فاطمه غریبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قزوین
چکیده
امروزه شاهد رشد روزافزون استفاده از اعتبارات اسنادی در معاملات ، به خصوص در معاملات بین المللی می باشیم. این در حالی است که ماهیت این ابزار پرداخت برای بسیاری ناشناخته می باشد و همچنین ، از لحاظ حقوقی نیز ، تصویر مطلوبی از آن در دست نیست.
این مقاله در صدد آن است که ماهیت اعتبار اسنادی را ، هم از لحاظ ساختاری و نحوه عملکرد و هم از لحاظ حقوقی ، تبیین نموده و منابع حقوقی و قواعد گوناگون و متنوعی را که بر آن حکومت دارد ، برشمارد و موجب شناخت بیشتر در زمینه اعتبارات اسنادی گردد.
کلمات کلیدی : اعتبار اسنادی ، ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی ، منابع حقوقی ، اصول حاکم ، قواعد مختلف

مقدمه
حقوق دانان ، از جمله قضات ، معمولا تصویری نادرست از ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در ذهن دارند. برای این فهم نادرست از ماهیت حقوقی ابزار پرداخت مزبور دو دلیل می توان برشمرد. نخستین دلیل اینکه از حیث حقوقی ، اعتبار اسنادی پیچیده و ناشناخته است. از سوی دیگر ، اعتبارات اسنادی به قرارداد می ماند و اوصاف و آثار یک قرارداد را واجد است و از سوی دیگر ، اصول حاکم بر قراردادها کاملا قابل انطباق با این ابزار نیست. دومین دلیل آنکه ، اعتبارات اسنادی عملا در حوزه تخصص تعداد کمی از قضات و وکلا قرار دارد ، لذا نخستین باری که یک وکیل یا قاضی در حرفه خود با اعتبارات اسنادی مواجه می شود ، آن هنگامی است که با یک پرونده در این زمینه مواجه می گردد.
از طرف دیگر ، امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در تسهیل مراودات و معاملات تجاری داخلی وبین المللی دارند. خصوصاً در صحنة تجارت بین الملل، به جرأت می توان ادعا کرد که کمتر معامله یا قرارداد بین المللی است که بدون مداخله و مساعدت بانک ها امکان انعقاد و اجرای آن وجود داشته باشد . ابداع و استفاده از ابزارهای مختلف بانکی از قبیل اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی، بسیاری از مشکلات ناشی از بعد مسافت و عدم تماس مستقیم بین بازرگانان بین المللی را حل کرده است .
این مقاله به دو بخش تقسیم می گردد : بخش اول آن با بررسی تعریف ، نحوه عملکرد ، سابقه تاریخی اعتبار اسنادی و مقایسه آن با ضمانت نامه ها و اسناد تجاری ، ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی را مطالعه می کند. در بخش دوم مقاله ، قواعد ، عرف و عادات و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ، بررسی و دو اصل بنیادی حاکم بر اعتبارات اسنادی معرفی می گردد.
بخش اول
الف ـ تعریف
از اعتبارات اسنادی تعاریف گوناگونی به دست داده شده است. عرف ها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) مجموعه‌ای از شروط استاندارد است که از طریق شرط در اکثریت قاطع اعتبارات اسنادی‌ای که در گوشه و کنار جهان گشایش می‌یابد، گنجانده می‌شود. ماده ۲ مجموعه عرف ها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)، اعتبار اسنادی را چنین تعریف می‌کند:
« هر ترتیبی، با هر نام و وصفی، که به‌موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به درخواست و بر اساس دستورات یک مشتری (متقاضی گشایش اعتبار) یا از جانب خود تعهد می‌کند:
(۱) مبلغی را در وجه یا به حواله‌کرد شخص ثالثی (ذینفع اعتبار) بپردازد یا اسناد تجاری (برات/ بروات) صادره از سوی ذینفع اعتبار را قبول و پرداخت کند؛ یا
(۲) به بانک دیگری اختیار دهد این پرداخت را صورت دهد یا اسناد تجاری (برات/ بروات) صادره از سوی ذینفع را قبول و پرداخت کند؛ یا
(۳) به بانک دیگری اختیار دهد اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذینفع را معامله و نقد نماید،
در مقابل سند (اسناد) مشخص شده، مشروط بر اینکه شروط و تعلیقات مقرر در اعتبار رعایت شده باشد». ( علی رجبی ، تیر ۱۳۸۱ )
ماده ۵ کد متحد‌الشکل تجارت امریکا (یو.سی.سی.)۱،اعتبار اسنادی را به‌عنوان « تعهدی قاطع از سوی گشاینده اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار به درخواست یا حساب متقاضی، یا در مورد یک مؤسسه مالی و اعتباری رأساً یا به حساب خود مؤسسه مبنی بر پرداخت وجه یا تسلیم یک شیء دارای ارزش در ازای اسنادی که ارائه می‌گردد» تعریف می‌نماید. اعم از اینکه اعتبار اسنادی به‌عنوان « التزام» تعریف شود یا به‌عنوان « تعهد » ، به هر حال ناگزیریم این ابزار پرداخت را با اصطلاحات عام و کلی توصیف کنیم و در ‌این‌باره افراد مختلف اصطلاحات گوناگونی را به کار گرفته‌اند. ما ترجیح می‌دهیم اعتبار اسنادی را با توجه به کارکرد و نقشی که ایفاء می‌کند به‌عنوان وسیله‌ای تعریف نماییم که بنا به درخواست متقاضی از سوی گشاینده اعتبار به نفع ذینفع افتتاح می‌گردد و بر اساس آن گشاینده اعتبار تعهد می‌کند وجه برات یا مبلغ موضوع مطالبه را تأدیه کند مشروط بر اینکه شروط مقرر در اعتبار محرز گردد. ( رحمان عمروانی ، ۱۳۸۷ )

ب ـ نحوه عملکرد و اقسام اعتبارات اسنادی
یکی از طرق فهم ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی بررسی این نکته است که اعتبارات اسنادی چگونه کار می‌کند. اعتبارات اسنادی را به طرق و اقسام مختلفی می‌توان دسته‌بندی نمود. اعتبارات اسنادی به اتومبیل تشبیه شده است؛ چه اینکه هر دو مدت هاست مورد استفاده بوده و کارکرد و وظیفه هر دو آن ها به مرور زمان بسط و توسعه داده شده و با تغییراتی که در جامعه بروز نموده تطبیق و سازگاری یافته‌اند. اقسام مختلف اعتبارات اسنادی به‌نحو متفاوتی عمل می‌کنند. به هر تقدیر، اعتبارات اسنادی امروزین را می‌توان بر‌حسب کارکرد و کاربرد متفاوتشان به دو نوع اصلی تقسیم کرد: اعتبارات اسنادی تجاری۲ و اعتبارات اسنادی تضمینی۳٫ سایر اقسام اعتبارات اسنادی نهایتاً گونه‌ها یا « مشتقاتی» از این دو نوعِ اصلی اعتبارات اسنادی می‌باشند که تعدیل یافته‌اند تا نیازهای ویژه‌ای را در معاملاتی خاص برآورده نمایند.
۱٫ اعتبارات اسنادی تجاری
اعتبارات اسنادی تجاری شکل سنتی و قدیمی اعتبارات اسنادی است که به‌عنوان یک مکانیسم پرداخت و تأمین منابع مالی برای بیع بین‌المللی کالا ایجاد گردید. یک نمونه اصلی اعتبار اسنادی تجاری به‌نحو ذیل عمل می‌کند:
فرض کنید فروشنده‌ای در سیدنی استرالیا می‌خواهد کالایی را به خریداری در شانگ‌های چین بفروشد، مع‌ذلک فروشنده و خریدار یکدیگر را نمی‌شناسند و هر یک نگران ملائت مالی و اعتبار طرف مقابل است. فروشنده دل‌نگران است که پس از تحمل هزینه‌های بارگیری و ارسال کالا، خریدار ورشکسته شود، یا با رسیدن کالا به مقصد از تأدیه ثمن خودداری کند. در این حال، چنانچه خریدار ثمن را نپردازد، فروشنده ناگریز است زیر بار هزینه‌های اقامه دعوا علیه خریدار در شانگ‌های، یعنی در یک کشور بیگانه که با نظام حقوقی آن آشنا نیست، برود، مضافاً بر اینکه هزینه فروش
۱) Uniform Commercial Code
2) Trade Letters of Credit
3) Stand-by Letters of Credit
نقد کردن کالا در یک کشور غریب را نیز متحمل گردد. به همین قیاس، خریدار نیز دلیلی ندارد به ملائت مالی و اعتبار فروشنده اعتماد ورزد و او نیز به سهم خود نگران است که چنانچه ثمن را پیشاپیش بپردازد کالایی با کمیت و کیفیت کالای موضوع قرارداد به دست او نرسد یا حتی بدتر از این، پریشانی و بحران مالی فروشنده، او را هم از پولی که پرداخته و هم از کالای موضوع عقد محروم سازد.
