نتایج 1 - 1 از 1
ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری

اضطرار در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا از زمره عوامل موجهه جرم (‌علل عینی عدم مسؤولیت کیفری) محسوب می‌شود.با وجود این‌‌که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند؛ اما معمولا‌ً آنها را در یک معنا به کار برده‌اند.از نظر لغوی اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی از موارد اباحه محرمات و تحریم واجبات به شمار می‌رود؛ مگر در مورد دماء یا خون (لا‌تقیه فی الدماء) و به طور معمول با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است.بیشتر حقوقدانان کیفری نیز در آثار خود چنین کرده و البته عده کمی هم میان اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده‌اند؛ به این ترتیب که ضرورت را یک وضعیت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزو ‌علل موجهه جرم قلمداد کرده‌اند؛ اما اضطرار را یک وضعیت درونی و روانی برشمرده و آن را جزو علل رافع مسؤولیت کیفری (علل شخصی عدم مسؤولیت کیفری) دانسته‌اند.
برای درک ماهیت اضطرار یا ضرورت، لا‌زم است که از نظر حقوق جزای اسلا‌م، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار گیرد.

تعریف حالت ضرورت یا اضطرار
حالت ضرورت _که می‌توان با تسامح از آن به اضطرار نیز تعبیر کرد_ زمانی ایجاد می‌شود که شخص در معرض خطری شدید قرار ‌گیرد و این خطر او را به طور مشخص تهدید ‌کند.در چنین وضعیتی امکان دارد این فرد به حکم ضرورت از روی عمد مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود تا خود از این خطر رهایی‌یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.بنابراین در حقوق جزا وضع اضطرار‌آمیز وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود و یا دیگری ناگزیر از ‌‌ارتکاب جرم شود.به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان را ناچار از اختیار یکی از این دو امر می‌کند:اطاعت از دستور قانونگذار و در نتیجه رویارویی با خطر و ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگری و سرانجام ارتکاب جرم.سرانجام این‌که حالت ضرورت یا اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است که نگهداری حق و یا مالی با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه ارتکاب جرم ملا‌زمه دارد.ذکر چند مثال مطلب را روشن می‌کند:فردی بیکار و گرسنه که می‌بیند فرزندانش نیز چون او گرسنه‌اند و امکان دارد به واسطه شدّت گرسنگی از بین بروند، به انجام سرقت مبادرت می‌کند؛ یا پزشکی برای نجات جان مادر، جنین وی را سقط می‌نماید؛ یا مغروقی برای استفاده از تکه تخته‌ای که تنها مقاومت نگهداری یک نفر را دارد، دیگری را غرق کرده و خود را نجات می‌دهد.مثال بارز و کلا‌سیک در مورد اضطرار و ضرورت _که بارها نیز اتفاق افتاده است_ افرادی هستند که در اثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی در مکان دورافتاده‌ای بدون آب و غذا می‌مانند و به جهت اضطرار از گوشت یکی از همراهان خود ‌که مرده یا او را کشته‌اند، تغذیه می‌کنند.به‌تازگی نیز اضطرار در مورد اشخاصی که به علت نداشتن سرپناه برای خود و فرزندان خویش وارد منزل‌های خالی از سکنه شده و اقامت گزیده‌اند، مطرح شده است.ضرورت

یا اضطرار در حقوق جزای اسلا‌م
در حقوق اسلا‌م ضرورت و اضطرار غالباً یکی دانسته شده و در یک معنا به کار می‌روند.حقوق اسلا‌م به اضطرار توجه دارد و هرچند اعمال حقوقی مانند بیع را که براساس اضطرار واقع شده‌اند، در صورت تنفیذ، صحیح می‌داند و معتقد است که حتی در مورد آنها ادعای غبن هم نمی‌توان مطرح کرد؛ اما در اعمال غیرشرعی همچون جرایمی که به علت اضطرار ارتکاب یافته‌اند، مسؤولیتی متوجه مرتکب نمی‌نماید و به عنوان مثال فردی که ناچار به خوردن گوشت خوک یا مردار یا مسکر یا خون یا شراب شده است را گناهکار نمی‌داند.
