شرکتهای مدنی

درس : حقوق بازرگانی (دکتر خیری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)
سمیرا برزگرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
زمستان ۱۳۸۹
چکیده : فصل هشتم ازباب سوم جلداول قانون مدنی ایران به مقررات شرکت اختصاص داده شده است که درآن مقررا ت مربوط به احکام شرکت مال مشاع ونیز عقد شرکت و سرانجام تقسیم اموال شرکت بحث شده است .
واژگان کلیدی :شرکت –شرکت مدنی – شرکت قهری – مال مشاع – تقسیم شرکت-انحلال شرکت

مقدمه :
قانون گذار ایران شرکتها را به دو دسته شرکت تجاری و شرکت مدنی تقسیم نموده است .که مباحث مربوط به شرکتهای تجاری در قانون تجارت و شرکتهای مدنی در قانون مدنی عنوان گردیده است . قوانین مربوط به شرکت مدنی در فصل هشتم باب سوم قانون مدنی مواد ۵۷۱تا۶۰۶ (میرزایی- علیرضا- قانون مدنی تهران –بهنامی -۱۳۸۶ صفحه ۱۹۴-۲۰۲ )
آمده است.دراین مقاله به تعریف شرکت انواع آن مفهوم شرکت مدنی ومشخصه های آن احکام شرکت مدنی مال مشاع نحوه اداره شرکت ودرنهایت تفاوت شرکتهای تجاری ومدنی در معاملات با توجه به قانون ۲۲۰ قانون تجارت پرداخته می شود.

تعریف شرکت و انواع آن :
شرکت درلغت به معنای شریک شدن انباز و همدست شدن با یکدیگر درکاری تعریف شده است (فرهنگ فارسی عمید-انتشارات امیر کبیر -۱۳۶۲)
شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت یا مشارکه از باب مفاعله دلالت بر دخالت حداقل دو شخص درامر مورد نظر دارد.(یگانه- فریدون – حقوق بازرگانی تهران انتشارات اشک قلم ۱۳۸۸ص ۸۹)
در تعاریف حقوقی به معنای “اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء معین به نحو اشاعه ” بیان شده است .(جعفری لنگرودی –محمدجعفر-ترمینولوژی حقوق -تهران -گنج دانش -چاپ هشتم- ۱۳۷۶- ص۳۸۶)بنابراین به شراکت ومالکیت چندنفر در ملک واحد به نحو مشاع شرکت مدنی گفته می شودوشرکت از اجتماع حقوق مالکان ایجاد میشود خواه این اجتماع به اتحادانجامد وشخصیت حقوقی یابد یا به طوراشاعه دریک مال باقی بماند.( کاتوزیان –ناصر- حقوق مدنی -تهران- گنج دانش -۱۳۸۹-ج۱ –ص۳۰۴)

در علم حقوق شرکت را می توان به دو دسته تقسیم نمود:
۱-شرکت مدنی ۲- شرکت تجارتی یا حقوقی (یگانه –فریدون حقوق بازرگانی تهران انتشارات اشک قلم ۱۳۸۸ ص۸۹

شرکت مدنی

در ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت چنین تعریف شده است شرکت عبارت است اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه (میرزایی علیرضا –قانون مدنی جلداول دوم وسوم تهران بهنامی ۱۳۸۶ ص۱۹۴)
به عبارت ساده تر یعنی تجمیع وفراهم بودن حق مالکیت اشخاص مختلف در یک مال تقسیم نشده و مجزا نشده وویژگی مال مشاع این است که شرکادرذره ذره مال شریک هستندوهیچ قسمتی از مال متعلق به شخص خاصی نیست و اگر قسمتی از مال متعلق به شخص خاص باشد درآن قسمت شرکت معنا ندارد وشرکت نیست این نوع شرکت شراکت یا شریک مال نیز نامیده می شود.
از نظر نحوه تشکیل شرکت می تواند اختیاری باشد یا قهری ماده ۵۷۲ قانون مدنی شرکت اختیاری است یا قهری (میرزایی، علیرضا ،قانون مدنی، تهران ،بهنامی، ۱۳۸۶، ص۱۹۴)
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقد حاصل می شود مانند عقد بیع که به موجب آن دو نفر مالی را مشترکا” خریداری کنند یا قرار دادمانند قراردادی که دراثر آن دو نفر به تشکیل شرکت مدنی اقدام نمایند یا درنتیجه عمل شرکا به و جود می آید.مانند اینکه چندنفر مالی را مشاعا” به عنوان حق الزحمه دریافت دارند .
شرکت قهری از جمله در وراثت ایجا د میگرددکه ورثه بدون اراده و قهرا” مالک مشترک ما ترک متوفی می شوند .(حسنی ،حسن، حقوق تجارت، تهران ،نشر میزان، پاییز ۸۵-ص۳۶۲).
شرکت مدنی صرفا” مالکیت مشترک است واین نوع شرکت دارای شخصیت حقوقی نیست ومال مورد مشارکت شخصیت مستقل از مالکان ندارد وتمامی احکام ومقررات ناظر به آن ناشی از اراده مالکان است بنابراین خریدوفروش واجاره وهرگونه معامله مال تابع خواست واراده مالکان است و همچنین توقیف مال و فروش آن نیزبه تبع وضعیت وشخصیت مالکان خواهد بود شرکت به معنی مزبور شامل شرکت تجارتی نیست زیرا در شرکت تجارتی اشاعه وجود ندارد.(جعفری لنگرودی، محمد جعفر،فرهنگ حقوقی،تهران انتشارات کانون معرفت، ۱۳۳۴ ).

مشخصه های شرکت های مدنی :

شرکت مدنی شخص حقوقی محسوب نمی شود زیرا شرکت هایی که طبق قانون تجارت تشکیل وبه ثبت داده شده باشند شخصیت حقوقی دارند(ماده ۵۸۳ قانون تجارت ) وشرکت مدنی چنین نیست .
شرکت مدنی تابعیت واقامتگاه ندارد .
معاملاتی که شرکت مدنی انجام می دهد معاملات تجارتی محسوب نمی شود (ماده ۳ قانون تجارت وبند ۴ آن )وشرکت مدنی از شرکت های تجاری نیست .
درصورتی که مدت تعیین نشده یاشد شرکت مدنی به تقاضای هریک از شرکا ازبین می رود ودرمورد آن مقررات تصفیه وورشکستگی قابل اجرا نیست .
در شرکت مدنی شرکا جمعا”‌نمایندگی آن را بر عهده دارند .
شرکت مدنی می تواند رسمیت قانونی داشته یاشد وآن در صورتی است که برای شرکت ،شرکت نامه رسمی دردفتراسناد رسمی تنظیم گردد.لیکن تنظیم شرکت نامه رسمی به هیچ وجه موجب نمی شود که شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی باشد اضافه می شود که ماده ۳۴ نظامنامه مربوط “(نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب۱۳۱۰)در این زمینه می گوید شرکت های منعقده بین سبه جزءکه اطلاق تاجر به آنها نمی شود درعداد شرکت های تجارتی نبوده وبه عنوان قراردادمطابق قانون ثبت اسناددردفاتر اسنادرسمی باید به ثبت برسند.(حسنی- حسن -حقوق تجارت تهران نشر میزان ۱۳۸۵ ص۳۶۱)