به‌منظور کاهش این بیم و نگرانی بر حق، که هریک دارند، طرفین می‌توانند به حالتی بینابین توافق کنند و معامله‌شان را از طریق اعتبار اسنادی سامان بدهند. بر اساس این ساز‌وکار، خریدار موافقت می‌کند به ثالثی، معمولاً یک بانک خوش‌نام و معتبر در شانگ‌های، مراجعه کرده و تقاضا نماید اعتبار اسنادی‌ای به نفع فروشنده افتتاح کند. هنگامی که بانک خوش‌حسابی و اعتبار مالی خریدار را احراز و تأیید کرد، با تقاضای خریدار موافقت و اعتبار اسنادی را افتتاح می‌کند. بدین‌سان، بانک می‌پذیرد که تعهدی اصلی، مستقیم و مستقل مبنی بر پرداخت وجه براتی که فروشنده بر اساس اعتبار اسنادی ارائه می‌کند، بر عهده بگیرد، مشروط بر اینکه اسناد منطبقی که در اعتبار مشخص شده، ارائه و تسلیم شود. اسنادی که معمولاً در اعتبارات اسنادی تجاری مشخص می‌گردد شامل صورت حساب تجاری، بیمه‌نامه، و بارنامه پاک کالای بارگیری‌شده است. سند اخیر دلیل مالکیت کالا به شمار آمده و مالکیت کالا را ثابت می‌نماید. (گائوایکس یانگ ، ۱۳۸۵ )
این مثال روشن می‌سازد که اساساً یک معامله اعتبار اسنادی تجاری نوعی مشتمل برسه طرف و سه معامله است. سه طرف درگیر در عملیات اعتبار اسنادی تجاری عبارتند از:
(۱) خریدار که با عناوین « متقاضی اعتبار۱»، « صاحب حساب»، یا « مشتری بانک » شناخته می‌شود؛
(۲) فروشنده که با عنوان « ذینفع۲» شناخته می‌شود؛
(۳) بانک که با عناوین « گشاینده اعتبار»، « بانک گشاینده اعتبار۳»، یا « بانک افتتاح‌کننده اعتبار» شناخته می‌شود.
سه معامله‌ای که در این عملیات دیده می‌شود، عبارتند از:
(۱) معامله پایه بین خریدار و فروشنده که بر اساس آن فروشنده موافقت می‌کند کالایی را به خریدار بفروشد و خریدار موافقت می‌نماید ثمن را از طریق ساز‌وکار اعتبار اسنادی تأدیه کند؛
(۲) معامله بین خریدار و بانک که بر اساس آن بانک موافقت می‌کند اعتبار اسنادی را به نفع فروشنده افتتاح کند و خریدار موافقت می‌کند وجهی را که بانک به‌موجب اعتبار اسنادی [به فروشنده] می‌پردازد به اضافه کارمزد به بانک بازپرداخت کند؛ و
(۳) معامله بین بانک و فروشنده، یعنی همان خود قرارداد اعتبار اسنادی، که بر اساس آن بانک موافقت می‌کند مسئولیت اصلی پرداخت براتی را که فروشنده (عهده بانک) صادر می‌کند، بر عهده بگیرد مشروط بر این که برات موصوف با اسناد لازمی که در اعتبار اسنادی مشخص شده، همراه باشد. ( رحمان عمروانی ، ۱۳۸۷ )
۱) Orderer
2) Beneficiary
3) Issuing Bank
این مکانیسم درجه بالایی از فایده و کارایی تجاری را داراست و در روند عادی تجارت برای کلیه طرف های درگیر در این عملیات مفید است. در چارچوب این مکانیسم، فروشنده (ذینفع اعتبار) اسناد، مالکیت کالا را در اختیار و کنترل خود دارد تا زمانی که این اسناد را به بانک گشاینده اعتبار ارائه و تسلیم می‌کند، و در همین زمان ثمن [در مقابل تسلیم اسناد] به فروشنده پرداخت یا برات صادره از سوی او، توسط بانک گشاینده اعتبار قبول می‌گردد. فروشنده تقریباً با خطر عدم پرداخت ثمن مواجه نیست زیرا از این طریق، اعتبار بانک گشاینده جایگزین اعتبار خریدار می‌گردد. خریدار (متقاضی گشایش اعتبار)، به استثنای فرض تقلب، اطمینان خاطر می‌یابد تا زمانی که اسناد مقرر به بانک پرداخت‌کننده تسلیم نگردیده است، پول او از تصرفش خارج نخواهد شد، اسنادی که نه تنها بیانگر اجرای تعهد ناشی از عقد بیع از سوی فروشنده‌اند، معرف مالکیت کالای موضوع عقد نیز هستند. افزون بر این، مکانیسم اعتبار اسنادی معمولاً نیاز فروشنده به وجوه نقد و نیاز خریدار به وام و اعتبار را برآورده می‌سازد. این واقعیت که هیچ‌یک از فروشنده و خریدار هیچ‌گاه بر مبیع و ثمن در آن واحد مسلط نیستند، باعث می‌گردد تا خطر سوء استفاده از این مکانیسم مهار گردد. در این میان، بانک نیز که کسب و کارش ارائه خدمات است، به نوبه خود به کارمزد می‌رسد. اگرچه ظاهراً چنین می‌نماید که بانک خطر اعطای وام و اعتبار به خریدار را تا زمان بازپرداخت آن بر دوش می‌گیرد، لیکن معمولاً بانک بر اسناد تسلیم‌شده حق وثیقه می‌یابد و به‌علاوه از سایر اموال خریدار نیز وثیقه و رهن می‌گیرد.
۲٫ اعتبارات اسنادی تضمینی
اعتبارات اسنادی تضمینی در دهه ۱۹۵۰ به جهت این که « قوانین، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها، اختیارات بانک های امریکا را برای ضمانت دیگران محدود می‌کرد» ، توسعه و تکامل یافت. این نوع اعتبارات اسنادی در دهه ۱۹۶۰ به‌طور وسیعی در ایالات متحده معمول شد و از دهه ۱۹۷۰ به بعد به‌نحو روز‌افزونی در سطح جهان رواج یافت.
از نظر حقوقی، اعتبارات اسنادی تضمینی، در همان قالب و چارچوب یکسان با اعتبارات اسنادی تجاری عمل می‌کند. یک معامله اعتبار اسنادی تضمینی عادی نیز همانند اعتبار اسنادی تجاری مشتمل بر سه طرف (متقاضی اعتبار، صادرکننده اعتبارنامه، و ذینفع اعتبار) و سه معامله (معامله پایه، قرارداد صدور اعتبارنامه، و خود قرارداد اعتبار اسنادی) می‌باشد.
با این ‌همه، بر خلاف اعتبارات اسنادی تجاری که جهت پرداخت یا تسهیل پرداخت ثمن در بیع بین‌المللی کالا به‌کار می‌رود، اعتبارات اسنادی تضمینی در انواع و اقسام گوناگونی از معاملات مورد استفاده است. بنا به تعبیر پروفسور جان دولان « از حیث نوع معامله‌ای که اعتبار اسنادی تضمینی ممکن است در آن به‌کار آید، تقریباً هیچ حد و مرز و محدوده‌ای وجود ندارد. علی‌الاصول، در هر معامله‌ای که اجرای تعهد یک طرف آن موجل و مستمر باشد، می‌توان ازاعتبار اسنادی تضمینی استفاده کرد». (گائوایکس یانگ ، ۱۳۸۵ )
با وجود این، اعتبارات اسنادی تضمینی در بعضی صنایع و معاملات غالباً بیش از دیگر صنایع و معاملات مورد استفاده است. اعتبارات اسنادی تضمینی بویژه در موارد زیر بیشتر به‌کار می‌رود:
• در صنعت ساخت ‌و‌ ساز به‌منظور حراست از منافع صاحب پروژه (کارفرما) در مقابل اجرای با تأخیر، سوء اجرا یا عدم اجرای تعهد از سوی پیمانکار؛
• در صنعت پولی و بانکی، به‌منظور تقویت اعتبار اوراق بهاداری که یک شرکت منتشر می‌کند یا به‌منظور اینکه اوراق قرضه‌ای که یک شرکت برای فروش بلند مدت در بازار عرضه می‌کند، خریدار بیابد؛ چرا که از این طریق شرکت از شهرت و اعتبار یک بانک سرشناس و خوش‌نام نهایت استفاده را می‌برد؛ و
• در بیع بین‌المللی کالا جهت تأمین و تضمین خدمات پس از فروش یا تضمین عملکرد و کارایی ماشین آلات یا تجهیزات خریداری شده.

۳٫ تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری با اعتبارات اسنادی تضمینی
به‌رغم این که اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارات اسنادی تضمینی « نام خانوادگی» یکسانی دارند و با وجود آن که از حیث تحلیل حقوقی از ماهیت واحدی برخوردارند، با این‌همه تفاوت های مهمی بین آن دو وجود دارد.
