رسانه ها و مسئولیت مدنی

خلاصه:
چکیده: رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است. مسئولیت در زبان فارسی به معنی ضمانت، تعهد و مواخذه است1. پرواضح است که در صورت اعمال این وظیفه بلحاظ ارزش های ذاتی رسانه ها از جمله آزادی و خبررسانی و........ ناگزیر و شاید بدون وجود هرگونه نیت سوء و مجرمانه ضرری ناشی از انتشار خبر یا ارائه گزارش و... به افراد حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا عمومی وارد گردد که در این راستا این مسئولیت و اصول حاکم بر جبران ضرر مادی و معنوی زیان دیده با تکیه بر مستندات و مستدلات شرعی و قانونی اقتضا دارد تا راهکارهایی منسجم و دقیق و درعین حال هم سو با ادامه فعالیتهای قانونی و منطقی رسانه ها با رعایت ضروریات حقوقی اتخاذ گردد. مقاله حاضر تلاش می کند با مطالعه جوانب موضوع به بیان راهکارهای مزبور بپردازد و راه را برای طراحی مناسب تر اعمال جبران ضرر زیان دیده ناشی از فعالیت های رسانه ای فراهم آورد.

مقدمه:
مسئولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان است که شخص به دیگری وارد نموده است و این ورود زیان ممکن است با فعل یا ترک فعل محقق گردد. در احکام و قواعد فقهی فراوانی نیز در اسلام به مسئولیت مدنی و ضرورت جبران زیان وارده به دیگری به تصریح اشاره شده است قواعدی هم چون لاضرر- تسبیب- اتلاف- غرور- و قاعده علی الید که مبین توجه اسلام به جبران ضرر زیان دیده است. این ضرر ممکن است بر اثر افعال عادی شهروندان به دیگری وارد آید و یا این ضرر ناشی از فعالیت رسانه ای که محل بحث در این مقاله است وارد آید وراهکارهای قانونی جبران ضرر زیان دیده ناشی از اقدامات و فعالیت های رسانه ای از مباحث اصلی مقاله حاضر است.
در قوانین موضوعه در باب رسانه ها راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان، و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه ای تعیین و در قوانین مختلف متأثر از رسانه مربوطه تلاشی در این زمینه صورت پذیرفته و هرکجا که قاعده و قانونی برآن به نحو تصریح تعیین نگردیده از باب عمومات قواعد فقهی و ضرورت جبران ضرر زیان دیده و مفاد قانون مسئولیت مدنی می توان حکم به جبران خسارت را صادر نمود.نکته ای که در وضع کنونی نظام حقوقی، بر اهمیت مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری می افزاید آن است که بسیاری از فعالیت های زیان باری که از طریق رسانه ها انجام می شوند هنوز در قوانین، عناوین خاص کیفری ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان بار اقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان دیده از این گونه فعالیت هاست مسئولیت مدنی است2. رسانه ها نیز به لحاظ کارکردهای متفاوت و عمومی بودن، چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقی یا دولتی یا خصوصی متحمل زیانی نمایند، قطعا جبران زیان وارده به لحاظ گستردگی حوزه زیان کاری سخت و بسیار دشوار خواهد بود. مضاف برآن اینکه تلاش و سعی جوامع مترقی و مخصوصا دارای مبانی اسلامی و دینی نیز بر این باید تعلق یابد که فعالیت رسانه را مضیق ننموده و راه را برای دانستن و آگاهی مردم فراهم آورند به همین لحاظ مراجع رسیدگی به جرائم رسانه ای عمدتاً محاکمی استثنائی است. با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در [حوزه] روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند [نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند] بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است. اما این همه ماجرا نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص می گردند که در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا گردیده است.
این راهکارها براساس رسانه های متفاوت گاهی مختلف و گاهی بلحاظ ریشه و پایه تمام فعالیت های رسانه ای (خبررسانی) مشترک است. به همین جهت به لحاظ حفظ صیانت از رسانه ها و اهداف مترقی آن به عنوان رکن چهارم دمکراسی در دنیای حاضر مسئله مطبوعات و نحوه برخورد با جرائم این بخش از چالش های فرهنگی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است و ضرورت بازنگری به ساز و کارهای قانونی و ساختارهای نظارتی در این حوزه نظیر هیئت نظارت بر مطبوعات و دادگاه های مطبوعاتی و قوانین حاکم بر این بخش بیش از پیش احساس می شود.3

1- مفهوم ضرر
آنچه در ابتدای بحث باید معین شود اینکه اساساً واژه ضرر که مفهومی عرفی است و متناسب با زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است؛ دارای چه مفهوم و تعریفی است. اصحاب لغت و شارحان حدیث درباره معنی این دو لفظ ضرر و ضرار، اختلاف دارند. جوهری می گوید: «ضرر عکس نفع است و ضرار نتیجه ضرر است» و ابن اثیر در النهایه می گوید: «مراد به ضرر آن است که مرد به برادر خود زیان نرساند و مراد از ضرار کیفر زیان رساندن است»4 و بعضی دیگر ضرر را نقصی دانسته اند که در مال، عرض، یا نفس انسان یا شأنی از شئون وی که موجوداست یا مقتضی نزدیک آن، به گونه ای که عرف آن [را] موجود می شمارد، ایجاد می شود. به دیگر سخن ضرر عبارت است از لطمه به منافع مالی و اقتصادی یا منافع غیرمالی و غیراقتصادی (عمید زنجانی عباسعلی 1382 ص121.)
در خصوص رسانه ها می بایست ضررهای مادی یا معنوی را برطبق مصادیق مربوطه تعیین نمود. فرضاً چنانچه کسی حق انتشار یک اثر ادبی را که برای نویسنده آن است، بدون وجود مجوز منتشر نماید موجبات ورود ضرر به نویسنده را فراهم نموده و یا اگر شخصی در قالب یک گزارش رسانه ای محصول کارخانه ای را غیربهداشتی اعلام نماید عملاً موجب زیان کارخانه تولیدکننده محصول مربوطه گردیده است و یا چنانچه روزنامه، نشریه، رسانه صوتی و تصویری علیه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی هجونامه ای منتشر نماید؛ موظف به جبران زیان وارده به متضرر است که قوانین مختلف در این راستا مؤید موضوع است در شرع نیز جبران ضرر واجب است و ضرر ناشی از فعل مجنون و نائم نیز ضمان آور است5 چه رسد به اصحاب رسانه که از فرهیختگان جامعه اند.
