10درصد از حق بیمه شخص ثالث به خزانه واریز می شود
    
تاریخ خبر: جمعه، ۱۴ اسفند ۱۳۸۸

       
    اخبار ویژه بینا- شورای عالی بیمه از شرکت های بیمه خواست که 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی بابت بیمه نامه های شخص ثالث را تا مبلغ یکهزار میلیارد ریال به خزانه واریز کنند تا طبق قانون بودجه سال 1388 به منظور ارتقای کیفیت خدمات رسانی در امر حمل و نقل به مصرف برسد.


به گزارش بینا به نقل از بیمه مرکزی شورای عالی بیمه روز چهارشنبه 12 اسفند 1388 سهم هر یک از شرکت های بیمه از یکهزار میلیارد ریال را که باید به منظور ارتقای خدمات رسانی ( نیروی انتظامی) در امر حمل و نقل به مصرف برسد، متناسب با حق بیمه شخص ثالث آنها تعیین کرد تا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به امضای دکتر جواد فرشباف ماهریان آن را به شرکت های بیمه ابلاغ کند.
رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه‌گفت : واریز سالانه یکهزار میلیارد ریال از حق بیمه های شخص ثالث، سرنشین و مازاد بیمه نامه شخص ثالث به خزانه بابت ارتقای خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل از سال 1386 در قالب تبصره 13 قانون بودجه شروع شد.
بر اساس بند ( ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 86، کلیه شرکت های بیمه تجاری مکلف شدند 10 درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد آن را تا مبلغ یکهزار میلیارد (1000.000.000.000) ریال ‌به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند تا این وجوه در اختیار وزارت کشور قرار گیرد و به منظور ارتقای خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل به مصرف برسد.
دکتر فرشباف ماهریان در پاسخ به این سئوال که آیا پرداخت 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد به خزانه، شامل همه شرکت های بیمه است یا منحصر به شرکت های بیمه دولتی است؟ گفت: این پرداخت شامل همه شرکت های بیمه که بیمه نامه شخص ثالث صادر می‌کنند، می‌شود. وی افزود : بر اساس قانون بودجه سال های 1387و 1388 شرکت های بیمه در مجموع مبلغ یکهزار میلیارد ریال در هر سال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 قانون بودجه واریز می‌کنند تا طبق قانون به مصرف ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظای در امر حمل و نقل عمومی از طریق ایمن سازی جاده ها، کاهش حوادث رانندگی و در نتیجه کاهش تلفات و خسارت های حوادث رانندگی برسد.
رئیس کل بیمه مرکزی در باره چگونگی واریز این مبالغ گفت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس جدولی سهم پرداختی هر شرکت بیمه را تعیین و به آن شرکت ابلاغ می کند. در جلسه مورخ دوازدهم اسفند 1388 شورای عالی بیمه همچنین تصویب شد که سهم امسال هر شرکت متناسب با پرتفوی بیمه شخص ثالث آن شرکت در نیمه اول سال 1388 و با تعدیل صورت های مالی مصوب سال 1387 شرکت پرداخت شود به نحوی که مجموع پرداخت ها بابت سال 1388 طبق قانون بودجه این سال، به یک هزار میلیارد ریال برسد.