تب مجازی شدن، بانک ها و بیمه ها
 

فاطمه عبدالعلی پور- بیما
 
 بانک مرکزی از سه سال پیش به تب و تاب راه اندازی بانک های مجازی افتاد و این ایده را در دل بسته سیاستی- نظارتی سال 87 گنجاند، اما چیزی نگذشت که بیمه مرکزی هم با دریافت درخواست هایی مبنی بر راه اندازی بیمه های مجازی داعیه دار ایجاد این نوع بیمه شد تا جایی که بنا دارد امسال دست کم به یک شرکت بیمه مجازی مجوز فعالیت بدهد.این در حالی است که به رغم قطعیت یافتن راه اندازی بیمه های مجازی اما همچنان شرکت های ارایه کننده خدمات بیمه از یک شبکه یکپارچه متصل بی بهره اند.
زمانی که برای نخستین بار موضوع تأسیس بانک های صددرصد الکترونیکی یا مجازی مطرح شد به سه سال پیش برمی گردد. در بسته سیاستی نظارتی سال 1387 برای اولین بار وعده راه اندازی دو بانک صد در صد الکترونیکی مطرح شده بود، اما از آن جا که قوانین و مقررات نوشته شده ای برای فعالیت این شکل جدید از بانک ها وجود نداشت، بانک مرکزی یک سال بعد به یاد تدوین این قوانین افتاد و در بسته سیاستی سال 88 به ایجاد زیرساخت قانونی به عنوان یک الزام قطعی برای تأسیس بانک های مجازی تأکید کرد.
ایده ایجاد بانک های مجازی در شرایطی مطرح شده بود که سیستم بانکی کشور با شتاب بیشتری به سمت توسعه بانکداری الکترونیکی پیش می رفت. طی دهه هشتاد بانک ها توانسته بودند با راه اندازی سیستم های متمرکز و یکپارچه (Core Banking)، نصب گسترده خودپردازها و دستگاه های POS، صدور کارت های متمرکز بانکی و رشد چشمـگـیر تراکنـش هـا، فصل جـدیدی را در بانکداری ایران رقم بزنند و سیستم بانـکی کـشور را به سمت هر چـه بیـشتر الکترونیکـی شدن هـدایت کنند؛ از این رو شاید به تعبـیری بتوان گفت که نظام بانکی کشور آن قدر ظرفیت پیدا کرده بود که بتواند نسل جدیدی از خدمات بانکداری را به مردم ارایه دهد و جایی برای مطرح شدن موضوع بانک های مجازی باقی بماند.

نگاهی به فرآیند تدوین قوانین بانک مجازی
با روند رو به افزایش تقاضا برای ایجاد بانک های مجازی و پیچیدگی فعالیت آن ها، شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواست تا تمامی قوانین و مقررات حوزه بانکداری الکترونیکی را در قالب یک بسته به این شورا ارایه دهد تا در کنار آن ضوابط موجود در این حوزه بررسی شود و قوانین پراکنده را یکپارچه کند، از سوی دیگر نحوه فعالیت و تاسیس بانک های مجازی نیز از دل این قوانین استخراج شود، اما در نیمه دوم سال 89 با توجه به ازدحام کاری شورای پول و اعتبار و سرگرم بودن اعضای این شورا به موضوعاتی چون هدفمند کردن یارانه ها، این بسته قانونی دیر به آن ها ارایه شد.
بانک مرکزی هم در این فاصله از ارایه مجوز به متقاضیان دست نگه داشته بود و بررسی درخواست ها برای ارایه مجوز به بانک های مجازی و تصویب اساسنامه آن ها را موکول به بعد از تصویب نهایی آیین نامه تأسیس و فعالیت بانک های مجازی در شورای پول و اعتبار کرد.
تا این که این بسته قانونی بالاخره اواخر سال گذشته به شورای پول و اعتبار ارسال شد و پس از چند ماه انتظار، این آیین نامه خردادماه امسال پس از تصویب ابلاغ شد.
به نظر می رسد با ابلاغ این آیین نامه، بررسی تقاضای دریافت مجوز فعالیت بانک های مجازی که برای مدتی متوقف شده بود دوباره از سر گرفته می شود. مهناز بهرامی، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی پیش تر اعلام کرده بود: «شش نفر متقاضی تشکیل بانک مجازی هستند که از بین آنها دو گروه طرح تجاری قابل قبول تری فرستاده اند و سیستم هایشان پذیرفته شده است و مابقی هم در مراحل اولیه کار هستند و هنوز نسبت به ایجاد و راه اندازی بانک مجازی شک و تردید دارند.»
بانک های مجازی آرین و امین تنها بانک هایی هستند که تاکنون اساسنامه شان به تصویب رسیده است.
طبق آیین نامه ابلاغ شده، بانک مجازی مطلقا مجاز به ایجاد شعبه، باجه و نظایر آن در داخل و خارج از کشور نیست.
برای انجام اموری که الزاما و ماهیتا نیاز به حضور فیزیکی مشتریان دارد، می تواند از طریق دفتر مرکزی، دفاتر نمایندگی و یا از طریق برون سپاری اقدام کند، اما در هر صورت بانک مجازی مجاز به دریافت سپرده یا اعطای تسهیلات به مردم از طریق دفتر مرکزی و دفاتر نمایندگی یا نظایر آن نیست.

