|
اخبار -
خبرهای بیمه ای
|
|
صندوق تامین خسارت هاى بدنى نهاد عمومى غیردولتى شد
با تصویب نمایندگان مجلس، صندوق تامین خسارت هاى بدنى به فهرست نهادها و موسسات عمومى غیردولتى اضافه شد تا بدین ترتیب از بیمه مرکزى به عنوان نهاد ایجادکننده خود جدا شود.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسى بندهاى باقى مانده لایحه بودجه ،۹۰ با الحاق بند ۸۲ به لایحه بودجه سال جارى موافقت کردند و بر این اساس، ۵۰ درصد از جریمه هاى راهنمایى و رانندگى به ستاد دیه و صندوق تامین خسارت هاى بدنى، اختصاص یافت.براساس این بند صندوق تامین خسارت هاى بدنى به فهرست قانون نهادها و موسسات عمومى غیردولتى مصوب
۱۹ تیرماه۱۳۷۳ الحاق مى شود و سهم ۲۵ درصدى این صندوق از جریمه هاى راهنمایى و رانندگى موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون رسیدگى به تخلفات رانندگى که به صدور جریمه براى متخلفان از مقررات مربوط به سیستم هاى حمل و نقل ریلى شهرى و حومه به وسیله ماموران نیروى انتظامى اختصاص دارد به محض وصول به حساب خزانه واریز مى شود.
همچنین براساس این مصوبه، سهم ۲۰ درصدى از هزینه دادرسى و جزاى نقدى و وصولى موضوع بند «و» ماده ۱۱ قانون صلاح قانون بیمه اجبارى مسوولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه زمینى در قبال شخص ثالث که منابع مالى صندوق تامین خسارت هاى بدنى را معین کرده است، به محض وصول به حساب خزانه واریز خواهد شد.
بر این اساس، ۵۰ درصد از مازاد درآمد حاصله نسبت به لایحه دولت به صندوق تامین خسارت هاى بدنى و ۵۰ درصد به ستاد مردمى دیه اختصاص مى یابد و اجرا نکردن این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومى محسوب خواهد شد.
طبق ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجبارى مسوولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه زمینى در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶تیرماه،۱۳۸۷ منابع مالى صندوق تأمین خسارت هاى بدنى به شرح زیر است:
الف ـ پنج درصد از حق بیمه بیمه اجبارى موضوع این قانون. ب ـ مبلغى معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجبارى که از دارندگان وسایل نقلیه اى که از انجام بیمه موضوع این قانون خوددارى نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران به تصویب مجمع عمومى صندوق خواهد رسید. ج ـ مبالغى که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول کند. د ـ درآمد حاصل از سرمایه گذارى وجوه صندوق. هـ ـ ۲۰ درصد از جرایم وصولى راهنمایى و رانندگى در کل کشور و ۲۰ درصد از کل هزینه هاى دادرسى و جزاى نقدى وصولى ازسوى قوه قضائیه. ز ـ جرایم موضوع ماده (۲۸) این قانون. ح ـ کمک هاى اعطایى از سوى اشخاص مختلف.
تبصره ۱ـ در صورت کمبود منابع مالى صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتى سال بعد کسرى منابع صندوق را تأمین کند.
تبصره ۲ـ درآمدهاى صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف است.
تبصره ۳ـ صندوق از پرداخت هزینه هاى دادرسى و اوراق و حق الاجرا معاف است.
تبصره ۴ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت هاى خسارت صندوق تأمین خسارت هاى بدنى در حکم اسناد لازم الاجرا است.
تبصره ۵ ـ عدم پرداخت حقوق قانونى صندوق تأمین خسارتهاى بدنى از سوى شرکت هاى بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونى در وجوه عمومى است.
تبصره ۶ ـ مصرف درآمدهاى صندوق در مواردى به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونى در وجوه عمومى است.
تبصره ۷ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجبارى موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام کنند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.
١٩/٠٢/١٣٩٠
|