| عمده ترین چالش های فراروی بیمه کدامند؟ |
 |
| مقالات - مقالات بیمه ای |
|
عمده ترین چالش های فراروی بیمه کدامند؟ عمده ترین چالش های ساختاری صنعت بیمه کشور را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: نظارت: در بعد نظارت کارشناسان بر این عقیده اند که وظایف بیمه مرکزی و چگونگی روند آن در مسیر اصلی خود، مساله مهمی است که بر عملکرد شرکت های بیمه تاثیر گذار خواهد بود. 1- نظارت تعرفه ای، روشی نظارتی است که در ایران و تعداد معدودی از کشورها استفاده می شود. در این نظام، شورایعالی بیمه تعرفه هایی را برای هریک از رشته های بیمه تعیین می کند که از طریق بیمه مرکزی ابلاغ شده و شرکت های بیمه نیز موظف به اعمال و اجرای آن هستند. این نظام با سیاست های مربوط به خصوصی سازی و سازوکار بازار منطبق نیست. در این وضعیت، فضای رقابتی بازار از بین می رود و در فعالیت شرکت ها استفاده بهینه از منابع و سرمایه ها ناکارآمد شده و در نتیجه فعالیت در زمینه کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصول به منظور جذب مشتری، بسیار محدود می شود. به عبارت دیگر وجود تعرفه های یکسان در صنعت بیمه مانعی برای رقابت بین شرکت های بیمه است و این امکان را از موسسات بیمه می گیرد تا بتوانند بر اساس هزینه ها، توان مدیریت، منابع مادی و اطلاعاتی خود بر سر نرخ یا شرایط بیمه نامه ها با یکدیگر رقابت داشته باشند. 2- وجود نظام نظارت تعرفه ای، جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به ریسک های متفاوت و در نتیجه شناسایی، طبقه بندی و تفکیک ریسک و انجام محاسبات فنی که از الزام های حرفه بیمه گری است را غیرضروری می کند چراکه نرخ های مربوط به ریسک های متفاوت از قبل تعیین شده است. 3- در جهان کنونی نظارت تعرفه ای جای خود را به نظارت مالی داده است و دولت های توسعه یافته به جای نظارت تعرفه ای، درصدد سیاستگذاری و هدایت شرکت های بیمه به سوی بهبود مستمر هستند. 4- از سوی دیگر در حوزه های نظارتی خرد، با توجه به شرایط روز، نظارت فیزیکی پاسخگو و کارآمد نیست و باید با استفاده از تکنولوژی روز و بهره گیری از فناوری اطلاعات در این زمینه بهره گرفت. نبود استانداردهای فنی و مالی یکسان و مدون نیز از مشکلات مهم دیگر در این زمینه است. دولتی بودن: بر اساس آمار عملکرد سال 86 صنعت بیمه، نزدیک 78 درصد بازار بیمه در اختیار چهار شرکت بیمه دولتی (ایران، آسیا، البرز و دانا) قرار دارد. به دلیل رواج فرهنگ سازمانی دولتی در شرکت های بیمه و نبود انگیزه های کافی برای کارکنان در بهبود خدمت رسانی و مشتری مداری و نیز وجود دستگاه های نظارتی متعدد که عملکرد کارکنان صنعت بیمه (بخش دولتی ) را فارغ از الزام های حرفه بیمه گری و در چارچوب قوانین و مقررات دولتی تحت نظر دارند، مسئولیت پذیری و اقدام سریع و به موقع در ارزیابی خسارت و پرداخت آن با وسواس و ملاحظه کاری همراه است. انحصار: طبق آمار عملکرد سال 86 صنعت بیمه، نزدیک به نیمی از بازار بیمه های بازرگانی کشور در اختیار یک شرکت بیمه (شرکت بیمه ایران) است. نمود دیگر این چالش، اختلاف چشمگیر در اندازه، سرمایه و توان مالی میان شرکت های دولتی و خصوصی است. به دلیل دولتی بودن بازار بیمه و با توجه به پایین بودن توان مالی و کوچک بودن شرکت های بیمه خصوصی در مقایسه با شرکت های بیمه دولتی، این شرکت ها توانایی رقابت با شرکت های دولتی در زمینه افزایش سهم بازار یا جذب پرتفوهای سودآور را ندارند، ازاین رو رقابت واقعی در بازار بیمه ایران جاری و ساری نیست. نامتناسب بودن ترکیب پرتفوی صنعت: طبق آمار عملکرد صنعت بیمه در سال 86، تنها حدود 5/6 درصد از حق بیمه های دریافتی متعلق به بیمه های زندگی بوده است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته سهم بیمه های غیرزندگی از 12 تا 36 