از نظر حقوق اسلا‌م اضطرار داشتن به چیزی به این معناست که انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که به‌منظور رهایی از آن ناگزیر باشد عملی را انجام دهد و برای نجات پیداکردن از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام دادن آن عمل حکم کند؛ بدون آن‌که دیگری او را به این عمل وادار کرده باشد.به عنوان مثال انسان ناگزیر باشد که بدهی‌های خود را بپردازد یا هزینه زندگی خانواده‌اش را تأمین کند یا فرزند بیمار خود را برای درمان به بیمارستان ببرد و در همه این موارد به دلیل تنگدستی ناچار شود که خودرو خود را بفروشد.بنابراین از نظر حقوق اسلا‌م اضطرار و ضرورت هم در مباحث حقوق مدنی وجود دارد و هم در حقوق کیفری.در مباحث فقه جزایی اضطرار موجب زوال رکن شرعی است.از این رو هرگاه تبعیت از حکم قانونگذار ضرری هنگفت متوجه مکلف کند، وجوب آن برداشته می‌شود.آیات و روایات مختلفی بر این نکته تأکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسؤولیت مرتکب نمی‌گردد.به این ترتیب مبانی حالت اضطرار یا ضرورت در حقوق جزای اسلا‌م را باید در ادله استنباط احکام شرعی؛ یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل جست‌وجو کرد.کتاب:
منظور از کتاب در علم اصول فقه همان قرآن است.در قرآن کریم آیات متعددی در مورد حالت اضطرار وجود دارد.به عنوان نمونه در آیه 173 سوره بقره آمده است:«انّما حَرََمَّ عَلیکُم المَیته والدَّم و لَحم الخِنزیر و ما اُهِلَ بِهِ لِغیرالله فَمَن اضطُرَّ غَیرَ باغٍ و لا‌ عاٍد اِثم عَلیهِ اِنَّ اللهَ غَفورٌ رَحیم»؛ همانا خداوند حرام گردانیده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبیحه‌ای را که به نام غیر خدا کشته باشد.پس هرکسی که به خوردن آنها مضطر و ناچار شود بی‌آن‌که قصد تجاوز و تعدّی از حکم خدا را داشته باشد [یعنی باید بدون تمایل و به قدر ضرورت مصرف کند] گناهی بر او نخواهد بود که خدا آمرزنده و مهربان است.
بدین ترتیب خداوند در این آیه کسی را که بر اثر اضطرار و خلا‌ف میل درونی خود به مقدار ضرورت به خوردن این گونه چیزها مبادرت می‌ورزد، گناهکار نمی‌داند.
در آیه 145 سوره انعام نیز آمده است:«قُل لا‌ اَجِد فیما اُوحِیَ اِلَیَّ مُحَرَماً علی طاعِمٍ یَط¸عِمُه الا‌ّ اَن یکونَ میته اَو¹ دَمَاً مَس¹فوحاً اَو¹ لَحمِ خِنزیر فانّه رِجسٌ او فِسقاً اُهِلَّ لِغَیرِالله به فمن اضطُرَّ غَیرَ باغٍ و لا‌ عادٍ فَانَّ رَبکَ غفورٌ رحیم»؛ ای پیامبر بگو در احکامی‌که به من وحی شده است، من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد نمی‌یابم؛ جز آن‌که مرده باشد یا خون ریخته و یا گوشت خوک که پلید است و یا حیوانی که بدون ذکر نام خدا از روی فسق ذبح کنند و در همین‌ها که حرام است نیز هرگاه کسی به خوردن آنها مضطر گردد، در صورتی که از روی ستم و از راه تعدی و تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت مصرف کند، باز خدا خواهد بخشید که همانا خدای تو بخشنده و مهربان است.
این حکم قرآن در آیات متعدد دیگری هم از جمله آیه 3 سوره مائده و آیه 119 سوره انعام مورد تصریح قرار گرفته است.در این دو آیه هم شخص مضطری که در مخمصه قرار گرفته و بدون تمایل به معصیت افتاده و از روی ناچاری از خوردنی‌های حرام و گوشت حیوان مرده استفاده کرده باشد، مشمول عفو و آمرزش خداوند قرار گرفته است.به حالت ضرورت یا اضطرار در آیات 6 و10 سوره مائده و آیه 287 سوره بقره نیز اشاره شده است.سنّت:
از نظر شیعه سنّت عبارت از قول یا فعل یا تقریر معصوم اعم از پیامبر(ص) یا امامان(ع) و یا حضرت فاطمه (س) می‌باشد.به این ترتیب در بحث سنّت باید به احادیث، روایات و اخبار توجه نمود.یکی از دلا‌یل مهم عدم مسؤولیت کیفری شخص مضطر، حدیث معروف «رفع» است که منقول از پیامبر(ص) می‌باشد.پیامبر(ص) فرمود:«رُفعَ عَن اُمتی تِسعه الا‌شیاء:الخَطا و النّسیان و مَا استکرهوا علیه و ما لا‌ یَعلمون و ما لا‌ یُطیقون و ما اضطر‌والیه و...»؛ ‌از امت من مؤاخذه از 9 چیز برداشته شد:خطا و فراموشی، آنچه به آن اکراه شده‌اند، آنچه نمی‌دانند، آنچه از طاقتشان خارج است و آنچه که به آن ناچار و مضطر شده‌اند و....