بانک های بدون شعبه
بانک های مجازی شعبه ندارند و این بارزترین خصیصه و تفاوت آنها با بانک های فیزیکی است و از آنجا که شعبه ای ندارند، بنابراین نیازی به تجهیز شعبه و تشکیل کادر برای آن ندارند و این موضوع باعث کاهش هزینه های تمام شده بانک های مجازی نسبت به بانک های فیزیکی می شود، به گونه ای که این امتیاز را در اختیار بانک مجازی می گذارد تا تسهیلات ارزان قیمت تری را به مشتری ارایه دهد.
سیستم های بانک مجازی این امکان را به مشتری می دهد تا به صورت غیر حضوری اقدام به افتتاح حساب، اخذ تسهیلات و تمام امور بانکی با استفاده از اینترنت یا سایر ابزارهای پرداخت و خطوط مراسلاتی کند.
احتمال وجود مرزهای مشترک بین فعالیت بانک های مجازی با خدماتی که روی کارت های بانکی ارایه می شود زیاد است، چراکه در حال حاضر هم بانک ها از طریق کارت، خدمات بانکداری اینترنتی را به مشتریان شان ارایه می دهند و عملیات خرد (retail) بانکی به واسطه این کارت ها انجام می شود. از این رو طرح تجاری بانک های مجازی بسیار حایز اهمیت است، چرا که به روشنی در این بانک ها باید مشخص شود که در کنار خدمات بانکداری الکترونیکی که بانک های فعلی در اختیار مردم قرار می دهند، بانک های مجازی چه مزایایی را برای مشتریان شان فراهم می کنند تا مردم به استفاده از خدمات آنها روی آورند؟
براساس آمار، 85 درصد حجم کاری شعب بانک ها در ایران مـربوط به انجام عملیات خرد است و یکی از اهدافی که بانک مرکزی برای ارایه مجوز به بانک های مجازی در سر دارد انتقال این عملیات به بانک های الکترونیکی است تا بالاخره بانک ها بتوانند با قرار گرفتن در نقش خود، به مشتریان تسهیلات ارایه دهند. از این رو کارشناسان بانکی همواره بر قوی بودن طرح تجاری که از طرف بانک های مجازی مطرح می شود، تاکید می کنند.

پنجره ای رو به بیمه های مجازی
امروز اما نوبت به بیمه مرکزی رسیده تا برای ارایه مجوز به شرکت های بیمه مجازی چارچوب و ضوابطی را برای نحوه فعالیت و نظارت بر این تشکیلات مشخص کند.
بیمه مرکزی برای ایجاد شرکت های بیمه مجازی درخواست هایی را دریافت کرده و با دو پیشنهاد روبه رو است؛ پیشنهادهایی که با استقبال این نهاد رگولاتور بیمه ای مواجه شده است.
به نظر می آید دو گروه پیشنهاددهنده جزو کارشناسان و فعالانی هستند که پیش از این دستی در این صنعت داشته اند و در شرکت های بیمه موجود فعالیت کرده اند؛ افرادی که به گفته مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، هم امور مربوط به بیمه را می شناسند و هم در حوزه فناوری اطلاعات متخصص اند.
58 رشته بیمه ای وجود دارد که این شرکت های بیمه مجازی تنها رشته های خاصی همچون بیمه عمر، اشخاص، اعتبارات، خودرو، خطرات و مسافرت را سرویس خواهند داد؛ اگرچه هنوز تمامی رشته های بیمه ای که توسط شرکت های بیمه الکترونیکی تحت پوشش قرار خواهند گرفت، مشخص نشده است.
فرامرز فتح نژاد، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی پیش از این گفته بود:«رشته های بیمه ای که باید توسط شرکت های بیمه مجازی تحت پوشش قرار گیرد هنوز در دست مطالعه است، اما تمام فرآیندهای این شرکت ها از تبلیغ و فروش گرفته تا ارایه خدمات پس از فروش و ارایه گزارش باید به صورت صددرصد الکترونیکی باشد.»

دایره قانونی برای بیمه
بیمه مرکزی از سویی درصدد تدوین قوانین، مقررات و استانداردهای لازم برای نظارت بر این تشکیلات جدید است، از این رو کارگروهی را با همکاری پژوهشکده بیمه برای استخراج و گردآوری این ضوابط تشکیل داده و در حال مطالعه روی بیزینس پلن ها است تا ملزومات و ضرورت های ایجاد این شرکت ها را استخراج کنند.
برای این کار فعالیت دو شرکت بزرگ کاملا مجازی اروپایی از جمله سوید که 300 هزار مشتری دارد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
استخراج این قوانین بیش از آنکه جنبه فنی شرکت های بیمه مجازی را زیر نظر بگیرد، می خواهد به لحاظ حقوقی نحوه مدیریت و نظارت بر این شرکت ها را تحت کنترل داشته باشد؛ به نحوی که مقامات قضایی در وزارت دادگستری و قوه قضاییه، اسناد الکترونیکی را به عنوان اسناد حقوقی معتبر مورد تایید قرار دهند.
آن چه که در مورد تصمیم بیمه مرکزی برای تأسیس بیمه های مجازی سوال برانگیز است، عقب ماندگی شرکت های بیمه حتی در ایجاد زیرساخت های شان است تا جایی هنوز هم با توجه به فعال بودن نزدیک به 20 شرکت بیمه ای در کشور، این شرکت ها از وجود شبکه ای همانند شتاب برای برقراری ارتباط دو و چندجانبه با یکدیگر محروم اند. از طرفی تاکنون نه از جانب هیچ یک از شرکت های بیمه و نه از جانب بیمه مرکزی حرکت جدی برای تعریف رشته بیمه تراکنش های الکترونیکی که به ویژه در این روزها با داغ شدن بحث راه اندازی شرکت های بیمه مجازی حایز اهمیت است، صورت نگرفته است.