مرکز پژوهش ها بررسی کرد:
طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار

خبرگزاری موج - اظهارنظر كارشناسی مرکز پژوهش ها درباره طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار منتشر شد.

به گزارش موج به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، اظهارنظر كارشناسی این مرکز درباره طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار به شرح ذیل منتشر شد:

مقدمه
بیمه بیکاری یکی از ضرورت‌های نظام اقتصادی است که با برقراری تور ایمنی مناسب و تأمین حداقل معیشت برای بیکاران، شرایط لازم را برای جابجایی نیروی کار و انعطاف بازار کار فراهم می‌سازد. تجربه‌های جهانی بیانگر این است که در اقتصادهای کم‌ثبات و دارای نرخ بیکاری بالا و بلندمدت (مانند كشور ما)، طرح بیمه بیکاری به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بیکاران باشد و باید از طرح‌های حمایتی نیز استفاده کرد.
طی دو دهه گذشته در كشور ما، حداکثر بین 3 تا 5 درصد از بیکاران جویای کار از مزایای صندوق بیمه بیكاری برخوردار بوده و سایر بیکاران فاقد هرگونه پوشش حمایتی بوده‌اند. ازسوی دیگر در قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 نیز اشکالاتی وجود دارد که منجر به محدودیت دامنه شمول، ناپایداری منابع مالی، تمایل به ماندگاری در وضعیت بیکاری (تضعیف انگیزه کار) و بروز برخی سوء‌استفاده‌ها از مزایای بیمه بیکاری شده و اصلاح این قانون را ضروری ساخته است. در این راستا، «طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار» به‌منظور ایجاد آرامش فكری در میان جوانان جویای كار پیشنهاد شده است.

پیشینه قانونی
قانون بیمه بیكاری در سال 1366 به‌طور آزمایشی به تصویب رسید و در سال 1369 دائمی شد. این قانون، درحال حاضر تنها قانونی است كه به‌منظور برقراری بیمه بیكاری برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی كه تابع قانون كار هستند، اجرا می‌شود. در سال 1384 با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (بند «و» ماده (4)) بر موضوع «پرداخت مقرری به افراد جویای كار به شكل وام و برای مدت محدود» به‌عنوان یكی از وظایف حوزه حمایتی و توانمندسازی تأكید شد. همچنین به‌موجب قانون برنامه چهارم توسعه (بند «و» ماده (96)) دولت مكلف شد در جهت «اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای كاهش طول دوره استفاده از مقرری بیمه بیكاری در جهت تنظیم بازار كار و افزایش سابقه مورد برای احراز مقرری بیمه بیكاری در سال اول برنامه» اقدام نماید.
با تصویب قانون مدیریت خدمات كشوری ماده (50) در سال 1386 مقرر شد كه «كارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیكاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود». هرچند كه تاكنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است، اما برمبنای لایحه برنامه پنجم توسعه (بند «هـ» ماده (52)) «دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیكاری كاركنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرایی، صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از مشاركت بیمه‌شدگان، از سال دوم برنامه اجرا نماید».