این حدیث به طور مطلق و عام هر مضطری را از مؤاخذه مبرا دانسته است؛ اما احادیثی نیز وجود دارد که به طور خاص‌تر و موردی، ضرورت یا اضطرار را سبب سلب مسؤولیت گناهکار عنوان کرده‌اند.به عنوان مثال در مورد ارتباط لفظی و کلا‌می‌بین زن و مرد نامحرم احادیث بسیاری یافت می‌شود که این عمل را نهی کرده‌اند؛ چنان‌که پیامبر(ص) فرموده‌اند:« هرکس با زنی بگو و بخند کند که مالک (و محرم) او نیست، خداوند در برابر هر کلمه‌ای که در دنیا گفته است، هزار سال حبسش کند.»
یا امام علی(ع) بیان داشته‌اند:« هرکس با زن نامحرمی‌شوخی نماید، گرفتار زنا خواهد شد و زناکار هم جایگاهش آتش جهنم خواهد بود.»
از امام صادق(ع) نیز نقل شده است:« سخن گفتن زن با مرد نامحرم از دام‌های شیطان [ برای ایجاد گناه ] است.»
اما نهی مذکور در روایات به واسطه ضرورت تخصیص خورده است؛ چنان‌که در کتاب «مَن لا‌یحضره الفقیه» تألیف شیخ صدوق (متوفای 381 هـ.ق) که جزو کتب اربعه شیعه محسوب می‌شود، از قول پیامبر(ص) آمده است:«نَهی ان تَتَکَّلم المَرأه عِند غیرزَوجَها و غیر ذی‌مَحرم منها اَکثرمِن خَمس کََلَمات ممّا لا‌بُدَّ لَها مِنه»؛ رسول خدا(ص) سخن گفتن زن را با غیرشوهر و غیرمحرم بیشتر از 5 کلمه ممنوع نمودند؛ مگر این‌‌که چاره‌ای برای او در سخن گفتن وجود نداشته باشد.
همچنین از رسول خدا (ص) نقل شده است که ‌وقتی زنان مدینه برای بیعت با او حاضر شدند، حضرت فرمود:به شرطی با شما بیعت می‌کنم که با مردان نامحرم سخن مگویید؛ مگر به قدر ضرورت.
مواردی که اشاره شد، از جمله سنّت قولی معصوم هستند؛ اما در سنّت فعلی نیز به همین ترتیب بوده و حالت ضرورت یا اضطرار سلب مسؤولیت گناهکار را به دنبال داشته است؛ چنان‌که فاضل مقداد سیوری (متوفای 826 هـ..ق) در کتاب «کنزالعِرفان فی فِقه القرآن» می‌نویسد:« زنی نزد خلیفه دوم آمد [و اقرار کرد] و گفت:زنا کرده‌ام، حدّ خدا را بر من اقامه کنید.عمر دستور داد او را رجم کنند.حضرت علی(ع) در آنجا حاضر بودند و خلیفه را گفتند:از زن سؤال شود که چگونه مرتکب زنا شده است.زن ماجرا را چنین نقل کرد:من در دشت بودم که تشنگی بی‌تابم کرد.خیمه‌ای از دور نمایان شد.چون به آن نزدیک شدم، اعرابی‌ای را در آنجا دیدم و از وی آب خواستم.اعرابی از دادن آب امتناع کرد؛ مگر آن‌که با من درآمیزد.من برگشتم‌؛ ولی تشنگی هر لحظه مرا بی‌تاب‌تر می‌کرد تا این‌‌که چشمانم تیره و تار شد و دیگر چیزی را نمی‌دید، از این رو متوقف شدم.اعرابی به من رسید و مرا سیراب کرد و با من درآمیخت.حضرت علی(ع) نیز فرمود:همین است که درباره آن خدای تعالی فرموده است:فَمَن اضطرّ غیر باغٍ ولا‌عادٍ فَلا‌ اِثمُ عَلیه.این زن هم نه عادی است و نه باغی.او را آزاد کنید.»اجماع:
در بیشتر کتاب‌های فقهی بحث حالت ضرورت یا اضطرار در کتاب « اطعمه و اشربه» به تفصیل بیان شده است.امام‌خمینی‌(ره) در جلد دوم کتاب «تحریرالوسیله» در باب «‌الا‌طعمه والا‌شربه» مسائلی را درخصوص اضطرار یا ضرورت مطرح کرده‌اند.ایشان در مسأله 30 پس از ذکر آنچه برای انسان حرام است و در حال اضطرار و ضرورت مباح می‌شود، می‌فرمایند:«تمام محرمات مذکور مباح می‌شوند در حال اضطرار به آنها، یا این‌‌که حفظ جان و سدّ رمقش بر خوردن آن متوقف است یا با ترک آن.»