شرایط اساسی برای صحت معامله د رشرکتهای مدنی طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
۱- قصدو رضای طرفین
۲- اهلیت طرفین
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله (شهیدی –مهدی –تشکیل قراردادها وتعهدات –تهران-مجد-۱۳۸۰-ج اول-ص ۱۲۴ )

احکام شرکت مدنی:

۱- در نفع و ضرر به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.
«هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی)
۲- دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم: در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت، هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.
(رجبی –شعبانعلی – شرکت مدنی -۱۳۸۸ ص۱)

هرچندکه امروزه شرکت مدنی چندان موسوم نیست و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری در قلمرو شرکتهای تجارتی قرار گرفته است معذلک نیازهای اجتماعی در مورد عقد شرکت به قوت خود باقی است

اقسام شرکت ها بر حسب نوع و ترکیب آورده ها
الف –شرکت عنا ن –شرکت در اموا ل
شرکتی است که دویاچندنفر دراموال دارند وبه موجب پیمانی طرز اداره وتجارت با آن را معین می کنند خواه مال مشترک پول باشد یا کالا مشروط براینکه دراثر امتزاج یا قراردادمالکیت هر کدام مشاع درسرمایه ها باشد.
بعضی از محققان تنها شرکت دراعیان اموال را نافذشمرده اند وشرکت دردیون ومنافع را درست نمی دانند مگراینکه به وسیله صلح منفعت دو مال را مشاع سازند (ماننداینکه هر کدام نصف از منافع ملک خودرابه دیگری انتقال دهد)ولی قیدشرکت دراعیان درنوشته های دیگران بدین گونه نیامده است وازنظرقانونی نیز منعی ندارد که شرکت عقدی در هرنوع مالی به وجودآید زیر اشاعه درمالکیت برمبنای عقدشرکت نیز می تواند ایجادشودونیازی به امتزاج یا انعقادصلح یا پیمان تملیکی دیگر ندارد.(کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۲۱)
ب- شرکت درابدان یا شرکت دراعمال
مقصوداین است که دویاچندنفر پیمان ببندندکه به موجب آن هرچه که از کار خودبدست آورندباهم شریک باشند خواه کار هردو یکسان باشد(ماننددوخیاط یانجاری که درباره عایدی کار خودشریک می شوند) یا مختلف(مانندشرکت خیاط ونجار) وخواه مبنای شرکت کار معین باشد یا هرچه به دست می آورند(از صنعت یاحیازت مباحات وماننداینها)
درفقه امامیه اختلافی دربطلان این شرکت وجودنداردوجز ابن جنید که به تعبیر بعضی شرکت دراعمال را مباح شمرده است دیگران آن را درتمام صورت های خود بی اعتباردانسته اند.دلیل یطلان درپاره ای متون بدین بیان توجیه شده است که شرکت عقدشرعی است ونفوذآن موقوف به اذن قانون گذاراست .ازاین مبنا هیچ دلیل قاطعی درمورد شرکت اعمال برخلاف آن وجودندارد.
ازنظرقانون مدنی هیچ دلیلی بر بطلان شرکت دراعمال وجودنداردمگراینکه موضوع شرکت مجهول بماندودوطرف عقدندانندکه درچه کارهایی با هم شراکت دارند.(همان منبع –ص۳۲۲)
ج)شرکت وجوه یا اعتبارات
درمفهوم واقسام این شرکت اتفاق نظر وجودندارد .آنچه مسلم است اینکه هردو شریک یا یکی از آنها سرمایه ای درمیان نمی گذارد وتنها اعتبار ووجاهت خودرا دربین مردم وبه ویژه بازرگانان به سوددیگری به کار می برد. شرکت وجوه نیز چهره ای از شرکت دراعمال راداردبااین تفاوت که اعتبارهر عامل نیز جزء سرمایه ی آورده ی اوست وموضوع شرکت به خرید وفروش اختصاص داردنه صناعت.به بیان دیگرشرکت وجوه مخلوطی است از شرکت اموال واعمال.(همان منبع –ص۳۲۳و۳۲۴)

د)شرکت مفاوضه
شرکت مفاوضه شرکتی است عام که شامل تمام فعالیتهای اقتصادی و موقعیتهای حقوقی می شود.مفاوضه به دو معنی به کار می رود:
شرکت در مجموع اموال واعمال و اعتبارها بدین ترتیب که دو یا چند نفر با هم درپاره ای اموال شریک می شوند وقرار می گذارند که درعایدات ناشی از فعالیت ها دادوستدهایی که به اعتبار و به طورنسیه انجام می دهند شریک باشند.(ابن قدامه –المغنی – ج۵- شماره ۳۵۹۴-ص۲۲)
پیمانی که به موجب آن دویا چندنفر درتمام انواع عایدی ها وتملکات خواه به وسیله میراث ووصیت وهبه باشد یا لقطه و حیازت مباحات ودادوستد های بازرگانی وجایزه ودرتمام ضررهایی که درنتیجه تقصیر یا جرم یا اتفاقی قراردادها به آنان می رسد با هم شریک شوند.(ابن قدامه –همان منبع )


