الزامات آزادسازی صنعت بیمه

علی موسی الرضا

آزاد سازی و حذف تعرفه هرچند موجب آزادی عمل شرکت های بیمه در برقراری فضای رقابتی بسیار موثر است و در این فضا بیمه گذاران با شرایط بهتری می توانند بیمه های خود را با قیمت های ارزان تر ارائه کنند بااین حال به نکات زیر در این فرآیند باید توجه بیشتری مبذول داشت:

1- سهم حدود 50 درصدی بیمه شخص ثالث در پرتفوی صنعت بیمه، خارج از اختیارات شرکت های بیمه است و در رابطه با آن چه از نظر سقف تعهدات بیمه گران و چه از نظر میزان و نرخ حق بیمه و همین طور سایر عواملی که به آن مربوط می شود، در کاهش تصادفات به طورمستقیم و یا غیرمستقیم اثر گذار هستند. به طورمثال کماکان نصب ترمزهای ABS عملی نشده است یا جاده های کشور در خیلی از موارد استاندارد نیستند، گرچه ممکن است ظاهراً چنین به نظر برسد که این امور ارتباطی به آزاد سازی و حذف تعرفه ندارند، درحالی که به شدت توانگری شرکت های بیمه را تهدید می کنند.

2- کمبود اطلاعات و آمار فنی و کارشناسی که براساس آن بتوان نرخ های حق بیمه و تعرفه ها را تعیین کرد و نبود یک نظام اطلاع رسانی فنی متمرکز در صنعت بیمه.

3- نقش موجود بیمه مرکزی ایران: بیمه مرکزی به عنوان شریک 25 درصدی در بیمه ها قریب به 100 درصد بیمه های اتکایی کشور را اداره می کند.

همچنین تغییر نظام تعرفه ای نیاز به ایجاد زیرساخت های بسیار دارد علاوه بر این که در نظام تعرفه ای، بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد ناظر دولتی با استفاده از کنترل و اعمال تعرفه ها توسط شرکت های بیمه و آمار بیمه های اتکائی اجباری (قانونی) و آیین نامه های مربوط و احیاناً جریمه کردن و به کارگیری طرق دیگر بر عملکرد شرکت های بیمه نظارت می کند و این وظیفه را هم برای حفظ حقوق بیمه گذاران و هم بیمه گران انجام می دهد. یعنی هم جلوی اجحاف به بیمه گذاران گرفته می شود و هم بیمه گران را از افتادن به ورطه تنگناهای مالی و احیاناً عدم توانگری مالی در ایفای تعهدات خود حفظ می کند. درحال حاضر که تعرفه بسیاری از رشته های بیمه ازجمله باربری، کشتی، هواپیما و مسئولیت و آتش سوزی مسکونی مشمول آزاد سازی شده اند دیگر روش های نظارت قبلی کارگشا نخواهد بود و ازاین رو باید:

1 - با گذشت زمان، پس از تغییرات سال های اخیر یعنی اجرای ابعاد خصوصی سازی و آزادسازی، بیمه مرکزی ایران  یادشده عوامل نظارتی خود را در این مسیر قوام بخشیده و نظارت مالی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

2- در مسیر یادشده به نظر می آید کوچک سازی دولت در قسمت بیمه مرکزی و شرکت های بیمه دولتی باید مطمح نظر قرار گیرد.

3- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و توجیهی بیمه گران و بیمه گذاران و دستگاه های نظارتی نیز همزمان باید موردتوجه قرارگیرند، چراکه چنانچه بخش خصوصی راه صحیح کسب وکار را بیاموزد، بدون تردید برای کسب منافع خود آن را به جان می پذیرد.

4- عوامل نظارتی به گونه ای باید عملیاتی شود که سرمایه گذاران بخش خصوصی در این صنعت احساس تشویش و اضطراب نکرده و همواره تشویق شوند تا برای افزایش ظرفیت های موردنیاز کشور اولین سرمایه خود را در این بخش نگهداری کرده و در صورت نیاز آن را افزایش دهند. به عبارت دیگر زمینه های سود دهی و توجیه اقتصادی بخش صنعت بیمه در بعد نظارتی و حکومتی همیشه مورد نظر باشد.
٠٩/٠٩/١٣٨٩