ایشان همچنین در مسأله‌های 32 و 33 همین کتاب می‌فرمایند:« در هر موردی که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است.پس در چنین حالی اجتناب از آن جایز نیست...پس اگر عطش پیدا کند که بر خودش خوف یابد، خوردن شراب جایز و بلکه واجب است و همچنین است اگر به غیر شراب از محرّمات اضطرار پیدا کند.اگر به حرامی‌اضطرار پیدا نماید، باید بر مقدار ضرورت اکتفا کند و زیاده بر آن جایز نیست.پس اگر ضرورت اقتضا کند که شراب بیاشامد یا میته بخورد تا خوف بر خود را دفع نماید، باید به همان اکتفا کند و زیاده بر آن برایش جایز نیست.»
به این ترتیب باید گفت که فقها ضمن بحث از قاعده فقهی «الضَّرورات تُبیح المحظورات» مصادیق مختلفی از حالت‌های اضطرار را بیان داشته و از جمله تأکید کرده‌اند که خوردن مردار در حالت ضرورت _( برای جلوگیری از مرگ) نه‌تنها جایز؛ بلکه واجب است و یا این‌‌که اگر کسی از شدّت عطش برای نجات از مرگ و یا درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بنوشد، مستوجب حد شرب خمر (80 ضربه تازیانه) نخواهد بود.
شهید ثانی (متوفای 966 هـ.ق) در کتاب «الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه» در این مورد می‌نویسد:«حدّ [شرب خمر] زده نمی‌شود برکسی که به دلیل تشنگی یا فروبردن لقمه‌ای با شراب مجبور به نوشیدن آن شده، به گونه‌ای که بدون آن بیم تلف داشته باشد.»
بنابراین باید توجه داشت که حقوق اسلا‌م قواعد ضرورت و اضطرار را پذیرفته و قاعده «الضّرورات تُبیح المحظورات»از قواعد مسلم فقه اسلا‌م است، به گونه‌ای که حاج شیخ محمد‌تقی اصفهانی _که از فقهای بزرگ امامیه می‌باشد_ در مورد اهمیت این قاعده با یکی دانستن حالت ضرورت و اضطرار می‌نویسد:«هر حرامی‌جز قتل مسلمان بر مضطر حلا‌ل است» و حتی محمد بن ادریس شافعی (متوفای 204هـ.ق)که پیشوای مذهب شافعی است، مباح می‌داند که شخص مضطر در حالت ضرورت پاره‌ای از بدن خود را برای خوردن جدا نماید، به شرط این‌‌که در این صورت گمان به بهبودی خویش داشته باشد.
فقها بحث ضرورت یا اضطرار را در کتاب‌های خود در بخش‌ نکاح نیز مطرح کرده‌اند.به عنوان مثال شهید ثانی در کتاب «الروضه البهیه» در مورد نگاه زن به مرد نامحرم می‌نویسد:«و نیز بر زن حرام است که به مرد اجنبی نگاه کند یا صدایش را بشنود؛ مگر برای ضرورت و نیاز مانند معامله و معالجه؛ اگرچه آن مرد کور و نابینا باشد؛ زیرا نهی که در روایت وارد شده، شامل آن نیز می‌شود.»
