صنعت بیمه به سوی جامعه مدنی

*فاطمه فولادی                                      
بینا- حرکت به سمت مدنیت و تمدن سازی ، همواره درکانون توجه و دغدغه های بشری قرار داشته و در سیر تطور و تکوین عقل بدان پرداخت شده است. علم اقتصاد و مدیریت اقتصادی یکی از تجارب حاصل شده از همین گرایش نهادی و سرشت آدمی است که در گذر زمان ، خود نیز ملزم به آن شده است. در پرتو چنین دیدگاهی ، این مسئله مطرح می شود که رابطه اقتصاد در فراگرد شکل گیری و تکوین تمدن های بشری کجا واقع می گردد و اساسا آیا اقتصاد و عوامل تشکیل دهنده بدنه آن ، مستوجب تبعیت از ساختارهای مدنی و بواقع نهادگرایی به لحاظ نقش های اجتماعی آن هست یا خیر؟ اگر پاسخ این پرسش را به پندار رویه های متداول جهانی ، مثبت در نظر بگیریم . باید برای هر بخش از اقتصاد ، جامعه ای را متصور شویم که آن جامعه نیازمند ساختاری مدنی با پیش فرض های تمدنی آن خواهد بود. دراین یادداشت ، قصد بر این است تا الزامات مدنی شدن اقتصاد ، بویژه در صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد . صنعت بیمه از نظر ماهوی دارای یک ساختار تعامل گرا است . ساختاری که اجزای صنعت را در این فضا به یکدیگر پیوند و حرکت جمعی را در آن شکل می دهد. نمونه های مدنی این بخش از اقتصاد در گستره جهانی ، حاکی از توجه به این نکته است که این بخش از تمدن بشری در یک فرایند کاملا تکوینی ، خود را ساخته و هر یک از اجزای این جامعه مدنی ، در تعامل با یکدیگر، یک موازنه منطقی را جامعیت می بخشند. اگر ملاک را بر مدنیت این جامعه اقتصادی استوار سازیم ؛ آنگاه ، مسیر پیشرفت و رشد مبتنی بر تعریف و تبیین صحیح نقش اعضاء یا بعبارتی شهروندان این جامعه مطرح می شود . اگر شهروندان این جامعه در مسیر ایفای نقش خود در مهاجه با تقاطع نقش ها در تعارض باشند ، بدیهی است که این اتفاق آنها را در جهت گیری با اشتباه همراه می سازد . اهمیت قدرت در جامعه مدنی به منظور رشد و نمو این تمدن در سایه موازنه میان هر یک از قوای صاحب قدرت در این جامعه مورد توجه است. شهروندان این جامعه اقتصادی هر کدام بر اساس توان ، ظرفیت و جایگاه اجتماعی خود ، در صدد خلق اثر هستند . بنابراین وجود چنین توازنی ، حیاتی است و بر شکل گیری عمیق مدنیت آن بسیار تاثیرگذار است. با نگاه به جامعه فعلی صنعت بیمه در کشور ، اینگونه است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر ، اثر فائق دارد ، در حالیکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جامعه ، کم اثر است ! سایر شهروندان این جامعه اقتصادی از جمله سندیکای بیمه گران با عمر 4 ساله تلاش می کند تا در قالب جدید این جامعه مدنی و بعبارتی در شرایط پوست اندازی صنعت بیمه ، جایی را برای خود ، بوجود آورد. شرکت های نمایندگی بیمه نیز ، خود را مستحق جایی در این فضای مدنی می دانند ؛ تا جائیکه برای خود تشکل مستقلی را  تشکیل داده و آنرا به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آورده اند.
به گواه آنچه ، امروز در محیط این جامعه اقتصادی رخ داده ، اهتمام خاص به مسئله تحقیق و پژوهش در صنعت بیمه بیش از گذشته است و پژوهشکده بیمه با رویکردی تازه به این مقوله می پردازد . شهروندان این جامعه نیز خود را موظف به اندیشه ، کار علمی و هم اندیشی در قالب برگزاری جلسات اتاق فکر می دانند. اما در این رهگذر که همه شهروندان فعلی ، خود را با حرکت جمعی برای شکل گیری جامعه مدنی بیمه همراه کرده اند ، به یکی از مهمترین ارکان بیمه در کشور یعنی شورایعالی بیمه ، انتقادی بزرگ وارد است چرا که گویی این شورا خود را مبرای از تصمیم غاطبه این جامعه و خارج از ماجرا تعریف کرده است ! شورایعالی بیمه یک سازمان مجازی است که بصورت پاره وقت اداره می شود . اعضای این سازمان بقرار آنچه قانون مقرر کرده است از نهادهای اجرایی کشور هستند که با مناصب  سنگین با قبول عضویت در این شورا مسئولیت مضاعفی را برعهده می گیرند. در طراحی جامعه اقتصادی بیمه با رویکرد مدنی ، باید جایگاه و نقش نهادهای صاحب قدرت ، تعیین و تعریف شوند . امروز شهروندان جامعه بیمه ای در کشور ، نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده اند و جمعیت آن افزایش یافته  است .  اداره این جامعه اقتصادی ، نیازمند بازنگری در نظام اداری قبل از خصوصی سازی و قبل از آزادسازی است . مسئله موازنه قوای صاحب قدرت در اداره این جامعه از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ، شورایعالی بیمه ، بیمه مرکزی ، سندیکای بیمه گران و سایر نهادهای مرتبط از جمله قوه قضائیه یا نیروی انتظامی و... همگی می بایست در طراحی جامعه اقتصادی بیمه کشور با رویکرد مدنی ، لحاظ و بازتعریف شوند. قوه قضائیه در دوره جدید تلاش می کند تا با تفویض کار ، موضوع رسیدگی به پرونده های بیمه را که سالانه بالغ بر پانصد هزار پرونده در سراسر کشور است را در قالب تشکیل شوراهای حل اختلاف به جامعه مدنی واگذار کند. نگارنده این سطور معتقد است باید فعالان صنعت بیمه با این رویکرد ، مسئله تحول در صنعت بیمه را پیگیری کنند. رویکردی که یک جامعه اقتصادی را با معیار توجه به کارکردها و ابزارهای مدنی ، تقویت و مسیر پیشرفت را به سوی جامعه برتر با ماندگاری یک تمدن هموار  می سازد.