ارزیابی كارشناسی طرح
مهمترین نقاط قوت این طرح عبارتند از:
ـ رفع برخی از اشكالات قانون بیمه بیكاری به‌خصوص اصلاح جدول پرداخت مقرری‌ها، اصلاح نرخ حق بیمه، حذف برخی مزایای نابجا و ...
ـ برقراری نظام كمك به بیكاران جویای كار كه در وضعیت فعلی حدود 95 درصد بیكاران كشور را تشكیل می‌دهند و مشمول هیچ‌گونه نظام حمایتی نیستند.
مهمترین نقاط ضعف و اشكالات این طرح از جهات ساختاری و محتوایی به این شرح است:
الف) اشكالات ساختاری
1. در این طرح كل قانون بیمه بیكاری مصوب سال 1369 بازنویسی شده، درحالی ‌كه فقط تعدادی از مواد این قانون نیاز به اصلاح دارد. برخی مواد قانون بیمه بیكاری عیناً در این طرح آمده، درحالی ‌كه تصویب مجدد آنها در مجلس ضرورت ندارد و در مقابل برخی مواد نیز غفلتاً حذف شده در صورتی‌كه وجود آنها در قانون ضروری است.
2. برخی از مواد این طرح با هم ناسازگارند. مثلاً حداقل سابقه مورد نیاز برای پرداخت مقرری بیمه بیكاری در ماده (7)، 6 ماه، در بند «الف» ماده (13) دوازده ماه و در جدول بند «الف» ماده (17)، 9 ماه ذكر شده است. همچنین، درحالی ‌كه به‌موجب مواد (1) و (5)، برای اجرای این قانون صندوقی مستقل تشكیل می‌شود، به‌موجب مواد (6)، (18) و (20) سازمان تأمین اجتماعی باید همچنان به وظایف قبلی خود در این زمینه ادامه دهد.
3. احكام قانونی دارای موضوع واحد، در مواد مختلف این طرح متفرق و پراكنده‌اند. این نكته در مواد (1)، (2) و (7) با موضوع مشمولان این قانون، مواد (1) و (5) با موضوع تشكیل صندوق بیمه بیكاری، مواد (3) و (8) با موضوع شمول بیمه بیكاری به كارفرمایان و خویش‌فرمایان و مواد (6) و (20) با موضوع وصول حق بیمه بیكاری قابل مشاهده است.
4. كاركنان دولت در فصل دوم این طرح مورد غفلت واقع شده‌اند در صورتی‌كه قبلاً به‌موجب ماده (50) قانون مدیریت خدمات كشوری این افراد مشمول قوانین و مقررات بیمه بیكاری قرار گرفته‌اند.
5. مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی: ماده (11) از فصل دوم (یك درصد سهم دولت در حق بیمه) موجب ایجاد بار مالی برای دولت می‌شود كه مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. علاوه‌بر این، با توجه به بدهی‌های معوقه دولت به صندوق‌های بازنشستگی، این منابع قابل تأمین نخواهد بود و فقط باعث افزایش بدهی‌های دولت می‌شود.
ب) اشكالات محتوایی
از مجموع 34 ماده این طرح، 22 ماده دارای ایراد یا ابهام است و نیاز به اصلاح دارد. این ایرادها همراه با پیشنهادهای اصلاحی در گزارش تفصیلی مركز پژوهش‌ها آمده است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد
با توجه به ضرورت اصلاح موادی از قانون بیمه بیكاری و همچنین لزوم حمایت قانونمند از بیكاران جویای كار، تصویب كلیات طرح لازم به‌نظر می‌رسد. اما لازم است از نظر ساختاری و محتوایی اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در این راستا پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
1. عنوان طرح به «طرح اصلاح برخی مواد و الحاق موادی به قانون بیمه بیكاری مصوب سال 1369» تغییر یابد.
2. موادی از قانون بیمه بیكاری كه در این طرح تغییر یافته، با ویرایش و اصلاحات لازم در طرح باقی بماند و موادی كه نیاز به اصلاح ندارند، كماكان ابقا شود.
3. مواد فصل سوم طرح (حمایت از بیكاران متقاضی كار) بجز موارد تكراری به‌عنوان مواد الحاقی به قانون كار مصوب سال 1369 مورد بررسی قرار گیرد.
4. موضوع حمایت از بیكاران متقاضی كار صرفاً به‌صورت «وام» در قالب طرح های توانمندسازی (و نه كمك بلاعوض) مطرح شود.
5. ایرادها و ابهاماتی كه در هریك از مواد طرح وجود دارد، طبق پیشنهادهای اصلاحی كه در گزارش تفصیلی مركز پژوهش‌ها ارائه شده، اصلاح شود.
با وجود این، حتی در صورت رفع این ایرادها، شبهه مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی همچنان باقی است.