به :مجلس شورای اسلامی
از :كمیسیون اصل نودم قانون اساسی

موضوع :گزارش رسیدگی به شكایت واصله از ارائه اجباری بیمه نامه های شخص ثالث شركت بیمه پارسیان و بیمه ملت توسط برخی شركت های تولیدكننده خودرو

مقدمه:

شكوائیه­ای در تاریخ 15/10/1387 در زمینه ارائه اجباری بیمه نامه های شخص ثالث یك شركت بیمه خاص به خریداران خودروهای صفركیلومتر توسط گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی بهمن و ایجاد نارضایتی و تضییع حقوق قانونی برخی از خریداران (بیمه گذار) به این كمیسیون واصل كه اقدامات كمیسیون به شرح آتی می باشد.

اقدامات انجام شده:

شكوائیه واصله با توجه به مسئولیتهای شركت بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران[1] در قبال شركتهای بیمه در مورخ 30/3/88 به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران منعكس گردید.

رئیس كل بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران با حدود 5 ماه تأخیر در مورخ 20/8/88 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 15796/-2-1/88 مورخ 17/8/88 شركت بیمه پارسیان اعلام داشته: «به موجب قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 16/4/87 [2]، كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مكلفند وسیله نقلیه خود را نزد یكی از شركتهای بیمه، بیمه شخص ثالث نمایند. از سوی دیگر به استناد ماده 2 همان قانون[3] هریك از شركتهای بیمه نیز مكلف به انعقاد قرارداد با متقاضیان بیمه مذكور می باشند.

بر این اساس انتخاب بیمه پارسیان به عنوان بیمه گر محصولات تولیدی شركت ایران خودرو با انتخاب شركت مذكور انجام می گیرد در صورتی كه این شركت می تواند هنگام انعقاد قرارداد فروش خودرو نظر خریداران را در مورد شركت بیمه مورد نظر استعلام نموده و حسب آن اقدام به تهیه بیمه نامه از هر یك از شركتهای بیمه نماید.»

با توجه به قوانین ذكر شده و نظر حضرت امام(ره) در رساله توضیح المسائل (مسئله های شماره 2862 و 2863)[4] كه اشاره به ایجاب و قبول و اختیار در زمینه عقد بیمه دارد گزارش كمیته اقتصادی، عمرانی و فنی این كمیسیون در جلسه مورخ 22/9/88 اعضاء ثابت كمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد به شركت ایران خودرو اعلام گردد آن شركت حق انتخاب بیمه گذار را از مشتریان خود سلب و آنان را موظف به پذیرش قرارداد بیمه با شركت بیمه پارسیان می نماید و این عمل سالب اختیارات خریداران بوده و موجه نیست كه مراتب در مورخ 25/9/88 به آن شركت منعكس گردید.

در همین حال بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 4329/89 مورخ 11/2/89 به مدیران عامل شركت های خودروسازی از جمله گروه صنعتی ایران خودرو، گروه بهمن و گروه خودروسازی سایپا اعلام نموده كه در راستای اعمال وظایف قانونی و با توجه به شكایات رسیده عملكرد آن شركت­های خودروساز در زمینه ارائه اجباری بیمه نامه های شخص ثالث یك شركت خاص به خریداران خودروهای صفر كیلومتر، علاوه بر مغایرت با قوانین و مقررات مربوط، موجب نارضایتی بعضی از خریداران (بیمه­گذاران) خودروهای مذكور گردیده و مسائل و مشكلاتی را برای آنان و زیان دید­گان حوادث رانندگی ایجاد نموده است لذا ترتیبی اتخاذ گردد تا هنگام انعقاد قرارداد فروش خودروهای تولیدی آن شركت، نظر هریك از خریداران در مورد شركت بیمه مورد نظر استعلام شده و حسب آن اقدام به تهیه بیمه نامه شخص ثالث از هریك از شركتهای بیمه شود.

رونوشت بخشنامه فوق به كمیسیون اصل نود، وزارت صنایع، سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان و مدیران عامل بیمه های دولتی و خصوصی ابلاغ گردیده است و طی نامه شماره 13161/89 مورخ 2/4/89 مراتب توسط بیمه مركزی از شركت های مذكور پیگیری شده است.

مدیرعامل شركت ایران خودرو در جوابیه مورخ 13/2/89 به كمیسیون اعلام نموده كه: اساساً مشتری هیچگونه اجباری در انعقاد قرارداد با ایران خودرو نداشته و معمولاً مشتریان پس از بررسی و انجام رایزنی های لازم نسبت به انتخاب شركت خودروساز داخلی و نیز عقد قرارداد خرید اقدام و فی الواقع اختیار لازم را جهت تامین پوشش بیمه ثالث ضمن قرارداد با پرداخت وجه بیمه به خودروساز تفویض می نمایند و بدیهی است اذن در شی اذن در لوازم آن نیز محسوب می شود.

از طرفی بر اساس نامه شماره 195 مورخ 30/2/89 دادستان محترم عمومی و انقلاب زنجان به عنوان معاون وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینكه ارائه بیمه اجباری بیمه نامه از یك شركت خاص از سوی شركتهای تولیدكننده خودرو از جمله ایران خودرو و سایپا بدلیل عدم وجود نمایندگی مركزی برای پرداخت خسارتهای جانی در آن شهرستان موجب نارضایتی و افزایش مشكلات متعدد گردیده كه نامه مذكور از سوی معاون نظارت بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22/3/89 به مدیرعامل شركت سهامی بیمه ملت منعكس گردیده است.