مال مشاع
۱- تعریف
ماده ۵۷۱ قانون مدنی در تعریف شرکت که منظور از آن مالکیت مشاع است چنین می گوید:
شرکت عبارت است که از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد بنحو اشاعه 
بنابراین می توان گفت که مال مشاع مالی است که دارای مالکین متعدد است بدون اینکه مورد مالکیت آنان مشخص باشد هر ذره فرضی از این مال متعلق به کلیه مالکین است ودرنتیجه اگر دو نفر هر یک مالک یک طبقه از یک ساختمان دو طبقه باشند چنین مالکیتی مشاع محسوب نمی شودوبه آن مالکیت مفروز که مالکیت مربوط به شخص واحد است اطلاق می گردد.(کاشانی –سید محمود-
۲- اسباب اشاعه
حالت اشاعه دارای جنبه استثنایی است و بر اثر موجبات خاصی به وجود می آید این اسباب عبارتند از:
الف _ ارث
بر اثر فوت , اموال شخص متوفی به ورثه منتقل می شود و در صورتی که ورثه متعدد باشند مالکیت آنان نسبت به ما ترک به صورت مشاع خواهد بود.
ب _ عقد
بر اثر عقد مالکیت مشاع به وجود می آید مثل اینکه خانه ای به وسیله دو نفر خریداری شود یا دو نفر متفقاً هبه ای را قبول کنند .
ج _ مزج
بر اثر امتزاج دو مال به صورتی که قابل تفکیک و تمیز نباشند شرکت به وجود می آید مثل اینکه دو نفر کشاورز گندمهای حاصل از زمین خود را در یک جا انبار کنند به نحوی که بر اثر امتزاج این گندمها دیگر امکان تمیز مال متعلق به هریک وجود نداشته باشد.
امتزاج اعم از اینکه جنبه ارادی یا قهری داشته باشد موجب پیدایش حالت اشاعه است مواد ۵۷۲ , ۵۷۳ و ۵۷۴ قانون کیفیت ایجاد اشاعه است.ناظر به
طبق ماده ۵۷۲ : شرکت اختیاری است یا قهری.(میرزایی-علیرضا –قانون مدنی –تهران بهنامی -۱۳۸۸ ص۱۹۴)
طبق ماده ۵۷۳:
شرکت ا ختیاری درنتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبولی مالی مشاعا”درازاعمل چندنفرونحو اینها. (میرزایی-علیرضا –قانون مدنی –تهران بهنامی -۱۳۸۸ ص۱۹۴)

طبق ماده ۵۷۴ شرکت قهری , اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.(همان منبع ص۱۹۴)
موجبات پیدایش شرکت دانسته است و به عنوان مثال از مزج اختیاری نام می برد. ماده ۵۷۳ قانون مدنی عمل شرکا را از

۳-احکام مال مشاع
الف _ تصرف در مال مشاع
طبق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه دخل و تصرف در مالکیت خویش را دارد این اصل که از نتایج مالکیت است در مورد مال مشاع قابل اجرا نیست .در مال مشاع هر ذره ای از ذرات مال متعلق به کلیه شرکا است بنابراین تصرف هریک از شرکا در هر جزیی از مال مشاع موجب تصرف در مال غیر است وتصرف در مال غیر بدون اذن مالک جایز نیست بنابراین هر گونه تصرفی درمال مشاع باید با موافقت کلیه شرکا باشد ماده ۵۸۲ قانون مدنی درتایید همین واقعیت می گوید :
شریکی که بدون اذن یادرخارج از حدود اذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است. منظورازتصرف دراین ماده تصرفات مادی است .اما درمورتصرفال ت معنوی یعنی معاملات باید قائل به تفصیل شویم در مورد تصرفاتی که منحصرا” جنبه معنوی دارند هریک از شرکا می تواند نسبت به سهم خوددخل وتصرف کندمثل بیع مشترک ماده ۵۳۸ قانون مدنی می گوید:
هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگرسهم خودراجزئا” یا کلا” به شخص ثالثی منتقل کند. واما درموردی که معامله ملازم با تصرف مادی داشته باشداز جهت انعقادعقداذن شرکا لازم نیست ولی درموردتسلیم مال اذن شرکا لازم است برای مثال ماده۴۷۵ قانون مدنی درباب عقد اجاره مال مشاع می گوید:
اجاره مال مشاع جایزاست لکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک )
ب )منافع مال مشاع
منافع مال مشاع به نسبت سهم به شرکت تعلق می گیرد همچنانکه مخارج نیز نسبت سهم هریک از شرکا تحمیل می شود.
۴- وضع حقوقی طلب مشترک :
درخصوص طلب مشترک نیز هرچه وصول شود متعلق به کلیه شرکا است وهرچه غیرقابل وصول باقی بماندبه کلیه طلبکاران تحمیل می شودبنابراین اگر دو نفربراساس سبب واحدی مثل عقود ویا ارث طلبی از شخص دیگری داشته باشند و یکی از طلبکاران مبلغی از این طلب را وصول کند طلبکار دیگر درآنچه اخذ شده است شریک خواهد بود هرچند مقداری که شریک اول وصول کرده فقط به میزان طلب او باشد .

۵- خلع ید از سهم مشاع
در صورتی که یکی از شرکا جمیع مال مشترک را تصرف کندوبه شریک دیگر اجازه استفاده ازمال مشاع را ندهد عمل این شریک نسبت به سهم شریک غصب محسوب می شود ولی درخواست خلع ید از او با این اشکال مواجه می شود
که هرذره ای از مال مشاع متعلق به شریک غاصب نیز می باشد وبنابراین امکان خلع ید از هیچ یک از اجزامال مشاع وجودندارد واگرحکم خلع ید از نصف مشاع صادر شود حداقل در اجرای حکم مامورین اجرای حکم مامورین را مشکل مواجه می سازد . راه حل طبیعی دراین قبیل موارد در خواست افراز از سهم مشاع و مطالبه اجرت المثل مدت تصرف شریک است معذالک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲ در مورد تصرف عدوانی سهم مشاع امکان خلع ید از مال اشتراک را همانندمال مفروزپیش بینی کرده است واین ماده می تواند تا حدودی زیادی مشکلات عملی این قضیه را حل کند برطبق ماده ۶ این قانون : درصورتیکه دویا چند نفر غیرمنقولی را مشترکا” درتصرف داشته یا استفاده می کرده انددوبعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع برحسب مورددرحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب ومشمول مقررات این قانون خواهد .

عقد شرکت
شرکت عقدی یا شرکت مدنی یکی از عقود معینه وبه همین جهت قانون مدنی بحث شرکت رادرباب عقود آورده است وبایدعلاوه برکلیه شرایط اساسی برای صحت معامله (قصدورضای طرفین –اهلیت طرفین – موضوع معین که مورد معامله باشد.مشروعیت جهت معامله )دارای شرایط خاصه ای باشد که با اجتماع آن شرایط عقد شرکت محقق می گردد.
در قوانین مدنی پاره ای از کشورها تعریف دقیقی از این عقد کرده اند از جمله ماده۱۸۳۲قانون فرانسه درتعریف آن می گوید: شرکت عقدی است که به موجب آن دویاچندشخص توافق می کنند اموال و یا صنعت خودرا به منظور تقسیم سودویا بهره مندشدن از وضعیت اقتصادی ناشی از آن به اشتراک گذارندشرکا متعهدمی شوند.که درزیان حاصله نیزمشارکت کنند. (کاشانی –محمود- شرکت مدنی- نشریه حقوق دانشگاه شهید بهشتی –سال ۲-دوره دوم -۱۳۵۶)