اولاً، اهداف و اغراض این دو نوع از اعتبارات اسنادی متفاوت است، بر عکس اعتبار اسنادی تجاری که مکانیسم مطمئنی جهت پرداخت ثمن به ذینفع فراهم می‌آورد؛ چرا که از طریق آن تعهد تجاری پرداخت ثمن به‌طور منظم اجرا می‌‌شود، اعتبار اسنادی تضمینی، ابزاری است که برای فرض تخلف در انجام تعهد، طراحی و در نظر گرفته شده است تا از طریق آن چنانچه خدا‌ی ‌نکرده به احتمال ضعیف متقاضی صدور اعتبارنامه، تعهد ناشی از معامله پایه را ناقص اجرا کرد یا اساساً اجرا ننمود، وثیقه یا تضمینی جهت جبران خسارات در اختیار ذینفع باشد. از آنجا که انتظار می‌رود اکثر معاملات پایه به‌نحو مناسب و رضایت‌بخشی اجرا گردد، لذا به‌طور معمول پیش‌بینی می‌شود گشاینده یک اعتبار اسنادی تجاری [در مقام اجرای تعهد خود] مبلغ اعتبار را بپردازد، حال آن که بر عکس، صادر‌کننده یک اعتبار اسنادی تضمینی، معمولاً احتمال نمی‌رود مبلغ اعتبار را پرداخت کند [چرا که این نوع اعتبار برای زمان تخلف از انجام تعهد طراحی شده و تعهدات قراردادی معمولاً اجرا می‌گردد و لذا نوبت به مطالبه مبلغ اعتبار نمی‌رسد]. به‌نظر می‌رسد واقعیت و عمل نیز بر این انتظارات و پیش‌بینی‌ها صحه می‌گذارد.
ثانیاً، بین اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی از حیث اسنادی که در این دو نوع اعتبار ارائه می‌شود، تفاوت وجود دارد. در حالی که در اعتبار اسنادی تجاری به محض ارائه اسنادی از سوی ذینفع مبلغ اعتبار قابل پرداخت می‌شود. این اسناد معمولاً شامل بارنامه و صورت حساب تجارتی است که ثابت می‌نمایند ذینفع تعهد ناشی از معامله پایه را به‌نحو صحیح اجرا کرده است، بر عکس، پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی تضمینی با ارائه سندی که تصدیق نماید متقاضی صدور اعتبارنامه تعهد ناشی از معامله پایه را اجرا ننموده یا به‌طرز صحیح و کاملی اجرا نکرده، ممکن می‌گردد.
ثالثاً، یک اعتبار اسنادی تضمینی در رایج‌ترین شکل خود، پرمخاطره‌تر از یک اعتبار اسنادی تجاری می‌باشد. در حالی که اعتبار اسنادی تجاری با لازم دانستن اسنادی که معرف مالکیت کالا یا حداقل دلیل بر ارسال کالایی ظاهراً منطبق با قرارداد است و غالباً از سوی اشخاص ثالث مستقل و بی‌طرف صادر می‌شود، حد بالایی از اطمینان خاطر و امنیت را فراهم می‌آورد، بر عکس شرط مطالبه وجه در اعتبار اسنادی تضمینی اغلب صرف یک اظهار کتبی از سوی خود ذینفع است، هرچند در بعضی اعتبارات اسنادی تضمینی جهت پرداخت مبلغ اعتبار ممکن است صدور اسنادی از سوی اشخاص ثالث مستقل و بی‌طرف، از قبیل گواهی یک مهندس یا رأی دادگاه یا رأی داور لازم دانسته شده باشد. از این روی، « احتمال دغل‌کاری و تقلب فاحش معمولاً به هنگام استفاده از اعتبارات اسنادی تضمینی به‌مراتب بیش از اعتبارات اسنادی تجاری است». به‌عبارت دیگر، مبلغ اعتبار اسنادی تضمینی ممکن است مطالبه و دریافت شود حال آن که تخلف از معامله پایه واقعاً رخ نداده باشد. در این صورت، متقاضی صدور اعتبارنامه علاوه بر آن که تعهد ناشی از معامله پایه را ایفاء کرده است، ناگزیر خواهد بود مبلغ اعتبار را نیز به بانک که مطابق شروط اعتبار وجه را به ذینفع پرداخته است، بازپرداخت نماید. در بعضی موارد، چنانچه متقاضی صدور اعتبارنامه ورشکسته اعلام شود، این خطر لاجرم بر بانک تحمیل خواهد شد. (گائوایکس یانگ ، ۱۳۸۵ )
۴٫ اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها
از آنجا که اصطلاح اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی گاهی به‌جای یکدیگر و به‌نحو مترادف استعمال می‌شود، لذا در اینجا ضمانت‌نامه‌ها را به اختصار بررسی می‌نماییم. مع‌هذا، نظر به این که به طور کلی حوزه ضمانت‌نامه‌ها، هم از نظر اصطلاح‌شناسی و هم از حیث مفهومی دچار نوعی پریشانی و اضطراب است یا حداقل به در‌هم و بر‌همی شهرت دارد، نخست لازم است بنا به گفته پروفسور روی گود پاره‌ای اشتباهات و بی‌نظمی‌های اصطلاح‌شناسی را که در اثر نا‌هماهنگی در استعمال اصطلاحات تخصصی ایجاد شده برطرف نموده و پرده از ابهام این عناوین برداریم. پروفسور روی گود در این زمینه می‌نویسند:
اساساً اصطلاح « ضمانت‌نامه۱» بر عقد ضمان سنتی دلالت دارد که در آن ضامن مسئولیت پاسخگویی در قبال دین دیگری یا تخلف در انجام تعهد شخص دیگر را بر عهده می‌گیرد. بنابراین، تعهد ضامن ماهیتاً تعهدی ثانوی است؛ بدین معنا که تعهد پرداخت ضامن ایجاد نمی‌گردد مگر اینکه مدیون اصلی از انجام تعهد تخلف نماید و علی‌الاصول مسئولیت ضامن محدود و به میزان مسئولیت مدیون اصلی است.
این نوع ضمانت‌نامه معمولاً با اوصاف ضمان « فرعی»، ضمان « ثانوی»، ضمان «تبعی» ، یا ضمان « با التزام معلق» شناخته می‌شود. اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی.سی.سی.) مجموعه قواعدی را به نام مجموعه قواعد متحد‌الشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی تدوین کرده که در اصل ناظر به ضمانت‌نامه‌ها یا تعهدنامه‌هایی از همین نوع است.
با وجود این، اصطلاح « ضمانت‌نامه» امروزه به ‌منظور دلالت بر تعهدنامه ‌هایی که ماهیتاً مبتنی بر اسناد هستند یا در جایگاه و موقعیتی مشابه با اعتبار اسنادی قرار گرفته‌اند نیز استعمال می‌شود. ضمانت‌نامه ‌هایی از این دست، از این حیث که تعهد پرداخت صادرکننده ضمانت‌نامه، صرفاً با ارائه اسناد منطبق یا با یک مطالبه ساده از سوی ذینفع، قابل اجرا می‌گردد و صادرکننده ضمانت‌نامه به این امر توجهی نمی‌نماید که آیا متعهد اصلی واقعاً از انجام تعهد تخلف ورزیده است یا خیر، دارای طبع حقوقی یکسانی با اعتبار اسنادی هستند. دادگاه‌ها دو اصل بنیادین حاکم بر اعتبارات اسنادی؛ یعنی اصل استقلال اعتبار و اصل لزوم انطباق دقیق اسناد را به‌نحو یکسانی در مورد این نوع از ضمانت‌نامه‌ها نیز اعمال می‌کنند. این‌گونه ضمانت‌نامه اسامی فراوانی نیز دارد: ضمانت‌نامه بانکی، ضمانت‌نامه اولین درخواست، ضمانت‌نامه مستقل، ضمانت‌نامه عند‌المطالبه، ضمانت‌نامه حسن اجرای قرارداد، ضمانت‌نامه غیرمعلق و غیرمشروط، و یا تعهدنامه حسن اجرای قرارداد. به‌منظور تمییز و تشخیص ضمانت‌نامه‌های نوع نخست از ضمانت‌نامه‌های نوع دوم، ضمانت‌نامه‌های نوع اول را با عنوان « ضمانت‌نامه‌های فرعی» خواهیم نامید و از ضمانت‌نامه‌های نوع دوم با عنوان «ضمانت‌نامه‌های مستقل» یاد خواهیم کرد.

۱) Warranty
با آن که اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت‌نامه‌های مستقل همان هدف و غرض تجاری‌ ضمانت‌نامه‌های فرعی را ایفاء می‌نمایند، از نظر حقوقی از جنبه‌های مختلفی با ضمانت‌نامه‌های فرعی متفاوتند:
• تعهد پرداخت مبلغ اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت‌نامه‌های مستقل با ارائه اسناد یا گاهی با یک مطالبه ساده قابل اجرا می‌گردد و نه با تخلف واقعی متقاضی صدور اعتبارنامه؛ حال آنکه تعهد پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌های فرعی با تخلف واقعی متعهد اصلی از تعهد ناشی از قرارداد پایه قابل اجرا می‌گردد و احراز و تعیین تخلف متعهد اصلی بر اساس بررسی وقایع خارجی صورت می‌پذیرد.
• میزان مبلغی که به‌موجب اعتبار اسنادی تضمینی یا ضمانت‌نامه مستقل به ذینفع قابل پرداخت است، میزان مبلغی است که در اعتبارنامه یا ضمانت‌نامه مشخص گردیده است، حال آنکه میزان مبلغی که به‌موجب ضمانت‌نامه فرعی [به ذینفع] قابل پرداخت است میزان خسارات واقعی است که در اثر تخلف متعهد اصلی از اجرای تعهد، ایجاد گردیده است.