با توجه به بخشنامه بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و جوابیه مدیرعامل شركت ایران خودرو گزارش مجددی از موضوع تهیه و در جلسه 23/4/89 اعضاء ثابت كمیسیون مطرح كه ضمن تایید تخطی برخی شركتهای خودروساز از جمله شركت ایران خودرو و گروه خودروسازی بهمن از قوانین و مقررات موضوعه مقرر نمودند اسامی اعضاء و میزان سهام سهامداران دو شركت بیمه پارسیان و بیمه ملت از بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شود.

بر اساس استعلام انجام شده و جوابیه شماره 17078/89 مورخ 4/5/89 بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، مشخص گردید: یكی از سهامداران عمده شركت بیمه پارسیان، شركت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو وابسته به شركت ایران خودرو (با 11/15 درصد) می باشد و 96/18 درصد از سهام شركت بیمه ملت به گروه خودروسازی بهمن تعلق داشته و بخش دیگری از سهام نیز به شركت رایان سایپا، امداد خودرو سایپا و سایپایدك (از شركتهای وابسته به شركت خودروسازی سایپا) تعلق دارد.
لازم به یادآوری است كه سهام شركتهای فوق درشركتهای بیمه به استناد ماده 33 قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری[5] نمی تواند بیش از 20 درصد كل سهام شركت های بیمه باشد.
در هر حال در آخرین اظهارنظر رئیس كل محترم شركت بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 34055/89 مورخ 15/9/1389 خطاب به مدیرعامل شركت ایران خودرو اعلام شده كه انتخاب شركت بیمه حق مالك یا خریدار خودرو بوده و شركت خودروساز به عنوان نماینده خریدار مجاز به تحمیل نظر خود و سلب حق انتخاب خریدار نمی باشد و بیمه نامه های صادره برای مدت یكسال صادر می گردد و بنا به ماهیت اجباری بیمه شخص ثالث فسخ بیمه نامه های صادره مشكلات متعددی را برای بیمه گر و بیمه گذار ایجاد نموده و به راحتی امكانپذیر نمی باشد.

علی ای حال مراتب در جلسه روز یكشنبه مورخ 28/9/89 عمومی كمیسیون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، نظر كمیسیون به شرح ذیل به اطلاع می رسد:
نتیجه گیری:

1- مشاهده می شود اجبار خریداران خودروهای شركتهای ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن به استفاده از بیمه های شخص ثالث خودرو بیمه پارسیان و ملت بدلیل سهامدار بودن شركتهای تولیدكننده خودرو در شركتهای بیمه مذكور می باشد.

2- از آنجایی كه اقدامات تولیدكنندگان خودرو درحدی كه منجر به سلب اختیار برای خریدار در انتخاب شركت بیمه مورد نظر آنان می گردد نوعی تحمیل بر اراده آزاد اشخاص بوده و چنانچه افاده اكراه نماید مخالف قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 199 قانون مدنی[6] می باشد، به ویژه آن كه در ماده یك قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 تكلیفی در این خصوص برای تولیدكنندگان خودرو تعیین نگردیده است و اطلاق دارندگان و مالكین مندرج در ماده یادشده متبادراً بالذهن، خریداران و مشتریان را شامل می گردد.

3- انتخاب بیمه، حق مالك یا خریدار خودرو بوده و شركت خودروساز به عنوان نماینده خریدار مجاز به تحمیل نظر خود و سلب حق انتخاب خریدار نمی باشد.

متذكر می گردد ماهیت بیمه های شخص ثالث اجباری و یكساله می باشد و فسخ این نوع بیمه نامه ها موجب بروز مشكلاتی برای بیمه گر و بیمه گذار می گردد لذا اخذ نظر مشتری برای انتخاب یك شركت بیمه خاص ضروری می باشد.

4- وزارت صنایع به كلیه خودروسازان ابلاغ نماید كه نسبت به رعایت موارد مطروحه اقدام و نظر مالك (خریداران) را نسبت به انتخاب شركت بیمه گذار اخذ نمایند.

5- بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران پیگیریهای خود را تا حصول نتیجه ادامه و برخورد قانونی لازم را اعمال كند./24ب
محمدابراهیم نكونام
رئیس كمیسیون
--------------------------------------------------------------------------------
1 – ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 : بیمه مركزی ایران موظف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نماید و ...
2 - ماده یك قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 16/4/87 : كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینكه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مكلفند وسایل نقلیه مذكور را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدك و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یكی از شركتهای بیمه كه مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مركزی ایران داشته باشد بیمه نماید.

[3]- ماده دو قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 16/4/87 : شركتهای بیمه مكلفند طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید.

[4] - توضیح المسائل امام خمینی(ره):
مسئله 2862- بیمه قرار و عقدی است بین بیمه كننده و موسسه یا شركت یا شخصی كه بیمه را می پذیرد. این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی كه در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا كرد.
مسئله 2863- در بیمه علاوه بر شرایطی كه در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط دیگر نیز مطرح است:
1-تعیین مورد بیمه كه فلان شخص است، یا فلان مغازه است، یا فلان كشتی یا اتومبیل یا هواپیما است 2-تعیین دو طرف عقد كه اشخاص هستند، یا موسسات، یا شركتها یا دولت 3-تعیین مبلغی كه باید بپردازند 4-تعیین اقساطی كه باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط 5-تعیین زمان بیمه كه از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال و 6-تعیین خطرهایی كه موجب خسارت می شود مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض. می توانند كلیه آفاتی را كه موجب خسارت می شود تعیین كنند.

[5] - ماده 33 قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب 1353 و اصلاحات بعدی آن: هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از 20 درصد سهام یك موسسه بیمه ایران را دارا باشد. نصاب 20 درصد شامل اقارب نسبی و سببی درجه یك از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.

[6] - ماده 199 قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست.