اصل رضایی بودن قرارداد ها
 

نویسنده :  محمد حسین رامین
همه ی قرارداد هایی که بر طبق قانون منعقد می شوند، از یک سری اصول و قواعد خاصی پیروی می کنند. اصل در لغت به معنی پایه، اساس و قاعده می باشد.[1]  قانون گذار مدنی بیشتر این اصول و قواعد مشترک را، در مواد 219 الی 225 قانون مدنی، تحت عنوان "قواعد عمومی قراردادها" معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. یکی از این اصول مشترک "اصل رضایی بودن قراردادها" است. اگر چه قانون گذار در مبحث قواعد عمومی، از این اصل نام نبرده است، لیکن این تأسیس حقوقی از ماده ی 191 ق.م[2] قابل استنباط می باشد.
معنا ومفهوم اصل رضایی بودن قراردادها در علم حقوق این است که؛ هر عقد، رضایی است، یعنی برای تشکیل شدن فقط به توافق (و تراضی) طرفین معامله نیاز دارد مگر اینکه قانون گذار برای تحقق آن رعایت تشریفات خاصی را پیش بینی نموده باشد.

قراردادهای رضایی و تشریفاتی
قراردادهایی که بر طبق قانون واقع می شوند، به جهات مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. یکی از این جهات، تشریفاتی است که افراد باید در حین انعقاد قرارداد رعایت کنند. از این حیث، عقود به دو گروه رضایی و تشریفاتی تقسیم می شوند.[3]

عقد رضایی
عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق اراده ی طرفین واقع می شود، به شرطی که این توافق به نحوی از انحا بیان و ابراز شده باشد.[4] بنابراین برای انعقاد عقد رضایی به تشریفات خاصی مانند به کاربردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیازی نداریم و همین که شرایط اساسی برای صحت معامله،[5] موجود باشد، عقد واقع می شود.[6]

عقد تشریفاتی
عقد تشریفاتی قراردادی است که علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله، باید تشریفات خاصی را برای انعقاد آن به کار بست و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نمی باشد. به عبارت دیگر برای تحقق عقد تشریفاتی، طرفین باید اراده ی خود را به شکل خاصی که قانون معـین می کند ابراز کنند.[7] به عنوان مثال،
در عقد هبه،[8] علاوه بر توافق طرفین، لازم است که هدیه، از طرف هدیه دهنده به هدیه گیرنده تسلیم شود و تحت اختیار وی قرار بگیرد.[9] در غیر این صورت عقد باطل است (مواد 798 و 802 ق.م)

عقد عینی
برخی از حقوقدانان (از جمله دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر مهدی شهیدی و ...) معتقدند که در کنار عقد رضایی و تشریفاتی، قسم سومی نیز وجود دارد که عبارت است از عقد عینی. به اعتقاد ایشان عقد عینی، عقدی است که برای تشکیل شدن، نیاز به تسلیم مادی مورد معامله (و یا در اصطلاح حقوقی ،قبض) دارد.[10] مانند عقد رهن. رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد (م. 771 ق.م). به موجب ماده ی 772 ق.م، مالی که بعنوان وثیقه ی بدهی مشخص می شود، باید به طلبکار تحویل داده شود. در غیر این صورت عقد رهن محقق نمی شود.
 عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که علاوه بر قصد طرفین به تسلیم مورد معامله نیز احتیاج دارد.[11]

استخراج اصل رضایی بودن قرار دادها از ماده 191 ق.م
در ماده ی 191 ق.م می خوانیم: (عقد محقق می شود به قصد انشاء[12] به شرط  مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند). از مفاد این ماده بر می آید که ، بر حسب اصل، توافق دو اراده، رکن لازم و کافی برای بسته شدن تمام قراردادها است. پس می توان گفت در حقوق ما اصل این است که "عقد با توافق طرفین واقع می شود و نیاز به رعایت هیچ شکل خاصی ندارد".[13] این همان تأسیسی است که آن را " اصل رضایی بودن قرار دادها" می نامیم.
البته این توافق زمانی منجر به وقوع عقد می گردد که به نحوی از انحا، ابراز شود. چرا که در غیر این صورت معامله کننده نمی تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و در حقیقت تراضی وتوافق طرفین به وجود نخواهد آمد.[14] فلذا این مسأله بین عقود رضایی و تشریفاتی مشترک است.

استثنائات اصل رضایی بودن قراردادها
با اینکه اصل رضایی بودن عقود در حقوق ایران پذیرفته شده است، در برخی موارد قانون گذار، رعایت تشریفات خاصی را شرط تحقق معامله قرار داده است و در نتیجه، عقد تشریفاتی محسوب می شود. برخی از این عقود عبارتند از:

1- انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت (سر قفلی)[15]
به موجب تبصره ی 2 ماده ی 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356، حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل مورد اجاره اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی،[16] معتبر است. چنانکه از این تبصره برمی آید، عدم ثبت معامله در این مورد، موجب بطلان قرارداد است. [17]در نتیجه این قرارداد، تشریفاتی محسوب می شود.

2-انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسؤلیت محدود[18]
به موجب ماده 103 قانون تجارت، در شرکت با مسؤلیت محدود، انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.[19] در نتیجه این قرارداد تشریفاتی محسوب می شود.
 
