بیمه مرکزی ایران به تکالیف قانونی عمل نمی کند!


 
 
*محمد سیاح
بیما- تلاش ارزشمند فعالان ستاد دیه و کمک های خالصانه ای که مردم متدین ایران برای آزادی هموطنان نیازمند خود اهدا می کنند روحیه همدل و نوع دوستی را به نمایش می گذارند.
محمدعلی ساری معاون مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت:بودجه لازم برای آزادی تمام 134 زندانی زن جرایم غیر عمد در دهه فجر، محقق شده است به مناسبت گرامی داشت ایام مبارک دهه فجر تعداد 134 نفر از زندانیان زن جرایم غیرعمد محبوس در زندان های سراسر کشور را آزاد خواهیم کرد.
معاون مدیر عامل ستاد دیه کشور آمار زندانیان جرایم غیر عمد کشور را بیش از 12 هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد سه هزار نفر به دلیل مهریه، 5 هزار نفر به علت چک های بلامحل و 174 هزار نفر به دلیل نفقه در زندان به سر می برند.
ساری افزود: 1300 نفر نیز به دلیل تصادفات منجر به پرداخت دیه که همان جرح غیر عمد است و بیش از 1500 نفر به دلیل تصادفات منجر به فوت در زندان های کشور محبوس هستند که از این تعداد 134 نفر زندانی زن و 1259 نفر مرد هستند.
محمدعلی ساری علت انجام این کار را مهم بودن نقش زنان در خانواده دانست و عنوان کرد:زنان در جمع کانون خانواده نقش عمده و مهمی را دارند و در بسیاری از موارد یک زن به عنوان مادر می تواند نقشی از وظایف پدر را نیز انجام دهد ولی عکس آن صادق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده پدر نمی تواند نقش مادر را ایفا کند و دلیل آن محبت خاصی است که مادر نسبت به فرزندان و کانون خانواده دارد.
وی در ادامه با اشاره به حدیث بهشت زیر پای مادران است گفت:نقش مادر در تربیت فرزندان بسیار موثر است ستاد دیه کشور نیز در تلاش است این دسته از زندانیان زن که در جرائم غیرعمد محبوس هستند را تا پایان دهه مبارک فجر آزاد کند معاون مدیر عامل ستاد دیه کشور امسال را اولین سالی دانست که اقدام به انجام این کار مهم شده است.
وی در ادامه در خصوص فرآیند آزادسازی این دسته از زندانیان نیازمند غیرعمد اظهارداشت:با توجه به اینکه بودجه این امر تحقق یافته ستاد دیه کشور امیدوار است تا پایان دهه مبارکه فجر این مهم را به انجام برساند.
ساری خاطرنشان کرد:یکی از مشخصه های ستاد دیه همکاری مددکاران زندان ها با این ستاد است که با صحبت کردن با شکات گذشت رضایت مندانه می گیرند و خوشبختانه با نیت خیر شاکیان با گذشت هایی که از حقوق حقه خود انجام می دهند پرونده مفتوح خاتمه می یابند.
جولایی رئیس ستاد دیه کشور گفت:در 6 ماه اول سال 87 حدود 9 هزار نفر به دلیل تصادف وارد شدند ولی بعد از تصویب این قانون در مدت زمان 22 ماه بعد از آن فقط یکهزار نفر روانه زندان شده اند.
وی درباره کمک هایی که به ستاد دیه کشور شده است گفت:مقام معظم رهبری 70 میلیون تومان، رئیس قوه قضائیه 50 میلیون تومان، رئیس جمهوری 100 میلیون تومان، رئیس مجلس 20 میلیون تومان، استاندار تهران 50 میلیون تومان، رئیس اتاق بازرگانی ایران 30 میلیون تومان، رئیس اتاق بازرگانی تهران 25 میلیون تومان، سازمان اوقاف 10 میلیون تومان و کمیته امداد 10 میلیون تومان کمک کردند.
هم اکنون در حدود 11 هزار زندانی در کل کشور وجود دارد در حالی مسئولان و کارشناسان مربوطه بر اهمیت نقش بیمه ها در پرداخت خسارت به قربانیان حوادث رانندگی و کاهش آمار زندانیان دیه تاکید دارند که عباسعلی رحیمی اصفهانی معاون پژوهش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حتی از ممانعت بیمه ها در پرداخت یکسان دیه خبر داده و عنوان داشته است مواردی گزارش شده که بیمه ها از پرداخت مساوی دیه خودداری کرده اند و این امر تخلف است.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد:الزام پرداخت خسارت قربانیان حوادث رانندگی خواسته وزارت دادگستری است و انتظار داریم بیمه ها بدون وقفه نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند بیمه مرکزی ایران به تکالیف قانونی عمل نمی کند و همچنان قانون در خصوص پرداخت خسارت بدنی و مالی اجرا نمی شود.
