دبیر سندیكای بیمه گران ایران در گفت و گو با فارس: بیمه اعتبار می دهد؛ راهنمایی و رانندگی همكاری نمی كند

دبیر كل سندیكای بیمه گران ایران با اشاره به اینكه هر ساله صنعت بیمه از محل ده درصد دریافتی از بیمه گران خود مبالغی را به نیروی انتظامی برای بهبود خدمات در تصادفات و تخلفات ارائه می دهد، گفت: بیمه مركزی حتی در زمان دریافت اطلاعات از نیروی انتظامی نیز باید مبالغی را پرداخت كند .

غلامرضا تاجگردون در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، در خصوص اعلام بیمه مركزی مبنی بر آزاد سازی بیمه شخص ثالث اختیاری در سال جاری، اظهار داشت: در قانون جدید بیمه شخص ثالث كه در سال 87 مورد تصویب قرار گرفته است شرایطی وضع شده كه نمی توان در رابطه با آزادی سازی آن به صورت جدی تصمیم گرفت.
وی در خصوص شرایط خاص این بیمه نامه، افزود: براساس ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث، نرخ این بیمه نامه از جانب هیأت دولت و با امضاء ریاست جمهور مشخص می شود و اجرای كامل آن مستلزم اعلام نرخ از طرف دولت است به صورتی كه در راستای آن شركت های بیمه با یكدیگر به رقابت می پردازند.
به گفته این مقام مسئول سندیكای بیمه گران ایران، در صورت آزاد سازی این بیمه نامه عرصه رقابت برای شركت های بیمه بیش از گذشته مطلوب خواهد شد اما نباید از این نكته غافل شد كه نه دولت در تعیین نرخ به شركت های بیمه پیشنهادی داده و نه قانون گذاران تصمیمی در تغییر شرایط این بیمه نامه اتخاذ كرده است.
تاجگردون در ادامه با اشاره به اینكه شركت های بیمه تمایل زیادی به تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث دارند ولی تاكنون درخواست كتبی ارائه نداده اند، گفت: با آزاد سازی برخی از رشته های بیمه ای ظرفیت فعالیت شركت ها ارزیابی و در صورت كسب نتایج مثبت آزاد سازی این بیمه نامه ها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
به گفته وی، البته در این مسیر شركت های بیمه باید در بازار رقابتی كه قانون مشخص كرده فعالیت كنند.
دبیر سندیكای بیمه گران با بیان این مطلب كه قانون بیمه شخص ثالث تمام موارد مهم در این رشته بیمه ای را مدنظر قرار داده است، تصریح كرد: اگر بیمه مركزی فضای دولتی این بیمه نامه را كاهش دهد، آزاد سازی نرخ این رشته همراه با نتایج مثبتی برای شركت های بیمه محقق خواهد شد.
* كاهش تخلفات بیمه ای با سیستم آنلاین مشترك بیمه و راهنمایی و رانندگی
دبیر سندیكای بیمه گران ایران با تأكید براینكه تاكنون سیستم آنلاینی میان راهنمایی و رانندگی و صنعت بیمه به وجود نیامده اظهار داشت: اجرای سیستم مذكور چندین سال است كه به راهنمایی و رانندگی پیشنهاد شده اما تاكنون به صورت منظم این امر اجرایی نشده به صورتی كه یك ماه و یا دو ماه اطلاعات به صنعت بیمه ارائه و با وقفه طولانی روبه رو می شود.
تاجگردون با اعلام این مطلب كه هر ساله صنعت بیمه از جانب ده درصد دریافتی از بیمه گران خود حدود ده ها میلیارد تومان به نیروی انتظامی برای ارائه خدمات در تصادفات و تخلفات ارائه می دهد، افزود: بیمه مركزی حتی در زمان دریافت اطلاعات از نیروی انتظامی نیز باید مبالغی را پرداخت كند.البته به عقیده بنده شركت های بیمه تمایل به پرداخت مبالغ بیشتر به نیروی انتظامی برای كسب اطلاعات آنلاین بیمه گران خود نیز هستند.
وی در ادامه تصریح كرد: وضعیت مذكور با توجه به گفته های نیروی انتظامی تغییر عمده ای نسبت به سال های گذشته پیدا نكرده است.
دبیر سندیكای بیمه با اشاره به اینكه بررسی اصالت افراد در زمان صدور بیمه نامه برای شركت های بیمه بسیار قابل اهمیت است، افزود: شناسایی اصالت افراد و دریافت تخلفات آنها در سال های گذشته و دسترسی به گواهینامه ها تا حد قابل توجهی فعالیت های شركت های بیمه در ارائه خدمات به مشتریان كم ریسك مؤثر خواهد بود.
