مقایسه مبنای مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه و تسبیب در فقه امامیه
  پژوهشگر: فهیمی، فاطمه
  دانشگاه: آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
  دانشکده: -
  سال: 1382
  مقطع: کارشناسی ارشد
  استاد راهنما: حسین آبادی، امیر
  کلیدواژه: حقوق موضوعه/ فقه امامیه/ مسئولیت مدنی
 چکیده:

این پژوهش، شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن نیز دو فصل دارد. در فصل اول، به مفهوم لغوی و اصطلاحی (حقوقی و فقهی) مسئولیت و به انواع مسئولیت و همچنین تفاوت بین آنها پرداخته شده. تا ذهن خواننده به معنای و مفهوم مسئولیت آشنا شود. و در فصل دوم آن، به مفهوم مسئولیت مدنی از نظر حقوق دانان و اهمیت آن در مباحث حقوقی و سابقه تاریخی آن و به انواع مسئولیت مدنی که شامل مسئولیتهای مدنی قراردادی و غیر قراردادی یا قهری و شرایط لازم برای ایجاد هر کدام از آنها جداگانه بررسی شده است تا بحث های انجام شده در قسمتهای اصلی برای خواننده ملموس گردد. بخش دوم آن نیز، دارای دو فصل است. در فصل اول، که دارای چهار مبحث است. مبحث اول، به منابع مسئولیت در قوانین ایران که شامل این قوانین می شود. قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و قانون مجازات اسلامی است. در مبحث دوم، این فصل به بررسی منابع مسئولیت مدنی که در فقه با عنوان موجبات ضمان نامیده شده بررسی می شود. زیرا منابع مسئولیت مدنی در فقه از مهمترین منابع قانون مدنی است. که اهم آنها عبارتند از: قاعده لاضرر، قاعده غصب، قاعده اتلاف، تزاحم موجبات که شامل (اجتماع سبب و مباشر و تعداد اسباب). ضمان ید، ضمان غرور، ضمان ناشی از تعدی و تفریط و ضمان ناشی از نقض عهد. در مبحث سوم، به نظریات ارائه شده در مورد مبنای مسئولیت مدنی (به عنوان منبع قانون 1339) بررسی شده، این نظریات عبارتند از: نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر). نظریه تضمین حق و نظریه مختلط. که به ارائه ادله و ایرادات پیروان هر کدام از این نظریه پرداخته ایم. در مبحث چهارم به قاعده تسبیب به عنوان یکی از مهمترین منابع مسئولیت مدنی در قانون مدنی و فقه امامیه مورد بررسی قرار داده ایم. در این مبحث برای ارائه تعریف مناسب از قاعده تسبیب، اول به تعریف سبب، شرط و علت و بعد به تفاوت بین آنها بررسی شده است و تعریف از قاعده تسبیب ارائه شده و منابع آن. یکی از موارد مهم در این مبحث بررسی مبنای قاعده تسبیب است. که نظریات فقها در این مورد به سه دسته تقسیم می شود. دسته اول آن مبنای قاعده تسبیب را بر اساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر است می داند در این مورد که مهمترین مصادیق آن در بخش دیات (موجبات ضمان) نیز آورده شده است که عبارتند از: الف) مسئولیت ناشی از تقصیر مالک در نگهداری حیوان، ب) مسئولیت ناشی از تقصیر در نگهداری امانات شرعیه، ج) مسئولیت ناشی از تقصیر آتش افروز، د) مسئولیت ناشی از تجاوز به معبر عمومی، هـ) مسئولیت ناشی از سقوط بناء، ح) مسئولیت ناشی از سقوط اشیاء مستقر در بنا، ط) مسئولیت ناشی از سقوط اشیاء برجسته مجاز، ی) مسئولیت ناشی از تصرفات غیرمتعارف. و دسته دوم نظریه مسئولیت مبتنی بر ضمان مطلق، دسته سوم نظریه مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر بررسی شده است. و نتایج حاصل از فصل اول، فصل دوم را تشکیل می دهد، فصل دوم دارای دو مبحث است که در مبحث اول آن به مفهوم تقصیر و موارد استعمال آن در حقوق موضوعه و فقه امامیه می پردازد و در مبحث دوم به عناصر تقصیر (عنصر مادی، معنوی و قانونی) و به تعریف تقصیر از دیدگاه حقوق دانان و فقها می پردازد.