یک عضو کمیسیون تلفیق در گفت وگو با فارس:دریافت 10 درصد مازاد بیمه شخص ثالث منع قانونی ندارد

یک عضو کمیسیون تلفیق ضمن بیان این مطلب که ده درصد مازاد بیمه شخص ثالث در قانون پیش بینی و منع قانونی ندارد به مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: کمیسیون تلفیق با افزایش مبالغ صندوق تأمین خسارات بدنی درصدد رفع مشکلات بسیاری از رانندگان فاقد منابع مالی لازم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی اظهاراتی از تخلف شرکت های بیمه گر کشور در اخذ 10 درصد اضافه بر وجوه لازم از بیمه شدگان بیمه شخص ثالث، خبر داده و از واحد نظارتی بیمه مرکزی در این رابطه توضیحات کاملی جویا شده بود.
اما با توجه به قانون بیمه شخص ثالث در سال 1389 ده درصد مذکور پیش بینی و مطابق آن بیمه گذار مبلغ مربوطه را به شرکت های بیمه پرداخت می کنند.
البته مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت های بیمه باید 10 درصد حق بیمه دریافتی از محل بیمه شخص ثالث را از میزان دریافتی کسر و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر ردیف های پرداختی قانونی نیز پرداخت کنند.
فاضل موسوی در این خصوص به خبرنگار فارس، اظهار داشت: براساس قانون بیمه شخص ثالث مازاد ده درصد از مبالغ اخذ شده توسط شرکت های بیمه از بیمه گذار به ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی از طریق ایمن سازی جاده ها، کاهش حوادث رانندگی و در نتیجه کاهش تلفات و خسارت های حوادث رانندگی اختصاص دارد و دریافت آن از بیمه گذاران خلاف قانون نیست.
وی با اشاره به اینکه تاکنون واحد نظارت بیمه مرکزی برای حمایت از حقوق بیمه گذاران تمام اقدامات لازم را انجام داده است، گفت: اگر شرکتی درصدی بیش از رقم تعیین شده توسط بیمه مرکزی را از بیمه گذاران دریافت کنند متخلف بوده و مسئولان مربوطه با آنها برخورد خواهند کرد.
موسوی در ادامه به افزایش منابع صندوق تأمین خسارات بدنی در بودجه سال 90 اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه حجم زیادی از زندانیان کشور مربوط به حوادث رانندگی می باشند این کمیسیون با افزایش مبالغ صندوق تأمین خسارات بدنی درصدد رفع مشکلات بسیاری از رانندگان فاقد منابع مالی لازم برآمده است.
به گزارش فارس، بر اساس تصمیم این کمیسیون مقرر شد مبلغ 80 میلیارد تومان به صندوق تأمین خسارت بدنی که از این پس جزو نهادهای عمومی غیردولتی محسوب و براساس قوانین مربوط به آن اداره خواهد شد، اختصاص داده شود تا این صندوق به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به وظایف محوله خود در خصوص تأمین خسارت افرادی که دچار سانحه شده اند، اقدام نماید.
در خصوص منابع تأمین کننده این مبلغ باید گفت این رقم از 20 درصد بودجه حاصل از جریمه تخلفات رانندگی و 20 درصد جرایم احکام دادگاه ها و نیز بخشی از آن از محل قانون بیمه شخص ثالث تامین می شود.
٠٥/٠٢/١٣٩٠