میرکوهی خاطرنشان کرد:به طور حتم کاهش آمار زندانیان دیه با همکاری بیمه ها در پرداخت خسارت قربانیان در ارتباط است لذا برای کاهش چشمگیر تعداد زندانیان دیه نیازمند همکاری جدی بیمه ها هستیم.
احمد احدی کارشناس بیمه با اشاره به مشکلات عرضه بیمه نامه اجباری شخص ثالث توسط شرکت های خودروساز به دلیل پوشش ناکافی شرکت های بیمه طرف قرارداد با خودروسازان گفت: بروز چنین مواردی در صنعت بیمه کشور در افزایش زندانیان رانندگی نقش موثری دارد.
احمد احدی در رابطه با فروش اجباری بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل توسط شرکت های خودروساز، ضمن اشاره به اینکه در یک سال گذشته بیمه مرکزی اقدامات موثری را برای مقابله با این گونه فعالیت ها اتخاذ کرده است اظهارداشت:این نهاد بیمه ای با افزایش حداقل تعهدات قانونی شرکت های بیمه حرکت مناسبی را برای جلوگیری از بروز این گونه مشکلات انجام داده است.
وی با بیان این مطلب که در گذشته شرکت های بیمه در رابطه با قراردادهای منعقده با تولیدکنندگان خودروساز آزادی عمل بیشتری داشتند افزود:شرکت های بیمه با ارائه تعهداتی پایین تر از موارد عنوان شده مشکلاتی را در عرصه بیمه ای کشور برای فعالان بیمه ای به وجود آورده بودند به نحوی که دیه را 8 میلیون تومان و تعهدات مالی را 200 هزار تومان به مشتریان خود در بازار عرضه می کردند.
این کارشناس اتومبیل بیمه نوین با اشاره به اینکه بیمه مرکزی در طی 10ماه گذشته حداقل تعهدات قانونی را به خصوص در بخش مالی برای بیمه نامه های شخص ثالث در نظر گرفته است افزود:در حال حاضر تعهدات مالی شرکت های بیمه در این بیمه نامه حداقل 15 میلیون ریال و در بخش دیه نیز 45 میلیون تومان در نظر گرفته شده که در ماه های حرام با افزایش یک سومی، رقم متفاوتی را به خود می گیرد.
این کارشناس اتومبیل بیمه نوین در ادامه افزود:البته اجباری بودن این بیمه نامه ها به این معنی نیست که اختیار را از بیمه گذاران گرفته و شرکت های خودروساز را برای ارائه بیمه نامه خاص خود به مشتریان محکوم نکرد بلکه بیمه مرکزی با اعلام کردن نادرستی اقدامات این شرکت ها به دفعات تذکرات لازم را به آنها داده است اما همچنان این کار انجام می شود.
این کارشناس بیمه ضمن تاکید برا ینکه این امر باعث گرفتار شدن عده ای از افراد به دلیل پوشش ناکافی بیمه ای شده است تصریح کرد:شرکت های خودروساز با قراردادهای خود با برخی از شرکت های بیمه عاملی بر تشدید این امر در سطح کشور شده اند.
وی در ادامه تصریح کرد:بروز چنین مواردی در صنعت بیمه کشور در افزایش زندانیان رانندگی نقش موثری داشته است چرا که افراد در مواجهه با حوادث رانندگی و عدم پوشش کافی تعهدات بیمه نامه خود در پرداخت جرائم راهی زندان خواهند شد.
این کارشناس بیمه در ادامه با اشاره به اینکه تعیین حداقل تعهدات قانونی توسط بیمه مرکزی تا حدودی مشکلات بیمه ای را برای افراد کاهش داده است افزود:با توجه به اینکه بیمه گران آزادی کامل در انتخاب بیمه نامه های خود دارند در صورت خرید اجباری بیمه شخص ثالث تعهدات مالی و جانی آنها توسط خودروسازان تعیین و در این حالت بیمه گذار به عنوان عامل اصلی در انتخاب هیچ نقشی را در پذیرش تعهدات بیمه نامه های ثالث نخواهد داشت.
در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است،هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تا دیه ننمایند دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.