موضوع شرکت:
منظورازموضوع شرکت مجموع اموالی است که شرکا به منظوربهره برداری وانجام فعالیت موضوع شرکت به اشتراک
می گذارند موضوع شرکت ممکن است دارای حالات مختلف زیر باشد :
الف – موردی که آورده شرکا وجه نقدباشد
درعقدشرکت هریک از شرکا معمولا” مبلغی پول درمیان میگذارند .وازاین طریق سرمایه جدیدی بوجود می آید که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.
امروزه شرکتهای مدنی با آورده نقدی ویاغیر نقدی کمتروجودداردواین نوع سرمایه گذاریها در قالب شرکتهای تجاری انجام می شود.
ب- آورده شرکا ممکن است به صورت کالاو اموال غیر نقدی باشد.
ج- اموال صنعتی
منظور این است که یکی از شرکا حرفه فن ویا کارخودرا به عنوان آورده شرکت قرار می دهد یعنی به عنوان شریک کاری برای شرکت انجام می دهدبدون اینکه به عنوان کارمندبرای شرکت تلقی شود.ماده۱۸۲۳قانون مدنی فرانسه و۵۳۰و۵۳۱ قانون مدنی سوئیس به آورده صنعتی اشاره کرده اند برطبق ماده ۵۳۱این قانون
(هریک ازشرکا بایدچیزی را به شرکت بیاورداین می تواند پول ویا به صورت طلب ویاسایر اموال یا حرفه باشد.)

اداره شرکت مدنی

بر طبق قواعد حاکم براشاعه هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف کند زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود تا هرتصرف تجاوزبه حقوق دیگران باشدوبی اذن همه مالکان میسر نگردد(مواد۵۸۱و۵۸۲ ق م )
تصرف شریکی که بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف می کندنسبت به سهم دیگران فضولی وغیرنافذ است (ماده ۵۸۱ ) به اضافه شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به او رادارند.
قانونگذاربه همان اندازه که از اختیار هر شریک دراستفاده از مال مشترک می کاهد حاکمیت اراده جمع را محترم می شمارد ودرماده۵۷۶ق.م اعلام می کند :طرزاداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود.درقانون مدنی تشکیلات خاصی برای اداره معین نشده است ولی قرارداد خصوصی می تواند جایگزین قانون شود و این نقص را جبران کند. (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۲۸)

وضع حقوقی شریک ماذون

شریک ماذون از لحاظ سمت ی که دراداره مال مشترک می یابد در حکم کیل سایرین است .اگراذن ناظربه اداره مال مشترک به طورمطلق باشد شریک ماذون می تواند هرعملی راکه لازمه اداره کردن است انجام دهد وبه هیچ وجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خود نخواهدبود مگردرصورت تفریط یا تعدی (ماده۵۷۷ق.م)
تجاوزازحدوداذن عمل حقوقی مدیرراتابع احکام فضولی می کندو اورادربربرطرف قرارداد مسئول می سازد.(۵۸۵ق.م)نسبت به اعمال مادی نیز متجاوز دربرابرشریکان دیگرضامن است مانندوکیلی که خارج از حدود نیابت اقدا م کند.(ماده۵۸۲ق.م)
از جهت سلطه ا یکه چنین شریکی برمال مشترک پیدا می کند وضع او مانندامین است واحکام مستودع درباه او اجرا میشود.طبق ماده ی۵۸۴ق.م .شریکی که مال الشرکه در اختیار اوست درحکم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی شود مگر درصورت تعدی وتفریط. (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۲۱)

اداره شرکت توسط مدیران متعدد
ممکن است اداره شرکت به دویاچندتن از شرکا واگذارشوددراین صورت مدیران شرکت در حکم وکلای متعدد میباشد و برطبق ماده ۶۶۹ قانون مدنی اصل براین است که هیچ یک از شرکا نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید ولی اگر هریک از مدیران متعدد مستقلا”بدون نیاز موافقت سایر مدیران ماذون به دخالت باشنداقدامات دیگر از آنها در اداره شرکت نافذ است .ماده ۵۷۹ قانون مدنی این اصل راچنین بیان می کند.
اگراداره کردن شرکت به عهده شرکا متعدد باشد بنحوی که هر یک به طور استقلال ماذون در اقدام باشد هریک از آنها می تواند منفردا”به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.( .(میرزایی-علیرضا –قانون مدنی –تهران بهنامی -۱۳۸۸ ص ۱۹۵ )
روش رایج این است که مدیران متعددهیچ یک به تنهایی حق اقدام نداشته باشند زیراباانتخاب مدیران متعددبرای شرکت فرض براین است که نظرو تصمیم مشترک مدیران جهت اداره شرکت لازم دانسته شده است (ماده ۶۶۹٫ق.م.)

به همین جهت ماده ۵۸۰قانون مدنی درباب شرکت میگوید:اگربین شرکا مقررشده باشد که یکی از مدیران می تواند بدون اذن دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بوداگرچه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجودنبوده باشد .بنابراین اگرشرط شده که مدیران مجتمعاتصمیم گیری واقدام کنندکه یکی از مدیران بدون اذن واطلاع مدیر دیگرپرداختی من غیر ازجانب شرکت انجام دهد موجب مسئولیت اوست وبایدزیان شرکت راجبران کند همچنین در موردی که یکی از مدیران علیرغم قیداجتماع به تنهایی معامله ای نسبت به اموال شرکت می کند هرگاه دراین معامله زیانی متوجه شرکت شود مدیرمزبوردر مقابل سایرشرکا ضامن است وباید زیانهای واردبه شرکا راشخصا”جبران کند.(کاشانی –محمود –

عزل مدیر شرکت

مدیرشرکت اعم از اینکه ازبین شرکا ویاخارج از شرکاانتخاب شده باشد همیشه قابل عزل است زیرا مدیریت مبتنی بر اذن ووکالت است ووکالت یک عقدجایز می باشد درمواردی که مدیر شرکت درضمن عقد به این سمت منصوب شده باشد سمت اوجزئی از توافق کلی مربوط به ایجادشرکت میشود دراین صورت عزل مدیربراساس توافق های شرکا خلل وارد می سازد درحقوق فرانسه عقیده براین است که اگر مدیرشرکت ضمن عقدشرکت به این سمت منصوب شده باشدتازما نی که عقدشرکت باقی است مدیرقابل عزل نیست مگر آنکه به علل موجهی مثل عدم صداقت آشکار ادامه مدیریت اوقابل قبول نباشد ماده ۵۷۸ق.م.ایران نیزدرمقام پاسخگویی به همین نیازازتکنیک شرط ضمن عقدلازم استفاده کرده است به این ترتیب که اگراذن شرکابرمدیریت شخص معیین درضمن عقدلازم داده شده باشدتازمانی که شرط عقدشرکت باقی است این اذن قابل رجوع نیست بر طبق این ماده “شرکا همه وقت می توانند ازاذن خودرجوع کنندمگراین که اذن در ضمن عقدلازم داده شده باشدکه دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.”(میرزایی-علیرضا-قانون مدنی –تهران –بهنامی -۱۳۸۶-ص۱۹۵)

