صدمیلیارد تومان برای حذف زیرمیزی پزشكان


 

كارشناسان، واقعی شدن تعرفه ها و اصلاح ساختار بیمه ها، راهگشای حذف زیرمیزی پزشكان است

100 میلیارد تومان برای حذف زیرمیزی پزشكان
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی سرانجام برنامه هایی را درخصوص كنترل و از بین بردن پدیده زیرمیزی در بیمارستان های دولتی كشور اعلام كرد.

این برنامه ها كه از سوی معاون وزیر بهداشت به خبرگزاری مهر اعلام شده، به شكل كلی شامل محدود كردن فعالیت پزشكان در بیمارستان ها و رسیدگی به شكایات زیرمیزی در دادسراهای انتظامی پزشكی و خارج از نوبت است؛ برنامه هایی كه گرچه ضروری به نظر می رسد؛ اما مسلما پاسخگوی گسترش و حجم این پدیده در بیمارستان های خصوصی نخواهد بود.

زیرمیزی پولی است كه بدون ضابطه بین پزشك و بیمار رد و بدل می شود و پزشك مابه التفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی كه بیشتر مواقع میلیونی است، از بیمار دریافت می كند تا او را در بخش دولتی درمان كند.آنچه وزارت بهداشت را درصدد توجه و اعلام برنامه ریزی برای زیرمیزی واداشت، صحبت های رئیس جامعه جراحان ایران درخصوص این موضوع در اردیبهشت ماه امسال بود.

دكتر ایرج فاضل با انتقاد از گسترش بی اخلاقی ها در نظام سلامت گفته بود: پدیده زیرمیزی در حالی تقبیح می شود كه در برخی از مراكز پزشكی، به شكل عادی در حال انجام است.

وی در جمع خبرنگاران تعریف كرده بود: 4 سال پیش، بنده این مساله را تقبیح كردم و گفتم كار زشتی است، فردای آن روز پزشكانی از سراسر كشور با من تماس گرفتند و گفتند از این حرف حیرت كردند، چون مسوولانشان در بیمارستان ها از آنها می خواهند كه این پول ها را بگیرند؛ زیرا به علت غیرواقعی بودن تعرفه ها، راهی غیر از این برای اداره امور بیمارستان وجود ندارد.این صحبت های رئیس جامعه جراحان ایران به شكل گسترده ای بازتاب پیدا كرد تا جایی كه وزارت بهداشت از برنامه ریزی هایش برای مقابله با زیرمیزی خبر داد.

حالا این برنامه اعلام شده و حسن امامی رضوی، معاون وزیر بهداشت اعلام می كند: براساس تفاهمنامه وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشكی، پرداخت های مربوط به موارد بستری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، خارج از بیمارستان انجام نخواهد شد.

او با بیان این مطلب كه نحوه پرداخت هزینه ها در بیمارستان ها اطلاع رسانی خواهد شد، ادامه می دهد: بیماران نباید هیچ هزینه ای را بیشتر از تعرفه های مشخص شده، پرداخت كنند و اگر بیماران و همراهان آنها در هریك از بیمارستان ها شاهد بودند كه بیمارستانی مطالبات بیشتری دارد، مراتب شكایت و اعتراض خود را به معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشكی اعلام كنند تا در اسرع وقت به شكایات آنها رسیدگی شود.

به گفته معاون وزیر بهداشت، براساس بند دیگری از این توافق نامه و به منظور ساماندهی فعالیت پزشكان در بیمارستان ها، مقرر شده كه پزشكان در بیمارستان های محدودی فعالیت داشته باشند و با دارا بودن یك پروانه در چند بیمارستان فعالیت نداشته باشند.

برهمین اساس یكی از دادسراهای انتظامی سازمان نظام پزشكی و همچنین سازمان تعزیرات حكومتی به صورت ویژه و خارج از نوبت به مساله زیرمیزی پزشكان رسیدگی سریع می كنند.

مساله رسیدگی به شكایات زیرمیزی در حالی مطرح می شود كه اولا بیمار در وضعیتی اضطراری بیش از هر چیزی نیازمند ورود به روند درمان است تا این كه بخواهد دردسر شكایتی را به جان بخرد كه چندان قابل اثبات نیست. از طرفی وقتی چنین پدیده ای در كشور تا این حد گسترش یافته، آیا شكایت از چند پزشك می تواند بیمار را به نتیجه برساند؟!