علا‌مه حلّی (متوفای 726 هـ..ق) نیز در کتاب «تذکر¦ الفقها» می‌نویسد:«نظر مرد به زن یا به واسطه حاجت و ضرورت است (مانند کسی که قصد خواستگاری دارد) یا حاجت و ضرورتی در کار نیست.اگر حاجت و ضرورت در کار نباشد، نظر به غیر وجه و کفین جایز نیست.»
تعریف حالت ضرورت یا اضطرار،ضرورت یا اضطرار ومبانی آن (کتاب، سنت واجماع) در حقوق جزایی اسلا‌م از جمله مباحثی بود که در شماره پیش مورد بررسی قرار گرفت.در این شماره به یکی دیگر از مبانی ضرورت یا اضطرار ؛ یعنی عقل وضرورت یا اضطرار در حقوق جزایی ایران تقدیم خوانندگان می گردد.
مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی هم در کتاب «عرو¦الوثقی» می‌نویسد:«شنیدن صدای زن در صورتی که تلذّذ و ریبه نباشد، جایز است؛ ولی در عین حال مادامی‌که ضرورتی نیست، ترک آن بهتر است.»
فقهای معاصر نیز بارها در فتاوای خود به حالت اضطرار یا ضرورت توجه داشته‌اند؛ چنان‌که در مورد سخن گفتن مرد با زن نامحرم چنین فتوا داده‌اند که «صحبت کردن با نامحرم به غیرضرورت مکروه است؛ به‌ویژه اگر مخاطب جوان باشد.» (حضرات آیات عظام امام خمینی(ره)، فاضل لنکرانی، گلپایگانی و مکارم شیرازی)
ایشان همچنین در مورد سخن گفتن زن با مرد نامحرم اعتقاد دارند:«صحبت کردن خانم‌ها با نامحرم به غیرضرورت مکروه است.» (حضرات آیات عظام امام خمینی(ره)، فاضل لنکرانی، گلپایگانی و مکارم شیرازی)
رابطه‌ای که میان بیمار زن و پزشک مرد برقرار می‌گردد نیز تنها در قالب ضرورت یا اضطرار قابل توجیه است.در نتیجه این‌که پزشک مرد را نسبت به بیمار زن محرم قلمداد کنیم، کاملا‌ً اشتباه و تحریفی در دین است؛ زیرا محارم در اسلا‌م به 3 دسته نسبی، سببی و رضاعی تقسیم شده‌اند که حکم آنها در آیه 23 سوره نساء بیان شده و فقها در کتاب‌های خود در بخش نکاح به شرح و تفصیل آن پرداخته‌اند و هیچ نوع محرمّیتی غیر از این موارد در اسلا‌م وجود ندارد.اساساً وجه مشخصه محرمّیت، ایجاد حرمت در نکاح بین محارم می‌باشد و به این جهت محارم هرگز نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند.
اما چنین سخنی در مورد پزشک مرد نسبت به بیمار زن به هیچ وجه صحیح نیست؛ زیرا هرگز نمی‌توان گفت که پزشک مرد به این دلیل که محرم زن شده است، پس هرگز نمی‌تواند با او ازدواج کند.بنابراین رابطه لفظی و حتی جسمی (مانند معاینه و لمس کردن) پزشک مرد با بیمار زن فقط در صورت ضرورت و اضطرار جایز است.فقهای معاصر نیز به این مطلب توجه داشته و در فتاوای خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که «دکتر محرم نیست.از این رو در غیر مقام اضطرار _هرچند برای معالجه_ نمی‌تواند به بدن نامحرم نگاه کند.» (حضرات آیات عظام امام خمینی(ره)، خامنه‌ای، اراکی، فاضل لنکرانی، گلپایگانی، مکارم شیرازی، بهجت، تبریزی و سیستانی)
فقها همچنین در فتوای دیگری فرموده‌اند:«اگر دکتری در مقام اضطرار مجبور شد به عضوی از بدن نامحرم نگاه کند، باید به همان مقدار لا‌زم اکتفا نماید و نمی‌تواند بیش از آن عضو را ببیند و یا اگر می‌تواند باید از روی لباس معاینه کند.» (حضرات آیات عظام امام خمینی‌، خامنه‌ای، اراکی‌، بهجت‌، تبریزی، سیستانی‌، فاضل لنکرانی، گلپایگانی و مکارم شیرازی
از دیگر قواعد فقهی مربوط به ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلا‌م قاعده «الضرورات مقدر¦ بقدرها» می‌باشد؛ یعنی در موارد ناچاری و ضرورت باید به‌ اندازه رفع نیاز از آنچه که ممنوع است، استفاده شود و بیش از مقدار ضرورت جایز نیست.قاعده «المُضطر الی اِرتکاب اَحد المَحظورین یَرتکب اَقلّهما بأساً» نیز از جمله قواعد فقهی مربوط به حالت ضرورت یا اضطرار می‌باشد.براساس این قاعده کسی که مضطر به ارتکاب یکی از محظورین است، باید آن را که محظورش کمتر می‌باشد، مرتکب شود.عقل:
چهارمین دلیل استنباط احکام شرعی عقل است.البته باید دانست که عقل مُدرک کلیات است و نه جزئیات و از این رو تمام مسائل فقهی را نمی‌توان با عقل (دست‌کم با علم امروز بشری) به اثبات رساند.بنابراین پذیرش «اصل تعبد» نیز در جای خود بسیار ضروری است؛ چنان‌که در حدیث نیز آمده است:«الا‌سلا‌م هو تسلیم.»
