دومین رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به نفع بیمه مركزی

خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی باید بر مبنای قانون 1387 پرداخت شود

 بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران  بار دیگر از شركت‌های بیمه خواست كه خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی را كه از 20 شهریور 1387 به بعد رخ داده است موافق با مصوبه مورخ 14/11/1388 شورای عالی بیمه بر مبنای « قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387  بررسی و پرداخت»  كنند.

به گزارش روبط عمومی بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، دكتر فرشباف ماهریان در هیجدهم اسفند 1389 با ارسال تصویر رأی جدید صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید « انطباق مصوبه مورخ 14/11/1388 شورای عالی بیمه با حدود اختیارات قانونی» و « عدم مغایرت آن با قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،» از همه مدیران عامل شركت های بیمه خواست ترتیبی اتخاذ كنند كه در پرداخت خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی، مصوبه این شورای عالی در خصوص مبنای زمانی اجرای قانون سال 1387 مورد توجه قرار گیرد.

پیش از این سندیكای بیمه گران در شكایتی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه مورخ 14/11/1388 شورای عالی بیمه شده بود اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از دریافت لایحه جوابیه مدیر دفتر حقوقی و امور مجلس و نماینده قضایی بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران با رد خواسته سندیكای بیمه گران (شركت های بیمه) مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی بیمه، نظر بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه 14/11/1388 شورای عالی بیمه را كه برای« ایجاد وحدت رویه بین مؤسسات بیمه » به تصویب رسیده بود تأیید كرد.

مفاد مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص مبنای زمانی اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث كه پیش از این به شركت های بیمه ابلاغ شده مقرر می دارد :

 

 

1- خسارت بدنی پرونده­هایی كه حوادث رانندگی آنها در تاریخ 20/6/1387 و بعد از آن رخ داده­است، اعم از آن­كه بیمه‌نامه مربوط قبل یا بعد از تاریخ 20/6/1387 صادر شده باشد، باید بر مبنای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب 1387 بررسی و پرداخت شود.

2- در صورتی كه ذی­نفعان خسارت بدنی پرونده­هایی كه حوادث رانندگی آنها در تاریخ 20/6/1387 و بعد از آن رخ داده است، برای دریافت مابه­التفاوت خسارت بدنی دریافتی بر مبنای قانون بیمه شخص ثالث- مصوب1347 و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب 1387، به مؤسسه بیمه ذی­ربط مراجعه نمایند، مؤسسه بیمه مذكور مكلف است  مابه­التفاوت خسارت بدنی
پرونده­های فوق را بر مبنای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب 1387 پرداخت نماید.
٢٢/١٢/١٣٨٩