کاربردهای هجینگ ارزی برای پوشش نوسانات نرخ ارز

یکی از مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان تغییرات نرخ ارز است که موجب ضرر وزیان این گروه می شود. به عنوان مثال یک صادر کننده کالایی را صادر کرده و قرار است پول آن را به صورت ارز بعد از چند ماه دریافت کند اما این صادرکننده نگران است بعد از این مدت قیمت ارز کاهش پیدا کند و درنتیجه موجب ضرر و زیان می شود.از طرفی گاهی یک وارد کننده نیز می خواهد قیمت کالای وارداتی خود را بعد از چند ماه بپردازد اما نگران است بعد از ین مدت نرخ ارز بالا رود و نتواند به تعهداتش عمل کند.
به عبارت دیگر، هجینگ نوعی قرارداد آتی محسوب می شود که به معنی خنثی سازی ریسک موجود در یک بازار با استفاده از ریسک متضاد در بازاری دیگر است.
قرارداد هجینگ امروزه در بازارهای بین المللی به عنوان قراردادهای «فیوچرز» یا آتی ها مطرح است یا از طرفی قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش نیز نوعی قرارداد هجینگ است.
یکی از متداول ترین شقوق قراردادهای آتی برای مدیریت انواع ریسک ها، دور نگاه داشتن فعالان اقتصادی از ریسک های ناشی از نوسانات ارزش پول است که عموما در قالب ابزار هجینگ مدیریت می شود.
با توجه به شرایط ارزی کشور "هجینگ ارزی " ابزار جدیدی برای کاهش و جبران ریسک تولید کننده و صادرکننده تلقی می شود.
ماهیت قرارداد هجینگ: این قرارداد به این صورت است که یک صادرکننده بعد از مدتی پول خارجی به دستش خواهد رسید و اکنون نگران است ارزش آن پول کاهش یابد، بنابراین قرارداد «فیوچرز» و یا قرارداد اختیار فروش را با کسی منعقد و آن فرد نیز متعهد می شود در سررسید مشخص مقدار معینی ارز را از فرد مذکور به یک مبلغ مشخص خریداری کند، یا به عنوان مثال یک واردکننده می خواهد در شش ماه آینده کالایی را وارد کند که بابت این واردات نیاز به ارز دارد، اما نگران است قیمت ارز بالا رود، در نتیجه وی می آید از اختیار خرید استفاده کرده و یک قرارداد خرید ارز را با کسی منعقد کرده یا از قرارداد فیوچرز ارز استفاده می کند به این معنا که شخصی متعهد به فروش مقدار معینی ارز به مبلغ مشخصی می شود.
"هجینگ " در صورت تصویب شورای پول و اعتبار پوششی برای نوسانات نرخ ارز در مقابل ریال خواهد بود،البته باید تاکید کرد که هم اکنون مشکلی در مورد مبادلات ارز به ارز در شبکه بانکی وجود ندارد و فقط مشکل ارز به ریال در این بازار مشاهده می شود.
به دلیل وجود نوسانات در بازار ممکن است "تولید کننده " و "بانک عامل " تحت تاثیر قرار گیرند به همین دلیل باید مکانیزمی ایجاد شود که این پوشش را برای مبادلات بوجود آورد و معاملات آتی ارز را امکان پذیر کند.

منبع: مرکز مطالعات بانکداری اسلامی

بهترین راه مقابله با نوسانات غیر قابل پیش بینی نرخ ارز ، بیمه نوسانات نرخ ارز ( هجینگ ) است که میتوان آنرا از طریق سایت www.bih.ir خریداری نمود.

طرح هجینگ

نویسنده: محمد صادق انبارلویی

وزیران محترم عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ، طی مصوبه ای در 4 بند، تکالیفی را برای دستگاه های ذیربط معین
کرده اند(1) که یکی از آنها عملیاتی شدن طرح هجینگ است. بدین نحو که: به موجب این مصوبه بانک مرکزی موظف شده است به منظور سهولت استفاده از تسهیلات ارزی توسط صادر کنندگان، نسبت به نهایی نمودن طرح هجینگ( اسعار به ریال) اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت 3 ماه آن را در سیستم بانکی عملیاتی کنند.

بانک مرکزی هم در راستای همین طرح، آیین نامه معاملات آتی ارز- ریال را به انضمام نمونه قراردادهای آتی مربوط به 18 بانک دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است.(2)

این آیین نامه مشتمل بر 10 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 25/3/89 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از تاریخی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود، لازم الاجرا است . به موجب این آیین نامه ، قرارداد یا معاملات آتی ارز، قراردادی است که به موجب آن طرفین متعهد می شوند میزان معینی ارز را در مقابل مقدار معینی ریال به نرخ آتی در سررسید با یکدیگر مبادله کنند.

حداکثر این مبادله شناور و حداقل آن 100 هزار دلار تعیین شده است(3) . اینکه نرخ مبادله چقدر باشد، به گونه ای است که توسط بانک مبادله کننده تعیین می شود که در چارچوب نرخ های متعارف و واقعی بازار تعیین خواهد شد. در این مبادله، بانک متعهد می شود در تاریخ سررسید نسبت به تامین و فروش ارز یا ریال توافق شده در قرارداد به مشتری اقدام کند ومشتری هم متعهد می شود تا تاریخ سررسید، نسبت به تعهد خود که حداقل یک ماه و حداکثر 12 ماه است عمل نماید.