توجیه اضطرار یا ضرورت از نظر عقل چنین است که به حکم منطق، کیفر نمودن بزهکاری که بنا به ضرورت جرمی‌را انجام داده است، بی‌فایده می‌باشد؛ زیرا هیچ یک از توقّعات معمولی مجازات‌ها را برآورده نمی‌کند.می‌دانیم که اجرای مجازات غالباً برای تنبیه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده است؛ اما تنبیه مرتکب جرم ضروری که از سر ‌ناچاری به ارتکاب جرم دست زده، بی‌فایده است.به‌علا‌وه مسأله تکرار جرم نیز برای او مطرح نیست؛ زیرا وجود حالت ضرورت موجب ارتکاب بزه شده و نه کشش‌های مجرمانه یا نفع‌پرستی و یا عوامل جرم‌زای دیگر.بزهکار در این مورد در شرایطی کاملا‌ً استثنایی قرار گرفته است.به عبارت دیگر کیفر شخص مضطر هیچ‌یک از هدف‌های اساسی مجازات از قبیل تنبیه و اصلا‌ح مجرم یا ارعاب و اخافه متهم و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده را برآورده نمی‌کند و از این رو جامعه از چنین کیفری نفع نمی‌برد.به‌علا‌وه این‌‌که اجتماع _که خود در بیشتر موارد از اصل توجه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند_ نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید؛ زیرا اگر تنبیه برای آن است که اجتماع از عواقب ناخوشایند اعمال انجام شده توسط یکی از اعضای خود آگاه و متنبه شود، در مورد جرم ضروری هریک از افراد اجتماع که ممکن است در شرایط انجام آن جرم قرار گیرند، نمی‌توانند عمل مرتکب جرم را ناخوشایند تلقی کنند و برای او درخواست مجازات نمایند.
به این ترتیب مشاهده می‌شود که در حقوق جزای اسلا‌م اضطرار یا ضرورت، ارتکاب جرم و گناه را که حرام و منکر شناخته شده است، مباح و جایز کرده و در برخی از موارد نیز واجب می‌گرداند.البته اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلا‌م باید شرایطی را دارا باشد که مورد قبول واقع شود؛ از جمله آن ‌‌که دفع ضرورت به مقدار لا‌زم انجام گیرد و از اندازه لا‌زم و متعارف تجاوز نکند، ضرورت تحقق یافته باشد نه این‌‌که انتظار یا احتمال وقوعش برود و فعل مجرمانه نیز در مقطع ضرورت و ناچاری ارتکاب شده باشد، ضرورت تام و اجبارآور بوده و برای دفع آن وسیله‌ای جز ارتکاب جرم یا گناه وجود نداشته باشد، ستم و تعدّی سبب اضطرار نشده و انجام فعل مجرمانه در حال اضطرار به قصد گناه یا با سوءنیت نباشد و درنهایت نیز باید دانست که نهی و حرمت در حال اضطرار هم موجود است؛ منتها جوازی که شارع می‌دهد از باب تخفیف و ارفاق نسبت به مردم می‌باشد.
