مطالب

شركت‌های بیمه جایگزین مهندسان ناظر

اهداف وزارت مسکن از اجرای بیمه کیفیت تشریح شد:

شرکت های بیمه جایگزین مهندسان ناظر

مدیر کل تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان: امضا فروشان نمی توانند ناظر خوبی برای کیفیت ساخت باشند.
در حالی که هفته گذشته وزارت مسکن بر اساس یک تفاهم نامه با کنسرسیومی متشکل از چند شرکت بیمه متعهد شد 30درصد حق بیمه کیفیت ساخت را به سازندگان واحدهای مسکونی بپردازد و بر این اساس مدعی ارائه مشوق برای افزایش کیفی ساخت وسازها شده بود، اما در مقابل یک مقام مسوول اساسا لفظ بیمه کیفیت را غلط خواند و تاکید کرد انتظار تضمین کیفی ساختمان از بیمه کاملا اشتباه است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در نشست هم اندیشی رشد صنعت ساختمان در ایران که در محل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران برگزار شد، مدیر کل دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی با اعلام این مطلب گفت: ضامن کیفی سازی ساختمان باید مشخص باشد؛ چرا که انتظار این مهم از ارگان ها و سازمان های دولتی اشتباه است. نادر نجیمی افزود: به عنوان مثال نمی توان انتظار داشت که وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری یا سازمان نظام مهندسی این مسوولیت را بپذیرند.
وی خاطرنشان کرد: کسی که قرار است این مسوولیت را بپذیرد مالک، مهندس ناظر یا صاحب کار است. اما در عمل همچنان که شاهدیم اگر مهندس ناظر قرار باشد این مسوولیت را بپذیرد به دلیل اینکه حضور دائمی در فرآیند ساخت وساز ندارد نمی توان از او انتظار تضمین کیفیت ساختمان را داشت؛ چراکه در این صورت باید حضورش دائمی باشد؛ اما نامعادله بین حق الزحمه و زمان حضور او باعث عدم رغبت حضور دائمی اش در فرآیند ساخت می شود. وی با اشاره به اینکه با این اوصاف مهندس ناظر نمی تواند تضمین کننده کیفیت ساختمان باشد، تاکید کرد: بنابراین مسوول تضمین کیفیت ساختمان فردی است که یا سازنده ساختمان یا مالک ساختمان است. مدیرکل دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی مهندسان تمایلی به وارد شدن در عرصه اجرا را پیدا نکرده اند و به نوعی درگیر امضا فروشی شده اند یعنی مجری ساخت و ساز مبدل به امضا فروش شده است و در نتیجه فرآیند ساخت و ساز در کشور ما به نحوی است که مجری صاحب صلاحیت نداریم و از سوی دیگر قوانینی هم که برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز وجود دارد بیش از هر چیز سلبی است. همیشه افرادی پیدا می شوند که راهکار فرار از این قوانین را پیدا کنند. وی خاطرنشان کرد: چندی است که اجرای بیمه عیوب اساسی و پنهان دوباره به تصویب رسیده است این در حالی است که این بیمه، بیمه مسوولیت ساختمان نیست بلکه بیمه اموال است. نجیمی افزود: در حال حاضر وزارت مسکن و شهرسازی در حال رایزنی با بیمه مرکزی و شرکت های بیمه است تا بتواند بیمه مسوولیت حرفه ای سازنده ساختمان را تعریف کند به طوری که این بیمه متضمن آن باشد که وقتی ساختمانی ساخته شد و پایان کار دریافت کرد خریدار برای اطمینان از ضمانت عینی ساختمان فقط با بیمه گذار روبه رو باشد.
در ادامه این نشست ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه سازان تهران با انتقاد از شرایط ساخت مسکن مهر گفت: در حالی ساخت مسکن 99ساله در قالب تعاونی های چندنفره تعریف شده است که تجربه در کشور ما ثابت کرده طی چند سال اخیر ساخت وساز به روش تعاونی های چند نفره 95درصد با شکست مواجه بوده و فقط 5درصد این سازوکار موفق بوده است. رهبر تاکید کرد: علت تجربه ناموفق تعاونی های ساخت در کشور ما این است که هیات مدیره این تعاونی ها هر 6ماه یکبار عوض می شود و هیات مدیره جدید نیز در بدو کار، ساز مخالفت با پیمانکار پیشین را می زند و همین فرآیند شکست تعاونی های مسکن را به دنبال دارد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پتانسیل های چشمگیر انبوه سازان برای ساخت مسکن تاکید کرد: در صورتی که انبوه سازی در مسکن گسترش یابد به طور قطع قیمت مسکن در کشور افزایش نمی یابد و از سوی دیگر اگر به سمت ساخت وساز به روش صنعتی حرکت کنیم تا 60درصد می توانیم پاسخگوی نیازهای مسکن در کشور باشیم.
در ادامه این نشست سید علیرضا قهاری، رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران گفت: توجه به کیفی سازی در فرآیند ساخت وسازها می تواند تضمین کننده توسعه در صنعت ساختمان در کشور باشد. وی تاکید کرد: صنعتی سازی می تواند متضمن افزایش کیفی ساخت وسازها باشد این در حالی است که در حال حاضر سهم ساخت وساز صنعتی در بخش ساختمان و مسکن در کشور ما حدود سه درصد است که قاعدتا باید این آمار به شکل چشمگیری افزایش یابد. رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران تصریح کرد: وزارت مسکن و شهرسازی انتظار دارد سهم ساخت وساز صنعتی در بخش ساختمان و مسکن طی پنجمین برنامه توسعه اقتصادی کشور به 20درصد افزایش یابد و چنانچه این خواسته محقق شود بسیار مطلوب است، اما در شرایط فعلی حتی تحقق سهم 10درصدی نیز گام ارزشمندی در این برنامه خواهد بود. قهاری خاطرنشان کرد: ترکیه بعد از زلزله قوی چند سال پیش که در این کشور رخ داد، توانست سهم ساخت و ساز با شیوه صنعتی را تا 60درصد ارتقا دهد، این در حالی است که در کشور ما بعد از وقوع زلزله بم هنوز حرکت اساسی و چشمگیری برای این مهم در کشور صورت نگرفته است.
در ادامه این نشست محمد جعفر قرائتی ستوده، دبیر انجمن صنعتی تولیدکنندگان و فن آوری های صنعتی ساختمان نیز گفت: در حالی که عمده سرمایه گذاری در بخش ساختمان، توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، اما زمینه توسعه فعالیت این بخش فراهم نشده است و متاسفانه عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به بخش مسکن رکود شدید را در ساخت و ساز به دنبال داشته است. این کارشناس مسکن تاکید کرد: مسکن کالای مصرفی است که برای رفع نیاز اساسی انسان مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو نگاه به آن نباید به شکل کالای سرمایه ای باشد.
(روزنامه دنیای اقتصاد ، گروه مسکن- لیلا درخشان)

نویسنده: روزنامه دنیای اقتصاد