تقسیم سودوزیان شرکت
تقسیم سودوزیان شرکت تابع میزان سهم شریکان است نه کاری که هریک انجام می دهند چنان که درآغاز ماده۵۷۵ ق.م. آمده است “هریک از شرکا نسبت به سهم خوددرنفع و ضررسهیم می باشند ۰۰۰۰۰۰″بنابراین اگرسهم دوشریک برابرباشد وزیان شرکت به تساوی تقسیم می شود خواه تنها یکی از آندو کارکندیا هردو به اتفاق و خواه کارآنان دارای ارزش برابرباشد یا نابرابر.دراداره اموال مشترک نیز اجرت المثل به کسی تعلق نمیگیرد مگراینکه درضمن عقد شرط شود.( کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۳۰)


امکان اجاره وفروش مال مشاع

اشاعه مانع از تصرف هرشریک در مال خود نمیشود مگراینکه تصرف او ملازمه با دخالت در حق دیگران باشد.بنابراین تصرفی راکه شریک در حصه خود میکند نباید فضولی پنداشت .برهمین مبنا :
۱-هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خودرا جزئا”یا کلابه شخص ثالثی منتقل کند (ماده۵۸۳ق.م.)
۲- اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک ودرصورتی که شریک اذن ندهد ومنفعت دراختیار مستاجر قرارنگیرد اجاره نسبت به مدتیکه منفعت تسلیم نشده باطل است ودرمورد بقیه مدت نیز مستاجر حق فسخ دارد.(ماده ۴۷۶ق.م) (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۳۴و۳۳۳)

انحلال شرکت
انحلال اذن دراداره وانحلال اشاعه :
انحلال اذن دراداره راباازبین رفتن اصل اشاعه نباید اشتباه کرد:نویسندگان قانون مدنی این دو عنوان راجداگانه دردوماده ۵۸۷و۵۸۸موضوع حکم قرارداده اند. (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۲۵)

تقسیم مال مشاع :
شرکت خواه نتیجه مزج قهری یاارث یاقراردادباشد الزامی به نگهداری اشاعه ایجاد نمی کند.چنان که ماده ۵۸۹ق.م.اعلام میداردکه :”هرشریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک رابنماید…..”باوجوداین قاعده ی مربوط به اختیاری بودن درخواست تقسیم نیز بدون استثناباقی نمانده است وازدوجهت اختیارشریک محدود می شود:
۱- موردی که تقسیم موجب ضرراست یعنی به مقدارفاحش ازبهای مال مشترک می کاهدواین کاهش نیزبه حکم عادت قابل مسامحه نیست (ماده۵۹۳ق.م.)
ماده ۵۹۱ق.م.تقسیم به اجباررامشروط براین می داند که:”تقسیم مشتمل برضررنباشدکه دراین صورت اجبارجایزنیست وتقسیم بایدبه تراضی باشد.”هرگاه ضررناشی ازتقسیم چندان سنگین باشد که تمام مال مشترک یاحصه ی برخی از شرکاراازمالیت بیندازد تقسیم ممنوع است اگرچه شریکان تراضی کنند(ماده۵۹۵ق.م.)قانون مدنی راه حلی برای رها شدن ازشرکت ناخواسته به اجمال وبه طور مشروط ارائه می کند (بخش اخیر ماده ۵۹۴ق.م.)ولی قانون امورحسبی درباب تقسیم ترکه بهروشنی مقرر میدارد:”درصورتی که مالی اعم از منقول یاغیرمنقول قابل تقسیم وتعدیل نباشدممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگرآنکه یکی از ورثه فروش آنرابه طریق مزایده درخواست کند”مفاداین ماده اختصاص به تقسیم ترکه ندارد ومیتوان آن را درفروش اجباری هرمال مشترک قابل اجرادانست.
۲- درموردی که شریکان ملتزم به بقای شرکت شده باشند یعنی تعهدقراردادی مانع از درخواست تقسیم شود:بدین معنی که شریکان ضمن عقد لازمی اختیار خودرادرتقسیم محدودیا آن راممنوع کرده باشند.تعیین مدت برای شرکت به خودی خودالزامی ایجادنمیکندمگراینکه ضمن عقدلازمی شرط شده باشد.چنانکه درماده ۵۸۶ق.م.آمده است که:”اگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشد هریک از شرکا هروقت بخواهدمی تواند رجوع کند.”ماده ناظربه اذن دراداره است ولی از مفا د آن می توان استفاده کردکه هرگاه تعیین مدت به گونه ای باشد که نشان دهدمقصودایجادالتزام برای مدتی است اختیارتقسیم را نیز محدودمی کند چنان که درماده ۵۸۹ق.م.نیز التزام به عدم تقسیم به صراحت پیش بینی شده است.
۳- آنچه درباره اختیار درخواست تقسیم گفته شد ناظربه موردی است که اشاعه در مالکیت باشد یا ملک ووقف مشترک رابخواهنداز هم جداسازندولی موقوف علیهم نمی توانندبه تراضی مال وقف را بین خودتقسیم کنند.(ماده۵۹۷ق.م.) (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۳۵-۳۳۶)

انحلال شرکت
حق اداره مال مشاع خواه ضمن عقدلازم دیگریادرهمان تراضی به وجودآیدباانحلال شرکت از بین می رود.زیرا باتقسیم مشترک یاازبین رفتن تمام آن موضوع خودراازدست می دهد .این است که درپایان ماده۵۷۸پس از حکم به لزوم اذنی که ضمن عقد لازم داده می شود آمده است که:”….شرکا همه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشد که دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.( کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۴۱)
خاتمه یافتن اذن درتصرف
اذن در تصرف دراداره اموال مشترک در مواردذیل خاتمه پیدا می کند:
الف :انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن درصورت امکان رجوع
۱- انقضاءمدت ماذونیت :اذن تصرف درمال مشترک خواه به وجه ملزمی باشدیانباشد به انقضاء مدت خاتمه پیدا می کند وپس از ان ماذون نمی تواند تصرفی در مال مشترک راندارد.
۲- رجوع از اذن درصورت امکان رجوع :
اذن دهنده می تواند هرزمان ازاذن خود رجوع کندوپس از آن ماذون دیگر حق تصرف درمال مشترک راندارد.
ب : در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء :
۱- درصورت فوت یکی از شرکاء : اذن در تصرف یک نوع نمایندگی می باشد که شریک نسبت به اموال خود داده است و چون فوت کند و اموال به ورثه منتقل شود ، مأذون در اداره مال مشترک چون نمایندگی از ورثه ندارد و اذن هم قابل انتقال به وراث نیست ، دیگر حق تصرف نداشته و اذن خاتمه پیدا می نماید .
۲- در صورت محجور شدن یکی از شرکاء : اگر یکی از شرکاء ؛ مجنون یا سفیه یا ورشکسته شد ، محجور شده و حق تصرف در اموال شرکت از او سلب می شود و به تبع آن اذن او در اداره اموال مشترک به غیر خاتمه می یابد .

