بیمه ایران مسوولیت پذیراست چاپ
اخبار - بیمه ایران

بیمه ایران مسوولیت پذیراست. (دنیای اقتصاد)

مدیر عامل تنها شركت دولتی بیمه كشور به تشریح تحولات و پیشرفت‌های صنعت بیمه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و ورود بخش خصوصی به این صنعت، ارتقاء ضریب نفوذ بیمه و افزایش سرمایه شركت‌های فعال را از جمله نكات بارز این تحولات عنوان كرد.
جواد سهامیان مقدم مدیر عامل فعلی بیمه ایران یكی از كارشناسان با تجربه صنعت بیمه است كه فعالیت خود را از بخش اجرایی شركت بیمه ایران آغاز كرد و به بالاترین كرسی مدیریت این شركت رسید. او درخصوص افزایش سرمایه بیمه ایران به منظور ارتقاء ظرفیت نگهداری ریسك ها گفت: بحث افزایش سرمایه شركت بیمه ایران با مجوز مجلس شورای اسلامی امكان پذیراست كه البته مجلس در برنامه پنجم توسعه آن را تصویب كرده است.مدیرعامل بیمه ایران افزود: پیشنهاد سرمایه 5هزارمیلیارد تومانی به مجمع عمومی بیمه ایران ارایه شد كه مجمع درمرحله اول با افزایش سرمایه 2هزارمیلیارد تومانی موافقت كرد كه درآینده ازمحل سود خالص شركت و ارزیابی مجدد دارایی ها صورت می گیرد.
سهامیان مقدم دربخش دیگرگفته هایش به اهمیت حضور نیروی انسانی متخصص درصنعت بیمه اشاره كرد و یكی ازابزارهای موثردرتحول صنعت بیمه را دارا بودن نیروی متخصص دانست وگفت: متاسفانه تربیت نیروی انسانی حرفه ای درصنعت بیمه به موازات توسعه سایربخش ها صورت نگرفته است.او به امضای تفاهم‌نامه‌ آموزشی و پژوهشی در صنعت بیمه بین دانشگاه های تهران، پیام نورو علمی و كاربردی با بیمه ایران اشاره كرد و افزود: اینك بسترهای لازم برای تحصیل دررشته بیمه مهیا شده و امید است طی سال های آتی مشكل كمبود دانش روزبیمه گری دركشورحل شود.
سهامیان تصریح كرد: همیشه به فكر ایجاد مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا برای رشته‌ بیمه بودم ودراین خصوص مذاكرات و كارشناسی‌های زیادی صورت گرفت، نیازسنجی‌ها در این زمینه انجام شد و پتانسیل‌های صنعت بیمه بررسی و درنهایت تفاهم نامه برای تحصیل درمقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا درسه دانشگاه تهران، پیام نورو علمی كاربردی امضا ‌شد.وی با بیان اینكه پرسنل بیمه ایران می توانند ازاین امكانات استفاده نمایند، گفت: سایر شركت های بیمه وتمام مدیران و فعالان اقتصادی علاقمند به مباحث بیمه ای نیزمی توانند ازاین شرایط استفاده نمایند. به گفته وی نحوه پذیرش آن فراگیراست و متقاضیان با مطالعه چند كتاب مرتبط معرفی شده از سوی دانشگاه پیام نورو شركت درآزمون ورودی با كسب حد نصاب نمره می توانند وارد دانشگاه شوند اما بعد از آن درمقاطع كارشناسی ارشد و دكترا تحصیل كنند.
مدیرعامل بیمه ایران سپس به تشریح اوضاع صنعت بیمه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: قبل از سال 1314 تمام فعالیت‌های بیمه‌ای كشور در انحصار شركت‌های بیمه خارجی قرار داشت و آنها تنها میدان‌داران این عرصه به شمار می‌آمدند؛ اما با حضور یك شركت بیمه‌ای دولتی در سال مذكور با سرمایه 2 میلیون تومان وضعیت فعالیت آنها دچار تغییرات مختلفی شد. به گفته وی در آن سال مقررشد كلیه عملیات بیمه‌ای مربوط به دولت در این شركت بیمه متمركز شود. البته در سال 1316 قانون بیمه در 36 ماده به تصویب مجلس وقت رسید كه همچنان در حال حاضر ناظر بر انجام امور بیمه در كشور است. این كارشناس بیمه ضمن بیان این مطلب كه تصویب قانون بیمه امكان فعالیت 11 شركت بیمه خصوصی را در كشور به وجود آورد، گفت: تا زمان انقلاب مصوبات دیگری ازجمله قانون بیمه مركزی و بیمه گری نیز برای توسعه این صنعت مورد تصویب قرار گرفته است.