1-1) ضرر مالی
در تعریف ضرر مادی آمده است «هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر مالی است.»6 به این ترتیب ضرر مادی در فعالیت رسانه های همگانی به دو گونه محقق می شود. 1- نفس عمل رسانه و نوع ضرر به حقوق مادی و مالی به افراد است 2- هنگامی که عمل رسانه مقدمه و زمینه ساز یا سبب وقوع ضرر باشد. در تحقق ضرر می بایست فعل یا ترک فعل زیان بار محقق گردد و بدین معنا که گاهی فعل مستقیم رسانه ای همانند درج گزارش غیرواقع یا هجونامه ای علیه شخص یا اشخاص خاص موجب ورود ضرر و زیان مستقیمی است و گاهی رسانه ای با درج گزارش یا خبری، اتهامی متوجه شخص یا اشخاص می کند ولی از درج پاسخ و توضیح شخص مربوطه امتناع می کند که عدم درج به لحاظ ترک فعل رسانه موجد تحقق ضرر است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:
«هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
2-1) ضرر معنوی
واژه معنوی در برابر مادی بکار رفته (توپا ابراهیمی شبیر 1388) ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد. (جعفری لنگرودی تعریف ضرر معنوی) زمانی که فردی توسط رسانه ای مورد توهین قرار می گیرد گرچه از حقوق مالی و مادی وی چیزی کاسته نمی شود اما به لحاظ روحی چنان دچار صدمه و ضربه می گردد که جبران این نوع ضرر گاهی بسیار دشوارتر از جبران ضرر مادی است این دردها و صدمات روحی و ضربات ناشی از افترا و توهین رسانه ای ضرر معنوی محسوب است.قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 در مقام تبیین ضرر معنوی آن را کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی دانسته که نمونه هایی از مستندات قانونی مطالبه ضرر معنوی صدر ماده 8 قانون مسئولیت مدنی است که مقرر داشته: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است»و یا در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل است: در بند دوم این ماده آمده است: 2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1385.... در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود.
ماده 10 قانون مسئولیت مدنی 1339 دراین خصوص مقرر می دارد:
کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه را وارد نموده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند درصورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم برخسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»

2- (مبانی ورود ضرر)
2-1) فعل زیانبار
وجه مشترک کلیه اعمال زیان بار با اندکی مسامحه که می توان همه آنها را به جرم به معنای وسیع آن اعم از مدنی و یا کیفری تعبیر نمود آن است که جبران خسارت ناشی از آنها را اخلاق و قانون ضروری می داند1.(قهرمانی نصرالله-1377 ص27) درخصوص جبران خسارت بزهدیده مبانی متعددی ذکر گردیده است. آنچه که مبنای ورود ضرر به دیگری می گردد گاه از قصور و کوتاهی رسانه ناشی می شود و گاه از تقصیر و نحوه اقدام به تهیه خبر، گزارش و... حقوقدانان در بررسی مبانی ورود ضرر عمدتاً به چند فرضیه تمسک جسته اند که از آنجمله نظریات تقصیر و خطر است. همچنین نظریه تضمین حق نیز بیان شده که در بررسی و انتقادات وارده به آن به نظریه تقصیر برگردانده شده است.
2-1-1) نظریه تقصیر
تقصیر زمانی است که مقررات موضوعه زیر پا گذاشته شود و شخصی وظیفه و تکلیف قانونی را برای استقرار نظم در جامعه به عهده او قرار داده شده انجام ندهد. ماده 953 ق.مدنی تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته و تعدی و تفریط را در مواد 951 و 952 تعریف نموده است که در نهایت با الهام از این 2 ماده می توان گفت تقصیر عبارتست از عملی که شخص نمی بایست مرتکب شود (تعدی) و ترک عملی که شخص می بایست انجام دهد (تفریط) و تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی تقصیر را از بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است.8
از طرفداران نظریه تقصیر، تقصیر را اینگونه تعریف می کنند: تقصیر عبارت از انجام کار یا ترک فعلی است که اگر شخصی متعارف و محتاط در شرایط بیرون و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد چنین عملی را انجام نمی دهد.9 در مسئولیت های حقوقی نه تنها نادیده انگاشتن مقررات قانونی تقصیر محسوب می گردد بلکه هرگاه شخصی از رفتار شخص متعارف نیز منحرف شده باشد مقصر شناخته می شود حتی اگر قصد اضرار نداشته باشد زیرا در تقصیر غیرعمدی، قصد مرتکب مداخله ای ندارد و از حیث نتیجه مانند تقصیر عمدی است و سبب ایجاد مسئولیت مدنی می گردد برای تحقق تقصیر باید رفتاری در عرصه جهان خارج وجود داشته باشد ولی همچنانکه رفتار زیان آور می تواند ناشی از عملی مثبت (فعل) باشد عمل منفی یا (ترک فعل) نیز می تواند همین نتیجه را داشته باشد در نظریه تقصیر اعم از جزایی و مدنی بوده و اصل بر این است که زیان وارده کاملاً جبران شود بنابراین ورود زیان مهمترین رکن ایجاد مسئولیت مدنی است برخلاف مسئولیت کیفری که می بایست به میزان تقصیر مرتکب، مجازات تعیین شود در مسئولیت مدنی اصل بر جبران کامل زیان است در فرض تقصیر، گاهی زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر عامل فعل زیانبار ندارد و تنها باید رابطه سببیت میان فعل زیان بار و زیان وارده را ثابت کند. این دیگر برعهده خوانده دعوای مسئولیت مدنی است که برای رهایی خود از مسئولیت ثابت کند که مقصر نبوده است بلکه عواملی دیگر در ورود زیان نقش داشته اند که قابل انتساب به وی نبوده است. مثلاً در مسئولیت های قراردادی همین که قرارداد اجراء نشود تقصیر شخصی که آنرا اجرا نکرده مفروض است و خواهان کافی است عدم اجراء را ثابت کند.10 رویه قضایی نیز در موارد استثنایی همیشه مأخذ تعریف تقصیر را احساس یا رفتاری معقول و عادی دانسته است که در این مأخذ عنصری از قابلیت انتساب عمل به مقصر وجود دارد. بنابراین می توان از تقصیر بعنوان تخلف نام برد که گاهی قراردادی است و گاهی قهری. در قراردادها که یک طرف تعهد به ایفاء تعهدی می کند درصورت تخلف نه تنها باید خسارت های ناشی از نقض عهد خود را جبران کند بلکه درصورت دریافت عوض قراردادی بیشتر موظف به عودت عوض است.