• درحالی که اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت‌نامه‌های مستقل معمولاً توسط بانک ها افتتاح و صادر می‌گردند، ضمانت‌نامه‌های فرعی غالباً از سوی شرکت های متخصص در امر ضمانت صادر می‌شوند.
از آنجا که ضمانت‌نامه‌های مستقل به‌درستی مترادف و هم‌معنا با اعتبارات اسنادی تضمینی به‌شمار می‌روند، لذا کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) هر دو آنها را به‌نحو یکجا در کنوانیسیون راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی تنظیم و قاعده‌مند کرده است. با توجه به اینکه ضمانت‌نامه‌های فرعی از حیث حقوقی متفاوت با اعتبارات اسنادی است، از این رو خارج از شمول این کنوانسیون قرار دارند.

ج – مراحل انجام کار در اعتبارات اسنادی
۱٫ خریدار و فروشنده نسبت به عقد قراردادی که بر اساس آن اعتبار اسنادی باید گشایش شود اقدام می نماید . ( این قرارداد می تواند منعقد شده باشد یا اصلاً قراردادی منعقد نگردیده باشد )
۲٫ خریدار از بانک خود درخواست می کند که یک اعتبار اسناید بر اساس شرایط مورد درخواست ، به نفع فروشنده گشایش نماید .
۳٫ بانک گشایش کننده اعتبار ، اعتبار را گشایش نموده و برای بانک کارگزارش در کشور فروشنده ارسال می دارد تا آن بانک این اعتبار را به ذینفع اعتبار ( فروشنده ) ابلاغ نماید .
۴٫ ذینفع اعتبار ( فروشنده ) پس از دریافت اعتبار آنرا به دقت با قرارداد منعقده کنترل نموده و در صورتی که آن را مطابق قرارداد یافت نسبت به تهیه مقدمات صدور کالا اقدام می کند ، در غیر این صورت موارد اختلاف را بلافاصله به اطلاع خریدار می رساند ، تا نامبرده نسبت به اصلاح آن اقدام نماید .
۵٫ فروشنده کالا را حمل نموده و اسناد حمل را به بانک معامله کننده اعتبار ارائه می دهد. ( بانک معامله کننده می تواند هر بانک دیگری باشد که طبق شرایط قرارداد ، اعتبار نزد او قابل پرداخت یا معامله یا قبولی است که در اکثر موارد همان بانک ابلاغ کننده اعتبار می باشد . )
۶٫ این بانک ( بانک ابلاغ کننده یا معامله کننده ) اقدام به بررسی اسناد نموده و در صورتی که فروشنده شرایط اعتبار را انجام داده باشد نسبت به پرداخت ، معامله اسناد یا قبول آنها ( بر حسب شرایط اعتبار ) اقدام می نماید .
۷٫ بانک ابلاغ کننده ( معامله کننده اسناد ) پس از معامله اسناد آنرا برای بانک گشایش کننده اعتبار ارسال میدارد و بر طبق توافق بین دو بانک ، نسبت به دریافت وجهی که پرداخت نموده اقدام می نماید .
۸٫ بانک گشایش کننده اسناد را بررسی نموده و آنها را برای خریدار ارسال می دارد . چنانچه اسناد دارای ایراد یا اشکالی باشد که بانک گشایش کننده نسبت به آن اعتراض داشته باشد ، باید مراتب عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار را ظرف مدت معقولی که بیش از پنج روز کاری نباید باشد به بانک معامله کننده اسناد اطلاع دهد و در صورت قصور انجام این عمل ، این حق از او سلب خواهد شد . همانطور که در ماده ۷ مقررات UCP 600 آمده بانک گشایش کننده موظف است در صورت مغایرت اسناد معترض بودن آن ، اسناد را نزد خود برای بانک معامله کننده اسناد نگاهداری نموده و یا به او عودت دهد ،و در صورتی که از این کار کوتاهی کند و اسناد را برای خریدار ارسال دارد ، حق اعتراض از او سلب خواهد شد . ( رحمان عمروانی ، ۱۳۸۷ )

بخش دوم
چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی
الف ـ منابع حقوقی
حقوق اعتبارات اسنادی تا حد زیادی به واسطه عرف توسعه و تکامل یافته است . بسیاری از قواعد مؤثر و مفید اعتبارات اسنادی، صرف‌نظر از حوزه جغرافیایی یا یک نظام حقوقی خاص، در اثر عرف و عادات بانک دارانی که با واردکنندگان و صادرکنندگان و با شرکت های کشتیرانی و بیمه سر و کار داشتند، پدید آمده است . آن عرف و عادات، امروزه عمدتاً در مجموعه عرف ها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)۱که حاصل کوشش‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی است، گرد آمده است. علاوه بر یو.سی.پی.، اتاق بازرگانی بین‌المللی برای ضمانت‌نامه‌های مستقل و/یا اعتبارات اسنادی تضمینی، قواعد متحد‌الشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی، قواعد متحد‌الشکل ضمانت‌نامه‌های عند‌المطالبه، و عرفها و رویه‌های اعتبارنامه‌های تضمینی بین‌المللی را نیز تدوین و ارائه نموده است. گذشته از قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی، همان‌گونه که پیش از این گفتیم، کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) تلاش نموده است تا از طریق کنوانسیون راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی یک چارچوب حقوقی جهانی را برای ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی تدوین نماید.
به‌علت خصیصه بین‌المللی بودن اعتبارات اسنادی، کشور‌های معدودی در جهان قوانین خاصی را در خصوص اعتبارات اسنادی وضع کرده‌اند. در کشورهایی نیز که چنین قانونی تصویب شده است، به استثنای ماده ۵ کد متحد‌الشکل تجارت در ایالات متحده امریکا، قانون صرفاً مشتمل بر مقررات اندکی است که غالباً به کلیات پرداخته است.در بعضی از کشورها، آرای محاکم، بخش مهمی از حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل داده است. نوشته‌های حقوقی یا دکترین نیز به‌عنوان منبع مکمل حقوق اعتبارات اسنادی به‌شمار می‌رود.

۱) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
مباحثی که در پی می‌آید به اجمال قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی، کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی و ماده ۵ کد متحد‌الشکل تجارت امریکا را معرفی می‌نماید.
 عرفها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)۱
مجموعه عرف ها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی هم‌اکنون تقریباً هفتاد ساله است. با توجه به خصلت بین‌المللی بودن اعتبارات اسنادی، چندان جای شگفتی نیست اگر ببینیم تلاش برای یکنواخت کردن قواعد حاکم بر آن چنین زود آغاز شد. تلاشهای آغازین در این راه در سطح ملی به‌عمل آمد. نخستین گام مهم برای حصول یکنواختی در این زمینه، سعی و کوششی بود که از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی به سال ۱۹۳۳ در وین صورت گرفت که در اثر آن ویرایش ۱۹۳۳ یو.سی.پی. تدوین و انتشار یافت. این ویرایش را بانک های بعضی کشورهای اروپایی و تعداد انگشت‌شماری از بانک ها در ایالات متحده پذیرفتند. مع‌هذا، بانک های بریتانیای کبیر و اکثر بانک های کشورهای مشترک‌المنافع از پذیرش آن امتناع کردند.
حدود بیست سال هیچ تحول و تکاملی در این ‌زمینه رخ نداد. تا اینکه در سال ۱۹۵۱ یو.سی.پی. مورد تجدیدنظر قرار گرفت و ویرایش جدیدی در سیزدهمین کنگره اتاق بازرگانی بین‌المللی که در لیسبون برگزار شد، به تصویب رسید. این ویرایش از سوی بسیاری از بانک ها در اروپا، آسیا، افریقا، و امریکا مورد پذیرش واقع شد، اما بانکداران بریتانیای کبیر همچنان این ویرایش را نیز نپذیرفتند، هر چند بسیاری از انجمن‌های بانکداری در کشورهای مشترک‌المنافع همسو با دیگر بانک ها به این ویرایش تمکین کردند.
مجموعه عرف ها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی مجدداً در سال ۱۹۶۲ مورد تجدیدنظر قرار گرفت. یکی از اهداف اصلی تدوین مجموعه عرفها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی، فراهم آوردن سامانه‌ای بود که کاربرد جهانی داشته باشد. بدین منظور، لازم بود یو.سی.پی. با نیازهای بریتانیا و کشور‌های مشترک‌المنافع انطباق و سازگاری یابد. ویرایش ۱۹۶۲ به این مهم نایل آمد.
پیشرفت های فن‌آوری، بویژه انقلاب وسیع در صنعت کانتینر و همچنین ورود بانک های جدید به بازار باعث شد یو.سی.پی. بار دیگر در سال ۱۹۷۴ مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در این نوبت آنسیترال به یاری اتاق بازگانی بین‌المللی شتافت. انجمن‌های بانکداری در کشورهای سوسیالیست که عضو اتاق بازرگانی بین‌المللی نبودند با تشکیل یک گروه‌ کار موقت در تهیه این ویرایش مشارکت جستند…. ویرایش ۱۹۷۴ بازتاب و مقبولیت جهانی یافت. تدوین ویرایش ۱۹۷۴ پیشرفت قابل توجهی نسبت به ویرایش‌های پیشین بود.
