مسئولیت مدنی دارندگان شناورهای صیادی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث بیمه می شود

بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ کرد:مسئولیت مدنی دارندگان شناورهای صیادی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث بیمه می شود

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان شناورهای صیادی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث را برای اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

 به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی بیمه در اجرای یکی از مصوبات هیئت وزیران در زمینه «آیین نامه اجرایی قانون حفظ و بهره برداری از منابع آبزی»، شرایط عمومی « بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی را با عنوان آیین نامه شماره 63 » در هفدم آذر 1389 تصویب و بیمه مرکزی در نامه‌ای به امضای دکتر فرشباف ماهریان آن را در هشتم اسفند به مدیران عامل شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

بر اساس آیین نامه ( شماره 63 ) شورای عالی بیمه که پس از دریافت نظر نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان شیلات و شرکت‌های بیمه، منطبق با اصول بیمه نامه‌های مسئولیت مدنی و مقررات و تجربیات دیگر کشورها تدوین شده است؛ مالکان یا اجاره کنندگان شناورهای صیادی دارای مجوز که در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران و گیلان فعالیت دارند می توانند با پرداخت "حق بیمه" مقرر به مؤسسه بیمه و "دریافت بیمه نامه" که نام و مشخصات آنها در آن درج شده باشد، "جبران خسارت‌های ناشی از مسئولیت مدنی خود در برابر کارکنان و اشخاص ثالث" را به شرکت های بیمه محول کنند.

شناور صیادی به کشتی، لنج و قایقی اطلاق می‌شود که با داشتن مجوز از سازمان شیلات به فعالیت های صیادی و پشتیبانی از صید
می پردازد. بر اساس آمارها حدود 12 هزار شناور صیادی در ایران با مجوز شیلات فعالیت می کنند که می‌توانند از این بیمه استفاده نمایند.

جبران خسارت بدنی، شامل دیه یا ارش ناشی از آن، همچنین جبران خسارت‌های مالی، شامل هزینه‌های تعمیر، جایگزینی،‌آماده سازی، تجهیز، بازسازی تأسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی،‌ رفع آلودگی اموال آسیب دیده اشخاص ثالث، هزینه ناشی از خارج سازی و انتقال لاشه شناور زیان دیده و هزینه‌های حقوقی متعارف در زمینه رفع یا کاهش مسئولیت بیمه گذار است. شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان شناورهای صیادی همچنین، وظایف بیمه گذار و موارد استثنا شده از تعهدات بیمه‌گر  را مشخص کرده است.    
١٠/١٢/١٣٨٩