بنابراین جهت حصول و ثبوت مسئولیت قراردادی ناشی از تقصیر حداقل سه شرط لازم است:
اول: وجود قراردادی معتبر و لازم الاتباع
دوم: ورود زیان به جهت نقص عهد از سوی یکی از طرفین
سوم: خودداری متعهد از انجام تعهد که مبنای ورود ضرر بوده است.
تقصیر در مسئولیت های قهری نیز متصور است. در فرض که میان طرفین دعوای جبران خسارت، رابطه قراردادی معتبری که تنظیم کننده روابط بین طرفین باشد وجود نداشته باشد یا زیان دیده نخواهد براساس ضمان عقدی مطالبه حق خود کند بنابه نظر اقوی حل و فصل اختلاف و تعیین مسئولیت احتمالی زیان زننده بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی قهری (ضمانت های قهری) صورت می گیرد. برای تحقق مسئولیت مدنی قهری و صرف نظر از استثناهای مطرح قانونی اصولاً تحقق سه رکن ضروری است: 1- فعل زیانبار 2- تحقق ضرر 3- رابطه سببیت میان فعل زیانبار و حدوث ضرر. بنابراین ضررهای حاصله از فعالیت رسانه ای را می توان در قالب تقصیر قهری بررسی و جستجو نمود که در این بین با توجه به مبانی حقوقی اتلاف و قواعد تسبیب اگر زیان دیده بخواهد با استناد به قواعد اتلاف، جبران خسارت های وارده را بخواهد، باید لزوماً ارتکاب فعل مثبت (تعدی) زیان زننده را به اثبات برساند، لکن اگر بر مبنای قواعد تسبیب عمل کند اثبات ترک فعل نیز ممکن است او را به مقصود برساند.11 بنابه مراتب مذکور توجه به این نکته لازم است که گاهی تحمیل مسئولیت به رسانه از باب تقصیر (تخلف) آن رسانه در وظابف و تکالیف خود است که موجب ورود خسارت به غیر شده است.
به نحو خلاصه این که مطابق نظریه تقصیر شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطایی شده باشد بنابراین نظریه، زیان دیده می تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارده به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می باشد بنابراین این طبق نظریه ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت مدنی است.12
2-1-2) نظریه خطر: نظریه خاطر (Risk) را برخی حقوقدانان عرب زبان تحت عنوان نظریه تحمل التعبه و بعضی با عنوان نظریه المخاطر ذکر نمودند در نظریه خطر مسئولیت بر پایه تقصیر نیست و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف است پس اثبات ادعای مسئولیت مدنی و جبران خسارت براساس این نظریه سهل است13. اما در پاسخ به این نظر اینکه حذف تقصیر در اثبات کار را دشوار می سازد همین امر و انتقادات فراوان وارده به نظریه خطر موجب بروز انواع نظریه ها در باب خطر گردید که از آنجمله نظر خطر در برابر انتفاع مادی است که هر کس از کاری سود می برد باید زیان های ناشی از آن را تحمل کند و نظریه خطرهای ایجاد شده نیز فاعل فعل زیانبار مسئول هرگونه فعالیت زیانباری است که ایجاد کرده است خواه از نظر مادی یا معنوی منتفع شده یا نشده باشد و نظریه خطر نامتعارف نیز که براساس آن نامتعارف بودن فعالیت براساس ضابطه ای که عرف برحسب شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد تعیین می شود. مطابق این نظریه هرکس در اثر انجام فعالیت خود خطرهایی ایجاد می کند و موجب زیان او می شود و مسئول است برپایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاصی وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری واردآید عامل زیان مسئول جبران خسارت است مگر بتواند خلاف آنرا ثابت کند14.
2-1-3) نظریه تضمین حق:
این نظر در جهت حمایت از حقوق زیان دیده ابراز شده است در این نظریه بجای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در همت حقوق زیان دیده مصروف داشته است. در حقوق ایران چنانکه برخی نویسندگان گفته اند در پاره ای از مسایل و موضوعات نظیر
مسئولیت تضامنی غاصبان با حسن نیت در کنار غاصب اصلی و اتلاف کننده غیرعمدی مال دیگری قانون گزار جز به رفع ضرراز مالک نمی اندیشد و درراستای تضمین منافع مالک به قانونگذاری پرداخته است15 و گاه هدف برخی از قوانین مانند قوانین مسئولیت در حادثه های رانندگی به تصمین حق از دست رفته تمایل دارد.16 براساس این نظر هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تصمین شود و هیچ کس حق بخطر انداختن حقوق و سلامتی و ایمنی دیگران را ندارد گرچه نظریه تضمین حق در ایجاد مسئولیت مدنی نقش موثری دارد ولی هیچ یک از نظریات یاد شده نمی توانند به تنهایی و انحصاراً مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد در هریک از این نظریه حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است.17
2-1-4) نظریه های مختلط:
این نظریه معتقد است که هیچ یک از نظریات فوق به تنهایی نمی تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد در پاره ای از مصادیق نظریه خطر و گاهی نظریه تقصیر باید مورد عمل قرار گیرد.آنچه از تمامی نظریات فوق بر می آید اینکه تمامی این نظریات در جهت جبران خسارت دیده است و همه استدلالات و نظریه پردازیها و راهکارها و دکترین حقوقی در جهت کاهش آلام مادی و معنوی زیان دیده است حال اگر عامل زیان و فاعل فعل زیان یک رسانه باشد صرف نظر از مبانی مسئولیت مذکور که تاکنون همگی براساس دکترین حقوقی ذکر گردیده و ضرورت جبران زیان دارای مبانی شرعی نیز هست که با توجه به روش زندگی در کشور اسلامی آنهم منطبق با فقه شیعه تأسی به روایات و احکام و نظریات فقهی نیز مستندی قوی در تحمیل جبران ضرر به متضرر است هرچند که در حقوق ایران در جهت اثبات ضرر براساس تئوری حاکمیت اراده پیش بینی شخص مسئول در مرحله ثبوت است و برای حکم به مسئولیت متعهد متخلف پیش بینی مذکور باید اثبات گردد و این اثبات با سنجش مسئله در صحنه متعارف ممکن است تحقق پیدا کند.18

3- اقسام فعالیت رسانه ای
در جهت تقسیم بندی اقسام ضرر در رسانه ها باید به 2 گروه ضرر و زیان متأثر از رسانه ها توجه داشت. بعضی از زیانهای وارده به لحاظ طبع رسانه عمومیت داشته و بعضی نیز به اقتضاء نوع فعالیت یک رسانه زیانی مخصوص و خاص آن رسانه است.
