گزارش «ایران» از نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در کشور: خطای پزشکی در آستانه زندان


نویسنده: حمیده گودرزی


    دختر ۲ ماهه ای که از بیماری شدید قلبی و عوارض آن رنج می برد به دلیل ناتوانی گروه پزشکی در تشخیص و درمان به موقع بیماری در یکی از مراکز درمانی تهران جان باخت.
    نوزاد دختر که به شدت بی تابی می کرد پس از انتقال به بیمارستان طی ۲۴ ساعت از سوی ۳ پزشک معاینه شد. اما هیچکدام نتوانستند بیماری او را تشخیص دهند. به همین خاطر نوزاد را مرخص کردند. این درحالی بود که نوزاد همچنان بی تابی می کرد و سرانجام در حال انتقال به مراکز درمانی دیگری جان سپرد.
    کارشناسان پزشکی قانونی هم علت مرگ او را بیماری قلبی و عوارض ناشی از آن اعلام کردند. به همین خاطر رسیدگی به این ماجرا با توجه به قصور ۳ پزشک در تشخیص بیماری ابعاد تازه ای یافت.
    * حکایتی دیگر
    مرد میانسالی که تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود، به دلیل عفونت های شدید بیمارستانی چند روز پس از عمل جراحی جان باخت.
    فرزندان این مرد که به شعبه اول دادیاری دادسرای جرایم پزشکی تهران مراجعه کرده بودند با اعلام شکایت از عاملان مرگ پدرشان، اظهار داشتند: «چند شب قبل، پدرمان در خانه نشسته بود که ناگهان احساس سوزش شدیدی در معده و قلبش کرد. بلافاصله، او را به بیمارستان منتقل کردیم. پزشک کشیک هم پس از معاینه اعلام کرد او مشکل گوارش دارد. بنابراین پدرم از سوی پزشک متخصص گوارش ویزیت شد، اما متخصص قلب پس ازمعاینه و بررسی آزمایش های دقیق اعلام کرد پدرم دچار عارضه قلبی شده است.
    بدین ترتیب پدرم بلافاصله با دستور پزشک تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. اما چند روز پس از مرخص شدن، با آن که استراحت می کرد ناگهان دچار عارضه شدید جسمی شد و قبل از رسیدن به بیمارستان جان سپرد. با شکایت این خانواده، کارشناسان پزشکی قانونی، پس ازمعاینه و آزمایشات لازم، علت مرگ را عفونت شدید ریوی پس از عمل جراحی اعلام کردند.
    بدین ترتیب پزشک و مسئولان بیمارستان پس از محاکمه با رای دادگاه، به پرداخت ۵۰درصد دیه کامل انسان محکوم شدند.
    * رسیدگی به ۱۴۸۶ پرونده
    آمارهای موجود نشان می دهد که طی ۱۰ ماهه نخست امسال بیش از ۱۴۸۶ فقره شکایت مردمی درباره قصور پزشکان در دادسرای جرایم پزشکی تهران تحت رسیدگی قرار گرفته است. بررسی این پرونده ها نشان می دهد بیشترین تخلفات صورت گرفته و شکایت های مطرح شده نیز از سوی افرادی است که برای عمل های جراحی گوناگون به مراکز زیبایی مراجعه کرده اند. سپس ارتوپدها، دندانپزشکان، متخصصین زنان و زایمان در اولویت های بعدی شکایت ها قرار دارند که در این میان تبلیغات گمراه کننده برخی پزشکان، نبود نظارت های مناسب و کارآمد و گرایش برخی مردم بویژه جوان ها، برای انجام عمل های جراحی غیرضروری از مهمترین عوامل بروز این مشکلات است.
    همواره در اخبار مختلف رسانه های دنیا می شنویم که گاز استریل، قیچی، سوزن و یا سایر وسایل جراحی که در بدن بیماران جا مانده و با عمل جراحی مجدد از بدن بیماران خارج شده است یا این که دندانپزشکی دندان سالم را به جای دندان خراب از دهان بیمار خارج کرده است.
    اما کم کم این خطاهای پزشکی به قدری چشمگیر شد که حتی مرگ بیماران را به همراه داشت.
    براین اساس قانونگذاران برای پیشگیری و به حداقل رساندن خطاهای پزشکی پیش قدم شدند. سال ۱۲۹۰ شمسی نیز نخستین قانون مربوط به جرایم پزشکی در کشورها به تصویب رسید.
    از آن زمان تاکنون نیز قوانین مختلف دیگری وضع شده که در آن وظایف پزشکان و ضمانت های اجرای قانون پیش بینی شده است.
    در قانون مجازات اسلامی بند ب ماده ،۵۹ مواد ۶۰ ، ۳۲۲ ، ۳۱۹ ، ۶۱۶ ، ۶۴۸ و بند ب ماده ۲۹۵ به مسئولیت پزشک اختصاص یافته است.