تقسیم اموال شرکت :

هر شریک مال مشترک می تواند هر وقت که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در موارد که تقسیم به موجب قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند .
اقسام تقسیم اموال شرکت :

الف : تقسیم به تراضی : در صورتی که تمامی شرکاء به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند ، تقسیم به نحو تراضی به عمل می آید . علت این امر آن است که هر یک از شرکاء حق تصرف وانتفاع در مال مشترک دارند و تقسیم نیز نوعی تصرف است .
ب : تقسیم اجباری ( تقسیم از طریق دادگاه ) :
درصورتی که یکی از شرکاء تقسیم مال مشترک را بخواهد و دیگر شرکاء موافق نباشند ، شریک خواستار افراز سهم ( تقسیم مال) می تواند از دادگاه تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید . لازم به توضیح است که دادگاه در صورتی اقدام به تقسیم می کند که تقسیم بر ضرر ممنع ( شریکی که به این تقسیم و نحوة آن راضی نیست ) نباشد . که در این صورت اجبار به تقسیم نمی شود و باید تقسیم به تراضی صورت گیرد . ضرری که مانع از تقسیم اجباری است ، عبارت است از نقصان فاحش قیمت سهم تقسیم شده نسبت به قیمتی که در حال ؛ رواج داشته باشد و عادتاٌ این اختلاف قیمت قابل تسامح نباشد .
نکته : اگر تقسیم مال مشترک موجب از مالیت افتادن تمام مال مشترک و یا سهم هر یک از شرکاء شود ، این تقسیم ممنوع است . اگر چه شرکاء به این تقسیم تراضی نمایند ، دادگاه چنین تقاضای تقسیمی را نمی پذیرد .

اقسام نحوه تقسیم مال مشترک توسط دادگاه :
۱- تقسیم افراز : اگر مال مشترک مثلی باشد ( مانند حبوبات و امثال آن ) ویاچیزی باشد متساوی الاجراء ( مانند : ده هزار متر مربع زمین) که تمام اجزاء آن دارای یک ارزش باشد . در این صورت تقویم ( تعیین معادل ریالی ) مال لازم نیست ، و مال به نسبت سهام شرکاء افراز می شود .
۲- تقسیم تعدیل : اگر نتوان برای هر یک از ورثه یک شریک از اموال انتفاعی سهمی معین نمود ولی بتوان بدون دادن اضافه از خارج به بعضی از شرکاء مال مشترک را تقسیم کرد ، ( این حالت وقتی است که مال مشترک قیمی باشد ) ، ابتدا مال را تقویم ، آنگاه به اعتبار ارزش آن بین شرکاء به نحو تساوی تقسیم می شود .
۳- تقسیم به رد : وقتی مال مشترک قیمی باشد ( مثلاً هر گاه دو دکان بین دو نفر مشاع باشد و هر یک نصفی از آن را مالک باشد ) . و نتوان بدون دادن اضافه از خارج به بعضی از شرکاء ، مال مشترک را تقسیم کرد ، در چنین حالتی مال به تعداد شرکاء تقسیم می شود و شریکی که سهم ارزشی بیشتری نصیب او شده باید مابه التفاوت را به دیگر شریک بدهد . در مثال مذکور دودکان که به لحاظ مساحت و قیمت یک اندازه نیستند بر روی هم قیمت گذاری می شود . ( مثلاً دو میلیون و دویست هزارتومان ) سپس این دو مغازه بین دو نفر تقسیم می شود و آنکه دکان بزرگتر نصیب وی شده بایستی یکصد هزار تومان به شریکی که دکان کوچکتر نصیب او شده رد نماید . تقسیم مزبور را به اعتبار دادن اضافه از خارج از طرف یکی از شرکاء به دیگری تقسیم به رد گویند . (امامی –سیدحسن –حقوق مدنی –تهران –انتشارات اسلامیه – ۱۳۷۶-ج۲ ص۱۴۰-۱۳۰)

موارد خاصی که تقسیم منع نشده است

در حالی که قانون مدنی موتنع تقسیم را بیان کرده است متقابلاً به موارد خاصی اشاره کرده و شبهة عدم امکان تقسیم را رد کرده است . این موارد شرح زیر هستند :

الف ـ تقسیم ملک از وقف
در مال غیر منقول که حصة مشاعی از آن وقف است هر چند بر اساس مشاع بودن مال ، هر ذره از ذرات متعلق به کلیه شرکاء است معذالک این امر مانع از تقسیم ملک از وقف نیست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست . در وقف ، اصل مال حبس می شود و نقل و انتقال آن جایز نیست و منافع آن در اختیار موقوف علیهم قرار می گیرد . موقوف علیهم نسلاً به نسل حق استفاده از منافع موقوفه را دارند . بنا بر این اگر افراد خاصی که در یک زمان از موقوفه منتفع هستند بخواهند اصل مال را بین خود تقسیم کنند ، چنین حقی را ندارند زیرا این حق در انحصار آنان نیست و متعلق به نسلهای بعدی هم هست . ماده ۵۹۷ قانون مدنی به همین لحاظ تقسیم موقوفه را بین موقوف علیهم منع کرده است.
ب ـ وجود حق ارتفاق در ملک مشاع
در موردی که شخصی دارای حق ارتفاق در ملک مشاع متعلق به دیگران مثل حق عبور یا مجرای آب می باشد ، وجود این حق نمی تواند مانع تقسیم مال مشاع باشد ولی در عین حال تقسیم مال مشاع نیز نباید موجب از بین رفتن ارتفاق گردد ( ماده ۶۰۴ قانون مدنی )