وی با بیان این مطلب كه حجم زیادی از تخلفات بیمه ای در بیمه نامه شخص ثالث اتفاق می افتد، خاطرنشان كرد: به دلیل عدم اطلاعات در این بیمه نامه تخلفات هر روز در حال گسترش است در حالی كه با شناسایی مشتریان پر خطر از جانب شركت های بیمه می توان از تكرار تخلفات بیمه گران جلوگیری نمود.
*صنعت بیمه در انتظار تصویب آیین نامه بیمه شخص ثالث
دبیر سندیكای بیمه گران ایران در ادامه به آیین نامه بیمه شخص ثالث اشاره كرد و گفت: در آیین نامه مذكور معیارهای خاصی مانند سوابق رانندگان نرخ های حق بیمه در نظر گرفته شده اما با توجه به اینكه هنوز مورد تصویب نهایی ریاست جمهور قرار نگرفته شركت های بیمه با اطلاعات اندك خود در مواردی سوابق رانندگان را نیز لحاظ می كنند.
تاجگردون برای حل مشكلات این بیمه نامه پیشنهاداتی را مطرح كرد و گفت: اگر سیستم آنلاینی در اختیار شركت های بیمه قرار بگیرد بخش عمده ای مشكلات این رشته بیمه ای حل خواهد شد.
به عقیده وی، البته باید در این مسیر آیین نامه بیمه شخص ثالث كه از سال 87 در ریاست جمهوری متوقف شده نیز متناسب با قانون مورد تصویب قرار گیرد.
دبیر سندیكای بیمه گران در خصوص ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث كه تاكنون به تصویب ریاست جمهور نرسیده است، گفت: تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه ها موضوع این قانون است كه با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مركزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه بیش از دو سال در انتظار تصویب هیأت وزیران است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر دو سال است كه شركت های بیمه بدون آیین نامه مذكور با مشكلات بسیاری تعهدات خود را انجام می دهند.
* اجرای كامل قانون لازمه مبارزه با تخلفات بیمه شخص ثالث
وی ضمن بیان این مطلب كه تا زمانی كه قانون به طور ناقص اجرا شود، تخلفات شركت های بیمه ادامه خواهد داشت، تصریح كرد: با توجه به اینكه آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث هنوز مورد تصویب قرار نگرفته به خصوص در ماده 8 شركت های بهانه های مختلفی برای عدم اجرای قانون دارند.
تاجگردون با اشاره به اینكه آیین نامه مذكور برای اصلاح به بیمه مركزی ارجاع و پس از تصحیح به هیأت دولت ارائه شده است، گفت: البته در این ارتباط بیمه مركزی چندین جلسه با كمیسیون های مختلف دولت داشته است كه امید می رود با تصویب این آیین نامه و اجرای كامل قانون زمینه مناسبی برای مبارزه با تخلفات بیمه ای شركت های بیمه به وجود آید.
*اجرای فعالیت ارزیابان مستقل خسارت فاقد زمینه های لازم است
تاجگردون در رابطه با فعالیت ارزیابان مستقل خسارت كه مطابق ابلاغیه بیمه مركزی در اوایل مهرماه بخش پرداخت خسارت را انجام خواهند داد، تصریح كرد: به عقیده بنده در این طرح فرآیند كارشناسی در حوزه بیمه گری انجام نشده و اجرای سریع آن نامعقول است.
دبیر سندیكای بیمه گران در پاسخ به این پرسش كه چرا با وجود اظهارات اخیر رئیس كل بیمه مركزی مبنی بر كار كارشناسی دو ساله برای تصویب این موضوع اجرای آن را از مهر ماه سال جاری نامعقول می دانید، گفت: بنده به عنوان دبیر سندیكای بیمه گران در این دو سال هیچ گونه مشورت و رایزنی را از طریق بیمه مركزی با سندیكا شاهد نبوده ام.
وی در ادامه افزود: البته بیمه مركزی و شورای عالی بیمه به عنوان مسئولان ارشد صنعت بیمه در انجام و تصویب چنین مواردی آزادی عمل كامل دارند ولی با توجه به اینكه حجم زیادی از كاركنان شركت های بیمه را ارزیابان خسارت تشكیل می دهند انتقال و تأیید صلاحیت كاركنان در این برحه زمانی به عقیده بنده امكان پذیر نیست.
به گفته تاجگردون، بیمه مركزی حداقل باید فرآیند و مقدمات لازم از جمله استقرار نهاد ها و اصناف ارزیاب خسارت را مهیا و بعد شركت های بیمه را ملزم به اجرا می نمود زیرا ایجاد زمینه های مناسب از جانب شركت های بیمه ظرف چند ماه اخیر میسر نخواهد بود.

 
١٨/٠٢/١٣٩٠