یو.سی.پی. مجدداً در سال ۱۹۸۳ اصلاح گردید تا با تغییرات حقوقی در این حوزه همگام شود. ویرایش ۱۹۸۳ یو.سی.پی. قلمرو اجرایی و شمول یو.سی.پی. را توسعه داد و تغییراتی که پیشرفت های فن‌آوری اقتضا می‌نمود، در این ویرایش به‌عمل آمد. این ویرایش بر آن بود تا به مسائل زیر بپردازد: (۱) معامله اسناد در اعتبار اسنادی؛ زیرا ویرایش ۱۹۷۴ تصریح ننموده بود که آیا بانکی که صریحاً در اعتبار نام برده نشده حق دارد اسناد را معامله کند یا خیر؛ (۲) کاربرد یو.سی.پی. در انواع جدید اعتبارات اسنادی، بویژه اعتبارات اسنادی تضمینی و اعتبارات اسنادی‌ای که پرداخت

۱) Int’l Chamber of Commerce, ICC Brochure No. 82 (1933(
مبلغ آن وعده دارد؛ و (۳) ارسال و مخابره اعتبارات اسنادی و اسنادی که به‌موجب آن صادر می‌شود از طریق فن‌آوری نوین؛ چه اینکه این امکان فراهم شده بود که به‌جای استفاده از وسایل سنتی تلکس و تلگرام، اعتبارات اسنادی از طریق شبکه‌های مخصوصی از قبیل سویفت ارسال و مخابره گردد. از این ویرایش به بعد تصریح گردید که یو.سی.پی. هم در اعتبارات اسنادی تجاری و هم بر اعتبارات اسنادی تضمینی اعمال می‌گردد.
یو.سی.پی. مجدداً در سال ۱۹۹۳ اصلاح گردید تا پیشرفت های جدید در صنعت حمل و نقل را برتابد و مقتضیات فن‌آوری را برآورده سازد. این ویرایش همچنین در نظر دارد کارکرد یو.سی.پی. را بهبود بخشد. برخی مطالعات نشان می‌دهد حدود پنجاه درصد اسنادی که به‌موجب اعتبارات اسنادی ارائه می‌گردید، پذیرفته نمی‌شد . نکته مهم این که این نخستین ویرایشی است که در آن علاوه بر بانکداران که همراه در تدوین یو.سی.پی. تسلط و تفوق داشته‌اند، اساتید حقوق و وکلاء مشارکت جسته‌اند.
یو.سی.پی. مجموعه‌ای از عرف و عادات بانکی پذیرفته شده بین‌المللی راجع به اعتبارات اسنادی است. یو.سی.پی. موفق‌ترین تلاش جهت هماهنگ نمودن قواعد حقوقی در تاریخ تجارت بین‌المللی است و انبوهی از مشکلات تخصصی که می‌توانست گردش آسان و روان اعتبارات اسنادی را مختل نماید، برطرف نموده است. امروزه تقریباً در هر اعتبار اسنادی یو.سی.پی. شرط می‌گردد.
با آنکه یو.سی.پی. در سطح وسیعی مقبولیت یافته و مورد استفاده است، اما به علت جایگاه حقوقی اتاق بازرگانی بین‌المللی، یو.سی.پی. از حیث اصولی قانون نمی‌باشد. مع‌هذا، عملاً کلیه شواهد بیانگر آن است که « قواعد یو.سی.پی. تشکیل‌دهنده یک کد فراملی شناخته‌شده و معتبر است که غالباً همان الزام قانون را دارا است». یو.سی.پی. حاوی تعاریف، تعیین تعهد و مسئولیت هریک از طرفین است و باید و نبایدهایی ایجاد می‌نماید که وضع آنها از قانون انتظار می‌رود. بنابراین یو.سی.پی. « قانون عملی غیر رسمی» و « سنگ زیربنای حقوق اعتبارات اسنادی» است. بسیاری از محاکم داخلی کشورها و قانون‌گذاران ملی یو.سی.پی را به رسمیت شناخته‌اند؛ زیرا یو.سی.پی نمایانگر عرف و عادت تجارت کنونی است. در بعضی موارد، به‌عنوان مثال در دعوای سیپورکس ترید اس ای به طرفیت بانک ایندوسوئزکه در بریتانیا مورد رسیدگی قرار گرفت با وجود آنکه در اعتبار هیچ اشاره‌ای به یو.سی.پی. نشده بود، دادگاه برای تعیین نتیجه دعوا به ماده ۳ یو.سی.پی. استناد می‌کند. بنابراین، یو.سی.پی. به هر مفهوم. محور حقوق و رویه اعتبارات اسنادی را تشکیل می‌دهد. (گائوایکس یانگ ، ۱۳۸۵ )
 یو.سی.پی. الکترونیک (ای.یو.سی.پی.)۱
ای.یو.سی.پی. سرواژه‌ الحاقیه‌ای است که جهت ارائه الکترونیکی اسناد به مجموعه عرفها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) ضمیمه گردیده است. یو.سی.پی. الکترونیک بدین منظور طراحی و تدوین شد که نیازهای تجارت الکترونیک را در حوزه اعتبارات اسنادی برآورده سازد.
کمیته تحقیق مربوط به برنامه‌های آینده کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین‌المللی در نشست خود به تاریخ ۲۴ می ۲۰۰۰ در پاریس بر تجارت الکترونیک به‌عنوان یکی از اهداف این کمیسیون تأکید زیادی نمود. بحث و بررسی های

۱) Int’l Chamber of Commerce, ICC Brochure No. 151 (1951(
بیشتر نیاز به برقراری پلی بین یو.سی.پی. کنونی و پردازش معادل الکترونیکی اعتبارات اسنادی کاغذی را آشکار ساخت». متعاقب آن گروه‌ کاری تشکیل گردید تا الحاقیه‌ای برای یو.سی.پی. تهیه کند. این گروه ‌کار بدین نتیجه رسید که الحاقیه بایست به مسائل ارائه الکترونیکی اسناد بپردازد. از این‌روی، این الحاقیه که اکنون ای. یو.سی.پی. نامیده می‌شود « به تمام موضوعات راجع به گشایش و ابلاغ الکترونیکی اعتبارات اسنادی اشاره نمی‌کند؛ زیرا رویه جاری بازار و یو.سی.پی. مدت هاست اجازه داده‌اند اعتبارات اسنادی به‌نحو الکترونیکی گشایش و ابلاغ گردد». یو.سی.پی. الکترونیک توسط کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین‌المللی در نشستی که به تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۰۱ در فرانکفورت برگزار شد، مورد رأی‌گیری و تصویب قرار گرفت و از ۱ آوریل ۲۰۰۲ لازم‌لاجرا شد. یو.سی.پی. الکترونیک به‌صورت ویرایش‌ دارای شماره منتشر می‌شود تا عند‌اللزوم تجدیدنظر در آن ممکن شود. ویرایش کنونی یو.سی.پی. الکترونیک به‌عنوان ویرایش ۱ شماره‌گذاری شده است.
یو.سی.پی. الکترونیک مشتمل بر دسته‌ای از موضوعات است: رابطه بین یو.سی.پی. الکترونیک با یو.سی.پی. شکل و قالب، ارائه و تسلیم اسناد، اصول و رونوشت اسناد و بررسی انطباق ثبت‌های الکترونیکی. طرفینی که مایلند از یو.سی.پی. الکترونیک استفاده کنند باید صریحاً آن را در اعتبار شرط نمایند. کلیه مواد یو.سی.پی. الکترونیک با یو.سی.پی. هماهنگ و منطبق است به‌جز آن دسته از مواد که به‌طور خاص به ارائه الکترونیکی اسناد ارتباط می‌یابد. به‌موجب یو.سی.پی. الکترونیک اعتبار اسنادی‌ای که تابع یو.سی.پی. الکترونیک است، تابع یو.سی.پی. نیز خواهد بود، بی‌آنکه لازم باشد یو.سی.پی. صریحاً در اعتبار شرط گردد. در موردی که یو.سی.پی. الکترونیک اعمال می‌گردد، مقررات آن تا حدی که نتیجه متفاوتی با اعمال یو.سی.پی. به همراه دارد بر مقررات یو.سی.پی. مقدم و حاکم خواهد بود به یاری یو.سی.پی. الکترونیک، که تدوین آن بجا بود، نیاز به اصلاح یو.سی.پی. کنونی کمتر فوریت می‌یابد. (گائوایکس یانگ ، ۱۳۸۵ )
 قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی۱
قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی در سال ۱۹۷۸ منتشر شد. هدف قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی این است که نیاز به مجموعه قواعد استانداردی که بتواند ابهامات و ناهماهنگی‌ها در حوزه ضمانت‌نامه‌ها را برطرف نماید، پاسخ گوید. آن‌چنان ضمانت‌نامه‌هایی که بانک ها، شرکت های بیمه و سایر ضامنین به شکل ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، ضمانت‌نامه‌های حسن اجرای قرارداد و ضمانت‌نامه‌های استرداد پیش‌پرداخت صادر می‌کنند و راجع به پروژه‌هایی است که در دیگر کشورها انجام می‌گیرد و حاوی تسلیم کالا یا ارائه خدمت یا انجام کاری است.
