قانون حفاظت در برابر اشعه

قانون حفاظت در برابر اشعه


(از قوانين)    اهداف - با توجه به گسترش روزافزون کاربرد اشعه (پرتوها) در امور مختلف و ضرورت حفاظت کارکنان، مردم نسلهاى اينده و محيط در برابر اثرات زيان اور اشعه، مقررات ذيل تدوين گرديده است.
ماده 2
(از قوانين)    تعاريف:
1- "اشعه" يا "پرتوها" شامل اشعه يون ساز و غير يون ساز مى‏باشد.
2- "منابع مولد اشعه" به مواد پرتوزا (راديو اکتيو) اعم از طبيعى و يا مصنوعى و يا مواد و اشياء حاوى ان و يا دستگاه‏ها و تاسيسات مولد اشعه اطلاق مى‏گردد.
3- "کار با اشعه" هر گونه کار يا فعاليتى است که در ارتباط با منابع مولد اشعه انجام شود.
4- "واحد قانونى" در مفهوم "سازمان انرژى اتمى ايران" است.
5- "شخص مسئول" شخص حقيقى است که برابر ايين نامه مربوطه واجد صلاحيت علمى و فنى و شرايط لازم براى تصدى و نظارت بر کليه امور مربوط به کار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.
6- "مسئول فيزيک بهداشت" شخص حقيقى است که برابر ايين نامه مربوطه واجد صلاحيت علمى و نفى و شرايط لازم براى تصدى مسئوليت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.
ماده 3
(از قوانين)    شمول مقررات: مقررات اين قانون شامل کليه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح کشور از جمله موارد زير مى‏باشد:
1- منابع مولد اشعه
2- کار با اشعه
3- احداث، تاسيس، بهره بردارى، از کاراندازى و تصدى هر واحدى که در ان کار با اشعه انجام شود.
4- هرگونه فعاليت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات، ترخيص، توزيع، تهيه، توليد، ساخت، تملک، تحصيل، اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، معاملات، پيمانکارى، نقل و انتقال، کاربرد و يا پس‏ماندارى.
5- حفاظت کارکنان، مردم و نسلهاى اينده بطور کلى و محيط در برابر اثرات زيان اور اشعه.
فصل دوم
(از قوانين)    پروانه و مسئوليت‏ها
ماده 4
(از قوانين)    انجام هر گونه فعاليت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاى (1) و (2) و (3) و (4) از ماده (3)، غير از موارد مستثنى به موجب ايين نامه‏هاى مربوط مستلزم اخذ پروانه کسب از واحد ذيربط و پروانه اشتغال از واحد قانونى مى‏باشد. تبصره - مجوز کار با اشعه در مورد مؤسسات پزشکى صرفا براى متخصصين گروه پزشکى؛ توسط کميسيونى مرکب از دو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه از واحد قانونى و دو نفر کارشناس از وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکى مورد بررسى و تاييد قرار گرفته و از طرف واحد قانونى داده خواهد شد. صدور پروانه نهايى تاسيس واحد کار با اشعه از سوى وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکى خواهد بود.
ماده 5
(از قوانين)    دارنده پروانه کسب مکلف است حداقل يک فرد واجد شرايط به عنوان شخص مسئول و يک فرد واجد شرايط به عنوان مسئول فيزيک بهداشت را به واحد قانونى معرفى تا پروانه اشتغال بنام انان اخذ گردد. تبصره - در موارد خاص (مانند واحدهاى تشخيصى با اشعه ايکس با فعاليت محدود) و طبق ايين‏نامه‏هاى نامه‏هاى مربوط، مسئوليت شخص حقيقى دارنده پروانه کسب شخص مسئول و مسئول فيزيک بهداشت مى‏تواند تواما بعهده يک يا دو شخص حقيقى واجد شرايط باشد.
ماده 6
(از قوانين)    دارنده پروانه اشتغال مکلف است منحصرا در محل و در حدود و شرايط مندرج در پروانه و دستورالعملهاى مربوطه فعاليت نمايد.
ماده 7
(از قوانين)    هر گونه تغيير در وضعيت حقوقى دارنده پروانه کسب در ارتباط با منابع مولد اشعه و نيز هرگونه تغيير کمى و کيفى در ارتباط با منابع مزبور مستلزم اخذ مجوز از واحد قانونى است. تبصره - در خصوص مؤسسات پزشکى پس از اخذ مجوز از واحد قانونى، صدور پروانه کار جديد از سوى وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکى خواهد بود.
ماده 8
(از قوانين)    دارندگان پروانه و يا قائم مقام قانونى انها و نيز کليه افرادى که به لحاظ وظيفه شغلى با منابع مولد اشعه در ارتباط مى‏باشند مکلفند موارد زير را بلافاصله به واحد قانونى اطلاع دهند:
1- تعليق و تعطيل بهره بردارى از منابع مولد اشعه.
2- مفقود شدن و يا سرقت منابع مولد اشعه.
3- هر گونه حادثه اخلال، عيب و يا تغييرات در رابطه با منابع مولد اشعه که احتمال افزايش مخاطرات بالقوه پرتوگيرى افراد را در بر داشته باشد.