درصد است و بقیه مربوط به بیمه های زندگی است. علاوه بر این، سهم بیمه های مربوط به اتومبیل (اعم از شخص ثالث، حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل) از کل بازار بیمه کشور به بیش از 60 درصد بالغ می شود. عدم تعادل با خارج در قبولی و واگذاری اتکایی: بیمه گران در کشورهای توسعه یافته، هم پوشش بیمه اتکایی می فروشند و هم می خرند، یعنی ظرفیت قبولی و واگذاری متعادلی دارند و در برخی موارد میزان قبولی آنها بیشتر از واگذاری است. حال آنکه به علت محدودیت های موجود در ارتباط بازار بیمه کشور با بازارهای بین المللی، درزمینه قبولی اتکایی دستاورد ملموسی وجود ندارد و صنعت بیمه کشور در این زمینه همواره با عدم تعادل و تراز منفی روبه روست. بالا بودن قیمت تمام شده محصولات بیمه ای: از عوامل اصلی بالا بودن قیمت تمام شده محصولات بیمه ای می توان به بالا بودن هزینه های مستقیم بیمه گری در بخش صدور بیمه نامه ها و پرداخت خسارات با توجه به نظام های اجرایی سنتی، بالا بودن هزینه خرید پوشش های اتکایی، بالابودن هزینه های اداری و پرسنلی به دلیل عدم ارتقای نظام های اجرایی شرکت های بیمه از وضعیت سنتی به روش های مکانیزه و کم هزینه، پرداخت هزینه های (کمک های) غیرمتعارف ازقبیل پرداخت عوارض به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و شهرداری ها و...، اشاره کرد. نبود شرکت های بیمه تخصصی: شرکت های بیمه فعال در اقتصاد جهان، اغلب در چهار قالب طبقه بندی می شوند: 1) شرکت های بیمه عام General) ) 2) شرکت های بیمه زندگی (life) یا شرکت های بیمه عمر 3)شرکت های بیمه غیرزندگی Non-Life)) 4) شرکت های بیمه اتکایی (Reinsurance) تمامی شرکت های بیمه ایرانی به استثنای شرکت بیمه اتکایی امین، جزو شرکت های بیمه عام هستند و در همه رشته ها (اموال، اشخاص و اتکایی) فعالیت دارند. حال آنکه شرکت های بیمه تخصصی به ویژه در زمینه بیمه عمر در اغلب کشورها تأسیس شده و مشغول فعالیت هستند. فرهنگ بیمه: فرهنگ بیمه ای، مجموعه ای از نگرش ها، باورها، طرز تلقی ها و کردارها در بیرون و درون صنعت بیمه است که در بیانات، تصمیم گیری ها و عملکردها تجلی پیدا می کند. تاثیر فرهنگ بیمه بر وضعیت صنعت بیمه از عوامل بااهمیت به شمار می آید تا آنجا که تحول فرهنگ بیمه ای را پیش شرط لازم برای تحقق نتیجه مطلوب از تحول در صنعت بیمه دانسته اند. در وضعیت کنونی که تمامیت صنعت بیمه جهانی در حال پوست انداختن است، هیچ عرصه ای از تغییر و تحول فزاینده در امان نخواهد بود، صنعت بیمه ایران باوجود سابقه به نسبت طولانی خود، حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال 1980 آغاز کرده است، بسیار توسعه نیافته به نظر می رسد. شهروندان ایرانی هنوز درنیافته اند که همه عرصه های زندگی خود را از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می توانند به بیمه پیوند بزنند. درصد بالایی از افراد جامعه به ویژه در شهرها و مناطق دور افتاده کشور در مورد بسیاری از انواع بیمه به ویژه بیمه های زندگی اطلاع کافی ندارند. نکته مهم دیگر در این زمینه، حاکمیت روحیه تقدیرگرایی و تسلیم بودن به قضاوقدر در خانواده ایرانی باعث شده تا نگرش و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت درجهت به کارگیری ابزارهای مختلف صنعت بیمه، جای قابل قبولی در برنامه اقتصادی خانواده نداشته باشد. البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش های گوناگون و معظم و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است. در اکثر کشورهای دنیا برای توسعه فرهنگ بیمه و تشویق جامعه به خرید محصولات مختلف بیمه ای، معافیت های مالیاتی برای هزینه های بیمه ای منظور می کنند. متاسفانه در کشور ما برعکس روش های مرسوم دنیا با خواست دستگاه های اجرایی مختلف که با کمبود