مع‌ذلک، قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی به‌ندرت مورد پذیرش یا استفاده قرار گرفته است. یکی از علل، این مشکل مفهومی است که مشخص نمی‌باشد آیا این مجموعه قواعد، خاص ضمانت‌نامه‌های مستقل است و بر ضمانت‌نامه‌های فرعی قابل اعمال هست یا خیر. اما مانع عمده بر سر راه پذیرش عمومی قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی، شرطی است که در ماده ۹ این مجموعه قواعد آمده است. ماده ۹ ذینفع را ملزم نموده که به هنگام مطالبه وجه ضمانت‌نامه رأی دادگاه یا رأی داوری یا تأییدیه کتبی متعهد اصلی (مضمون‌عنه) را ارائه کند. مقصود از این شرط آن بوده که مشکل مطالبه ناحق وجه ضمانت‌نامه را مرتفع نماید؛ لیکن ثابت شد که این ماده از عرف و رویه تجاری بسیار فاصله گرفته ؛ زیرا این شرط ضمانت‌نامه‌های مستقل را معناً به ضمانت‌نامه‌های فرعی تبدیل نموده است. (گائوایکس یانگ ، ۱۳۸۵ )
۱) Uniform Rules for Contract Guarantees (URCG), Int’l Chamber of Commerce, I.C.C. Publication No. 325 (1978)
 قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه۱
به کمک تجربه‌ای که از قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی حاصل شد، اتاق بازرگانی بین‌المللی تصمیم گرفت مجموعه قواعد جدیدی را که حاوی رویکرد نوینی به موضوع ضمانت‌نامه‌های مستقل باشد، جایگزین قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی نماید. این مجموعه قواعد جدید که مبتنی بر الگویی است که مورد استفاده انجمن بانکداران بریتانیا می‌باشد، در سال ۱۹۹۲ با عنوان قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه منتشر گردید. متن قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبـه به‌شدت از یو.سی.پی. تأثیـر پذیرفته، لیکن پذیرش این قواعد در سطح جهان ناامید‌کننده بوده است.
با وجود آنکه قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه تدوین شد تا جایگزین قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی شود، اما قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی کاملاً متروک نگردید. (گائوایکس یانگ ، ۱۳۸۵ )
 عرف ها و رویه‌های اعتبارنامه‌های تضمینی بین‌المللی (آی.اس.پی. ۹۸)۲
آی.اس.پی. ۹۸ مجموعه قواعدی است که خاص اعتبارات اسنادی تضمینی تدوین شده است. این مجموعه قواعد توسط مؤسسه امریکایی حقوق و رویه بانکداری بین‌المللی و با پشتیبانی شورای بانکداری بین‌المللی ایالات متحده ـ که هم‌اکنون انجمن خدمات مالی بین‌المللی نامیده می‌شود ـ تهیه شد و در سال ۱۹۹۸ توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی مورد اصلاح و پذیرش قرار گرفت. آی.اس.پی. ۹۸ در ژانـویه ۱۹۹۹ لازم‌الاجرا گـردیـد و پذیرش آن روی‌ هم‌ رفته بسیار مثبت بوده است.
اعتبارات اسنادی تضمینی دهها سال است که به ‌نحو وسیعی مورد استفاده بوده و رواج آن همچنان رو به افزایش است، با این همه هیچ قواعد خاصی برای اعتبارات اسنادی تضمینی وجود نداشت. غالب اعتبارنامه‌های تضمینی بر اساس ویرایش‌های مختلف یو.سی.پی. صادر می‌شده است. از آنجا که یو.سی.پی. از همان ابتدا صرفاً برای کاربرد در اعتبارات اسنادی تجاری نوشته شده…، لذا بسیاری از مقررات یو.سی.پی. در حوزه اعتبارنامه‌های تضمینی غیر قابل اجرا یا نامناسب بود . طرفین می‌توانستند در اعتبارنامه‌های تضمینی قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه را شرط نمایند؛ چرا که اعتبارنامه‌های تضمینی از حیث حقوقی معادل با ضمانت‌نامه‌های مستقل می‌باشند، لیکن واقع امر این است که اولاً قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه بندرت مورد استفاده بوده، و ثانیاً از دیدگاه اتاق بازرگانی بین‌المللی… اعتبارنامه‌های تضمینی همواره در شمول یو.سی.پی. بودند و نه در شمول قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه.
آی.اس.پی. ۹۸ برای اعتبارنامه‌های تضمینی تدوین گردید، همان‌گونه که یو.سی.پی. برای اعتبارات اسنادی تجاری و قواعد متحد‌الشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه برای ضمانت‌نامه‌های مستقل تدوین شدند. مع‌هذا، اعمال آی.اس.پی. ۹۸ محدود و منحصر به اعتبارنامه‌های تضمینی نیست. آی.اس.پی. ۹۸ نیز همانند با یو.سی.پی. و قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه بر هر ضمانت مستقلی که بر اساس آن صادر شود [حکومت می‌نماید]. (گائوایکس یانگ ، ۱۳۸۵ )
۱) Uniform Rules for Demand Guarantees (U.R.D.G.), Int’l Chamber of Commerce, I.C.C. Publication No. 458 (1992)
2) International Stand-by Practices (I.S.P. 98), Int’l Chamber of Commerce, I.C.C. Publication No. 590 (1998(
 کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی۱
تدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۵ به‌طول انجامید و به‌موجب قطعنامه شماره ۵۰/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته و جهت امضاء مفتوح شد و از ۱ ژانویه ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا گردید.
این کنوانسیون بر ضمانت‌نامه بین‌المللی‌ای از قبیل یک ضمانت‌نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی حاکم است که محل تجارت ضامن/صادرکننده که در آنجا ضمانت‌نامه صادر می‌شود، واقع در یک دولت متعاهد باشد، یا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی منجربه حکومت قانون یک دولت متعاهد گردد ، مگر این که ضمانت‌نامه [توسط طرفین] از شمول کنوانسیون خارج شده باشد. این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل‌اعمال است مشروط بر اینکه طرفین صریحاً مقرر نمایند که اعتبار مشمول آن است.
کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از روی یو.سی.پی. و قـواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عنـدالمطالبه الگوبرداری شده، اما از این حیث با آن دو متفاوت است که هم یو.سی.پی. و هم قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی ـ که یک سازمان خصوصی است ـ به‌عنوان قواعد اختیاری یا گـونه‌ای خود تقنینی، تدوین شده‌اند، حال آنکه کنوانسیون راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) به‌عنوان یک قانون یکنواخت یا قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می‌پذیرند، تدوین شده است. کنوانسیون آنسیترال افزون بر آن که اساساً با راه‌حلهای موجود در عرف و عادات تجاری هماهنگ و همسو است… با پرداختن به مسائلی که خارج از قلمرو عرف و عادت تجاری است، اعمال عرف و عادات تجاری را نیز تکمیل نموده است. این امر را بویژه می‌توان در خصوص مسئله مطالبه متقلبانه یا ناحق وجه ضمانت‌نامه یا اعتبارنامه و ضمانت ‌اجراهای قضائی‌ای که در چنین مواردی موجود است، مشاهده نمود. به عبارت دیگر، از آنجا که جایگاه حقوقی کنوانسیون آنسیترال متفاوت با قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی است، لذا این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی درخصوص ایراد تقلب نیز می‌باشد. (گائوایکس یانگ ، ۱۳۸۵ )
 ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت امریکا۲
کد متحدالشکل تجارت (یو.سی.سی.) مجموعه‌ای از قوانین نمونه است که توسط کنفرانس ملی نمایندگان قوانین یکنواخت ایالتی و مؤسسه حقوقی امریکا جهت وضع توسط مجالس قانونگذاری ایالتهای کشور ایالات متحده امریکا، تدوین و توصیه گردیده است. کد متحدالشکل تجارت مشتمل بر یازده ماده گوناگون است که هر ماده از آن، یکی از ابعاد مختلف حقوق تجارت را دربر‌می‌گیرد. ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت یک طرح یکنواخت قانون است که حاکم بر اعتبارات اسنادی می‌باشد.
هنگامی‌که ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت در دهه ۱۹۵۰ تدوین می‌شد، این ماده برخلاف بعضی دیگر از مواد این قانون، یک « کد» کامل نبود، بلکه هدف آن بود که یک چارچوب مستقل نظری برای توسعه و تکامل بیشتر اعتبارات اسنادی در آینده فراهم آید . نویسندگان این ماده برآن بودند که هیچ قانونی نمی‌تواند حقوق اعتبارات اسنادی را

۱) U.N. Commission on International Trade Low
2) James E. Byrne , 2007
به‌نحو مؤثر و معقول تدوین کند بی‌آنکه مانع توسعه و تکامل این ابزار گردد. .مطابق شماره ۲ شرح رسمی ماده ۵ سابق (بند ۵-۱۰۲) کد متحدالشکل تجارت، ماده ۵ بایست بر طبق قاعده تفسیر موسع و آزاد که در بند (۱-۱۰۲) (۱) آمده، اجرا می‌شد تا بدین‌سان مقاصد و مصالحی که مبنای ماده ۵ را تشکیل می‌دهد، حاصل آید.
ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت پس از حدود چهل سال در سال ۱۹۹۵ اصلاح گردید تا نقائص، خلاءها و خطاهای موجود در متن اولی این ماده که اهمیت و اعتبار قانون را به خطر می‌انداخت برطرف شود و با تغییراتی که در اثر توسعه و تکامل اعتبارات اسنادی ایجاد شده، تناسب یابد. پیش از آنکه کمیته تدوین جهت اصلاح این ماده تعیین گردد، یک کمیته تحقیق ویژه، متشکل از متخصصان برجسته و سرآمد اعتبارات اسنادی گمارده شد تا « رویه قضائی، فن‌آوریهای نوین و تغییرات در عرف و عادات تجاری» را [در حوزه اعتبارات اسنادی] بررسی کند. کمیته تحقیق موضوعات زیادی را شناسایی و بررسی کرد و برای اصلاح این ماده توصیه‌ها و پیشنهادهایی ارائه نمود. روند اصلاح ماده ۵ در اکتبر سال ۱۹۹۵ به پایان رسید. ماده ۵ اصلاحی نمایانگر پیشرفت و بهبود قابل توجهی نسبت به ماده ۵ قدیم است. تا ۳۰ می ۲۰۰۲ ماده ۵ اصلاحی کد متحدالشکل تجارت تقریباً از سوی کلیه ایالتهای ایالات متحده پذیرفته شده است.
علی‌رغم وجود ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت، یو.سی.پی. همچنان نفوذ و تأثیر فراوانی در ایالات متحده دارد. در پهنه وسیع جهان معاملات اعتبارات اسنادی، ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت تنها در عرصه محدودی حکومت می‌کند. بخش عظیمی از مجموع معاملات اعتبارات اسنادی، معاملات بین‌المللی است و غالب این معاملات مشمول مجموعه عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) است… بنابراین، برای بسیاری یو.سی.پی. منبع حقوقی مهمتری از کد متحدالشکل تجارت است.
به هر تقدیر، یو.سی.پی. در روند تدوین ویرایش جدید ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت تأثیر بیشتری داشت تا در تدوین ماده ۵ پیشین. این تأثیر بویژه با توجه به نکات زیر آشکارا به اثبات می‌رسد:
• اصلاح ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت بخشی از تلاش جهانی برای بین‌المللی کردن حقوق و رویه اعتبارات اسنادی بود؛ و
• تعدادی از شرکت‌کنندگان در طرح اصلاح ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت در اصلاح یا تدوین یو.سی.پی. قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه، یا کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی نیز مشارکت داشته و به‌عنوان حامیان نیرومند هماهنگ شدن حقوق و رویه بین‌المللی اعتبارات اسنادی، در روند اصلاح ماده ۵ سعی وافر داشتند با همکاران خود در سراسر جهان مبادله اطلاعات و تبادل نظر نمایند.
بنابراین، ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت در بسیاری موارد با یو.سی.پی. هماهنگ بوده و مکمل آن است. در حالی که ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت عمدتاً به مباحث تعهدات و مسئولیتها ارتباط دارد، یو.سی.پی. وسیله‌ای فراهم می‌آورد که به‌واسطه آن وکلای بانکداری بین‌المللی می‌توانند خود را با ابعاد عملی و رویه‌ای اعتبارات اسنادی آشنا سازند. مع‌ذلک، از آنجا که ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت به‌عنوان یک قانون موضوعه یا حقوق واقعی تدوین شده، یک تفاوت عمده بین ماده ۵ و یو.سی.پی. یا سایر قواعد اتاق بازرگانی وجود دارد و آن تفاوت اینکه، ماده ۵ همانند کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی، حاوی مقرراتی درخصوص ایراد تقلب است، در‌حالی‌که یو.سی.پی. فاقد چنین مقرراتی است. ایراد تقلب که در ماده ۵ قدیم کد متحدالشکل تجارت در بند (۵-۱۱۴) (۲) یافت می‌شد، هم‌اکنون در بند (۵-۱۰۹) آمده است.
در اینجا مطالعه ما در خصوص منابع حقوقی رسمی و قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی به پایان می‌رسد. بحثی که باقی می‌ماند بررسی دو اصل مهمی است که تقریباً در کلیه نظام ای حقوقی ملی، مبنا و اساس حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می‌دهد. این اصول تا حدودی در یو.سی.پی. و ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت انعکاس یافته‌اند، اما عمدتاً ساخته و پرداخته آرای قضائی می‌باشند. (گائوایکس یانگ ، ۱۳۸۵ )
ب ـ دو اصل بنیادین حاکم بر اعتبارات اسنادی
۱٫ اصل استقلال اعتبار اسنادی
اصل استقلال، سنگ زیرین حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می‌دهد. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع یا مطالبه‌ای که از سوی ذینفع صورت می‌گیرد، کاملاً جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط ـ معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذینفع، و قرارداد تقاضای اعتبار فی‌مابین متقاضی اعتبار و گشاینده اعتبارـ است. گشاینده اعتبار باید تعهدی را که بر اساس اعتبار اسنادی در قبال ذینفع برعهده دارد، ایفا کند، قطع نظر از هرگونه اختلاف یا دعوایی که درخصوص معامله پایه یا قرارداد تقاضای اعتبار ممکن است مطرح باشد، مگر اینکه تقلبی در معامله محرز شود.
اصل استقلال اعتبار اسنادی سالهای مدیدی است که در رویه قضائی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در ماده ۳ و ۴ یو.سی.پی. نیز مورد تصریح قرار گرفته است. ماده ۳ یو.سی.پی. با تأکید بر جدایی اعتبار اسنادی از سایر معاملات، مقرر می‌نماید:
الف) اعتبار اسنادی بر حسب ماهیت خود معامله‌ای مستقل از قرارداد بیع یا قرارداد (قراردادهای) دیگری است که اعتبار اسنادی مبتنی بر آن (آنها) است و بانک به هیچ‌ وجه به آن قرارداد (قراردادها) ارتباط یا التزامی ندارد، حتی اگر به آن قرارداد (قراردادها) در اعتبار هرگونه اشاره‌ای شده باشد. در نتیجه، تعهد بانک به پرداخت، قبول و پرداخت برات (بروات) یا معامله برات (بروات) و/یا اجرای هر تعهد دیگر ناشی از اعتبار، ارتباطی به دعاوی یا ایرادات و دفاعیات که متقاضی اعتبار در اثر روابط خود با بانک گشاینده یا ذینفع مطرح می‌کند، نخواهد داشت.
ب) ذینفع اعتبار به هیچ صورت نمی‌تواند از روابط قراردادی موجود بین بانک ها یا بین متقاضی اعتبار و بانک گشاینده استفاده کند.
ماده ۴ با تأکید بر گردش کاغذی یا ماهیت اسنادی اعتبارنامه مقرر می‌دارد: « در عملیات اعتبار اسنادی کلیه طرفین با اسناد ارتباط و سروکار دارند، و نه با کالا، خدمات یا اجرای تعهداتی که اسناد به آنها ارتباط دارد».
بنابراین، در یک معامله اعتبار اسنادی، توجه گشاینده اعتبار صرفاً به این امر معطوف است که آیا اسناد ارائه شده از سوی ذینفع بر حسب ظاهر با شروط و تعلیقات مقرر در اعتبار اسنادی انطباق دارد یا خیر. گشاینده اعتبار حق دارد برای کل وجوهی که پرداخته به متقاضی اعتبار رجوع کند، ولو آن که اسناد مجعول از کار درآید یا حاوی اظهارات مزورانه باشد، مشروط بر این که گشاینده اعتبار وجه را با حسن نیت و در مقابل اسنادی که بر حسب ظاهر مرتب و منطبق است، پرداخته باشد. ماده ۱۵ یو.سی.پی. متضمن این نکته است که مقرر می‌دارد:
« بانک هیچ تعهد یا مسئولیتی در قبال شکل، کفایت، صحت، اصالت، تزویر یا اثر حقوقی هیچ سند (اسناد)، یا شروط عام و/یا خاصی که در سند (اسناد) گنجانده شده یا به سند (اسناد) اضافه می‌گردد، بر عهـده نمی‌گیـرد، و بانـک هیـچ تعهد یا مسئولیتی در خصوص اوصاف، کیفیت، وزن، کمیت، وضعیت ظاهری، بسته‌بندی، تحویل، ارزش یا وجود کالا که در سند (اسناد) بیان شده، و هیچ تعهد یا مسئولیتی درخصوص حسن نیت یا افعال و/یا ترک افعال، ملائت مالی، عملکرد یا اعتبار ارسال کنندگان، متصدیان حمل، واسطه‌های حمل و نقل، مرسل‌الیهم یا بیمه‌گران کالا یا هر شخص دیگری، بر عهده نمی‌گیرد».
تنها تکلیف گشاینده در مقابل متقاضی اعتبار این است که برای اطمینان از اینکه اسناد مطابق با شروط و تعلیقات اعتبارنامه هستند، مراقبت معقولی را به‌عمل آورد. حتی در صورتی که معامله پایه فسخ شده، یا متقاضی اعتبار ورشکسته شده باشد، گشاینده ملزم است وجه را بپردازد مشروط بر اینکه اسناد ارائه شده منطبق با اعتبار باشد.