سهامیان مقدم درخصوص آسیب‌های حضور شركت‌های بیمه‌ای خارجی برصنعت بیمه كشور، گفت: طبیعت صنعت بیمه اقتضاء می‌كند كه شركت‌های بیمه تمام زوایای حوزه‌هایی تحت پوشش خود را مورد ارزیابی قرار دهند در حالی كه شركت‌های خارجی در ایران اصلاً به دنبال چنین مقاصدی نبودند. این كارشناس بیمه ضمن تأكید بر اینكه هدف شركت‌های بیمه خارجی در ایران رسیدن به مقاصد خاصی غیر از موارد اقتصادی بود، افزود: این شركت‌ها درقالب فعالیت بیمه‌ای به تمام اطلاعات زیربنایی اقتصادی كشور دست پیدا كرده و ضربه‌های غیر قابل جبرانی را به پیكره اقتصاد ایران وارد آوردند. به گفته وی لازمه فعالیت‌های بیمه گری تضمین سود و درآمد است كه در این راستا شركت‌های خارجی درآمد و سودهایی را كه از تفاضل دریافتی حق بیمه و پرداخت خسارت اخذ كرده بودند، به صورت ارز از كشورخارج می‌كردند. وی در پاسخ به این سئوال كه به عقیده شما چه عواملی باعث كاهش فعالیت شركت‌های بیمه خارجی در ایران شد، گفت: با حضور نخستین شركت بیمه ایرانی تا حدودی بستر فعالیت‌ شركت‌های خارجی كاهش یافت به نحوی كه به مرور زمان عرصه برای ورود دیگر شركت‌های خصوصی داخلی نیز به وجود آمد. به گفته سهامیان البته شركت‌های خارجی نیز برای آنكه بازا‌رهای گذشته خود را از دست ندهند به اقداماتی از جمله نرخ شكنی و تنگ‌ ترشدن عرصه فعالیت برای شركت‌های داخلی نیز می‌پرداختند كه با همكاری شركت‌ها نه تنها بر این امر فائق نیامدند بلكه سهمی بیش از 60 درصد بازار را نیز به شركت‌های داخلی واگذار كردند. این كارشناس بیمه با اشاره به اینكه تا سال 1357 عرصه صنعت بیمه كشور در اختیار بیمه‌های خارجی، خصوصی و یك شركت بیمه دولتی قرار داشت، افزود: البته از سال 1314 تا 1357 این صنعت شاهد اجرای ضوابط و مصوباتی برای كاهش حضور شركت‌های بیمه خارجی در ایران نیز بود به این صورت كه با اجرای قوانینی مبنی بر سپرده‌ها برای این شركت‌ها اقدامات مؤثری در جهت این امر صورت گرفته بود.
به گفته وی با وجود ایجاد مشكلات متفاوت برای شركت‌های بیمه خارجی آنان تا سال 1357 به فعالیت خود را در ایران ادامه دادند كه ازجمله آنها می‌توان به شركت‌های "اینگستراخ " روسی و "یوركشایر " انگلیسی اشاره كرد. این كارشناس بیمه ضمن بیان این مطلب كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب حضور شركت‌های بیمه خارجی در ایران ممنوع شد، اظهارداشت: در این دوران براساس مصوبات قانون اساسی عرصه فعالیت‌های بیمه گری به دست سه بخش دولتی و تعاونی قرار گرفت و شركت‌های بیمه خصوصی نیز ملی شدند. وی افزود: بعد از سال 57 مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب شركت‌های بیمه‌ای كه در گذشته به 12 شركت می‌رسیدند به 3 شركت كلی بیمه آسیا، البرز، ایران و بیمه دانا كه فقط در بخش اشخاص فعالیت می كرد، تبدیل شدند.
