|
بیمه نیوز - به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد ، قانون جدید بیمه شخص ثالث با تعمیم پوشش بیمه مسوولیت برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و حمایت بی چون و چرا از زیان دیدگان بدنی و مالی در تاریخ 16 تیر 1387 در مجلس تصویب و در تاریخ 31 مرداد همان سال توسط رییس جمهور ابلاغ شد که حاوی سه نکته است که در این نوشته فقط به یکی از آن پرداخته می شود و آن هم بازدارندگی حوادث رانندگی در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث است.
در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از مالک یا متصرف، ملزم به خرید این بیمه نامه نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را دارا باشند نموده است و جرایم و مجازات هایی را علاوه بر جرایم نقدی و عمومی قبلی در نظر گرفته است که به شرح ذیل است:
الف– بازیافت بخشی از خسارت های پرداختی توسط شرکت های بیمه: در حوادث رانندگی منجربه جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد قانون گذار به شرکت های بیمه این اختیار را داده است تا برای بازیافت 1 درصد از خسارت های بدنی و2 درصد از خسارت های مالی پرداخت شده، به مسبب حادثه رجوع و این مبالغ را از وی مطالبه نماید. تخلفات رانندگی حادثه ساز عبارتند از: هرگونه حرکات نمایشی، دور زدن در محل ممنوع، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو، نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه به هنگام شب، ورود ممنوع، سبقت غیر مجاز، تجاوز از سرعت مجاز، عبور از چراغ راهنمایی، عدم رعایت حق تقدم عبور، حرکت به صورت ماری در راه ها، تجاوز یا انحراف به سمت معابر، عدم رعایت فاصله و توجه به جلو، گردش به چپ و راست ممنوع، روشن نکردن چراغ در شب و در مواقع لزوم، رانندگی با وسایل نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر (چراغ، لاستیک، فرمان، ترمز، برف پاک کن و زنجیر چرخ)، عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک یا تجهیزات خاص، مصرف مواد روان گردان و مشروبات الکلی حین رانندگی.
ب- توقیف گواهینامه: درصورتی که در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت به موجب گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه مسبب حادثه از 1 تا 3 ماه توقیف شده و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
ج- لحاظ نمودن سوابق رانندگی در میزان پرداخت حق بیمه: براساس ماده 8 این قانون تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه با رعایت نوع و خصوصیات وسایل نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته خواهد بود.
د- جریمه عدم خرید بیمه نامه: حداکثر مبلغی معادل یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه ای که از خرید بیمه نامه موضوع این قانون امتناع می ورزند دریافت خواهد شد این مبالغ جزو درآمد صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود.
ه – بازیافت کامل خسارت پرداختی: خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار كردن یا شناخته نشدن مسوول حادثه یا ورشكستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور كلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود، صندوق تامین خسارت های بدنی، این مبالغ پرداختی را پس از شناسایی مسببان و مسوولان حادثه بازیافت می نماید و این وجوه یکی از منابع درآمدی صندوق به شمار می رود.
و – ممنوع بودن حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه: حركت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع بوده. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نمایند. فقدان بیمه مسوولیت در برابر اشخاص ثالث موجب اضطراب و تشویش راننده و برهم خوردن آرامش روانی و تمرکز ذهنی رانندگان در حین رانندگی نیز می گردد. ز– پرداخت جریمه فقدان بیمه نامه یا به همراه نداشتن آن: كلیه دارندگان وسایل مزبور مكلفند سند حاكی از انعقاد قرارداد بیمه (بیمه نامه) را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه نمایند ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده در مقررات راهنمایی و رانندگی ملزم نمایند.
ح– ندادن بار یا مسافر و عدم ارائه هرگونه خدمات به رانندگان فاقد بیمه نامه: مطابق قانون دادن بار یا مسافر و یا هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر از سوی شرکت های حمل ونقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است برای تضمین اجرای این بند از قانون نیز، برحسب مورد، برای شرکت ها و موسسات متخلف جرایمی درنظر گرفته شده است ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل ونقل ممنوع می باشد. دفاتر اسناد رسمی مكلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ط- برقراری مسوولیت مسبب حادثه: مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد ولی مسبب حادثه در برابر مالک یا متصرف وسایل نقلیه مسوول شناخته می شود و انتقال مسوولیت به شرکت بیمه رافع مسوولیت مسبب حادثه در برابر دارنده وسیله نقلیه نبوده و نیست.
در نهایت مطلب باید به این نکته تاکید ورزید که افزایش محرومیت های اجتماعی و جرایم و مجازات های تعیین شده در مقررات راهنمایی و رانندگی و مواد 719-714 قانون مجازات اسلامی و بیمه ای برای متخلفان و مسببین حوادث رانندگی در کاهش تصادفات به تنهایی راهگشا نبوده و بایستی میان بروز حوادث و میزان خسارات اعم از مالی و بدنی تفکیک قائل شده و هرکدام جداگانه مورد بررسی و تحلیل مسوولین مربوطه قرار گیرد. و تا مادامی که فعالیت سازمان های مختلف نظیر وزارت راه و ترابری، وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت صنایع، شرکت های بیمه، نیروی انتظامی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت و درمان، بیمه مرکزی ایران و... هم جهت نبوده و تبادل اطلاعاتی و ارتباطی لازم را نداشته باشند نمی توان به کاهش این حوادث تاسف بار امیدواربود.
|