اصل استقلال اعتبار، همانند خود اعتبار اسنادی به‌واسطه عرف و عادت تجاری پدید آمده است. گشایندگان اعتبارات اسنادی بانکداران هستند نه تجار. بانکداران در امر بانکداری متخصص‌اند و بیشتر کارشان نوشتنی و کار بر روی کاغذ است. بدیهی است اگر بانکداران ملزم باشند به وقایع خارج از کسب و کار عادی‌شان رسیدگی و آن وقایع را احراز نمایند، نخواهند توانست به‌نحو مناسبی عمل کنند. گذشته از این، در یک معامله اعتبار اسنادی، گشاینده تسلط و کنترلی بر معامله پایه یا عمل انتخاب ذینفع که توسط متقاضی اعتبار صورت می‌گیرد، ندارد. بنابراین، گشاینده اعتبار را تنها می‌توان ملزم دانست که اسناد را بررسی کند، نه کالا یا خدمات را و اعتبار اسنادی صرفاً می‌تواند یک ابزار اسناد محور بوده که گردش آن باید وابسته به آنچه از ظاهر اوراق مشاهده می‌شود، باشد نه وابسته به وقایع خارج از اسناد. کنترل‌کنندگان اسناد صلاحیت دارند که انطباق ظاهری اسنادی را بررسی کنند، اما ایشان در موقعیتی نیستند که درخصوص انطباق مفاد اسناد با واقع خارجی اتخاذ تصمیم کنند و حقوق آنها را از چنین تکلیفی معاف داشته است. چنانچه بانک ملزم باشد به وقایع ماورای سند توجه کند، مکانیسم اعتبار اسنادی فروخواهد پاشید.
از منظر ذینفع اعتبار، اصل استقلال، خطر عدم پرداخت مبلغ اعتبار به علت طرح ایرادات و دفاعیاتی از سوی متقاضی، از قبیل ادعای نقض تعهد را کاهش می‌دهد. اصل استقلال در مورد اعتبار اسنادی تضمینی حتی از این نیز مؤثرتر است؛ زیرا در این نوع اعتبارنامه، پرداخت وجه ممکن است به‌صرف درخواست و بدون نیاز به ارائه اسناد، ممکن باشد. اما، از منظر متقاضی اعتبار، استقلال اعتبارنامه این خطر را ایجاد می‌کند که حتی در فرضی که ذینفع تعهدات خود را اجرا نکرده، بلکه مزورانه پرداخت وجه را مطالبه نموده، گشاینده اعتبار ممکن است وجه برات صادره را بپردازد. بهترین کاری که متقاضی اعتبار برای حفظ و مراقبت از منافع خود در این خصوص می‌تواند انجام دهد آن است که اعتبارنامه را به‌دقت تنظیم کند. به‌عنوان مثال، در اعتبارنامه می‌توان مقرر نمود که اسناد توسط مؤسسات معتبر صادر گردد، تا از اینکه ذینفع تعهدات خود را به‌طور کامل ایفا نموده، اطمینان حاصل شود. (گائوایکس یانگ ، ۱۳۸۵ )
۲٫ اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار
اصل انطباق دقیق اسناد یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق اعتبارات اسنادی است. مطابق این اصل، هر یک از اطراف معامله اعتبار اسنادی که بخواهد مبلغ اعتبار را دریافت دارد، ملزم است اسناد منطبق با اعتبار ارائه نماید. برای مثال، در عملیاتی که یک بانک تأییدکننده اعتبار نیز در آن دخالت دارد، ذینفع می‌تواند اسناد را به بانک تأیید کننده اعتبار ارائه و تسلیم نماید، بانک تأییدکننده آن اسناد را به بانک گشاینده اعتبار ارائه کرده و بانک گشاینده اعتبار آنها را به متقاضی اعتبار تسلیم می‌کند. در این زنجیره ارائه اسناد، در هر مرحله، اسناد ارائه شده باید بر حسب ظاهر با شروط و تعلیقات اعتبارنامه دقیقاً منطبق باشند. ارائه اسناد تجاری معادل، حتی اگر از حیث ارزش برابر یا بالاتر از اسناد مقرر باشد، کفایت نمی‌کند و ارائه اسناد باید دقیقاً به شیوه و در محدوده زمانی تعیین شده در اعتبار به عمل آید.
چنانچه اسناد ارائه شده بر حسب ظاهر با شروط و تعلیقات اعتبار دقیقاً منطبق باشد، طرفی که ملزم است تعهد ناشی از اعتبار را ایفا کند، باید اسناد ارائه شده را پذیرفته و با دریافت اسناد، تعهد خود را ایفا کند. او نمی‌تواند جهت ایفای تعهد، شرایطی اضافه کند یا برای فرار از تعهد خود به فراتر از ظاهر اسناد نظر نماید. چنانچه اسناد ارائه شده با شروط اعتبارنامه دقیقاً منطبق نباشد، طرفی که اسناد را ارائه نموده نمی‌تواند مبلغ اعتبار را دریافت دارد، هرچند قرارداد پایه را به‌نحو کامل اجرا کرده باشد. به‌عنوان مثال، چنانچه گشاینده، مبلغ اعتبار را در مقابل اسنادی که کاملاً با شرایط و مقررات اعتبار منطبق نیست به ذی‌نفع بپردازد، خطر این عمل بر دوش خود گشاینده اعتبار است و او نمی‌تواند جهت بازپرداخت آن مبلغ به متقاضی اعتبار مراجعه کند. دکترین انطباق دقیق اسناد، متضمن این معنا نیز است که بانک باید مأخوذ و وفادار به دستورات متقاضی اعتبار باشد.
اصل انطباق دقیق اسناد به تفصیل در یو.سی.پی. ذکر نشده، اما مدتهاست که در رویه قضائی، بدون اختلاف نظر مورد تأیید قرار گرفته است.
مع‌ذلک، این اصل به صراحت در ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت مقرر شد. بند ۵-۱۰۸(الف)اشعار می‌دارد که « گشاینده در مقابل اسنادی مبلغ اعتبار را خواهد پرداخت که… بر حسب ظاهر دقیقاً منطبق بر شروط و تعلیقات اعتبارنامه باشند…. گشاینده مبلغ اعتبار را در مقابل اسنادی که چنین به نظر نمی‌رسند، نخواهد پرداخت».
از یک سوی، این اصل بدون شک به‌منظور حمایت از متقاضی اعتبار طراحی شده است. اولاً، اسنادی که در اعتبار اسنادی بویژه در یک اعتبار اسنادی تجاری لازم است، معمولاً از طرف مراجع مختلفی صادر می‌گردند. ثانیاً، بررسی اسناد از سوی بانک نیز امکان عدم اجرا یا سوء اجرای معامله پایه یا پنهان نمودن تقلب در معامله پایه را بیشتر کاهش می‌دهد. به مدد این اصل متقاضی اعتبار اطمینان می‌یابد که مجبور به پرداخت یا بازپرداخت وجه به گشاینده (چنانچه بانک مبلغ اعتبار را پرداخته است)نخواهد بود، مگر در مقابل اسنادی که او به‌عنوان اسنادی که تعهد پرداخت را لازم‌الاجرا می‌کنند، مشخص کرده است. از سوی دیگر، این اصل از بانک درگیر در عملیات نیز حمایت می‌نماید؛ زیرا این اصل بانک را از داوری‌های سلیقه‌ای و قضاوت های شخصی درخصوص اختلافات و ناهمخوانی ها در اسناد ارائه شده، رها می‌گرداند و مانع بانک می‌شود که وارد بررسی جزئیات معامله پایه شود؛ یعنی به اموری بپردازد که در حوزه کسب و کار عادی بانک نیست. اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار، دوشادوش با اصل استقلال اعتبار یکی دیگر از مبانی موفقیت تجاری و کارآمدی اعتبارات اسنادی را تشکیل می‌دهد. (گائوایکس یانگ ، ۱۳۸۵ )
نتیجه گیری
امروزه در تجارت بین الملل، اعتبار اسنادی به عنوان یکی از بهترین شیوه های پرداخت تلقی می شود و با تمایلات طرفین قرارداد سازگار است، زیرا از طرفی، خریدار ( متقاضی ) مطمئن است تا زمانی که کالاها ارسال نشده است ثمن را نخواهد پرداخت و از طرف د یگر نیز فروشنده ( ذینفع ) مطمئن است که به محض ارائه وتسلیم اسناد، اعتبار را وصول خواهد کرد. با آشنایی از ماهیت حقوقی اعتبار اسناد و نحوه عملکرد آن ، می توان از مزایای بسیار این ابزار پرداخت به بهترین نحو ممکن بهره جست . برخی از این مزایا عبارتند از : سهولت در امر پرداخت ، کاهش خطرات نقل و انتقال ارز و خطرات سیاسی ، تنظیم معامله ویژه ای همراه با حمایت اعتباری مستقل و تضمین روش پرداخت و تأمین نیازهای تامین مالی فروشنده و خریداربا امکان استفاده از وجه اعتباری بانک ( که متمایز از وجوه بانک است ) برای هر دو طرف .
دانلود مقاله با لینک مستقیم