بودجه روبه رو هستند، قانونگذاران به وضع عوارض متعدد بر رشته های بیمه ای اقدام می کنند. میزان این عوارض درحال حاضر برای رشته شخص ثالث، پانزده درصد است. تعامل با ذی نفع ها: صنعت بیمه به دلیل وسعت عملکرد در جامعه با دامنه وسیع و متفاوتی از ذی نفع ها روبه روست. ذی نفع های بیمه شامل سهامداران، کارکنان، نمایندگان و کارگزاران، بیمه گزاران، دولت، شهرداری ها، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و... هستند که از عملکرد صنعت بیمه منافعی عاید آنان می شود و به همین دلیل انتظاراتی از کل صنعت دارند. اما به نظر می رسد در صنعت بیمه توجه به این مقوله و تعامل با گروه های مختلف ذی نفع به منظور برطرف کردن خواست های آنان، مدت هاست که مغفول باقی مانده است. بازارهای مالی یکی از ذی نفع های مهم مرتبط با صنعت بیمه هستند. کارشناسان اقتصادی بازار مالی را به دو جزء مستقل تحت عنوان بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می کنند که در این رابطه، تعامل بیمه های تجاری و بازارهای مالی موجب تسریع رشد اقتصادی می شود. شرکت های بیمه از یکسو با ریسک های اعتباری، وجوه در صندوق و درگردش، آتش سوزی، باربری، عمر مانده بدهکار و...، سبب اطمینان خاطر بازار، سپرده گذاران و سرمایه گذاران شده و به این طریق فعالیت اقتصادی را مورد حمایت قرار می دهند و از سوی دیگر با به کار انداختن وجوه نزد خود، در سرمایه گذاری، موجب تسریع رشد اقتصادی می شوند. نبود زیرساخت های قانونی مناسب برای توسعه بیمه های اعتباری، وجود موانع در سرمایه گذاری و نبود ابزارهای مناسب برای برقراری تعامل مستمر بین صنعت بیمه و بازارهای مالی ازجمله مشکلات موجود صنعت بیمه در تعامل با بازار پول و سرمایه است. فناوری اطلاعات و نظام آماری: چالش های اساسی پیش روی صنعت بیمه برای توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات را در محورهای زیر می توان خلاصه کرد: 1- نبود سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه؛ 2- نبود معماری اطلاعات و استاندارد سازی داده های صنعت بیمه به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب برای تجمیع و تبادل اطلاعات مشترک در صنعت بیمه و امکان پذیر کردن نظارت متمرکز و نظام مند بر فعالیت ها؛ 3- نبود مرکز داده متمرکز در بیمه مرکزی و شرکت های بیمه برای تامین نیازهای آماری و اطلاعاتی صنعت بیمه؛ 4- نبود بستر ارتباطی و مخابراتی مطمئن و پایدار توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای صنعت بیمه؛ 5- فراهم نبودن سازمان یافته امکان دسترسی صنعت بیمه در حوزه کاری خود به بانک های اطلاعاتی و آماری سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی؛ 6- مکانیزه نبودن مناسب عملیات بیمه ای، اداری و مالی در صنعت بیمه؛ 7- ناکارآمدی فرآیندهای مربوط به مشتری مداری برای بهبود عملیات و خدمات بیمه ای در شرکت های بیمه؛ 8- کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه و مشکل در فرآیند جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و باتجربه در این صنعت. قوانین و مقررات: یکی از مشکلات اساسی صنعت بیمه که گهگاه منجر به گله مندی و نارضایتی بیمه گذاران از عملکرد صنعت بیمه می شود، ناشی از عدم آگاهی کافی بیمه گزاران نسبت به شرایط بیمه موردنظر و شفاف نبودن شرایط و مندرجات برخی بیمه نامه هاست. در بیشتر موارد، مشکل، زمانی بروز می کند که خسارتی اتفاق می افتد و بیمه گر به استناد مندرجات و شرایط بیمه نامه و قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بیمه که در بیشتر موارد امکان تفسیر و برداشت های گوناگون برای آن وجود دارد، خسارت یا بخشی از خسارت را رد می کند که بر این اساس مشتری ناراضی، یا بنا به زعم خویش از حق و حقوق خود می گذرد یا اینکه با مراجعه به دستگاه قضایی مسیری طولانی را برای دادخواهی طی خواهد کرد. نتیجه این فعالیت علاوه بر ایجاد هزینه برای فرد و جامعه یا ایجاد مشکلات اقتصادی، به طور قطع اعتماد و اطمینان بخشی از جامعه را نسبت به صنعت بیمه کاهش خواهد داد. از طرف دیگر، در درون صنعت بیمه و در بعد عملیات درون سازمانی نیز به علت شمول قوانین و مقررات مالی متعدد، عدم هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه، استفاده از شاخص های متفاوت در گزارش ها و...