 

ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای ایران
اختلا‌ف نظر حقوقدانان در یکی دانستن اضطرار و ضرورت:
حقوقدانان کیفری در یکی دانستن ضرورت و اضطرار با یکدیگر اختلا‌ف نظر دارند.بیشتر استادان این رشته حالت ضرورت و اضطرار را یکی می‌دانند؛ اما برخی میان آنها قائل به تفاوت هستند.شکی نیست که اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند.اضطرار به معنای ناچاری، لا‌علا‌جی، مجبورکردن، بیچاره کردن، بیچارگی، درماندگی، الزام، ناگزیر شدن، رنج و سختی می‌باشد.این واژه از ریشه «ضُرُّ»، «ضَرَّ» و «ضََرَر» گرفته شده؛ همچنان‌که در آیه 11 سوره یونس آمده است:«وَ اِذا مَسَّ الا‌نسانَ الضُرُّ دعانا لِجَنبه اَو قاعِداً اَو قائِماً»؛ و هرگاه آدمی‌به رنج و زیانی درافتد، همان لحظه به هر حالت که باشد از نشسته و خفته و ایستاده به‌سرعت ما را به دعا می‌خواند.
اما ضرورت در لغت به معنای نیاز، حاجت و چیزی است که به آن احتیاج داشته باشند.
بر این اساس برخی استادان معتقدند که اصطلا‌ح «حالت ضرورت » و استعمال آن در حقوق جزا _که بیشتر با مسائل عینی سروکار دارد_ بهتر و مناسب‌تر است؛ هرچند ناگزیر در پاره‌ای از موارد، به‌خصوص در زبان فارسی باید از اصطلا‌حات «مضطر» و «اضطرار» استفاده کرد؛ زیرا ضرورت لزوم انجام امری را می‌رساند، درحالی‌که امکان استعمال لفظ درماندگی و ناچاری برای آن همیشه وجود ندارد.
برخی دیگر از حقوقدانان اعتقاد دارند بین اضطرار که از عوامل درونی و از جمله علل رافع مسؤولیت کیفری شخصی است، با حالت ضرورت که ناشی از خطر عوامل بیرونی و محیطی بوده و از عوامل موجه جرم شناخته می‌شود، تفاوت‌هایی وجود دارد که البته این گروه مبنای این تمایز را روشن نکرده‌اند.
گروه دیگری از استادان برای اضطرار و ضرورت 2 تعریف جداگانه برگزیده‌اند؛ چنان‌که در تعریف حالت ضرورت گفته‌اند:ضرورت حالت و وضعیتی است که قانونگذار به دلیل حفظ مصلحت جامعه، ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، در برخی شرایط استثنایی و فوری جرم تلقی نمی‌کند؛ اما اضطرار حالت درونی شخص است که وی را در یک وضعیت استثنایی قرار می‌دهد، به گونه‌ای که حفظ یک نفع برتر و با ارزش‌تر جز با ایجاد یک ضرر کم‌ارزش‌تر که جنبه جزایی دارد، امکان‌پذیر نیست و بنابراین قانونگذار دفع ضرر بزرگ‌تر را در مقابل ضرر کوچک‌تر می‌پذیرد.
سرانجام، گروه دیگری از استادان که بیشتر مؤلفان نیز از این گروه هستند، ضرورت و اضطرار را یکی دانسته و تفاوتی بین آنها قائل نیستند و اعتقادی به بحث و جدل‌های لفظی و لغوی ندارند؛ چنان‌که یکی از این استادان می‌گوید:اضطرار در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است، مرادف می‌باشد و به نظر می‌رسد که شبهه تمایز قائل شدن بین اضطرار و ضرورت از عدم انطباق دقیق این دو تأسیس که یکی از حقوق اروپایی وارد قوانین کشور ما شده و دیگری اسلا‌می‌است، به وجود آمده است.
به هر حال از نظر حقوق جزای اسلا‌م ضرورت و اضطرار یکی بوده و در یک معنا به کار می‌روند.در منابع جزایی اسلا‌م هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون این‌‌که تفاوتی بین آنها قائل شوند.همچنین باید توجه داشت که بیشتر استادان حقوق جزا اضطرار یا ضرورت را جزو علل موجه جرم قلمداد کرده و در کنار دفاع مشروع، رضایت مجنی‌علیه، حکم قانون و امر آمر قانونی قرار داده‌اند.