3- قرارداد بیمه[20]
به موجب مواد 2 و 3 قانون بیمه مصوب 1316، تنظیم نوشته در قرارداد بیمه، شرط تحقق عقد به شمار آمده است و عدم تنظیم سند، موجب بطلان قرارداد می باشد.[21]

4-عقود و معاملات راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده باشد
به موجب ماده ی 46 قانون ثبت املاک و اسناد، کلیه ی عقود و معاملات راجع به املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده اند، باید رسماً ثبت شود. برخی از حقوقدانان این الزام را نشانه ی تشریفاتی بودن این عقود می دانند و معتقدند که اگر انتقال این اموال در دفتر املاک ثبت نشود، باطل بوده و حتی در روابط بین دو طرف قرارداد نیز اثر ندارد.[22]
در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که الزامی بودن ثبت این معاملات در دفتر املاک، موجب تشریفاتی قلمداد شدن این عقود نمی باشد. چرا که به موجب ماده ی 48 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت معاملات مذکور، تنها از نظر اثبات دعوی مهم است. بدین توضیح که اگر چه تحقق این عقود را در محاکم نمی توان با سندی که در دفتر املاک ثبت نشده است ثابت کرد، ولی ثبت و تنظیم سند رسمی ، شرط تحقق و صحت قرار داد نیست. فلذا در صورتی که طرف معامله به وقوع معامله اقرار نماید، دادگاه نمی تواند قرارداد را باطل اعلام کند. اگر چه تشریفات تنظیم سند رسمی انجام نشده باشد.[23]

5- عقد نکاح[24]
به موجب ماده ی 1062 ق.م، برای انعقاد عقد نکاح حتماً باید از الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج دارد، استفاده نمود. به نظر برخی از حقوق دانان، لزوم به کار بردن لفظ در انعقاد عقد نکاح موجب تشریفاتی شدن این عقد می باشد.[25] لیکن در مقابل، گروهی دیگر از حقوق دانان معتقدند که استفاده ی از لفظ برای بیان قصد طرفین، موجب تشریفاتی شدن عقد نکاح نمی شود و نکاح از جمله ی عقود رضایی است.[26]
ثبت نکاح و تنظیم سند رسمی نیز، اگر چه به موجب ماده ی 645 قانون مجازات اسلامی[27] الزامی است، لیکن شرط درستی عقد نکاح نمی باشد و عدم ثبت، فقط دارای مجازات کیفری است.[28]
 
 
 

 - انوری، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، 1381، چاپ اول، جلد 1، صفحه 441[1]
  ق.م:قانون مدنی         -[2]
      صفایی ،سید حسین ؛قواعد عمومی قراردادها،تهران،نشر میزان ،1384،چاپ سوم،جلد 2 ،ص 41 -[3]
 همان؛ ص 41   -[4]
 -[5] ماده ی 190 ق.م: (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله
  -[6] بهرامی احمدی، حمید؛ کلیات عقود و قراردادها، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ دوم، ص 35
   صفایی، سید حسین؛ پیشین، ص 42-[7]
 ماده 795 ق.م: (هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می کند ...) -[8]
هبه در لغت به معنی هدیه دادن و بخشیدن می باشد. (عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، 1357، چاپ سیزدهم، ص 1082)  
 مستنبط از ملاک ماده 368 ق.م -[9]
 شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان،1377، چاپ اول، جلد1، صفحه 86 و87      -[10]
  در چنین مواردی در اصطلاح حقوقی گفته می شود: قبض شرط صحت معامله است.-[11]
  عمید، حسن، پیشین، ص 165)  )  "انشا" در لغت به معنای آفریدن و از خود چیزی گفتن می باشد.-[12]
 کاتوزیان ،ناصر؛حقوق  مدنی،قواعد عمومی قرار دادها،تهران،شرکت سهامی انتشار،1383،چاپ ششم، -[13]
جلد 1، ص 88
 صفایی، سید حسین؛ پیشین، ص 64-[14]
 سر قفلی حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف، در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم   -[15]
شناخته می شود. (کاتوزیان، ناصر؛ درسهایی از عقود معین، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386، چاپ دهم ،جلد 1، ص 222)
   ماده ی 1287 ق.م: اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین -[16]
رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
  صفایی، سید حسین؛ پیشین، ص 44-[17]
 به استناد ماده ی 94 قانون تجارت، شرکت با مسولیت محدود یکی از اقسام شرکت تجاری است که بین   -[18]
دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا فقط تا میزان سرمایه ای که به  شرکت داده اند (سهم الشرکه)، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.
  صفایی، سید حسین؛ پیشین، ص 44-[19]
 - ماده ی 1 قانون بیمه: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی[20]
از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.  
 صفایی، سید حسین؛ پیشین،  ص 44-[21]
 کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 88-[22]
 صفایی، سید حسین؛ پیشین، ص 42  -[23]
 - نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده ای تشکیل  [24]
می دهند. (صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ دهم، صفحه 23)  
  -[25]صفایی، سید حسین؛ پیشین، ص 43  
 کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، خانواده، تهران، موسسه نشر یلدا، 1375،چاپ اول، ص 36-[26]
 ماده 645 قانون مجازات اسلامی: (به منظور حفظ کیان خانواده،ثبت واقعه ازدواج دائم ،طلاق  و رجوع طبق   -[27]
مقررات الزامیست.چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دایم ،طلاق ورجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد)
  صفایی، سید حسین؛ پیشین، ص 43-[28]