چالش های فراروی فعالان صنعت و معدن

فرج الله حسن پور _ نزدیک به یک ماه از تشکیل دولت دهم می گذرد، کارشناسان معتقدند شناخت و آشنایی با معضلات پیش روی هر بخش می تواند به تصمیم گیری های دولتمردان کمک کند.

از این رو روزنامه «گسترش صنعت» در گفت وگو با تعدادی از فعالان صنعتی و نمایندگان بخش خصوصی به بررسی و تحلیل چالش های پیش روی این بخش پرداخت.
فعالان صنعتی مشکل تامین نقدینگی، قوانین کار و بیمه و واردات بی رویه محصولات نهایی را از جمله چالش های صنعت و معدن کشور اعلام و از وزیر صنایع و معادن خواستند تا همچون گذشته با اتخاذ تدابیری این مشکلات را از پیش پای فعالان صنعتی بردارد.
کابوس بی انتهای کمبود نقدینگی
رئیس خانه صنعت و معدن ایران در گفت وگو با «گسترش صنعت» در خصوص انتظارات بخش خصوصی از وزارت صنایع و معادن دولت دهم برای حل مشکلات این بخش ها گفت: یکی از چالش های بخش صنعت برای تصمیم گیری، فقدان آمار به روز است که تصمیم گیری ها را تحت الشعاع قرار داده است.
هادی غنیمی فرد با بیان این که تصمیم گیری های کلان را باید بر اساس آمار و ارقام صحیح بنا نهاد اظهار کرد: آمار صحیح، هدایت کننده بخش تولید است.
وی عمده ترین مشکل را در مسائل مالی و نقدینگی دانست و تصریح کرد: عده ای بر این باورند که اگر حجم نقدینگی را بالا ببرند به نسبت آن تورم نیز اوج می گیرد در صورتی که این تصور غلطی است، چراکه اگر در کنار این افزایش نقدینگی تولید صورت گیرد، تورمی در کار نخواهد بود. تولید، ایجاد ارزش افزوده می کند، چگونه می تواند تورم زا باشد؟
وی از وزارت صنایع و معادن و بانک ها که متولی ارائه تسهیلات هستند، خواست تا زمینه را برای ارائه آسان خدمات به تولیدکنندگان فراهم کنند.
وی با اشاره به این که در قانون برنامه چهارم آمده است که در پایان این برنامه باید بهره بانکی برای تسهیلات تک رقمی باشد، افزود: این امر تاکنون که سال پایانی برنامه است محقق نشده و علت آن، این است که تورم و مسائل مرتبط با آن را سیاسی کرده اند.
غنیمی فرد در خصوص معضلات تضعیف تولید گفت: هرچقدر تولید ضعیف شود از آن طرف مافیای واردات به کار می افتد و واردات بی رویه تولید را فلج تر از قبل می کند.
وی همچنین ضمن اشاره به قوانین کار اظهار کرد: این قوانین باید بازبینی و اصلاح شوند تا حرمت شغل و کار کارکنان نیز بهتر از وضعیت موجود حفظ شود.
رئیس خانه صنعت و معدن با تاکید بر ضرورت ایجاد بیمه اشتغال عنوان کرد: نباید اجازه داد کارگران و کارکنان بخش های تولیدی به راحتی کار خود را از دست دهند. حرمت کار و شغل این افراد باید به هر طریق ممکن تامین شود چراکه این افراد هستند که بخش های تولیدی را سر پا نگه می دارند.
وی ادامه داد: کارفرما نیز همانند کارگران نیاز به توجه و حمایت دارد چراکه با تحمیل شرایط سخت بر کافرما نمی توان امنیت شغلی کارگر را تامین کرد؛ بهتر است نهادی دیگر مسوولیت حمایت از کارکنان و کارگران را به عهده گیرد که اگر از کار بیکار شدند آنان را تحت حمایت خود قرار دهد.
وی همچنین به معضل واردات بی رویه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر واردات، بسیار راحت تر از تولید پردردسر است و منافع واردکنندگان هم در این است که بخش تولیدی ضعیف تر از قبل شود.
وی اولویت هایی را که در بخش های تولیدی باید مدنظر قرار گیرد شامل ارائه تسهیلات، آسان کردن مقررات مالیاتی و سهل الوصول تر کردن شهرک های صنعتی و حذف قواعد زائد دانست.
تاکید بر کاهش قیمت مواد اولیه
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در خصوص چالش های پیش روی صنایع و معادن گفت: ظرفیتی که در حال حاضر تولیدکنندگان با آن حیات تولیدی خود را تداوم می بخشند امیدوارکننده نیست و باید این ظرفیت بالقوه را فعال کرد.
خلیفه سلطان در این خصوص افزود: در حال حاضر بیشتر کارخانه های تولیدی، زیر ظرفیت اسمی کار می کنند که این امر ناشی از مواد اولیه گران و محصولات نهایی ارزان قیمت است که تحت تاثیر شرایط بازار جهانی به این صورت درآمده است.
وی تولید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت را معضل عمده بخش های تولیدی خواند و علت آن را رکود موجود در بخش ساخت و ساز دانست.
وی از دولت خواست تا با کمک به بخش ساخت و ساز، دیگر بخش های تولیدی را رونق دهد چراکه تولید کشور وابستگی عمیقی به میزان ساخت و ساز در کشور دارد. خلیفه سلطان نیز بحث نقدینگی و مشکلات ناشی از کمبود آن را پیش کشید و از وزارت صنایع و معادن خواست سیستم بانکی را در زمینه ارائه تسهیلات بیشتر، یاری کند. خلیفه سلطان در ادامه اظهار کرد: باید به هر کارخانه به نسبت اعتبار و ظرفیت تولید آن تسهیلات پرداخت شود تا بتواند بر مشکلات خود فائق آید.
قوانین بیمه وکار از دیگر موضوعاتی بود که خلیفه سلطان توجه ویژه به آنان را خواستار شد و بر اصلاح آنان تاکید کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد از وزارت صنایع و معادن خواست که نیرومحرکه بخش مسکن باشد چراکه تولیدکنندگان، وزارت صنایع و معادن را می شناسند و از آن انتظار دارند در این راستا اقدامی صورت دهد.