پزشک بدهکار و بیمار طلبکار

پزشک بدهکار و بیمار طلبکار

آمار شکایات پزشکی در سال های اخیر رشد فزانده ای داشته است. گفته شده پس از شکایت از دندانپزشکان، شکایت از جراحانی که رینوپلاستی کرده اند، اعم از جراح پلاستیک یا متخصصان گوش و حلق و بینی در رتبه دوم آماری قرار گرفته است. بازدیدی گذرا از دادسرای جرایم پزشکی و مشاهده بیماران رینوپلاستی شده که با چسب و گچ بینی حضور یافته اند، گویای بارزی بر این مدعاست. در تبیین رشد صعودی شکایت ها علی القاعده از پزشکان و علی الخصوص جراحان رینوپلاستی دو دلیل عمده را خاطر نشان ساخته اند...

نخست آنکه عمل رینوپلاستی در سال های اخیر رواج بی حد و حصری پیدا کرده است. دیگر آنکه مشکلات اقتصادی که گریبانگیر جامعه است و امتیازاتی که بیماران از طریق شکایت بخشی، یا تمام هزینه عمل و در مواردی پیش از آنچه که برای عمل پرداخته اند به دست می آورند، مشوقی برای شکایت بیماران شده است. بی مناسبت نیست بیمارانی که از ده سال پیش عمل شده اند و آن موقع وضع شان بهتر بوده و حالا بدتر شده، به فکر شکایت افتاده اند، چون پس از عمل، بیماران به طور کامل استانداردهای زیبایی را به دست نمی آورند. لذا به نسبت این به دست نیامدن ها، حداقل یک درصد دریافت می کنند و این یک درصد می تواند در مواردی که به تخریب بینی منجر شده، به یک دیه کامل بینی صد در صد برسد.


دوندگی زیاد

گویا این طور برنامه ریزی شده که به هر تقدیر برای هر بیماری که شکایت می کند، درصدی خسارت تعیین شده تا به اصطلاح بیمار پس از آن همه دوندگی با دست خالی بازنگردد. به عبارت دیگر کفه کارشناسی بیشتر به نفع بیمار می چربد تا جراح معالج و چنانچه بیمار از دست جراح معالج خویش به دادسرا شکایت برد که مثلا سوراخ بینی او نامتقارن درآمده (مثلا یک سوراخ بینی تنگ است، دیگری گشاد) و جراح را به موجب آن به دادسرا فراخواندند، آن وقت است که بیمار طلبکار خواهد شد و پزشک بدهکار، بیمار سواره خواهد بود و پزشک، پیاده و از همان بدو درود برخورد پلیسی آنچنان که به بزهکار یا متهم اعمال می شود، آغاز می گردد و تفتیش بدنی و جستجوی جیب ها و منافذ بدن تا فیها خالدون و نگاه کارمندان و پرسنل دادسرا به پزشک، مانند نگاه خشن و موهن به یک مجرم طوری که پزشک نه از طبابت خود، بلکه از هستی خود بیزار می شود. بیمه کامل دیه در ماه های حرام هم اکنون پانصدوچهل میلیون ریال است و تخمین زده می شود که سال آتی به مرز هفتصد میلیون ریال برسد. سازمان های بیمه گر یک میلیون و ششصد هزار ریال در برابر پوشش بیمه ای این میزان از بیمه گذار دریافت می دارند، یعنی اگر از یک گروه تقریبا 337 نفری حق بیمه سالیانه دریافت شود، آن گاه ظرفیت برای پرداخت یک بیمه کامل دیه پر خواهد شد.

این به آن معناست که طی یک سال در این گروه کثیر ضایعه منجر به فوت رخ ندهد که احتمال این بعید است و اگر در دست جراحی چنین واقعه روی داد، در واقع مانند آن است که 336 نفر مابقی با پرداخت حق بیمه خود خسارت همان یک نفر را جبران کرده اند. حالا در نظر بگیرید اگر دو فقره فوت اتفاق افتد که باز هم رخداد بعیدی نیست، آن گاه سازمان بیمه گر باید وجه کامل دیه را از صندوق خود بپردازند. با این احتساب تمام سازمان های بیمه گر ورشکسته خواهند شد. اضافه بر اینکه تعرفه دریافت حق بیمه در برابر رشد بیمه دیه در سال های اخیر ترقی نکرده و همچنان ثابت مانده و حالا در نظر بگیریم که خسارت حتی یک درصد در طول سال برای یک جراح پرکار پیش آید که باز هم احتمال بعیدی نیست، بیمه گر باید 540 هزار تومان درازای آن پرداخت نماید و این بیش از سه برابر آنچه هست که از او دریافت کرده است.


گذر از سوددهی به زیان دهی

به این ترتیب است که سازمان های بیمه گر از مرحله سوددهی در سال های پیش به مرحله زیان دهی در سال های کنونی رسیده اند. در این میانه پرونده شکایت های درازمدت یعنی از تاریخ عمل تا زمان اقامه دعوا سال های متمادی سپری شده باشد، از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. نخست اینکه معلوم نیست پس از عمل او بیمار چند بار دست به دست گشته باشد. دوم اینکه فرآیند زمان چه تاثیراتی بر عمل اول به جا نهاده است، مثلا آنالیز فتوگرافی های رینوپلاستی های پس از یک سال، پس از پنج سال، پس از ده سال و پیش از بیست و پنج سال تغییرات فاحشی دارد و نمی توان روند این تغییرات را حاصل بدکاری در عمل جراحی اولیه دانست. از سوی دیگر سازمان های بیمه گر از پرداخت خسارت شکایت های درازمدت استنکاف می ورزند و بیمارانی که دیر هنگام شکایت می برند، عملا موقعیت را به نفع خود تغییر می دهند و نیز با اعتراض به حکم کارشناسی، پرونده را از این سال به آن سال بکشانند و عملا میزان خسارت را با افزایش نرخ دیه به نفع خود و زیان پزشکی سوق دهند.

آشفته بازار

با همه این تفاسیر اگر عدم رضایت بیمار از پزشک در مسیر قانونی خود بیفتد، خوب است. گاه بیمار همراه با اطرافیانش در مطب محکمه قضایی تشکیل می دهند و در همان جا حکم را اجرا و از پزشک اخاذی کرده یا او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند! به هر تقدیر در رسیدگی به شکایت پرونده های بیمار، آشفته بازاری حاکم است و به نظر می آید هیچ گونه هماهنگی بین قوه قضاییه و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، انجمن های تخصصی پزشکی و سازمان های بیمه گر وجود ندارد و عدم این هماهنگی ها حقوق پزشکان را دستخوش آسیب های جدی قرار می دهد.

برقراری نشست ها وانعقاد جلسه ها بین قوه قضاییه و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و انجمن های تخصصی و سازمان های بیمه گر برای سامان دادن به پرونده های شکایت، به طوری که نه حقی از بیماری تضییع و نه حقی از پزشک سلب شود، ضرورت اجتناب ناپذیر و مبرم است.

دکتر عبدالحمید حسین نیا متخصص گوش و حلق و بینی



بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان باعث آرامش خاطر و بهداشت روانی شما پزشک گرامی است