سهامیان به عنوان یك كارشناس عرصه بیمه از كسانی كه در تدوین قانون اساسی نقش مؤثری داشتند به خصوص شهید دكتر بهشتی كه تأثیر پررنگی در تقسیم اقتصاد كشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی داشت، تقدیر كرد و در خصوص دلایل خود در این رابطه، اظهار داشت: جنس بیمه و فعالیت‌های بیمه یك بافت و مقوله‌ای جدا از همه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مانند بانك، بازار پول و سرمایه است كه اداره آن به صورت مالكیت عمومی در بخش دولتی می‌تواند در ارتقاء و توسعه آن بسیار مؤثر باشد. به گفته وی در زمان فعلی فعالیت‌های صنعت بیمه به سه گروه عمده تقسیم می‌شود كه در دوران قبل از انقلاب به دو بخش كلی اموال و اشخاص تقسیم شده بودند. به عنوان نمونه در آن دوران بیمه‌های آتش سوزی، اتومبیل و بیمه عمر با شرایط و ضوابط غیر قابل مقایسه‌ای با امروز به مشتریان ارائه می‌شد.
سهامیان به عنوان نمونه بیمه شخص ثالث را كه مصوبه 1347 و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 1358 است مثال زد و تصریح كرد: قانونی كه در گذشته در خصوص بیمه شخص ثالث وجود داشت با امروز كاملاً متفاوت است البته این قانون در سال 1387 مجدداً با مزیت‌های بسیار بالا و توجه به قربانیان جرایم رانندگی مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت. به گفته این كارشناس صنعت بیمه درگذشته از آنجا كه حوادث ضروری بیمه شخص ثالث تحت پوشش قرار نگرفته بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی این امر به نحو مطلوبی توسط مسئولان محقق شد به نحوی كه درمبلغ ریالی و مالی بیمه شخص ثالث كه در مقایسه با پرداخت خسارات بسیار پایین بود تجدید نظرهای كارآمدی انجام شد. سهامیان افزود: قبل از انقلاب در قانون بیمه شخص ثالث دیه جرح و فوت زنان نصف دیه مردان بود به این صورت كه اگر زنی براثر حوادث رانندگی مجروح می‌شد تا زمانی دیه او با مرد برابر بود كه مجموع دیه او به یك سوم دیه كامل نرسد، درحالی كه امروز جرح هر میزان كه باشد برابر با دیه مردان است.
صنعت بیمه درقبل و بعد از انقلاب
مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به اینكه رویكرد صنعت بیمه درقبل و بعد از انقلاب كاملاً متفاوت است، تصریح كرد: بعد از پیروزی انقلاب رویكرد صنعت بیمه به سمت حفظ و نگهداری سرمایه‌های ملی، امنیت واقعی حوزه فعالان اقتصادی، سیاسی واجتماعی كشور سوق پیدا كرد درحالی كه درقبل از انقلاب شركت‌های بیمه اعم از داخلی و خارجی صرفاً به منظور سودآوری و تحصیل سود می‌‌پرداختند. به گفته این كارشناس صنعت بیمه در زمان فعلی صنعت بیمه به دنبال خدمات سریع و آسان به مردم است درحالی كه درگذشته‌ خسارت‌های سنگین سوانح هوایی برای پرداخت حداقل 2 تا3 سال زمان می‌برد.وی درادامه افرود: قبل از انقلاب رویكرد صنعت بیمه به لحاظ سودآوری ریسك‌ به دنبال تحت پوشش قراردادن مواردی بود كه سود مطلوبی را برای آنها تأمین كند در حالی‌كه امروزه صنعت بیمه به دنبال ارائه تأمین سود حتی به اقشار آسیب پذیرجامعه است.
سهامیان مقدم ضمن تأكید براینكه درحال حاضر نگاه صرف سود درصنعت بیمه كشور ملاك قرار نگرفته است، اظهار داشت: بنده تحصیل سود را نفی نمی‌كنم اما بین سود و منفعت طلبی بالا فرق زیادی وجود دارد به نحوی كه در گذشته منفعت طلبی بالا و توجه به سرمایه‌های كلان در كانون فعالیت‌ها قرارداشت كه امروز این امر جای خود را به كسب معقول و منطقی سود و بیمه نامه‌های خرد داده است. وی هدف امروز صنعت بیمه كشور را ایجاد مر‌زهای امنیت برای فعلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست و گفت: با تدوین قانون اساسی مسئولان این صنعت به دنبال حضور فعالانه شركت‌های بیمه‌ای برای تقویت امنیت لازم برای بخش‌های مختلف كشور برآمدند، به صورتی كه با ابلاغ سیاست‌های كلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری و مصوبه تشخیص مصلحت نظام گسترش حضور شركت‌های بیمه خصوصی در كشور تعیمق بیشتری یافت. سهامیان با اشاره به اینكه پیشرفت صنعت بیمه بستر مناسبی را برای فعالان بخش های مختلف كشور فراهم كرده است، گفت: امروزه فعالیت‌های اقتصادی كشور برای توسعه خود به صنعت بیمه محتاج است، زیرا عدم استفاده از این صنعت برای این واحد‌ها به معنای استقبال ازخطراست.
صنعت بیمه و تحریم‌های بین المللی
این كارشناس بیمه درادامه به نقش پراهمیت صنعت بیمه درمهاركردن خطرات مختلف عناصر خارجی به كشور اشاره كرد وگفت: دراوایل جنگ تحمیلی ایران و عراق زمانی كه صدام جنگ را به حوزه خلیج فارس و دریای عمان كشانده بود، شركت بیمه لویدز لندن 25 درصد حق بیمه را از شناورهایی كه دراین مناطق درحال تردد بودند مطالبه كرد كه این امر باعث می‌شد از هر4 شناوری كه روی آب حركت می‌كردند یكی درمالكیت این شركت بیمه‌ای قرارگیرد.
سهامیان ضمن تأكید براینكه این شركت بیمه با هدف ایجاد فشارهای اقتصادی درآن دوران به عمد حق بیمه‌های خود را افزایش داده بود تا كشتی‌ها قدرت پرداخت حق بیمه‌ها را نداشته باشند، افزود: دراین حالت كشتی‌ها با توقف در آبراه‌های اقتصادی بدون استفاده از سلاحی ارتباط كشور را در حوزه دریایی با مشكلات زیادی مواجه كرده بودند. این كارشناس بیمه در ادامه گفت: درآن دوران تنها شركت بیمه دولتی كشور توانست با كمتر از 10 درصد نرخ، كلیه شناو‌رهای روی دریا را تا پایان جنگ تحت پوشش قرارداد.البته این شركت بیمه در آغاز جنگ تحمیلی برای ایجاد ضمانت نامه صدور بیمه نامه‌های خود مبلغ 100 میلیون دلار نزد لویدز بانك لندن به عنوان پشتوانه بیمه نامه‌های شناورها سپرده گذاری كرده بود. وی با اشاره به اینكه صنعت بیمه در مورادی توطئه‌های سیاسی دشمنان را از بین می‌برد، تصریح كرد: در حال حاضر كه بحث تحریم‌های بین المللی برای این صنعت مطرح است این بخش از اقتصاد با تبدیل این تحریم‌ها به فرصت توانست با راهكارهای خاص سرمایه‌های كلان كشور را بدون هیچ مشكلی در داخل كشور تحت پوشش قرار داده و در مقابل این تحریم‌ها ایستادگی كند. البته وی به عملكرد مثبت صنعت بیمه در حوزه بیمه‌های اعتباری سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران خارجی تأكید كرد و گفت: سرمایه‌گذاران خارجی برای آنكه سرمایه‌های خود را در محلی غیر از كشور مطبوع خود به كارگیرند نیازمند ایجاد ضمانت‌های لازم و بسترهای ایمن از جانب بازارهای مختلف هستند به صورتی كه صنعت بیمه می‌تواند با ارائه این نوع بیمه نامه تضمین‌های لازم را به سرمایه گذاران خارجی اعطاء كند.
سهامیان در ادامه افزود: با ارائه این بیمه نامه اگر به هر دلیلی اتفاقی برای سرمایه‌گذاران خارجی بیافتد، شركت های بیمه خسارت را پرداخت و محیط مطمئنی را برای آنها فراهم خواهند كرد. وی با اشاره به اینكه مزایای قبل از انقلاب خدمات صنعت بیمه برای مردم و ذی‌نفعان كاملاً متفاوت شده است، گفت: شورای عالی امروز صنعت بیمه به لحاظ كمی و كیفی و وضع مقررات و نظارت‌های مالی، اتكایی كاملاً با گذشته متفاوت است. به گفته وی قبل از انقلاب بیمه مركزی نرخ حق بیمه را به صورت ثابت تعیین می‌كرد كه بعد از انقلاب اسلامی و در دولت نهم و دهم با دستور10 ماده‌ای رییس جمهور و بحث آزاد سازی نرخ‌ها این امر درصنعت بیمه كشور به نحوه معقول ازجانب شركت‌های بیمه و بیمه مركزی با ارزیابی‌های مناسب میسر شده است.