ج ـ تقسیم اجباری بخشی از مال مشاع
در موردی که اموال متعددی به صورت مشاع هستند ، مثل خانه و باغ و زمین ، هر گاه درخواست تقسیم در مورد یکی از اقلام مشاع صورت گیرد و دادگاه در این مورد خاص اجباری به تقسیم کند ، این امر ملازمه با تقسیم سایر اقلام ندارد . بنا بر این ممکن است سایر اجزاء مال مشاع به حال خود باقی بماند ( ماده ۵۹۶ قانون مدنی .
د ـ تقسیم ترکه قبل از اداءدین
وجود دین برای متوفی علی الاصول مانع تقسیم ترکه توسط ورثه نیست . معذالک برای حفظ حقوق طلبکاران تضمیناتی پیش بینی شده است . می دانیم که اموال شخص مدیون وثیقه عام پرداخت دیون او است .هنگامی که مدیون فوت می کند تعارضی بین ورثه و طلبکاران به وجود می آید . ادای دین مقدم بر ارث است .
در موردی که میزان دیون متوفی بیش از ارزش ماترک است ، حق ورثه نسبت به ترکه یک حق صوری است . در واقع اموال متوفی متعلق به حق طلبکاران است و ورثه نفعی در قبول ترکه ندارند . معذالک در همین مورد نیز ورثه ، مالک ترکه محسوب می شوند زیرا ارث از موجبات انتقال قهری اموال به ورثه است . اما در موردی که میزان دیون شخص متوفی کمتر از ماترک او است و ورثه ماترک را قبول می کنند ، طلبکاران باید تضمیناتی برای وصول طلب خود داشته باشند . حق طلبکاران نسبت به ترکه نه حق مالکیت و نه حق رهن است ولی می توان گفت که ترکه متوفی تضمین پرداخت دیون او است ولی این حق مانع از تقسیم ترکه بین ورثه نیست به شرط اینکه پرداخت دیون متوفی را به عهده گیرند . ماده ۶۰۶ قانون مدنی نیز به پیروی از همین فکر ، وجود دین را مانع تقسیم ندانسته و صحت تقسیم را پذیرفته است . زیرا اگر ورثه پرداخت دیون را به عهده گیرند و یا موجبات تادیه دین را فراهم سازند ، دلیلی برای ابطال ساختن تقسیم نیست . تقسیم یک توافق قرار دادی است و باید حتی الامکان از اینکه در معرض نقض قرار گیرد اجتناب شود بر طبق ماده ۶۰۶ :
هر گاه ترکة میت قبل از ادأ دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است ، طلبکار باید بهریک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد ، طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید . »
مراجعه طلبکار به هر یک از ورثه به نسبت سهمی است که از ترکه نصیب او شده است . بنا بر این اگر ورثه یک دختر باشند مقدار طلب از پسر و آن از دختر مطالبه می شود . نکته قابل توجه این است که اگر یک یا چند نفر از ورثه بعد از تقسیم ترکه ، معسر شده باشند و توانائی پرداخت دین از آنان سلب شود ، در این مورد طلبکار می تواند برای وصول این بخش از طلب خود به سایر ورثه مراجعه کند . زیرا کلیه اموال شخص متوفی وثیقه پرداخت طلب طلبکاران است و طلبکاران برورثه اولویت دارند .
طلبکاران از بابت سهم و ارثی که معسر شده است باید به هر یک از سایر ورثه به نسبت سهمی که از ترکه نصیب او شده است مراجعه کنند و نمی توانند برای وصول طلب خود از بات وراث معسر به یکی از ورثه مراجعه کنند . دلیل بر این نظر می تواند عبارت ماده ۶۰۶ قانون مدنی باشد زیرا در اصل ، مراجعه به ورثه برای استیفای طلب به نسبت سهم هر یک از ورثه است . همچنین باید اضافه کرد که ورثه فقط در حدودی که از ترکه منتفع شده اند مسئولیت پرداخت دیون را دارند زیرا دیون علی الاصول به ترکه تعلق می گیرد و ورثه مسئولیت شخصی نسبت به پرداخت دیون متوفی را ندارند . این حکم در ماده ۲۴۸۹ قانون امور حسبی پیش بینی شده است :
در صورتیکه ورثه ، ترکه را قبول نماید هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در اینصورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخوهند بود (کاشانی –سید محمود-شرکت مدنی نشریه حقوق دانشگاه شهید بهشتی –سال ۲-دوره دوم -۱۳۵۶)

تقسیم عین ومنفعت ودین

تقیسم عین

عین مال به طور معمول همراه با منفعت آن است بنابراین تقسیم عین باعث جدایی منافع نیز می شود ومالک هرحصه مفروز می تواندبه طورمستقل از آن بهره برداری کند.ولی هرگاه منافع مالی به دیگری تعلق یافته باشد تقسیم عین به مالکیت او صدمه نمی زند.
تقسیم منافع
درصورتی که منافع مالی بین چندنفرمشترک باشد بی گمان شریکان می توانند به تراضی آن را تقسیم کنند.منتها این تقسیم به دو گونه صورت می پذیردتقسیم به زمان انتفاع و تقسیم به اجزاء.این تراضی درحدودمفادخود الزام آوراست ولزومی نداردکه به صورت صلح یا یکی دیگراز عقود معین درآید (ماده۱۰ق.م.) (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش-۱۳۸۹-ج۱ص۳۵۲)
مرسوم است که می گویند تقسیم مهاباتی جایز است و هرشریک می تواند آن را برهم بزند.(امامی –سیدحسن –حقوق مدنی-تهران – انتشارات اسلامیه -۱۳۷۶-ج۲ص۱۵۱)

تقسیم مطالبات وسرقفلی

درباره تقسیم مطالبات مشترک ممکن است ادعا شودکه طلب راپیش از وصول نمی توان درزمره اموال آورد وتقسیم کرد زیرا احتمال دارد هیچ گاه وصول نشود.(علامه حلی –تذکره –ج۲ -ص۳)ولی این ادعامبالغه آمیزاست. طلب نیز مانند عین مال از اجزاءمثبت دارایی است ودربازارنیز ارزش دارد واحتمال تلف در هر مالی وجوددارد.پسدر امکان تقسیم آن نبایدتردیدکرد.
همین بحث درمورد سرقفلی نیز مطرح می شود:بعضی می گویندسرقفلی حقی است احتمالی که ممکن است تادیه نشودوباتخلف مستاجرازبین یرود.پس نمی توان آنرادرسهم یکی از ورثه قرارداد.ولی می توان سرقفلی رادربازارفروخت ولزومی نداردکه از موجرگرفته شودوانگهی اگراحتمال تلف مال ازارزش آن بکاهددرمالیت آن ایجادتردیدنمی کند. (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش-۱۳۸۹-ج۱-ص۳۵۴)
با توجه به ابهاماتی که درخصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت های تجاری ومدنی وجوددارد درپایان سعی می گرددتا قلمرو معاملات شرکت های مذکورمعین ومشخص گردد.

