|
اخبار -
خبرهای بیمه ای
|
|
/ بررسی برنامه پنجم توسعه/
با تصویب مجلس؛
شركتهای بیمه مكلف به جبران خسارتهای وارده به ساختمان ظرف سه ماه شدند
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: مجلس
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه مقرر كرد صدور پروانه هرگونه ساختمان، منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه كیفیت ساختمان احداثی باشد كه در صورت ورود هر گونه خسارت در طی 10 سال شركتهای بیمه مكلفند خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح - سهشنبه - ماده 150 مربوط به بخش مسكن فصل اقتصادی را تصویب كردند كه بر اساس آن به منظور مقاومسازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسكن بایستی اقداماتی انجام شود همچون اینكه شهرداریها مكلف شدهاند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند؛ به گونهای كه صدور پایان كار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانهها منوط به رعایت كامل این مقررات است.
بر اساس این مصوبه متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالك بر اساس آییننامهای كه به تصویب هیات وزیران میرسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محكوم به پرداخت جریمه میشوند.
بر اساس بند دیگر این ماده، صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه كیفیت ساختمان احداثی است. شركتهای بیمه مكلفند بر اساس بیمهنامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت در طی 10 سال به ساختمان احداثی خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
همچنین در این مصوبه مقرر شده است كه كلیه مجریان دولتی موظفند مسوولیت حرفهای خود و در صورت نیاز مسوولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یكی از شركتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.
بر اساس این مصوبه به منظور كاهش خطرپذیری زلزله و انجام مطالعات لازم شبكه ایستگاههای شتابنگاری و لرزهنگاری نیز بایستی توسعه یابد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا خباز نماینده كاشمر در اخطاری نسبت به بندی از این ماده كه میزان پرداخت جریمه را بر اساس آییننامهای كه به تصویب هیات وزیران میرسد مهیا كرده است، گفت: تعیین جریمه شان مجلس و وظیفه مجلس است كه باید طبق قانون آن را معین كند. اگر قرار باشد هیات وزیران جریمه را مشخص كند خلاف اصل 85 قانون اساسی است.
لاریجانی در پاسخ به این اخطار، گفت: همانطور كه روز گذشته آقای ابوترابی نیز توضیح دادند توجیه شما یك منطقی دارد كه این موضوع واگذار به نظر شورای نگهبان شد. البته در این ماده بحث وجود دارد.
|