سهامیان این حركت را درجهت منافع مردم می‌داند چراكه با این آزاد سازی نرخ حق بیمه‌ها كاهش یافته است و این را می‌توان یكی از نكات مثبت وضع قوانین در قبل و بعد از انقلاب عنوان كرد. این كارشناس بیمه افزود: امروز ضریب نفوذ صنعت بیمه كشور 1.4 دهم درصد است و حق بیمه سرانه نیزبه شكل مطلوبی درمقایسه با گذشته به 63.5 دلار رسیده است اما به عقیده بنده نه تنها این آمار متناسب پتانسیل كشور نیست بلكه باید با برنامه ریزی‌های مناسب ظرف دو یا سه سال آینده این ضریب نفوذ را به 2درصد برسانیم چراكه این امر می‌تواند زمینه رفاه و تأمین امنیت روانی مردم جامعه را به وجود بیاورد.
سهامیان ضمن تأكید براینكه بازگو كردن نكات مثبت صنعت بیمه كشور در این چند سال ملاك جایگاه شایسته آن در میان سایر كشورهای دنیا نیست، تصریح كرد: امروز صنعت بیمه برخلاف سال‌های گذشته به دنبال فرهنگ سازی این صنعت در كشور است كه به عقیده بنده یكی از شاخص‌های مهمی كه می‌تواند درتوسعه ضریب نفوذ بیمه نقش پررنگی داشته باشد همین فرهنگ سازی در جامعه است، زیرا هرچه ضریب نفوذ بیمه افزایش یابد امنیت روانی و امنیت حوزه‌های مختلف كشورتأمین خواهد شد. وی یكی ازشاخص‌های تفكیك كشو‌رهای توسعه یافته و درحال توسعه را ضریب نفوذ بیمه دانست و گفت: یكی ازعواملی كه می‌تواند در نفوذ این صنعت نقش مؤثری داشته باشد بحث فرهنگ سازی در جامعه است به نحوی امروزه صنعت بیمه كشور برای فرهنگ‌سازی برنامه‌های متعددی را تنظیم كرده كه در گذشته این امر وجود نداشت.
سهامیان رقابت میان شركت‌های بیمه را یكی از جوهره‌های سیاست‌های كلی اصل 44 دانست وضمن بیان یكی از تغییرات مهم صنعت بیمه درسال‌های اخیر گفت: اجازه فعالیت شركت‌های بیمه خارجی درداخل كشوراز جمله موارد كلیدی درافزایش رقابت میان شركت‌های بیمه به شمار می‌آید. وی افزود: شاید برخی از شركت‌های بیمه بگویند حضور این شركت‌ها بازار رقابتی كشور را سخت می‌كند كه به عقیده بنده اجرای این برنامه اثرات مثبتی برای صنعت بیمه كشور به دنبال خواهد داشت. این كارشناس بیمه در رابطه با دلایل خود در این موضوع گفت: مردم كشور با حضور این شركت خواهند دید كه خدمات صنعت بیمه كشوردر مقایسه با آن شركت‌ها تا چه میزان بیشتر و حتی فراتر از بیمه‌های خارجی است زیرا درهیچ جای دنیا خسارت یك هواپیمای حادثه دیده ظرف 24 ساعت پرداخت نمی‌شود.
سهامیان دررابطه با برنامه‌های صنعت بیمه برای فرهنگ سازی این صنعت مغفول مانده ، افزود: به دنبال این هدف صنعت بیمه باید خود را به امكانات روز تجهیز كند به صورتی كه از طریق فن‌آوری اطلاعات و بخش IT بتواند یك بمباران تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب را برای مردم جامعه به وجود آورد. به گفته وی البته این فرهنگ سازی‌ها نیازمند خدمات سریع شركت‌های بیمه نیز است به صورتی كه آنها می‌توانند با به كارگیری امكانات مطلوب خدمات جدید و سرویس‌های كارآمدی را برای مشتریان خود فراهم كنند. وی در ادامه به مردم توصیه كرد پرداخت حق بیمه هزینه تلقی نمی‌شود بلكه پرداخت حق بیمه یك نوع سرمایه برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌های محسوب می‌شود. این كارشناس بیمه با اشاره به اینكه امروزه مردم نباید سرمایه و جان خود را بدست حوادث بسپارند، تصریح كرد: در این راستا دولتمردان نیز باید با عزمی جدی تمام توان خود را در توسعه بیمه‌نامه‌های جدید به خصوص بیمه‌های پس اندازی و بیمه مستمری متمركز كنند چراكه مردم باید برای روزهایی كه ممكن است سرمایه اندكی در اختیار داشته باشند، اندیشه‌های لازم را پیش بینی كنند.
  منبع خبر : روزنامه دنیای اقتصاد

 
مطالب مترادف تصادفی
بیمه اینترنتی ایران