3-1- رسانه های مکتوب
رسانه های مکتوب شامل کتب و مطبوعات است. مطبوعات و کتب از شناخته شده ترین رسانه ها هستند که تاثیری عمیق بر افکار عمومی دارند. منطبق با قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/65 اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی در داخل و خارج از کشور بر عهده وزارت مذکوراست عموما آنچه که مبنای مسئولیت رسانه در جبران است ارتکاب مطبوعه به فعل زیانبار است که در خصوص نشریات و روزنامه ها تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات آورده است مسئولیت (به معنای عام اعم از کیفری و حقوقی) مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیرمسئول خواهد بود. ماده 6 قانون اصلاح قانون مطبوعات چند تبصره به این ماده اصافه کرده است که از آن جمله تبصره 7 را می توان نام برد که «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیرمسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاص که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود».
ولی در رسانه های مکتوب کتاب نیز نقش عمده ای دارد در باب کتب باید قائل به این موضوع شد که گاه نویسنده متهم به ورود زیان به دیگری است و گاه سوءاستفاده از آثار منتشره سوءاستفاده کننده را بر صندلی اتهام می نشاند لیکن از آنجاکه این مقاله راهکارهای جبران خسارت از فعالیت رسانه است به نحوی گذرا به حقوق مولف و ناشر کتب اشاره می نماییم.
قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/48 که از قوانین مهم در باب مسئولیت مدنی رسانه هاست در ماده 19 هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده را ممنوع داشته است و حتی در ماده 28 این مساله تصریحاً ذکر گردیده که هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.
مشابه مواد فوق از حیث رعایت حقوق مولفان در قوانین دیگری از جمله قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/52 و یا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب اردیبهشت 1367 و یا آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 8/11/65 هیئت وزیران و آئین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب 22/6/54 هیأت وزیران و... آمده است.
3-2- رسانه های صوتی و تصویری (صدا و سیما)
در کشور ما به جهت انحصار دولتی، صدا و سیما بعنوان رسانه ای قوی و منحصر به فرد در عرصه جامعه خودنمایی می کند و همین خصیصه دولتی بودن تاکنون نمایندگان مجلس را بر آن نداشت که ضوابط خاص مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از برنامه های صداوسیما را تدوین نماید قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصوب 1359 ضمن بیان استقلال صدا و سیما نظارت قوای سه گانه برآن و نحوه تعیین رئیس آن را تصریح و تبیین نموده است هرچند که کلیت ماده 16و 19و 40 قانون مزبور امکان اخذ وحدت ملاک در نهی توهین و التزام به صداقت و تحمل پذیری انتقال یافت می گردد در ماده 16 قانون مزبور صداقت در بیان وقایع و رویدادهای اجتماعی مورد تاکید است و در ماده 19 صدا و سیما موظف گردید در برنامه ها مخصوصاً اخبار مسائل حاوی تهمت به نهادها و ارگانها و گروهها و جمعیتها و احزاب......... را پخش نکند و در ماده 40 جهت ارتقاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ایجاد بستر و فضای سالم انتقادپذیری و گفت وگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه ها گردید ولیکن تمامی این موارد به نظر کافی در پیگیری حقوقی زیانهای وارده ناشی از افعال زیانبار صدا و سیما نخواهد بود.
3-3- رسانه دیجیتال
3-3-1- ماهواره
در ایران قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/73 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 9/1/74 تنها مقررات مربوط به ماهواره است. هرچند که بی توجهی شهروندان به قانون مزبور عملاً این قانون را از کارکردهای حقوقی خویش جدا نموده ولیکن از نقطه نظر حقوقی بلحاظ عدم تنظیم مقررات مغایر باید همچنان آن را قانونی لازم الاجرا دانست. در ماده 10 آئین نامه فوق الذکر نشر آگهی های تبلیغاتی از طریق مختلف در مطبوعات و صداسیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه های ماهواره ای باشد ممنوع است. یا ماده 14 آئین نامه مسئول واحد استفاده کننده دستگاه ها و سازمان ها از تجهیزات مربوطه در برابر هرگونه استفاده غیرقانونی موظف به پاسخگویی شده است.
3-3-2- اینترنت
مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی آن است که چنانچه در نتیجه فعل هریک از اشخاص مختلف با مقاصد و عناوین متفاوتی با اینترنت کار می کنند به اشخاص دیگر یا حقوق و منفعت های قطعی الحصول آنان زیان وارد شود چه اشخاصی امکان جبران ضرر را دارند. اگر کسی در فضای پر مخاطره اینترنت حقوق اعضای مادی یا معنوی پدیدآورندگان آثار علمی- ادبی- هنری و علائم تجاری و حتی با پخش یک خبر کذب و... حقوق مربوط به شخصیت آنان را با مخاطره مواجه سازد و موجب ضرر معنوی شود آیا این ضرر قابل جبران است؟ و مسئول کیست؟
ورود خسارت ناشی از فعالیت های اینترنتی بنظر در قالب فروض ذیل قابل حدوث است:
1- هتک حرمت 2- ورود غیرقانونی به حریم خصوصی 3- نقض علائم تجاری 4- نقض حقوق مولف (کپی رایت) 5- ورود ضرر از طریق ویروس های رایانه ای 6- ارتباط گیری اینترنتی (لینک های غیرمجاز) 7- نشر اکاذیب
تمامی موارد فوق از موجبات ورود ضرر به دیگری در فضای مجازی اینترنت است. زمانیکه یک هکر به هر دلیل اعم از سرگرمی یا قصد مجرمانه یا کسب منافع مالی بلحاظ فروش برنامه های ویروس یاب اقدام به هک نمودن سایت ها می نماید و این فعل موجب ورود ضرر به دیگری می شود یا زمانیکه اشخاص با تمسک به دانش های رایانه ای با ورود به رایانه های سازمان ها، ادارات و یا اشخاص به حریم خصوصی مردم وارد می شوند و یا با نقض حقوق یک مولف محصول زحمات یک مولف را در اثری علمی، ادبی و یا هنری و سینمایی آنرا در فضای مجازی در اختیار اغیار قرار می دهد و گاه با آن کسب منفعت می کند و بدون توجه به تکثیر و نمایش و حق اجراء و حق پخش از رادیو و تلویزیون و حق ترجمه و کلیه حقوق مذکور که همگی مالیت دارد چگونه مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ آیا قواعد خاصی در برخورد با چنین افعال زیانباری وجود دارد یا خیر؟
و با توجه به حساسیت و گستردگی مفهوم حریم خصوصی و ارزش آن در نظامهای حقوقی که به اندازه ای است که بسیاری از کشورها در قوانین اساسی خود به این مهم تصریح نموده اند و حتی برخی کشورها قانون خاص راجع به حمایت از حریم خصوصی وضع نمودند و شخص با استفاده از اینترنت به ویژه از طریق انتشار اطلاعات شخصی افراد این حریم را نقض می کند و یا با دسترسی غیرمجاز سایرین از طریق ارتباط اینترنتی به اطلاعات شخصی افراد دست می یابد و همه این اعمال مصداق دیگر نقض حریم خصوصی از طریق شبکه مذکور می باشد با چه مواد قانونی و راهکارهایی امکان مقابله جهت جلوگیری از حدوث چنین حوادث و یا برخورد با ارتکاب چنین افعال زیانباری جهت جبران ضرر و زیان دیده وجود دارد؟

4- مصادیق اضرار رسانه ای
بعضی از اقدامات رسانه ها در ورود ضرر و زیان به اغیار با توجه به نحوه فعالیت و قوانین حاکم مجرمانه بوده و قابلیت مجازات دارد. بدیهی است مجازات مرتکب خود یکی از راهکارهای آرامش روحی و عاطفی زیان دیده است از جمله مجازاتهای کیفری و یا جبران خسارت حقوقی قابل اعمال در رسانه های گروهی باید منطبق با نوع جرم و نوع فعل و نوع رسانه مرتکب جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
اعمال زیانبار رسانه ها در ورود ضرر مادی یا معنوی به دیگری بعضاً در قالب موارد ذیل واقع می شود:
4-1 نقض حریم خصوصی
در نظام حقوقی ایران اصول 22، 23 و 25 قانون اساسی و مواد 570، 580، 582، 641 و 669 قانون مجازات اسلامی به برخی از مسائل مربوط به حریم خصوصی اشخاص توجه نموده اند چراکه هرکس غیر از خود شخص هیچ حقی به ورود به قلمرو درون خویش را ندارد.
اصل 22 قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 23 قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.
اصل 25 قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابرات و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
ماده 570 قانون مجازات اسلامی جهت جلوگیری از توقیف غیرقانونی و انفصال از خدمت و محرومیت سه تا 5 سال از مشاغل دولتی و حبس از 6 ماه تا سه سال را برای مامورین دولتی مرتکب مقرر نموده است.
و ماده 582 و 641 قانون مزبور تعرض به مراسلات و مخابرات و مکالمات تلفنی اشخاص را بنحو غیرقانونی مستوجب مجازات دانسته است و در تمام موارد فوق ماده یک قانون مسئولیت مدنی که هر کس عمداً بدون مجوز قانونی یا با بی احتیاطی به جان و مال و آزادی و حیثیت و شهرت تجاری دیگری لطمه وارد کند موظف به جبران ضرر دانسته قابلیت پیگیری و جبران ضرر را دارد.
4-2- هتک حرمت
در تحقق هتک حرمت باید 2 شرط علنی بودن که در رسانه های همگانی با پخش و انتشار محقق می شود و نیز معین بودن شخص مورد هتک که اعم از شخص یا گروهی قابل شناسایی است لحاظ گردد1(جمعی از مولفان 1383 ص 613).
پیشرفتهای روزافزون علمی و فنی دنیای نوین بویژه در عرصه رسانه های همگانی باعث شده که زندگی خصوصی هر روز مورد تهدید قرار می گیرد امروزه اطلاعات به منزله کالای جدید است که می تواند دنیا را تکان دهد2(نورائی بیدخت– مترجم –ص16) هتک حرمت عمدتاً در رسانه ها در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر...) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)
4-3- انتشار غیرمجاز دادگاه ها
هرچند که علنی بودن دادگاهها یکی از اصول ترقی قانون اساسی کشورمان است (اصل 65 قانون اساسی) لیکن آیا رسانه های همگانی می توانند به انتشار گزارش جلسه علنی دادگاه بپردازند ماده 188 قانون آئین دادرسی در امور کیفری منظور از علنی بودن محاکمه را عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در دادگاه می داند ولی انتشار آن در رسانه ها را قبل از قطعی شدن رای قضایی غیرمجاز اعلام داشته است و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نیز قبل از ثبوت تخلف درج و نشر آن ممنوع اعلام شده است. در ذیل ماده 225 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است در انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های همگانی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. کودکان از موقعیت خاصی در خصوص قانون مربوط به رسانه ها برخوردارند بعنوان مثال مطبوعات حق ارائه گزارش دادرسی های مربوط به افراد تحت قیومیت را ندارند1(پیتر کری- جوساندز – با ترجمه ملک محمدی 1386ص 242) مضاف بر آن نشر مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی نیز از مصادیق نشر غیرقانونی است.
4-4- گمراه کردن از طریق تبلیغات
رسانه ها قادرند با تبلیغات امر موهومی را صحیح و امر صحیح و مقبولی را موهوم جلوه دهند ارائه تبلیغات غیرصحیح در عرصه های مالی (تجاری) یا فرهنگی یا سیاسی (انتخاب ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان، شوراهای شهر و روستا) همگی امکان تحقق ضرر را دارد رسانه نباید در هر یک از این عرصه ها از قواعد و مقررات حاکم بر موضوع خارج نشود و یا با آگهی تبلیغاتی مقایسه ای درصدد تخریب باشد.
آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال 57 شورای انقلاب نحوه تبلیغات و آگهی ها را باید روشن نموده است تا برابر ماده 12 آئین نامه مزبور رسانه ها از ادعاهای تبلیغاتی غیرقابل اثبات و مطالب گمراه کننده پرهیز کنند و از قول منابع علمی مطالبی که از نظر علمی تائید نشده بهره مند نگردند.
و برابر ماده 12 آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی از استفاده از تصاویر مغایر اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی و توهین آمیز ممنوع گردیده اند. عدم توجه به هریک از این مقررات می تواند موجد مسئولیت مدنی و حتی کیفری متخلف گردد.
در عرصه سیاسی و انتخابات نیز تبلیغات گمراه کننده می تواند موجد مسئولیت گردد هرچند که آشنایی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و همچنین آگاهی عموم از وضعیت داوطلبان نمایندگی امری ضروری برای انتخاب کردن است19. ولی قواعد و مقررات انتخابات همچون مواد 64، 57، 58، 62، 63 و 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا ماده 74 و 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرراتی را جهت جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده وضع نموده است.
4-5- سوء استفاده از علائم تجاری و آثار فکری
رسانه ها عموماً در جهت تامین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از تبلیغات تجاری و معرفی آثار و.... هستند. علامت تجاری شرکتها عبارتست از هر نشانه تمایز بخشی که کالا یا خدمات مشخصی را که بوسیله اشخاص یا شرکتهای خاص تولیدی یا خدماتی ارائه می گردند معرفی و مشخص می گردد. از قبیل آرم کوکاکولا و علامت بنز یا ایران خودرو20 و .... و آثار علمی و هنری و سینمایی موسیقی و تجاری دیگران بدون مجوز آنان تعدی و تجاوز به حقوق آنان است هرچند حضرت اما م خمینی(ره) در تحریرالوسیله جلد 2 معتقدند که قوانین و مقررات موجود جنبه شرعی ندارد و حق مولف را در انحصار چاپ و نشر برسمیت نمی شناسد و در آتی اخبار آقای دکتر ابوالقاسم گرجی در مورد عدول امام (ره) از نظر خویش در سالهای بعد از بیان مطالب تحریرالوسیله مطالبی آورد.21
4-6- تحریک به جرائم علیه امنیت
رسانه ها درصورت اقدام به تحریک مردم یا گروه خاص به اقدام علیه امنیت می بایست مسئولیت ناشی از اقدام خویش را بپذیرند در این راستا ماده 25 قانون مطبوعات مجازات کیفری را به قانون مجازات عمومی سابق احاله داده و مفاد ماده512 و 504 قانون مجازات اسلامی نیز درخصوص موضوع تعیین تکلیف نموده است لیکن براساس عمومات قانونی و قواعد مختلف فقهی موجود مسئولیت مدنی ناشی از اقدام رسانه نیز قابلیت توجه دارد. اقدام به تحریک علیه امنیت دارای مصادیق متعدد و بی پایانی است که از آنجمله تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، تحریک به شورش در نیروهای مسلح و ایجاد تحریکات قومی و قبیله ای نیز هست.
4-7- انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی
انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی بموجب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 غیرمجاز و مستوجب عقوبت است که اسناد محرمانه و سری و... دارای آئین نامه مخصوص است که تمامی رسانه ها از انتشار این گونه اسناد و بدون مجوز قطعاً ممنوع خواهند بود و چنانچه در راستای ارتکاب این فعل زیان به شخص، گروه و یا حتی دولت وارد گردد موظف به جبران زیان خواهند بود در سالهای اخیر نیز چاپ سند محرمانه وزارت اطلاعات در روزنامه سلام موجب تعطیلی این روزنامه و برخورد جزائی با مدیر مسئول آن شد.
4-8- نشر اکاذیب
دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است در ماده 698 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا..... یا توزیعاوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید... باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده 698 را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است بنابر این بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.
5- نتیجه گیری و شیوه های جبران خسارت رسانه ها در قالب قانون
هدف جبران خسارت توسط رسانه ها در اضرار به غیر مختلف است از جمله:
1- جبران خسارت مادی 2- اعاده وضع به حال قبل 3- اعلام حقوق متداعیین 4- خرسندسازی زیان دیده 5- مجازات یا تنبیه مقصر یا متخلف 6- جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه ناشی از تخلف. پرواضح است که تمام هدف جبران خسارت با در نظرگرفتن نوع خسارت و خواست متضرراز زیان و التیام زیان دیده اعاده وضع به حال سابق است. گاهی زیان جنبه مالی دارد و گاه معنوی و گاه واجد هر دو عنوان برای جبران ضرر میزان غرامت مالی که قابل پرداخت است باید متناسب با زیان وارده تعیین گردد و تعیین میزان خسارت توسط قضات محاکم با استفاده از نظریات کارشناسان ممکن خواهد بود و خسارتی که تعیین می گردد عملاً باید کلیه ضررهای ناشی از فعل زیانبار را شامل شود.
اما در ضررهای وارده معنوی تنها پرداخت غرامت کافی نیست آنچه که در ضررهای معنوی مورد لحاظ و توجه است التیام آلام روحی و روانی و اجتماعی زیان دیده است و این تنها از اتخاذ یکی از طرق ذیل ممکن است:
1- الزام به عذرخواهی یا اصلاح موضوع در رسانه همگانی که موضوع در آن منتشر شده است.
2- درج حکم محکومیت رسانه مقصر در رسانه های مختلف
3- جمع آوری اثر زیان بار و جلوگیری از نشر و پخش یا عرضه آن
4- درج پاسخ متضرر از جرم در رسانه همگانی مربوطه (فاعل فعل زیان بار)22
5- درج در پرونده رسانه و تعلیق فعالیت بمدت محدود.
6- درصورت تکرار فعل زیان بار توقیف یا تعطیلی رسانه متخلف.
که تمامی موارد فوق با تمسک به قواعد و مقررات حاکم بر موضوع و تعلیق تخلف مربوطه با قوانین و مقررات موجود و استناد به قواعد فقهی و شرعی و قانون مسئولیت مدنی قابل اعمال است.
