و در تاریخ ۵/۲/۱۳۸۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.»

 امضای رییس قوه قضاییه

۵/۲/۱۳۸۴

 

 

*  http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=News&file=article&sid=248

 

 

    * ماده 32 - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افرایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.


تبصره - کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است .