دولت آیین نامه بیمه شخص ثالث را بایگانی کرد
    
تاریخ خبر: شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۸۹

       
    از دیگر رسانه ها زمزمه رو دست خوردن شرکت های بیمه از دولت از گوشه و کنار صنعت بیمه شنیده می شود. شاید بتوان گفت اتفاق های ناخوشایند این روزهای صنعت بیمه به قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 بازمی گردد. یعنی زمانی که مجلس و تمام نهادهای مربوطه متفق القول به ضرورت اصلاح این قانون پس از 30 سال رای دادند. علاوه بر این مدت، 10 سال نیز طول کشید تا لایحه قانون بیمه شخص ثالث پس از سرگردانی های بسیار، سرانجام به تصویب برسد و نهایتا با گذشت 40 سال از 20 شهریور ماه سال 87 به اجرا درآید.
از همان زمان بود که شرکت های بیمه براساس قانون جدید متعهد به ارایه پوشش های جدید شدند بی آن که افزایشی در حق بیمه های شخص ثالث صورت گیرد.
برای اجرا شدن قانون جدید بیمه مرکزی مکلف شد آیین نامه شخص ثالث را تدوین کند. پس از صرف ساعت ها کار کارشناسی این آیین نامه توسط شورای عالی بیمه تدوین و برای تصویب به دولت ارایه شد. با این حال آیین نامه شخص ثالث دو سال است که در دولت خاک می خورد وخبری از تصویب آن به گوش نمی رسد.
شرکت های بیمه و حتی بیمه مرکزی هیچگاه تصور نمی کردند این آیین نامه در هیات دولت بایگانی شود و تصویب نشود. آنها به شدت امیدوار بودند که آیین نامه شخص ثالث دست کم با گذشت چند ماه تصویب و برای اجرا به صنعت بیمه ابلاغ شود. همین امید موجب شد بیمه گران حق بیمه شخص ثالث را در سال جاری افزایش ندهند.
گفته می شود در صورتی که شرکت های بیمه براساس افزایش میزان دیه در سال جاری ، حق بیمه شخص ثالث را افزایش می دادند حق بیمه یک خودروی پراید 20 درصد بیشتر از مبلغ دریافتی فعلی می شد.
گفته می شود دولت با استدلال افزایش حق بیمه ها با ابلاغ این آیین نامه، از تصویب آن خودداری می کند.
در حالی که براساس آیین نامه بیمه شخص ثالث هر فرد براساس نوع خودرو و نوع کاربری و میزان ریسکی که دارد موظف به پرداخت حق بیمه می شود. بدین معنی که رانندگان پرخطر حق بیمه بیشتر و رانندگان کم خطر حق بیمه کمتری پرداخت خواهند کرد در حالی که هم اکنون تمامی افراد حق بیمه یکسانی را پراخت می کنند. براساس آخرین آمار اعلام شده تنها 15 درصد رانندگان پرریسک هستند و موجب کشته یا زخمی شدن افراد می‌شوند. همچنین 5 درصد رانندگان در حوادث مربوط به فوت نقش دارند. با این حال تمامی رانندگان چه کم خطر و چه پر خطر و با هر مدل خودرویی به صورت یکسان حق بیمه پرداخت می کنند، امری که در هیچ یک از کشورهای دنیا مشاهده نمی شود.
با این حال بیمه گران معتقدند دولت به دلیل استدلال خود همچنان از تصویب و ابلاغ آیین نامه بیمه شخص ثالث خودداری خواهد کرد و بیمه گران امیدی به تصویب این آیین نامه حداقل در کوتاه مدت ندارند. حتی نامه مدیران عامل شرکت های بیمه به دولت در چند ماه اخیر نیز نتوانست کمکی به تصویب آیین نامه بیمه شخص ثالث کند و به نوعی استمداد بیمه گران از دولت بی پاسخ ماند.
پر واضح است عدم تصویب این آیین نامه، شرکت های بیمه را به راهکارهای جبرانی می کشاند. راهکارهایی که نظیر آن پیش تر در ابعاد محدودتری در صنعت بیمه مشاهده شده است. برای نمونه زمانی که مبلغ دیه در سال های 84 و 85 افزایش اما حق بیمه شخص ثالث ثابت نگاه داشته شد شرکت های بیمه به اصلاح ترکیب پرتفوی خود برآمدند و حجم این بیمه نامه را در سبد پرتفوی خود کاهش دادند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. روندی که به دلیل عدم تناسب تعهدات بیمه گران و حق بیمه های شخص ثالث همچنان ادامه دارد.
در گام بعد امکان دارد شرکت های بیمه با استناد به عدم تناسب تعهدات و حق بیمه های دریافتی از ارایه خدمات براساس قرارداد منعقد شده با بیمه گذار خوداری کنند. البته این پدیده در صنعت بیمه مشاهده می شود اما با این اقدام دولت به طور حتم شدت بیشتری خواهد یافت.
یافتن راه فرار تنها مختص شرکت های بیمه نیست بلکه هر بنگاه اقتصاد برای بقا چاره ای جز یافتن راه هایی از این دست ندارد. در این میان می توان از بانک ها نام برد. زمانی که نرخ سود بانکی بدون احتساب تورم و به صورت دستوری کاهش داده شد بانک ها نیز راه فرار خود را یافتند و به جای عقود مبادله ای که نرخ سودشان 12 درصد بود از عقود مشارکی برای پرداخت تسهیلات استفاده کردند که نرخ سودشان بیش از 20 درصد است. حال گرایش بیش از حد بانک ها به سمت عقود مشارکتی تبدیل به معضلی در شبکه بانکی شده است که مسوولان را به چاره اندیشی در این زمینه واداشته است.
شرکت های لیزینگ نیز از این قاعده مستثنا نیستند. از سال 86 که آخرین نرخ سود به میزان 17 درصد برای فعالیت لیزینگ ها مشخص شد نه تنها در سال های بعد نرخ سود دیگری برای آن ها تعیین نشد بلکه نام آنها از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی نیز حذف شد. لیزینگ ها در حالی باید با نرخ سود 17 درصدی فعالیت کنند که بانک ها حاضر نیستند تسهیلات با نرخ کمتر از 20 درصد به آنها پرداخت کنند. طبیعی است که لیزینگ ها مجبورند یا حاشیه سود خود را افزایش دهند یا این که خود را به رکود بسپارند. اتفاقی که در صنعت لیزینگ قابل مشاهده است.
شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنا نیستند و با ادامه عدم تصویب آیین نامه بیمه شخص ثالث به راهکارهایی نظیر این خواهند رسید.
در تمامی نمونه هایی که عنوان شد مردم متضرران اصلی این گونه اقدامات غیر کارشناسی هستند. در نهایت بانک ها، بیمه ها و لیزینگ ها راه سودآوری خود را می یابند و تنها مردم هستند که باید تاوان سیاست های نادرست دولت در این بازارها و بازارهایی از این دست را بپردازند، تاوانی که در بسیاری از مواقع کمر شکن نیز هست.