|
اخبار -
خبرهای بیمه ای
|
|
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: سازمان های بیمه گر موظف به پرداخت یک دیه کامل در صورت بروز سانحه برای زن شده اند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل علیه ایران در خصوص نقض حقوق بشر جنبه سیاسی دارد. امین حسین رحیمی در گفت و گو با ایرنا افزود: نفوذ و سلطه سران استکبار و قدرت های استعمارگر نظیر آمریکا بر سازمان ملل برای تمامی مردم جهان به اثبات رسیده است. نماینده ملایر افزود: بر همین اساس سازمان ملل در بیشتر مواقع با سیاسی کاری تحت تاثیر لابی صهیونیست و آمریکا عمل می کند. وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در این قطعنامه در ارتباط با حقوق زنان مغایر با قوانین اسلامی ایران است، گفت: ایرادهای مطرح شده در خصوص قانون مجازات اسلامی و یا حمایت از خانواده در قوانین اسلامی به هیچ وجه وجود ندارد و گویا آنها قوانین کشورمان را یک بار هم مطالعه نکرده اند.
وی در خصوص حقوق زنان اظهار داشت: بر اساس نوع جنسیت و میزان توانمندی آنها حقوق مشخصی برای آنها در نظر گرفته شده که می توان به پرداخت مهریه و نفقه از سوی مرد و همچنین ملزم بودن مرد به فراهم کردن معیشت زن اشاره کرد. این نماینده مجلس افزود: کشورهای سلطه گر نیز بدون توجه به این موارد، حقوقی را که قانون برای مرد در نظر گرفته را یک امتیاز برای مردان در برابر زنان برشمرده و سعی در نابرابر خواندن حقوق زنان دارند. رحیمی موضوع نصف بودن دیه زن را از دیگر موارد مطرح شده عنوان کرد و گفت: در قانون بیمه شخص ثالث دیه زن با مرد برابر شده است و سازمان های بیمه گر موظف به پرداخت یک دیه کامل در صورت بروز سانحه برای زن شده اند. وی مطرح شدن موضوعات و مواردی که در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد را نشان از بی اطلاعی صادر کنندگان این قطعنامه از قوانین کشور ایران دانست. کمیته سوم سازمان ملل متحد، ایران، کره شمالی و برمه را در نشستی به نقض حقوق بشر محکوم کرده و این کمیته از ایران خواسته است تا مجازات سنگسار، شلاق و قطع عضو را از مجازات های خود حذف کند.
|
|
|
|