    در این قوانین وظیفه پزشک درباره دریافت رضایت از بیمار یا خانواده اش قبل از عمل جراحی، فوریت های پزشکی و یا پرداخت دیه در زمانی که خسارت های جانی و یا نقص عضو ایجاد شده باشد، مشخص گردیده است. در چنین شرایطی اگر پزشکی مهارت کافی در طبابت نداشته باشد و یا موازین فنی، علمی و مقررات را در عمل جراحی و یا معالجه بیمار رعایت نکند، مسئول است. براین اساس، پزشک متخلف علاوه بر پرداخت دیه مشمول اجرای ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی شده و طبق قانون قاضی دادگاه می تواند وی را به حبس از یک تا ۳ سال محکوم کند.
    * نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی
    محمدرضا الهی منش سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه جرایم پزشکی و دارویی تهران، در این باره می گوید: ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی یک ماده واحده قانونی است که براساس آن، تمام اقشار جامعه اعم از افراد عادی حقیقی و یا حقوقی، کارفرما و یا پزشک - به غیر از موارد مربوط به حوادث رانندگی منجر به فوت- چنانچه براساس قوانین به علت بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مرتکب قتل غیرعمد شوند به یک تا سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهند شد.
    از سوی دیگر در صورتی که بیماری هنگام عمل جراحی یا درمان، از سوی پزشکی دچار نقص عضو شود یا فوت نماید چنانچه با شکایتی روبه رو شد گروهی از کارشناسان متشکل از ۳ ، ۵ ، ۷ و ۹ و گاهی اوقات ۱۱ پزشک متخصص و فوق تخصص که عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی بوده و از طریق دانشگاه ها معرفی می شوند، به همراه کارشناسان پزشکی قانونی و دادگستری به معاینه و بررسی پرونده بالینی بیمار می پردازند و سرانجام نظر نهایی خود را به بازپرس تحقیق اعلام می کنند. بدین ترتیب محاکم قضایی، طبق رای کارشناسان در صورت اثبات سهل انگاری یا قصور در مورد تعیین مجازات پزشک و گروه پزشکی متخلف وارد عمل می شوند.
    حال آن که در اغلب مواقع پزشکان به دلیل اثبات نشدن تخلف یا قصورشان تبرئه می شوند. سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی تهران در ادامه خاطرنشان کرد: در صورتی که کمیسیون، قصوری را تشخیص دهد پزشک از سوی دادسرا احضار می شود. چنانچه وی به رای کمیسیون پزشکی اعتراض داشته باشد، می تواند موضوع را طرح کند تا در این باره کمیسیون کارشناسان تجدیدنظر - اعضای آن با کمیسیون قبلی تفاوت دارند- اعلام نظر کنند در صورتی که کمیسیون هم پزشک را مقصر تشخیص دهد، دادسرا رسیدگی قضایی را انجام می دهد.
    در صورتی که قصور منجر به صدمه بدنی بیمار شده باشد حکم پرداخت دیه و اگر قصور پزشک منجر به فوت بیمار شده باشد، به استناد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی علاوه بر پرداخت دیه می توان یک تا سه سال زندان نیز درنظر گرفت.
    اما به دلیل مقدم بودن بحث زندان زدایی و این که پزشک عمدی را در قصور نداشته و از شخصیت اجتماعی ویژه ای نیز برخوردار است معمولاً قضات با استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی حبس پزشک را به جزای نقدی تبدیل می کنند. حال آن که در صورت تکرار جرایم از سوی شاغلان گروه های پزشکی امکان صدور حکم زندان نیز وجود دارد.
    * طرح یک پرسش و پاسخ کارشناسی
    در این مورد سؤالی که مطرح می شود«اگر ماده ۶۱۶ قانون درباره تمام پزشکانی که در مرگ یا نقص عضو بیماران مقصر شناخته شوند اعمال گردد، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد »
    دکتر محمدمهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه کشور در این باره می گوید چنانچه، این ماده قانونی درباره تمام جامعه پزشکی - متخلفان- اعمال شود، دیگر هیچ پزشکی حاضر به مداوای بیماران بدحال، اورژانسی، تصادفی و سانحه دیده یا نیازمند به جراحی های سخت و پیچیده نخواهد بود. چراکه طبیعی است شغل پزشکی نیز همانند سایر مشاغل دیگر پرخطر است و امکان خطا نیز همیشه وجود دارد. اما نمی توان برای یکبار خطای پزشک که آن هم عمدی نبوده است، او را زندانی کرد.
    حال آن که اگر پزشکی مرتکب تخلف ها و قصورهای مکرر پزشکی شود اعمال ماده ۶۱۶ قانون لازم به نظر خواهد رسید.
    به گفته دادیار دادسرای انتظامی جرایم پزشکی تاکنون حدود نیمی از شکایت های مطرح شده علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه شده است چرا که در بررسی های کارشناسان مشخص می شود، شیوه فعالیت های درمانی صحیح بوده است. بنابراین ۵۰ درصد موارد به تذکر شفاهی منتهی می شود.
    البته پزشکانی هم بوده اند که طبق ماده ۶۱۶ با آنها برخورد شده است که معمولاً این افراد در مواردی برخلاف شرع و موازین اسلامی یا در رشته غیرتخصصی خود، اقدام به درمان بیماران یا مراجعان کرده اند که در برخی موارد مرگ یا صدمات جدی بیماران را همراه داشته است.