معاملات شرکتهای مدنی

اگر یک شرکت مدنی به معاملا ت تجاری مبادرت ورزد شرکت ومعامله مذکور چه حکمی پیداخواهند کرد؟
۱- برخی ا زحقوقدانان تمسک به ماده ۲۲۰ قانون تجارت که مطابق آن “هر شرکت ایرانی که فعلا” وجودداشته یا در آتیه تشکیل شودوبا اشتغال به امور تجارتی خودرابه صورت یکی از شرکتهای مذکوردراین قانون درنیاورده ومطابق مقررات مربوط به آن شرکت اقدام ننمایدشرکت تضامنی محسوب شده واحکام شرکتهای تضامنی د رمورد آن اجرا می گردد…….”
به منظور تضامنی تلقی کردن آن دسته از شرکتهای مدنی که به امورتجارتی می پردازندرا مردوداعلام کردهوچنین استدلال نموده اندکه :”……منظورازواژه( شرکت مدنی ) مندرج در ماده ۲۲۰ قانون تجارت است که همگی شخصیت حقوقی واستقلال مالی واداری دارند.اطلاق وعمومیت واژه مذکور فقط درقلمرو قانون تجارت قابل تفسیر است ودر شامل شرکت مدنی… نمی شود.به بیان دیگر مطلق کردن واطلاق موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت به شرکت های تجاری احصا شده در قانون تجارت مساله ای است که نمی توان-به صورت مطروحه –موردپذیرش قرارگیرد.زیرا چنانچه شرکتی خودرا درقالب یکی از شرکت های هفت گانه ماده۲۰ ق.ت.قراردهدتحصیل حاصل شده وقهرا”عنوان شرکت را خواهد داشت ودرچنین صورتی طبق ماده ۲۲۰ ق.ت.الزامی به اینکه خودرابه صورت یکی از شرکتهای مذکوردرقانون تجارت در آوردپیدا نمیکند.(اعظمی زنگنه –عبدالحمید- حقوق بازرگانی چ چهارم –صص ۲۰۴-۲۰۵;امامی-سیدحسن- حقوق مدنی –جلد۲-کتاب فروشی اسلامیه -۱۳۵۵-ص۱۴۰;ستوده تهرانی- حسن –حقوق تجارت –ج اول-نشردادگستر۱۳۷۴-صص۱۶۶ ̹ ۱۶۸-۱۶۹;همین نویسنده همین ناشر ج دوم -۱۳۷۵-صص۲۵۰-۲۵۱ و۲۸۱-۲۸۲ ;کاشانی –سید محمود-شرکت مدنی نشریه حقوق دانشگاه شهید بهشتی –سال ۲-دوره دوم -۱۳۵۶)
۲- بعضی دیگرازحقوقدانان معتقد به تغییر ماهیت حقوقی شرکت مدنی مشمول ماده ۲۲۰ ق.ت.وتبدیل آن به شخصیت حقوقی برای چنین شرکتی و در حکم تضامنی بودن آن می باشند.اگر غرض قانون گذار محسوب شدن چنین شرکتی به صورت یک شرکت کاملا” تضامنی کامل العیار بود به عبارت “…..شرکت تضامنی محسوب شده …..”در ماده ۲۲٫ق.ت. اکتفا می کرد وعبارت “…..احکام راجع هب شرکتهای تضامنی د رمورد آن اجرا می گردد…..”را به آن اضافه نمی نمود.
اما قطع نظر از بحث فوق الاشاره نتیجه عمده قابل توجهی که می توان در این مورد گرفت این است که برخلاف معاملات تجارتی انجام شده توسط یک شرکت تضامنی که برای امکان مراجعه طلبکار به شرکای ضامن لزوما” شرکت مذکورباید منحل اعلام گردد(ماده ۱۲۴ق.ت.)درمورد شرکت مدنیکه عمل آن قابل انطباق باماده ۲۲۰ق.ت. باشد.
اولا”:برای اجرا ی اصل مسئولیت تضامنی ومراجعه مستقیم به شرکای یک شرکت مدنی که به امورتجارتی دست زده اندهیچ گونه مانع ورادعی وجودندارد.
ثانیا:به مثابه یک تضامنی قوانین ورشکستگی بنابر ماده ۴۱۲ ق.ت.وعندالزوم اجرای ماده ۴۳۹درباره شرکت مدنی مورد بحث وشرکای چنین شرکتی قابل اجرامی باشد.
ثالثا”:با توجه به جوازاجرای احکام شرکتهای تضامنی درموردشرکتهای مدنی مشمول ماده۲۲۰ ق.ت. اجرای بسیاری دیگراز مقررات دیگر حاکم بر شرکتهای تضامنی بلا اشکال است مطلب قابل توجهی که اینجا وجوددارد این است که برای تشخیص اینکه بنا به تعبیر ماده۲۲۰ق.ت.یک شرکت متشکله با اشتغال به امور تجارتی “……خودرا به صورت یکی از شرکتهای مذکور دراین قانون درنیاورده…..”چه معیاری وجوددارد؟درپاسخ به این سوال باید گفت :هرچند که قانون گذار برای تشکیل انواع شرکتهای تجارتی موضوع ماده۲۰ ق.ت. مقرراتی را وضع نموده ودرماده ۵۸۳ آن قانون همچنین اعلام داشته که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشند.ولی علی رغم تدوین مقرراتی درخصوص لزوم به ثبت رسانیدن شرکت های تجارتی ضمانت اجرای قابل اعتمادی برای شرکتهایی که پس از تشکیل به ثبت نرسیده اند مقررنکرده است .(کاتوزیان –ناصر- حقوق خصوصی-مشارکتها –انتشارات دانشگاه تهران -۱۳۷۱-ص۲۸-ش۳)
نتیجه گیری :
شرکت مدنی جزو عقود معین بوده وصرفا“مالکیت مشترک بوده واین نوع شرکت دارای شخصیت حقوقی نیست ومال مورد مشارکت شخصیت مستقل از مالکان ندارد وتمامی احکام ومقررات ناظر به آن ناشی از اراده مالکان است بنابراین خریدوفروی واجاره وهرگونه معامله تابع خواست واراده مالکان است وهمچنین توقیف مال و فروش آن نیز به تبع وضعیت و شخصیت مالکان خواهد بود.
درموردتفاوت عمده ی آن دسته از معاملات تجارتی که توسط شرکت مدنی صورت گرفته است باانجام آن دسته از معاملات تجارتی که توسط شرکت تضامنی صورت پذیرفته می توان گفت که برا ی اجرای اصل مسئولیت تضامنی درمورد شرکتهای مدنی متخلف از حکم مذکوردرماده۲۲۰ق.ت.مستقیما” می توان به شرکای چنین شرکتی مراجعه کردولی در موردشرکتهای تضامنی طلبکارزمانی می تواندبه شرکای ضامن مراجعه کند که انحلال شرکت صورت گرفته باشد .
باتوجه مباحث مطروحه در خصوص معاملات شرکتهای تجاری ومدنی به منظوررفع ابهامات موجودلزوم دخالت قانون گذاربرای تبیین مقاصدواقعی خودومقررنمودن ضمانت اجراهای محکم غیرقابل خدشه ضروری به نظر می رسد .
هرچندکه امروزه شرکت مدنی چندان موسوم نیست و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری در قلمرو شرکتهای تجارتی قرار گرفته است معذلک نیازهای اجتماعی در مورد عقد شرکت به قوت خود باقی است.
site:http://marketingarticles.ir