در مقاله حاضر تمامی تلاش بر این بوده که مسئولیت مدنی را بجای بی تابی در مجازات کیفری رسانه ها به فرض بروز تخلف و تقصیرممکن جلوه داد در ایران حاضر عمدتاً نشریات و روزنامه ها و رسانه های جمعی براحتی با وقوع یک یا چند تخلف کوچک حتی با گذشت متضرر از جرم توقیف، تعطیل و برای همیشه از عرصه اجتماع حذف می گردند لیکن درصورت حکومت مسئولیت مدنی بر موضوع ضمن تحمیل مجازات های مالی و جبران ضررهای ناشی از فعل زیانبار برای زیان دیده و تنبه رسانه مربوطه فرصت لازم جهت حضور در عرصه های فرهنگی... به رسانه مربوطه داده خواهد شد در این راستا به نظر می رسد تدوین قانون جامعی در باب مسئولیت مدنی در رسانه های گروهی ضروری به نظر می رسد این قانون چنانچه واجد موارد ذیل باشد مسئولیت مدنی رسانه ها را در جامعه و محاکم قضایی با قوت و قدرت اعمال خواهد نمود ضمن اینکه وضع قانونی خاص در نحوه برخورد با تمام رسانه ها و یکسان سازی قوانین، از تشتت و برداشتهای مختلف حقوقی در موضوعات مستحدثه جلوگیری می نماید در صورت تحقق اراده تحریر و تصویب قانونی برای مسئولیت مدنی رسانه ها به نظر نگارنده و بسیاری از حقوق دانان دقت در موارد ذیل لازم و ضروری است.
1- حریم خصوصی اشخاص باید از تعرض مصون باشد و در هر یک از موارد رسانه ای باید میزان نقض مصونیت به موجب قانون تصریح گردد.
2- انعکاس حریم خصوصی افراد با اجازه آنان بلامانع باشد مصادیق بارز حریم خصوصی مزبور حق اشخاص بر نام و تصویر و خلقیات و نامه ها و... است.
3- پخش تصاویر و چهره های شخصیتهای اجتماعی که نفع عمومی را در برجسته نمودن نظرات آنان در بر داشته و [همچنین] سخنرانی های افرادی که مجاز به سخنرانی و نشر افکارشان هستند در رسانه ها بلامانع باشد.
4- چاپ و نشر و پخش تصاویر اشخاص و صاحبان حرفه ها و حتی تابلوی آنها بدون رضایت آنان ممنوع باشد.
5- فیلم برداری و تصویربرداری از اماکن عمومی تنها با مجوز و درج تابلو یانوشته در آن محل ممکن باشد تا مردمی که در حال گذر هستند حق انتخاب حضور در تصویر یا فیلم را داشته باشند.
6- تصویربرداری از کودکان و نوجوانان منوط به رضایت والدین آنها باشد.
7- جداسازی فرهنگ طنز و کاریکاتور با تخریب و توهین و افترا به نحوی که فعالیت رسانه ای توهین آمیز و نشر اکاذیب و فعالیت های موجب لطمه به حیثیت اشخاص و شهرت تجاری و عواطف اشخاص ممنوع و واجد مجازات های سنگین و جبران زیان متضرر باشد.
8- صاحبان حرف و تشکل های رسمی و کانون ها و گروه های قانونی و ادارات و نهادها در حمایت از کارمندان و ابواب جمعی خود حق طرح دعوی علیه رسانه های زیان رساننده را داشته باشند.
9- نقد عملکرد مدیران اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فراهنگی مجاز و تنها درصورت واجد عناوین توهین، هتک حرمت و... قابل تعقیب است.
10- اعمال، آرا و نظریه ها و تصمیم های قضایی پس از صدور حکم قطعی قابلیت نشر وبیان رسانه ای با حفظ حقوق طرفین دعوی تنها با درج نام و شعبه دادگاه با قابلیت تفسیر و بررسی حقوقی و قضایی جهت اطلاع شهروندان از نحوه اقدام دستگاه قضا را داشته باشد.
11- در عرصه تبلیغات به کارگیری تصاویر مقامات عالی رتبه مذهبی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی و فرهنگی دولتی، ورزشی، ممنوع و مستوجب تعقیب گردد ولیکن بکارگیری تصاویر اشخاص فرهیخته فرهنگی اقتصادی و تاریخی فرهنگی خصوصی تنها با اجازه آنان مجاز می باشد.
12- در اظهار نظرهای تبلیغاتی مبتنی بر ارائه نظری علمی منبع موثق علمی موضوع در ذیل آگهی ها درج شود.
13- استفاده جزئی و حاشیه ای با ذکر منبع در مالکیت های فکری و ادبی و هنری و سینمایی مجاز اعلام گردد.
14- تبدیل یک اثر ادبی و نمایشی و هنری و غیره به فیلم سینمایی یا رادیویی با تصویری بدون اجازه دارنده حق ممنوع باشد.
15- استفاده از علامت تجاری تحت هر عنوان منوط به مجوز صاحب علامت باشد.
16- دادگاه ها مکلف به تعیین خسارت مادی و الزام رسانه متخلف به جبران زیان بر اساس نظریات کارشناسی در تعیین میزان خسارت باشند.
17- نویسنده، بازیگر، گزارشگر و هر کسی که در انجام فعل زیانبار نقش داشته است به ازاء میزان تقصیر و قصور در حدود زیان محکوم به پرداخت زیان گردد.
18- در صورت حدوث تخلف از سوی اشخاص حقوقی، شخص حقوقی بعنوان فاعل فعل زیان بار مکلف به جبران خسارت بوده و چنانچه اموال شخص حقوقی کفایت زیان را نکند عوامل دخیل در ورود زیان موظف به جبران آن از اموال شخصی باشند.
19- رسانه های دولتی بدون بهره مندی از مزایای مندرج در قوانین دیگر همانند مزایای منع توقیف اموال دولت و شهرداری ها در جرائم ناشی از اعمال زیان بار رسانه ای موظف به جبران زیان بقید فوریت با تعیین ظرف زمانی معین گردند.
20- اقدامات رسانه در جهت کاهش آثار فعل زیانبار همانند عذرخواهی- اظهار برائت- رضایت زیان دیده موجبات تخفیف آلام زیان دیده و مجازات را فراهم آورد.
21- رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی رسانه ها بدون نیاز به تشریفات آئین دادرسی مدنی در شعبه ویژه ای از محاکم و بنحو سریع و خارج از نوبت بعمل آید بنحوی که در ظرف زمانی محدودی زیان دیده بتواند ضررهای مادی و معنوی خود را جبران شده ببیند.