، مبانی استنباط از نحوه عملکرد شرکت های بیمه مخدوش شده و این عدم شفافیت بالطبع کارآمدی فعالیت های شرکت های بیمه را کاهش می دهد. در حالی که کارکرد اصلی قوانین و مقررات، روان سازی امور و تنظیم چارچوب هاست تا کارآمدی نظام ها خدشه دار نشود. سایر زمینه ها شبکه فروش شبکه فروش صنعت بیمه شامل شعب، نمایندگی ها و کارگزاران حقیقی و حقوقی است. این شبکه با توجه به استقلال حقوقی و مالی، انعطاف در مدیریت، امکان ایجاد خلاقیت در فروش، سیاستگذاری در بازاریابی و...، ظرفیت های بالقو ه ای را درجهت رشد و توسعه بیمه در اختیار دارد که توجه به این بخش علاوه بر گسترش خدمات بیمه ای بین آحاد مردم، می تواند از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بیمه ای به ارتقای سطح اشتغال و به تبع آن افزایش شاخص های کلیدی اقتصاد کشور کمک کند. نبود نظام مالی و فنی جامع و مدون برای شبکه فروش و نحوه نظارت بر آن، متناسب نبودن میزان کارمزد و هزینه صدور با توجه به وظایف نمایندگان و ابهام در روش اجرای مشارکت در منافع نمایندگان از عمده مشکلات این بخش است.
علاوه بر این، به نظر می رسد این شبکه به طور مناسب و با توجه به نیازهای مردم و حجم امور بیمه ای مناطق مختلف کشور توزیع نشده است. نظارت داخلی نظارت داخلی، اشاره به نظارت شرکت های بیمه بر تمامی فعالیت های خود و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته (شعب، نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت) دارد. نبود واحدهای نظارت سازمان یافته در شرکت های بیمه، عدم توجه به موضوع نظارت به عنوان یکی از اصول مدیریت و نیز نامناسب بودن شرایط سخت افزاری و نرم افزاری به منظور نظارت و کنترل بر تمام فعالیت های بیمه ای از عمده مشکلات این بخش است. ساختار و تشکیلات اداری اصلاح ساختار اداری صنعت بیمه کشور، به منظور دستیابی به انعطاف بیشتر، کاهش سلسه مراتب، حذف سطوح و مشاغل غیرضروری، مقررات زدایی، سرعت عمل بالاتر، پیچیدگی، رسمیت و تمرکز کمتر درجهت افزایش تفویض اختیار و افزایش انگیزه کارکنان به منظور تامین نیازهای مشتریان است. حاکمیت نظام سنتی و هرم مرتفع تصمیم گیری در سازمان و تمرکز آن در سطوح بالایی هرم، تداخل حوزه های صف و ستاد، گستردگی حوزه نظارت در صنعت و نبود استانداردهای لازم در امر نظارت، اختیارات محدود شبکه فروش و پایین بودن سطح اطلاعات فنی آنها و نبود استانداردها یا روال های مستند برای انجام کار در واحدها ازجمله چالش های حوزه ساختار و تشکیلات اداری است. آموزش در بخش آموزش به لحاظ اینکه در حرفه بیمه گری از مجموعه ای از علوم مختلف مانند آمار، اقتصاد، مدیریت، بازاریابی، مهندسی، مالی و... استفاده به عمل می آید و نوعی مهارت حرفه ای محسوب می شود، نیاز است که نیروی انسانی متخصص و با مهارت های متنوع در آن موجود باشد. عدم تعریف دقیق مشاغل صنعت و به تبع آن عدم نیازسنجی آموزشی، هزینه های اندک درخصوص تحقیقات و نبود مراکز تحقیقی و پژوهشی مرتبط با مسائل اجرایی، نبود دوره های آموزش بلندمدت برای بیمه گران، محدودیت آموزش های میان مدت و کوتاه مدت در صنعت بیمه، کمبود شدید متخصص آشنا با تجارت الکترونیک و درنهایت نبود ارتباط منطقی میان آموزش های دانشگاهی رشته های بیمه با نیازهای واقعی صنعت ازجمله مشکلات این بخش است. |