    به گفته متخصص بیهوشی در حال حاضر دادسرای انتظامی پزشکی به دلیل آن که بیماران یا خانواده هایشان به طور مستقیم شکایت خود را تسلیم می کنند در کاهش تخلفات پزشکی نقش پیشگیرانه ای داشته است.
    * انفصال دائم چند پزشک از طبابت
    وی در ادامه با اشاره به این که کمتر از ۱۰ پرونده در طول سال به محرومیت پزشکان از طبابت می انجامد ادامه داد: در دادسرای انتظامی پزشکی بالاترین مجازات برای یک پزشک محرومیت او از انجام همه امور پزشکی است که آن هم براساس نوع و تکرار خطای پزشک اعمال می شود. امسال نیز چند پزشک که در طبابت مرتکب قصورهای متعدد شده بودند به انفصال دائم از طبابت محکوم شدند.
    لیلاجلیلی که از سال ها قبل به عنوان رئیس شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی، انقلاب و مبارزه با جرایم پزشکی و دارویی تهران فعالیت می کند نیز می گوید: در سال جاری شاید پنج پزشک متخلف به خاطر نپرداختن دیه بیماران یا تخلف های سنگین و تکرار جرایم زندانی شده اند.
    حال آن که این قانون بنابه نیازهای جامعه و از سوی قانونگذاران تصویب شده است و بر این اساس قاضی می تواند برحسب میزان تخلف و تکرار جرم دستور زندانی شدن و یا پرداخت دیه در حق بیمار را برای پزشک صادر کند و ما هم مجبور به اجرای حکم هستیم.
    ناگفته نماند که با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی، اغلب محاکم چنین رایی را صادر نمی کنند و معمولاً پرونده پزشکان متخلف با صدور رای پرداخت دیه مختومه می شود. بیمه ها نیز دیه افراد را می پردازند.
    به گفته وی قصور اغلب پزشکان غیرعمدی است. بنابراین پزشکی که به خاطر ۲۰ یا ۳۰ درصد قصور در کار محکوم می شود برای نخستین بار نباید زندانی شود. از این رو به نظر می رسد اعمال ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها به نفع جامعه نیست، بلکه می تواند در صورت اجرای چشمگیر، عوارض جبران ناپذیری هم داشته باشد.
    محمدعلی حسینیان جراح عمومی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز معتقد است در یک جامعه حس اعتماد بیشترین تاثیر را بین مردم و سایر مشاغل بخصوص جامعه پزشکی و بیماران دارد.
    بنابراین اگر پزشکی بداند به خاطر یک قصور کوچک زندان در انتظارش است، به طور قطع پزشکی را کنار خواهد گذاشت که تبعات آن نیز بر هیچکس پوشیده نیست. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که اگر قصور پزشکی در جامعه قابل توجه باشد دیگر بیماران جرات نمی کنند به پزشک و بیمارستان مراجعه کنند.
    به گفته وی به طور قطع هیچ پزشکی نمی خواهد که بیمارش با عارضه یا نقص عضو مواجه شود. اما برخی از مواقع در تمام دنیا اجتناب ناپذیر است.
    به عنوان نمونه تجویز نوعی آمپول می تواند به مداوای بسیاری از بیماران بینجامد. اما ممکن است همین آمپول در بدن بیماری عارضه ایجاد کرده و یا حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی نباید پزشک را مقصر شناخت.
    براساس قانون اگر غفلت، نداشتن مهارت کافی، سهل انگاری در درمان و رعایت نکردن قوانین و مقررات و موازین پزشکی منجر به بروز عارضه برای بیماران شود باید این موضوع رسیدگی و حقوق بیمار رعایت گردد.
    اما در حال حاضر حدود ۹۰ درصد افرادی که هنگام مراجعه به مراکز پزشکی با مشکلاتی مواجه شده اند نمی دانند برای احقاق حقوق شان به چه مرجعی مراجعه کنند. این در حالی است که حتی بسیاری از موارد قابل طرح و رسیدگی قضایی نیست اما خانواده بیماران یا خود افراد به تصور این که حقوق شان تضییع شده در جست وجو ی راهکاری برای احقاق حق خود هستند.
    از این رو شاهد حجم نسبتاً قابل توجه پرونده های مربوطه در دادسراهای رسیدگی به جرایم پزشکی کشور هستیم.
    یک پزشک عمومی در این باره می گوید: گروهی از بیماران حقوق خود را نمی شناسند و تا زمانی که آگاهی کافی نداشته باشند نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند چرا که ممکن است پزشک، کاری را به اشتباه انجام دهد از سوی دیگر در اغلب مواقع نیز بیماران یا اطرافیان شان خواسته ای غیرمنطقی دارند.
    از این رو باید اطلاعات لازم به بیماران و جامعه ارائه گردد تا در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد.
    
    
    حمیده گودرزی
    
 روزنامه ایران، شماره 3870 به تاریخ 5/12/86، صفحه 14 (ماجرا)
□