22- درصورتیکه زیان دیده دارای گستردگی عنوان باشند همانند صاحبان حرف معلمان، مهندسان، کارشناسان، وکلاء و زیان دید گان قابلیت جمع آوری در نام های شخص مشخص را نداشته باشند محکومیت مالی مربوطه در جهت جبران زیان به نفع مستمندان، فقرا، نهادهای حمایتی اخذ شود.
23- رسانه متخلف موظف به در اختیار نهادن صفحه یا زمان یا موقعیت مناسبی به نهادهای عمومی در جهت تشریح مطالب دینی، فرهنگی و اقتصادی و غیرسیاسی گردد.
24- الزام قانونی رسانه ها در بیمه نمودن فعالیت خویش ناشی از مسئولیت مدنی
25- الزام دست اندرکاران رسانه ها به ثبت نام کارکنان تمام وقت خود و ارائه قراردادهای کار آنان به مراجع قانونی.
26- تولیدکنندگان آثار رسانه ای و مسئولیت ناشی از تولید هر محصول این تعهد ضمنی و بدیهی را دارد که برای مصرف کننده خطری ندارد.23
27- اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در باب رسانه ها به جهت حفظ قداست رسانه ممنوع گردد و در صورت عدم جبران صحیح زیان توسط خاسر تنها به توقیف رسانه مکتوب تا زمان جبران زیان بسنده گردد.
با عنایت به گستردگی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار رسانه ای به نظر میرسد لحاظ موارد فوق در قانون جامع و کاملی از مسئولیت مدنی رسانه ای علاوه بر منع دستگاه قضائی به تحمیل مجازاتهای کیفری هم آثار زیان ناشی از عمل رسانه را کاهش دهد و هم موجبات تنبیه و ارعاب متخلفین را در بر داشته باشد ضمن اینکه تدوین چنین مقرراتی می تواند در صورت انحصار رسانه گروهی را در ترویج تفکر خاص بر خلاف مصالح اجتماع شکسته و عملا با الزام متخلف به درج عذرخواهی از زیان دیده و جبران ضرر وارده و در اختیار نهادن صفحاتی از نشریه و یا زمانی خاص در رسانه های صوتی تصویری و دیجیتال به انعکاس گزارشات فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دستگاه های تعیینی مرجع قضائی فضای رسانه را نیز از محیط زیان وجرم خارج و به فضا و محیط انتشار خدمتی خداپسندانه رهنمون سازد.
آنچه در این مقاله به رشته تحریر در آمد سعی و تلاشی در جهت حفظ قداست رسانه و جبران ضرر عادلانه ناشی از اقدامات رسانه ای بود که قطعا اربابان علم حقوق با استمرار و نقد منصفانه آن زیربنای تحلیل علمی و نهایتا ایجاد راهکار متناسب با شان رسانه و ضرورت جبران ضرر زیان دیده را تبیین خواهند نمود.

پی نوشت:
1- دهخدا - فرهنگ لغت – نشرفرهنگ 1360
2- انصاری باقر- شماره 62 زمستان 1382 ص11
3- شیخ الاسلامی عباس 1380- ص8
4- حسینی نژاد حسینقلی -1370- ص125
5- حسینی نژاد حسینعلی -1370-ص 125
6- کاتوزیان ناصر 1376-ص219
7- صفائی -1386-ص 553
8- باریگلو - 1378 ص 49
9- کاتوزیان 1376 ص 174
10- امامی -1380-ص392
11- جانعلی و صالحی.. 1372 ص 37
12- قاسم زاده 1383-ص 332
13- جانعلی – صالحی همان منبع 1373 ص 39
14- کاتوزیان 1378 ص 130
15- کاتوزیان 1378 ش 7 ص 201
16- کاتوزیان - 1369ص132
17- شهیدی - 1382ص125
18- هاشمی – جلد 2 1357 ص125
19- پورقربان – عجم اکرامی مالکیت فکری –دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 1389
20- خمینی – تحریرالوسیله جلد 2
21- انصاری باقر و...- نشر ریاست جمهوری 1383 ص 641
22- کاتوزیان ناصر – 1384 ص 108.
منابع ومآخذ
1- مقاله مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، باقر انصاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 62
2- قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، جلد4، چاپ دوم، شرکت انتشارات تهران، 1376
3- مسئولیت مدنی، حسینعلی حسینی نژاد، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1370
4- مسئولیت مدنی رسانه های گروهی، باقر انصاری-جهانسوز شیخ الاسلامی کندولوسی-مهدی مهدیزاده-پروانه تیلا، انتشارات تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری، 1381
5- دوره مقدماتی حقوق مدنی تعهدات، سید حسین صفائی، گنج دانش
6- مسئولیت مدنی، علیرضا باریگلو، نشر میزان، 1387
7- حقوق مدنی، سید حسن امامی، نشر گنج دانش، 1380
8- مبانی مسئولیت مدنی، سید مرتضی قاسم زاده، نشر میزان، 1383
9- ضمان قهری، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، 1378
10- الزامهای خارج از قرارداد، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، 1378
11- قانون مجازات اسلامی
12- حریم خصوصی افراد در جریان بین الملل داده ها، حسن نورالهی بیدخت (مترجم)، نشریه رسانه، سال دهم، شماره 2
13- حقوق اساسی جمهوری اسلامی، سید محمد هاشمی، جلد 2، قم، 1357
14- مقاله مالکیت فکری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان؛ بهار 89، پورقربان- عجم اکرامی تحت نظر علیرضا حسنی
15- روان شناسان اجتماعی، ژان استوتزل (ترجمه)، 1371
16- فرهنگ لغت دهخدا، نشر فرهنگ، 1361
17- موجبات ضمان، عباسعلی عمید زنجانی، نشر میزان، 1382
18- مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، نصرالله قهرمانی، نشر نظر، 1377
19- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، ناصر کاتوزیان، دانشگاه تهران، 1384
20- ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، گنج دانش، 1374
21- حقوق رسانه،پیتر کری –جوساندرز ترجمه حمید رضا ملک محمدی نشر میزان 1386
22- حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهدات)، مهدی شهیدی، جلد 3، کانون مجد، 1382، شماره 125
23- حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، محمود صالحی، نشر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1372
24- حقوق مدنی ضمان قهری مسئولیت مدنی، ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهران، 1369
25- جرائم مطبوعاتی، عباس شیخ الاسلامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1380
* استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
* * دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان