دزدی چیست
از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد


سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال، شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولا مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، جرم سرقت می باشد و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند . تعریف جرم سرقت ▪ ماده ۱۹۷ » قانون مجازات اسلامی « در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد : » سرقت عبارت ات از ربودن مال دیگری بطور پنهانی « . در این تعریف چهار عنصر » ربودن « ،» مال « ، » دیگری « و » به طور پنهانی« مشاهده می شوند که در زیر هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم : ربودن رکن رکین سرقت در حقوق ایران » ربایش « است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . لازمه تحقق ربایش، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد و بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می کند مال موضوع سرقت باید مال باشد . تعیین معنی و مفهوم » مال « هم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا از اهمیت برخوردار است . تعلق به غیر برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی شود . در صورتی که رباینده مدعی مالکیت بر مال ربوده شده گردد باید قبل از حکم به سرقت به دعوی مالکیت مال ربوده شده رسیدگی شود .

در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر از حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد . بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود . به طور پنهانی در » قانون حدود و قصاص « مصوب سال ۱۳۶۱ این شرط هم در ماده ۲۱۲، که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود، و هم در ماده ۲۱۵، که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود، مشاهده می گشت؛ به این شکل که ماده ۲۱۲ سرقت را عبارت از این می دانست که » انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید « در حالی که ماده ۲۱۵ سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که » به صورت مخفیانه «انجام گیرد . با توجه به مترادف بودن دو واژه »مخفیانه« و » به طور پنهانی « و این که مواد ۲۱۸ ۲۱۲ قانون حدود و قصاص اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند، برداشت معقولی که از این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی . ماده ۱۹۸ اشعار می دارد :» سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد « : سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد سارق در حال سرقت عاقل باشد سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد سارق قاصد باشد سارق بداند و ماتفت باشد که مال غیر است سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود سارق مضطر نباشد سارق پدر صاحب مال نباشد سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد مال مسروقه در حرز متناسب نگهداری شده باشد مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد تعاریف ومصادیق مربوط به سرقت اعم از عادی و مسلحانه 1. سرقت : ربودن مال و اشیاء منقول غیر، بدون رضای او و برخلاف حق است -لنگرودی – ترمینولوژی حقوق. 2. سرقت یا دزدی آن است كه شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را كه در جای محفوظ نگهداری می شود و بدون اطلاع صاحب آن ببرد -تحریرالوسیله ج1ص482 3. سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی -ماده 197 ق م ا . 4. سرقت عبارت است از اینكه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید . 5. سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه یا مخفیانه مال منقول متعلق به دیگری حقوق جزای اختصاصی – دكترولیدی 6. سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه شیء منقول متعلق به دیگری -حقوق جزای اختصاصی – دكتر پاد 7. سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر . 8. سرقت مستوجب حد : سرقت مستوجب حد عملی ارادی و عمدی شخص غیر از پذر صاحب مال در غیر سال قحطی در ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسكوك از مال دیگری توام با هتك حرز (حقوق جزای اختصاصی – دكترشامبیاتی 9. تعریف اجرایی و عملیاتی : سرقت بطور كلی عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی و یا آشكار با سوء استفاده از غفلت و عدم آگاهی و هوشیاری لازم صاحب مال یا با زور و خشونت . 10. سرقت عبارت است از اینكه كسی چیزی را بدون اجازه صاحب آن بردارد یا برداشتن چیزی از دیگران بدون اطلاع و رضایت صاحبان آنها . برداشتن مال دیگری به صورت پنهانی و دور از چشم صاحب آن . ربودن مال غیر به صورت پنهانی و قصد تملك .

از آنجائیكه در ایران اسلامی می بایستی كلیه آحاد جامعه از امنیت مطلوب برخوردار باشند تا در سایه آن بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند  و  دولت نیز قادر باشد برنامه های سازندگی را در تمامی مراحل به اجرا بگذارد  .  باید توجه داشت امروزه  پلیس به تنهائی در جامعه  مسئول و جوابگوی  مشکلات ناشی از کجروی، جرائم و نا امنی  نیست  لذا بر مسئولین و ارگانها واجب است با همیاری و همكاری طرحها و برنامه های اساسی و ویژه ای را در كوتاه مدت و بلند مدت در جهت ریشه یابی و ازبین بردن علل و عوامل جرم تهیه واجرا نمایند .

میزان سرقت در ایران و مقایسه آن با آمار جهانی درصد سرقت در ایران نسبت به سایر کشورها خیلی کمتر است براساس آمار موجود تاکنون 28 نوع سرقت نظیر خودرو، منزل، موتورسیکلت، جیب بری، کیف زنی، سرقت به عنف، سرقت مسلحانه، سرقت اماکن و ... وجود دارد. پارکینگ های طبقاتی تاثیری در کاهش وقوع سرقت خودرو نداشته است. وفور موتورسیکلت در جامعه، عدم رعایت اقدامات ایمنی برای حفظ و نگهداری موتورسیکلت از سوی صاحبان این وسیله نقلیه، باعث شده است تا سرقت موتورسیکلت بیشترین آمار سرقت را در کشور به خود اختصاص دهد. افزایش خودرو، عدم نصب سیستم ایمنی بر روی خودرو، رها کردن خودرو روشن بدون سرنشین در خیابان و در بیرون پارکینگ، از مهمترین عوامل سرقت این وسیله نقلیه به شمار می رود. کارآگاهان زمانی که وارد صحنه جرم یا سرقت می شود با توجه به مدارک، دلایل، قرائن و شواهدی که در صحنه جرم وجود دارد، تحقیقات خود را آغاز می کند و با توجه به یافته هایی که از صحنه جرم به دست می آورند، به دنبال مجرم رفته و با اقدامات فنی – پلیسی موفق می شوند، سارق را شناسایی و دستگیر کنند. بیشترین سرقت ها در جایی رخ می دهد که مردم از اموال خود کمتر مراقبت و محافظت می کنند. انواع سرقت سارقان زن زنان سارق به تنهایی در زمینه جیب بری در اتوبوس ها، مراکز تفریحی، بازار، بازراچه ها، ایستگاه های مترو و ... فعالیت می کنند. دو درصد سارقان زن هستند و گاهی اوقات از زنان در زمینه سرقت از منزل به عنوان مراقب استفاده می شود.

 سارقان در قالب فروشندگان اشیای عتیقه

اخیراً باندهای سازمان یافته ای به شناسایی افراد علاقه مند به خرید و معامله اشیای عتیقه و نفیس در استان های کشور اقدام می کنند و با این بهانه به سرقت اموال آنها می پردازند. کلاهبرداران با نشان دادن اشیای عتیقه که اغلب تقلبی است، خریداران را به انجام معامله ترغیب و سپس با ترتیب دادن معاملات صوری، آنها را به محل های خلوت کشانده و با ترفندهای فریبکارانه نظیر خوراندن داروی بیهوشی و یا ضرب و شتم، وجوه همراه آنها را به سرقت می برند. مالباختگان در بیشتر موارد به دلیل غیرقانونی بودن این معاملات از شکایت علیه سارقان به پلیس خودداری می کنند. با توجه به وقایع رخ داده، چنانچه در معرض این پیشنهادات واقع شدید از ورود به این گونه معاملات غیر قانونی که در آن علاوه بر زیان های مالی، بیم خطرات جانی نیز متصور است، به طور جدی خودداری کرده و مراتب را سریعا از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهید.

 مامور نماها

گاهی مشاهده شده که افرادی تحت عنوان مامور در جلوی بانک ها، مراکز خرید و فروش خودرو، بنگاه های معاملات ملکی، دفاتر ثبت و اسناد و ... پرسه می زنند و افرادی را که حامل پول نقد و تراول چک هستند، تعقیب و در محل های خلوت آنها را متوقف می کنند و حین بازرسی از آنها، پول یا تراول چک هایشان را سرقت و از صحنه متواری می شوند. ، مامورنماها در اغلب موارد طعمه های خود را به حمل مواد مخدر متهم می کنند، شهروندان هنگامی که حامل وجه نقد هستند، در صورت مراجعه افرادی با لباس شخصی به آنها که قصد دارند با نشان دادن وسیله ای شبیه بی سیم، آنها را مورد بازرسی بدنی قرار دهند، از مردم کمک بخواهند و یا اینکه سریع پلیس 110 را در جریان قرار داده و درخواست کمک کنند تا پلیس اصالت فرد را بررسی کند. سرقت توسط مامورنماها افزایش نیافته است، ولی نیاز است مردم با آگاهی جلوی این کار را بگیرند. مردم به هنگام برخورد با پلیس نباید ترس و ارعابی داشته باشند، شهروندان هنگام رویارویی با پلیس یا مامورنماها، کارت شناسایی آنها را گرفته و با دقت بخوانند و همچنین توجه داشته باشند که وسیله نقلیه آنها باید دارای آرم باشد.

 سرقت از منزل

هنگام مسافرت، خانه های خود را به افراد امین جهت سرکشی بسپارید و یا اینکه در صورت امکان شب ها فردی را برای حضور در خانه معین کنید. استفاده از چراغ های اتوماتیک و دارای تایمر در کاهش سرقت از منزل موثراست.

سرقت از کودکان برخورد شدید قوه قضاییه با سارقان طلاجات کودکان باعث گردیده در سال جاری سرقت از کودکان به خصوص دختربچه ها کاهش پیدا کند. رها کردن دختربچه ها همراه با طلا و جواهرات در خیابان برای سارقان ایجاد انگیزه می کند، شهروندان باید از این کار خودداری کنند و به سر و دست کودکان خود طلا و جواهر آویزان نکنند.

 سرقت از طریق مسمومیت

سارقان با مسافران داخل اتوبوس، ترمینال های مسافربری، قطار و... طرح دوستی می ریزند و سپس به آنها شیرینی و آبمیوه آغشته به داروهای خواب آور و مسموم تعارف می کنند و پس از بیهوش کردن مسافران، اموال آنها را به سرقت می برند. مسافران و افرادی که به تنهایی مسافرت می کنند از پذیرفتن خوراکی و نوشیدنی و میوه از افراد ناشناس جدا خودداری کنند.

 سرقت از شبکه های برق

سرقت از شبکه های برق در اماکنی نظیر باغات، محل های کم تردد، مناطق ویلایی و شبکه های برق صورت می گیرد. طی هماهنگی هایی که بین حراست وزارت نیرو و اداره کل مبارزه با سرقت ناجا صورت گرفته است، سرقت کابل های برق در سطح کشور رو به کاهش است.

 سرقت از بانک

استفاده از ماموران انتظامی و سیستم های الکترونیکی بهترین راه پیشگیری از وقوع سرقت از بانک ها به شمار می آید. سرقت از بانک ها در ایران نسبت به سایر کشورها طی سال های گذشته کاهش چشمگیری یافته است. معاونت انتظامی استان های سراسر کشور با هماهنگی فرمانداران هر ساله از کلیه بانک های سراسر کشور بازدید کرده و در خصوص برطرف کردن نقاط ضعف آنها به مسوولان آنها تذکر می دهند. سپس نقاط ضعف بانک ها به استان ها و اداره کل مبارزه با سرقت نیروی انتظامی اعلام می شود و در کمیسیون های مبارزه با سرقت که در سطح عالی برگزار می شود، مطالب مطرح شده و از مسوولان بانک ها خواسته می شود که در این کمیسیون ها شرکت کرده و در رفع نقایص خود بکوشند. سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟ برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : 1- سارق باید بالغ باشد . 2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. 3- سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد. 4- سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . 5- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 6- سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . 7- مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . 8- مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد . وظیفه سارق در مقابل مال باخته: برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد، چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت، به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد. حد سرقت در اصطلاح حقوق اسلامی، حد عبارت است از عقوبتی که صراحتا درنصوص شرعی برای برخی از جرایم تعیین شده است . حد تعیین شده برای جرم سرقت به موجب بندالف ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند . هرگاه دستی که باید حد بر آن اجرا گردد فلج یا شل باشد، باز حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد . از سوی دیگر، هرگاه سارق فاقد چهار انگشت دست راست باشد، به نظر برخی از فقها، با توجه به عموم آیه سرقت حکم شامل دست چپ خواهد شد، لیکن به نظر اکثریت فقها در چنین حالتی اجرای حد ساقط و سارق به جای آن تعریز می گردد . در صورتی که در اجرای حد خطر جانی وجود داشته باشد، حد اجرا نخواهد شد. تکرار یا تعدد سرقت مجازات تکرار سرقت مستوجب حد به موجب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند . در مرتبه سوم، حبس ابد و در مرحله چهارم اعدام است، ولو سرقت درزندان باشد . در مورد تعدد سرقتهای مستوجب حد، تبصره۱ ماده ۲۰۱ اشعار می دارد سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد « و بنابراین تنها حد قطع چهار انگشت در مورد چنین سارقی اجرا نخواهد شد. سرقتهای متفرقه در این مبحث سرقتهایی را که مستوجب حد نمی باشند طی سه بخش مجزا مورد بررسی قرار می دهیم .


سرقتهای خاص منظور از سرقتهای خاص سرقتهایی هستند که شرایط مخصوص به خود را دارا بوده و طی قوانین مختلف به طور ویژه مورد حکم قرار گرفته اند . این سرقتها متعدد می باشند و در این بخش اهم آنها را مورد بررسی قرار می دهیم: سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه به موجب ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ : » هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد .«  ● سرقت مسلحانه گروهی در شب به موجب ماده ۶۵۴ قانون تعزیرات ، » هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد .«  سرقت مسلحانه از منازل به موجب ماده واحده » قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند «


● سرقت مسلحانه از بانکها، صرافیها یا جواهر فروشیها ماده واحده » قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه « مصوب سال ۱۳۳۸ ناظر به سرقت از بانکها، صرافیها، جواهر فروشیها و به طور کلی هر محلی که » معمولا« وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی در آن وجود دارد می باشد . بدین ترتیب هرگاه کسی وجه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی را از منزل دیگری برباید مشمول این ماده قرار نمی گیرد چرا که منزل، محل »معمول« برای نگهداری این گونه اموال نیست . راهزنی (قطع الطریق) ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در مورد سارقین مسلح اشعار می دارد :» سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه بااسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .«  سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی کیف زنی یا جیب بری سرقت از مناطق حادثه زده سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن سرقت اقوام شخص ورشکسته سرقت نظامیان سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد :» سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعریزی از یک تا پنج سال خواهد بود .«  سرقت ساده مستوجب تعریز مطابق ماده ۶۶۱ قانون تعریزات مصوب سال ۱۳۷۵ ، » در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .«  ● شروع به سرقت »مجازات شروع به سرقت تا ۷۴ ضربه شلاق است .« با تصویب قانون تعریزات جدید در سال ۱۳۷۵، حکم شروع به جرم در ماده ۶۵۵ ذکر گردید . این ماده اشعار می دارد: » مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد . « » شروع به سرقت طبق ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات جرم است و همانند سرقت مجازات نیز دارد و در صورت ارتکاب سرقت و شروع آن در دو مورد تعدد محقق است، که در این حالت برای هر جرم مجازات مربوط به آن تعین می گردد و هر گاه برای هر یک حکم جداگانه ای صادر شده باشد هر دو حکم باید اجرا شود .«  ▪ همکاری در ارتکاب جرم سرقت به دو صورت است: الف)شرکت در جرم سرقت ب) معاونت در جرم سرقت مجازات معاون بستگی به نوع سرقت ارتکابی دارد . در صورتی که سرقت، مستوجب حد باشد مجازات معاونت در آن، به موجب تبصره (۲) ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا سه سال می باشد . در پایان بحث از معاونت در جرم اشاره به ماده :» هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید، یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند، به حبس از سه ماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. مداخله در اموال مسروق (اخفای اموال مسروق هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد .عنصر مادی این جرم عبارت از » تحصیل، مخفی یا قبول نمودن و یا مورد معامله قراردادن مال مسروق « می باشد . » در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات مجازات در این ماده محکوم می گردد .« انواع سرقت سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقت مستوجب حد و سرقت‌های مستلزم تعزیر قابل تقسیم است. سرقت مستوجب حد: سرقت در صورتی موجب ثبوت حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات ذکر شده در ماده 197 ق.م باشد و الا، سرقت مستوجب تعزیر می‌باشد. عنصر قانونی جرم سرقت عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد: الف ) مواد 185 و 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم سرقت حدی می‌باشد. ب) مواد 651 تا 667 ق.م.ا و نیز مواد 544، 545، 546، 559، 683 و 684 ق.م.ا ج) مواد 88 تا 92 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 د) ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب 1333 ه) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها مصوب دی ماه 1338 ز) قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335. همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.

عنصر مادی جرم سرقت

عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اینهاست. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد رکن اول: ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد. بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند. لازمۀ ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف میل و رضایت او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید. نکته: بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود. در هر حال فقدان این جزء (ربودن) مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصی از روی علم چیزی را به دیگری بدهد و دیگری آنرا با قصد تصرف تملک کند، به فرض اینکه تحویل دهنده نیز به طور واقعی اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نیافته است.

رکن دوم مال   

موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیر منقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است. نکته دیگر اینکه موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و منافع موجود در آن. بنابراین برای مثال سرقتهای ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم جداگانهای محسوب می‌گردند. همین طور حق حبس یا منفعت یا طلب نیز قابل دزدیده شدن نمی‌باشد. چیزهایی مثل هوا، حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی‌شوند جز در شرایط استثنائی (مثلا در مورد هوای موجود در محفظ اکسیژن غواص) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواهد بود. از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه غیر مسلمانی از غیر مسلمان دیگر خمر بر باید یا اینکه استفاده مشروع استثنائی از آنها قابل تصور باشد) سرقت محسوب نمی‌گردد. انسان هم نمی‌تواند موضوع جرم سرقت باشد چون مال محسوب نمی‌شود. تذکر برخی حقوق‌دانان معتقدند با توجه به اینکه تعریف مال برخی از اشیائی که سرقت در آن محقق است را در بر نمی‌گیرد (مانند سرقت یک عکس خانوادگی که برای صاحب آن دارای ارزش است) نبایستی موضوع سرقت را به مال محدود کرد بلکه بایستی به جای مال، شی را استفاده کرد که در اینصورت شی مال را هم در بر می‌گیرد.

رکن سوم تعلق به غیر برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.[17] منظور از تعلق مال به غیر، تعلق «عین» آن به دیگری است. بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد. بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود. در مورد اجاره، منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی‌باشد تا بتوان مورد سرقت قرار گیرد.[18] سرقت مال مشاع نیز، سرقت محسوب نمی‌شود. در این خصوص دو نظریه متضاد توسط حقوق‌دانان اتخاذ شده. به نظر برخی، چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء می‌باشد، آنرا نمی‌توان نسبت به هر یک از شرکاء به مفهوم واقعی کلمه «مال غیر» نامید در نتیجه جرائم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشاع قابل تصور نیست. به موجب نظر مخالف تنها در صورتی می‌توان کسی را از ارتکاب جرائم علیه اموال مبری داشت که وی مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامی اجزا مال مشاع شریک می‌باشند نمی‌توان آنرا مال هر یک از شرکا دانست. نتیجه این نظر آن می‌شود که رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق یکی از جرائم علیه اموال می‌گردد اگر از دید صرفا حقوقی به موضوع بنگریم باید نظر اول را در کلیه جرائم علیه اموال (بجز تخریب که در مورد آن رای وحدت رویه داریم) ترجیح دهیم زیرا در حالت تردید بین دو استدلال که از حیث قوت و ضعف مساوی باشند باید قدر متقین و نظر و استدلالی را پذیرفت که نتیجه آن بیشتر به نفع متهم تمام می‌شود و آن نظر اول است که از دایره شمول این گونه جرائم می‌کاهد. [19]

رکن چهارم به طور پنهانی بودن پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست.[20] منظور از این قید آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است. منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان کردن و به طور خفیه انجام گیرد نه در منظور عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت. منظور از تلاش سارق برای پنهان کاری سعی در جهت پنهان ماندن «عمل ربایش» است و نه پنهان ماندن «هویت سارق» بنابراین عمل سارق نقابداری که در روز روشن در مقابل چشم همه به بانکی حمله می‌کند یک عمل مخفیانه و پنهانی نیست هر چند که با گذشتن نقاب سعی در پنهان داشتن هویت خود کرده است. بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت، جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد. برابر قانون، هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.