ادامه تخلف بیمه گران
 
بیما- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ادامه تخلف شرکت های بیمه گر کشور در دریافت 10 درصد اضافه بر وجوه لازم از بیمه شدگان بیمه شخص ثالث با اطلاع بیمه مرکزی خبر داد.
سیدعلی موسوی جرف به فارس اظهار داشت: در حال حاضر شرکت های بیمه گر در زمینه بیمه شخص ثالث خودروها به صورت غیرقانونی 10 درصد بیشتر از مردم وجه دریافت می کنند.
وی در ادامه با انتقاد از سازکار نظارتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گفت: طبق قانون، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، از سود و زیان شرکت های بیمه گر کشور، 25 درصد سهم دارد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که اساسنامه بیمه مرکزی در سال 1351، تصویب شده و از آن زمان تاکنون، عملکرد بیمه براساس همین اساسنامه بوده است، تصریح کرد: بیمه مرکزی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره می شود، از این رو باید وزیر اقتصاد در اساسنامه بیمه مرکزی تغییرهای بنیادی اعمال کند و نقش نظارتی آن برای کنترل تخلف های شرکت های بیمه گر را تقویت کند.
وی ادامه داد: تخلف شرکت های بیمه گر کشور در اخذ 10 درصد اضافه بر وجوه لازم از بیمه شدگان بیمه شخص ثالث، با اطلاع بیمه مرکزی انجام شد و اگر بیمه مرکزی صلاحیت نظارت بر عملکرد بیمه ها را داشت می توانست از بروز این تخلف ها جلوگیری کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: در صورتی که اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگیرد، مجلس این آمادگی را دارد تا وزیر اقتصاد را استیضاح کند.
موسوی جرف اظهار داشت: طبق قانون بودجه سال 86 تا سال 89 تمام شرکت های بیمه گر موظف شده اند 10 درصد از حق بیمه دریافتی از مردم را به حساب خزانه دولت واریز کنند این در حالی است که این شرکت ها به شکل غیر قانونی با گرفتن 10 درصد بیش از وجه قانونی از مردم، پول دولت را تامین و پرداخت می کنند.
وی تصریح کرد: شرکت های بیمه گر تا پایان سال 88 دقیقاً طبق قانون مصوب بودجه عمل می کردند اما از ابتدای سال گذشته به یکباره با نادیده گرفتن قانون اقدام به دریافت 10 درصد افزون تر از سهم حقیقی خود از مردم در زمینه بیمه شخص ثالث خودروها کردند که این موضوع هم اکنون هم از طریق مردم و هم از طریق مجلس در حال پیگیری است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه تاکنون بیمه مرکزی با دیده اغماض با این تخلف آشکار شرکت های بیمه گر برخورد کرده که این موضوع را از طریق قانونی در حال پیگیری هستیم.
وی در خصوص چگونگی مسترد شدن وجوه مردم از شرکت های بیمه گر گفت: تاکنون تعداد زیادی از شهروندان از طریق دیوان عدالت اداری علیه شرکت های بیمه اعلام شکایت کرده اند که همه این پرونده ها منجر به محکومیت شرکت های بیمه گر شد.
موسوی جرف ابراز امیدواری کرد وزیر امور اقتصادی و دارایی هرچه سریعتر زمینه جلوگیری از ادامه این گونه تخلفات را در شرکت های بیمه گر فراهم کند.