به گفته امامی رضوی، مجلس همچنین بودجه ای بالغ بر 100 میلیارد تومان را برای پرداخت ثابت به پزشكان متخصص مناطق محروم اختصاص داده است تا پدیده زیرمیزی از بین برود. در صورتی كه رواج این پدیده در شهر های بزرگ بیش از مناطق محروم است.

بسته مبارزه با زیرمیزی

در ماه های شروع به كار وزارت بهداشت دولت نهم، بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت كار پزشكان در استخدام دانشگاه های علوم پزشكی در ساعت اداری در بخش خصوصی ابلاغ شد. درواقع در وزارت بهداشت پیشین قرار بود با این بخشنامه كه به شكل رسمی نیز ابلاغ شده بود، دست كم به پزشكان شاغل در بخش دولتی اجازه داده نشود در ساعات دولتی در بخش خصوصی كار كنند، تخلفی كه ظاهرا زیاد انجام می شده و می شود.

متاسفانه این بخشنامه نه تنها اجرا نشد؛ بلكه تداوم این تخلفات كار را به جایی رساند كه مشكلات دیگری از جمله زیرمیزی به شكل گسترده به نظام سلامت وارد شود.

موضوع بررسی وضعیت زیر میزی در كشور حتی به مجلس نیز كشیده شد تا جایی كه عضو هیات رئیسه كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، چندی پیش از تدوین بسته «مبارزه با زیرمیزی» در برنامه پنجم توسعه خبر داد.

به گفته انوشیروان محسنی بندپی، در این بسته یك كار كارشناسی دقیق و عینی انجام گرفته است كه انگیزه كار در بخش دولتی ایجاد می كند و از آنان حمایت جدی به عمل می آورد.او ادامه داد: تجارب كشورهای دنیا نشان می دهد كه آنان با قطع رابطه مالی بین پزشك و بیمار و اصلاح تعرفه ها و واقعی كردن آن و در نظر گرفتن سرانه واقعی درمان، از به وجود آمدن چنین مشكلاتی در بحث پزشكی جلوگیری كرده اند.

تعرفه و بیمه، راهگشا

كارشناسان حوزه بهداشت و درمان كشور بارها اعلام كرده اند؛ تا زمانی كه تعرفه ها و سرانه ها واقعی نباشد، بیمه های ساختاری درست و حمایتی نداشته باشند و حق الزحمه پزشكان بموقع پرداخت نشود، نمی شود با این گونه پدیده ها مبارزه كرد.

رئیس جامعه جراحان ایران با نادرست خواندن رابطه مالی بین پزشك و بیمار در كشور ما معتقد است؛ تنها بیمه می تواند مشكل هزینه های بالای پزشكی را حل كند و اصلاح ساختار بیمه نیازمند اصلاح سرانه درمان است.

فاضل ادامه می دهد: قیمت گذاری دولت در خیلی جاها از جمله خدمات پزشكی، مصنوعی و بیهوده است، مردم خودشان مشكلاتشان را از راه های دیگر حل می كنند، خیلی جاها هزینه درمان بین پزشك و بیمار توافقی است، مساله تعرفه جایی معنا پیدا می كند كه بیمه بخواهد پولش را بدهد یا دولت حمایت كند، در تمام دنیا نیز تعرفه خدمات پزشكی مربوط به بیمه است و تعرفه گذاری خدمات پزشكی در بخش خصوصی مطرح نیست.رئیس جامعه جراحان ایران می گوید: بیمه می تواند بگوید هر پزشكی می خواهد تحت پوشش باشد، باید این تعرفه ها را رعایت كند، اگر نه تعرفه ها توافقی شود.

به گفته او، مسوول تامین سلامت و بهداشت مردم، حكومت است، به همین دلیل در برنامه چهارم توسعه قرار بود طبق قانون سهم مردم از هزینه های سلامت به 30 درصد كاهش یابد و سهم دولت 70 درصد شود، الان سهم مردم بیش از 60 درصد است.

در واقع آنچه كه از سوی فاضل به عنوان راهگشا مطرح می شود، به شكل دایره وار به هم وابسته است. به عبارتی حل مشكل زیرمیزی نیازمند واقعی كردن تعرفه است و تعرفه هم زمانی واقعی می شود كه سرانه درمان واقعی تصویب شود، سرانه نیز نیازمند بودجه و مدیریت صحیح است.

بر این اساس شاید محدود كردن كار پزشكان در بیمارستان ها یا رسیدگی سریع به شكایات مردم درخصوص زیرمیزی تا اندازه ای راهگشا به نظر برسد؛ اما چنین راه حلی بیشتر به مسكنی در این حوزه شباهت دارد تا درمان ریشه ای مشكل.