4- سوانح پرتوگيرى و نيز پرتوگيرى مشکوک افراد.
ماده 9
(از قوانين)    کليه افرادى که به کار با اشعه گمارده مى‏شوند بايد تحت معاينات وازمايش‏هاى پزشکى لازم قبل و بعد از استخدام و بصورت دوره‏اى طبق ايين نامه مربوطه قرار گرفته و مدارک لازم را در اختيار واحد قانونى قرار دهند.
ماده 10
(از قوانين)    گماردن افراد زير به کار با اشعه ممنوع است:
1- افراد کمتر از هجده سال سن غير از موارد مستثنى به موجب ايين نامه مربوطه.
2- افرادى که در نتيجه ازمايش‏هاى پزشکى مورد تاييد واحد قانونى کار با اشعه براى سلامتى انان زيان اور تشخيص داده شده است.
ماده 11
(از قوانين)    در انجام هر گونه فعاليت مربوط به موارد مندرج در ماده 3 دارنده پروانه کسب، شخص مسئول و مسئول فيزيک بهداشت مکلف اند:
1- کليه مقررات، استانداردها، ايين نامه‏ها و دستورالعملهاى حفاظت در برابر اشعه را رعايت نمايند.
2- کليه تدابير و تجهيزات حفاظتى لازم را برطبق مقررات مربوط پيش بينى، تامين و به اجرا دراورند.
3- از پرتودهى غير ضرورى اجتناب نمايند.
ماده 12
(از قوانين)    کليه افرادى که به کار با اشعه اشتغال دارند مکلفند وسائل حفاظت در برابر اشعه پيش بينى شده را شخصا به کار گرفته و مقررات و دستورالعلمهاى مربوطه را به اجرا دراورند.
فصل سوم
(از قوانين)    نظارت و بازرسى
ماده 13
(از قوانين)    واحد قانونى در جهت حسن اجراى مقررات اين قانون، نظارت بر کليه امور مندرج در ماده 3 اين قانون و بازرسى در زمينه‏هاى مزبور را بعهده دارد.
ماده 14
(از قوانين)    دارنده پروانه کسب، شخص مسئول و مسئول فيزيک بهداشت مکلفند توصيه‏ها و دستورالعملهاى ابلاغ شده توسط واحد قانونى و بازرسين مربوطه را به اجرا دراورند.
ماده 15
(از قوانين)    در مواردى که اجراى امور مربوط به مفاد ماده (14) و يا حفاظت افراد و اموال در برابر اشعه مستلزم ارائه خدمات از طرف واحد قانونى باشد، اشخاص ذينفع مکلفند بهاى خدمات ارائه شده را طبق تعرفه مقرر در ايين نامه مربوطه به حساب خزانه دارى کل واريز نمايند. تبصره - در مورد مؤسسات پزشکى که منجر به صرف هزينه با ارائه خدمات توسط وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکى مى‏شود ايين نامه مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکى تهيه مى‏گردد.
ماده 16
(از قوانين)    دارنده پروانه و يا هر شخصى که به نحوى از انحاء منابع مولد اشعه را برابر مفاد اين قانون در اختيار و يا تحت نظر داشته و يا به عنوان شخص مسئول و يا مسئول فيزيک بهداشت انجام وظيفه نمايد مکلف است در حوزه فعاليت شغلى خود تسهيلات لازم براى اعمال نظارت و بازرسى واحد قانونى را فراهم نموده و اطلاعات و مدارک مورد نياز را در اختيار واحد قانونى قرار دهد.
ماده 17
(از قوانين)    واحد قانونى مکلف است در اجراى مقررات اين قانون، در صورت وقوف بر وجود اشکالات يا تخلفاتى در کار با اشعه يا بهره بردارى از منابع مولد اشعه پس از ابلاغ کتبى مدت دار به وزارت و يا مؤسسه مربوطه و در صورت عدم رعايت توصيه‏ها، دستور توقف و يا تعطيل بهره بردارى از منابع مربوطه را صادر نموده و يا پروانه صادره را لغو نمايد و در صورت لزوم با اخذ مجوز لازم مرجع ذيصلاح اقدام به لاک و مهر ان بنمايد.
فصل چهارم
(از قوانين)
جرائم و مجازاتها
ماده 18
(از قوانين)
موارد زير جرم محسوب و مرتکب حسب مورد با رعايت شرايط و امکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مجازات مشروحه ذيل محکوم خواهد شد:
1- عدم استفاده از وسائل حفاظتى پيش بينى شده و همچنين عدم رعايت دستورالعملهاى حفاظتى توسط کارکنان با اشعه جرم محسوب و متخلف به جريممه نقدى از ده هزار ريال تا صد و پنجاه هزار ريال محکوم خواهد شد.
2- گماردن افراد بدون انجام ازمايش‏هاى پزشکى لازم قبل از استخدام و يا بدون مراقبت‏ها و ازمايش‏هاى دوره‏اى پزشکى در مدت اشتغال بکار با اشعه جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدى از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال محکوم خواهد شد.
3- گماردن افرادى بکار با اشعه که به موجب ماده (10) اين قانون، کار با اشعه براى انان ممنوع اعلام شده است جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدى از سى هزار ريال تا دو ميليون ريال محکوم خواهد شد.
4- کوتاهى در اعلام موارد مذکور در مواد (7)، (8)، (9) اين قانون توسط اشخاص نامبرده در موارد ياد شده جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدى از سى هزار ريال تا دو ميليون ريال محکوم خواهد شد.
5- متخلف موارد زير به جزاى نقدى از سى هزار ريال تا پنج ميليون ريال و يا به حبس تعزيرى از يک ماه تا ششماه و يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
الف - بهره بردارى از منابع مولد اشعه و يا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابير حفاظتى و تدارک تجهيزات حفاظتى توصيه شده توسط واحد قانونى.
ب - بهره بردارى از منابع مولد اشعه و يا کار با اشعه بدون نظارت شخص مسئول و مسئول فيزيک بهداشت.
ج - اخلال در امر نظارت و بازرسى واحد قانونى و ندادن اطلاعات لازم و يا ارائه اطلاعات ناقص و يا کذب به واحد قانونى و نيز هر اقدامى که موجب انحراف تشخيص واحد قانونى گردد.
6- ايجاد اختلال در کار با اشعه و يا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلف به جزاى نقدى از پانصد هزار تا پانزده ميليون ريال و حبس تعزيرى از يک ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
7- عدم رعايت حدود و شرايط مقرر در پروانه يا تغيير در شرايط مزبور جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدى از يک ميليون ريال تا پنج ميليون ريال و يا به حسب تعزيرى از شش ماه تا دو سال و يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
8- نداشتن پروانه معتبر در مواردى که به موجب ماده (4) اين قانون داشتن پروانه الزامى اعلام گرديده است جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدى از يک ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به حبس از ششماه تا سه سال و يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 9- بهره بردارى از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونى به نحوى ممنوع اعلام شده جرم محسوب مى‏شود و متخلف به مجازات نقدى از يک ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال و يا به حبس تعزيرى از شش ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 19
(از قوانين)
در مواردى که جرائم موضوع اين قانون به لحاظ انطباق با عناوين قانونى ديگر مستلزم مجازات شديدتر باشد مقررات مجازات اشد درباره مرتکب اعمال خواهد شد.
فصل پنجم
(از قوانين)
مقررات ويژه
ماده 20
(از قوانين)
به افرادى که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزاياى زير بر مبناى مقدار و شرايط بالقوه پرتودهى محيط کار به تشخيص واحد قانونى و طبق ايين نامه‏هاى مربوطه تعلق مى‏گيرد:
1- کاهش ساعات کار هفتگى تا ميزان 25% ساعات کار مقرر براى ساير کارکنان.
2- افزايش ميزان مرخصى استحقانى سالانه تا يکماه در سال براى مدت اشتغال به کار با اشعه، استفاده از مرخصى استحقاقى سالانه در اينگونه موارد در طول هر سال اجبارى است.
3- افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يکسال به ازاء هر يکسال کار با اشعه، حداکثر اين افزايش تا ده سال و منحصرا از نظر بازخريد، بازنشستگى، از کار افتادگى و تعيين حقوق وظيفه قابل احتساب مى‏باشد.
4- پرداخت تا 50% حقوق و مزايا فوق العاده کار با اشعه.
تبصره - در مورد بند (2) اين ماده بجاى استفاده از مرخصى، فرد ذينفع مى‏تواند درخواست اشتغال در محلى غير از محيط کار با اشعه بنمايد.
ماده 21
(از قوانين)
وزارتخانه‏ها، نهادهاى انقلاب اسلامى، مؤسسات، سازمانها، شرکتهاى دولتى و يا وابسته به دولت و مؤسساتى که شمول قانون بر انها مستلزم ذکر نام است و نيز کليه مامورين انتظامى موظفند در اجراى اين قانون با واحد قانونى همکارى نمايند.
ماده 22
(از قوانين)
واحد قانونى مسئوليت حسن اجراى مقررات اين قانون را بعهده داشته و مکلف است با بکار گماردن متخصصين واجد صلاحيت علمى و فنى و از طريق تهيه و تدوين ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعملهاى لازم و بکارگيرى امکانات تخصصى اموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمى پيشرفته روز تدابير مقتضى را اتخاذ نمايد.
ماده 23
(از قوانين)
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مى‏باشد و از تاريخ مزبور کليه قوانين و مقررات مغاير لغو و کان لم يکن تلقى مى‏گردد. دولت مکلف است ائين نامه‏هاى مربوطه را براساس پيشنهاد واحد قانونى تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد. کليه اشخاص حقيقى و حقوقى مشمول اين قانون مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراى قانون وضعيت خود را با مقررات ان منطبق نمايند. تبصره - در خصوص مؤسسات پزشکى کشور ائين نامه‏هاى مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکى و واحد قانونى تهيه و تدوين و پس از تصويب هيات وزيران قابل اجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و شش تبصره در جلسه علنى روز يکشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يکهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 30/1/1368 به تاييد شوراى نگهبان رسيده است. نقل از شماره 12879 -26/2/1368روزنامه رسمى.