مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی:
رئیس جمهور دستور توقف افزایش نرخ دیه را صادر کرد
خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1390/03/05 شماره انتشار 17845

سمیه صادقی- مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی ایران از دستور رئیس جمهور به وزیر دادگستری مبنی بر توقف افزایش ۲برابری نرخ دیه خبرداد. همتی در گفت وگو با خراسان گفت: دکتر احمدی نژاد به وزیر دادگستری گفته است هنوز این کار را نکنید تا با قوه قضاییه رایزنی کنند تا تبعات منفی روانی و اجتماعی جامعه بررسی و کاهش یابد. وی افزود: اگرچه سخنگوی قوه قضاییه نرخ عادی دیه از ۴۵ به ۹۰میلیون تومان و نرخ دیه در ماه های حرام را از ۶۰ به ۱۲۰میلیون اعلام کرده است اما دولت باید این موضوع را ابلاغ کند.همتی اظهار داشت: امروز (روز گذشته) رئیس کل بیمه مرکزی ایران با وزیر دادگستری جلسه ای داشتند تا این افزایش اجرایی نشود زیرا تبعات منفی بسیاری دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در سیستم بیمه نرخ ۲برابری دیه لحاظ شده است، اظهار داشت: به روزرسانی و تغییرات سیستم به ۱۰روز زمان نیاز دارد. وی با بیان این که ارزش انسان فراتر از مبالغ اعلام شده است تصریح کرد: اما این افزایش تبعات خاصی در جامعه دارد که باید مدنظر قرارگیرد.همتی افزود: تاکنون جلسات متعددی با کمیسیون های اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس و دولت برگزار شده است تا در نرخ دیه بازنگری صورت گیرد.
پیش از این جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی نیز افزایش دوبرابری قیمت دیه یا بیمه شخص ثالث را منطقی ندانسته و اعلام کرده بود اگر نرخ دیه به ۹۰میلیون تومان برای ماه های عادی و ۱۲۰میلیون تومان برای ماه های حرام افزایش یابد دوباره زندان ها پر از افراد ناتوان از پرداخت دیه و باعث ایجاد شوک در فعالیت های شرکت های بیمه ای می شود.
رئیس قوه قضاییه: دولت به شرکت های بیمه یارانه بدهد
در همین حال به گزارش ایسنا، مسئولان عالی قضایی در جلسه روز گذشته خود مسائل مربوط به دیه و افزایش حق بیمه خودروها و ضرورت کاستن فشار مالی آن بر مردم را مورد تاکید قرار دادند.آملی لاریجانی درخصوص نحوه تعیین نرخ دیه امسال که براساس صدنفر شتر ۹۰۰میلیون ریال در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: آنچه دستگاه قضایی به عنوان نرخ دیه اعلام داشته براساس نظر فقها که لزوم اداء یکی از امور ششگانه است و احتساب کمترین آنها یعنی صدنفر شتر بوده است. بر اساس بررسی های مستقل قوه قضاییه و گزارش های متعدد ازمنابع مختلف و همچنین براساس نظریه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت ۹۰۰میلیون ریال برای صدنفر شتر در سال جاری اعلام شده است. در واقع دستگاه قضایی در اصل میزان دیه نقشی نداردو فقط باید براساس کارشناسی های انجام گرفته، قیمت سوقیه آن را تعیین کند. آن چنان که در سال های گذشته نیز به همین روال اقدام می شده است. رئیس قوه قضاییه راه حل جلوگیری از آسیب احتمالی افزایش میزان دیه بر اقشار آسیب پذیر را پرداخت یارانه دولتی به شرکت های بیمه دانست که پاره ای رایزنی ها در این باب انجام گرفته است.