کارمزد چنین معامله آتی ارزی، حداکثریک در هزار و به طور سالانه خواهد بود(4). انواع وثایق( وجه الضمان) این معامله در ماده 9
آیین نامه ذکر شده که ایرادی بر آن نیست، اما ایراد اصلی آن است که در تبصره های ذیل ماده 9 به بانک اجازه داده شده که به غیر از وثایق پیش بینی شده در این آیین نامه حسب مقتضیات روز وثایق دیگری را پیشنهاد دهد که معلوم نیست با توجه به 18 مورد از وثایق احصا شده این وثایق، دیگر چه وثایقی هستند.

اکنون با توجه به مراتب فوق، پرسش های زیر براین آیین نامه و عملیات اجرایی آن مترتب است.

1. در شرایط امروزی که مقررات پیمان ارزی برای صادرات، عملیاتی نیست، یعنی صادر کننده موظف به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ روز به بانک نیست، معاملات آتی ارز چه محلی از اعراب می تواند داشته باشد؟

2. وقتی بازار ارز از ثبات لازم برخوردار نیست و نرخ تسعیر درحد فاصل زمانی یک هفته ای هم قابل پیش بینی نیست، چگونه می تواند معاملات آتی ارز را به شرح مفاد آیین نامه مذکور در سر رسید یک ماه تا 12 ماه پیش بینی نموده و بر مبنای آن بانک با مشتری قرارداد ببندد؟

3. حدود یک سال از ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارزی ریالی به 18 بانک خصوصی و دولتی می گذرد، چند فقره قرارداد تاکنون بین بانک ها ومشتریان در اجرای این آیین نامه منعقد شده و نتایج مثبت و منفی آن چه بوده است؟

4. با رجوع به مفاد 11 ماده ای قراردادهای آتی ارز- ریال مشاهده می شود که در ماده 3 آن آنچه که مورد معامله قرار می گیرد نه کالاست و نه خدمت. بلکه مورد معامله عبارت است از x واحد ارز یا ریال که بانک متعهد می گردد به نرخ آتی( هر واحد ارز معادل مثلاB ریال) در تاریخ سررسید در مقابل دریافت( مثلاy واحد ریال یا ارز) به مشتری تحویل یا به حساب معرفی شده از سوی مشتری واریز نماید همین وبس.

5. بدین ترتیب اینکه مورد معامله در قالب کدام یک از عقود مندرج در قانون عملیات بانکداری بدون ربا حاکم بر سیستم بانکی تعریف می شود، پرسشی است که مرجع صلاحیت دار پاسخگویی به آن فقهای شورای محترم نگهبان است و بس.

6. اما آیا چنین قرارداد منبعث از آن آیین نامه متکی به یک مصوبه وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی برای تایید یا تصویب به شورای نگهبان ارجاع می شود یا نه، پرسشی است که پاسخ آن قطعا منفی است.

7. به عبارتی دیگر در طرح هجینگ سیستم بانکی با مبادلات و معاملاتی روبه رو می باشد که انطباق آن به دلیل عدم ارائه به شورای نگهبان با موازین شرع معلوم نیست و به دلیل عدم ارجاع آیین نامه و قرارداد منضم به آیین نامه به رئیس محترم مجلس و در نهایت به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون انطباق یا عدم انطباق مفاد آن
( مفاد طرح ومفاد قرارداد آتی ارز) با قوانین معلوم نیست.

8. قابل ذکر است که وزیران محترم عضو شورای عالی توسعه صادرات در بند 4 مصوبه ای که بند یک آن مربوط به طرح هجینگ است به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن اجازه داده اند تا پایان برنامه پنجم، حداقل سالانه به میزان 200 میلیارد ریال از محل سود سهم دولت جهت اعمال تخفیف در نرخ کالاهای صادراتی با رعایت تصویب نامه شماره 117828 رت 36231 مورخ 24/10/85 پرداخت نمایند. در این مصوبه این اجازه فقط برای سال 86 داده شده بود که طی مصوبه اخیر الذکر به تمامی سال های طول برنامه پنجم تعمیم داده شده است. در حالی که سود سهم دولت درآمد عمومی است وتکلیف درآمد عمومی هم واریز به حساب خزانه داری کل است (5) و لاغیر و مصرف درآمد عمومی کشور به موجب قانون ودر قالب اعتبار ممکن ومیسور است نه به موجب تصویب نامه.

پی نوشتها:

1- تصویب نامه شماره 112153 و 44790 مورخ 23/5/89 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی.

2- بخشنامه شماره 90298 /89 مورخ 29/4/89 آقای حمید برهانی به مدیران عامل بانک ها

3- ماده 4 آیین نامه مذکور

4- ماده 8 آیین نامه مذکور

5- به موجب مواد 10ویا 11 قانون محاسبات عمومی
 

روزنامه رسالت، شماره 7344 به تاریخ 1/6/90، صفحه 4 (اقتصادی)