ایلنا: دبیر كل خانه كارگر می گوید: برداشت غلط و نادرست نمایندگان مجلس باعث شده است تا موضوع حذف بیمه اجباری كارگران ساختمانی در كلیات قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در گردهمایی هیات های اجرایی خانه های كارگر در اردوگاه سراسری كارگران كشور (چمخاله) با یادآوری این كه سرانجام پس از گذشت دو سال از زمان تصویب قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی، دولت در بهار امسال آئین نامه اجرای آن را تصویب و ابلاغ كرد، گفت: در پی این موفقیت صنفی، شهرداران و شوراهای شهر در سراسر كشور به بهانه ركود بازار مسكن خواستار توقف اجرای این قانون شده اند.
به گفته محجوب با وجود بازنگری كه از سوی نمایندگان مجلس، وزارت مسكن، رفاه و كارفرمایان انبوه ساز و كارگران ساختمانی در آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی صورت گرفت، باز هم مخالفان و معترضان به این قانون در شهرداری ها و شوراهای شهر به اعتراض خود ادامه دادند.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات معترضان، سرانجام كمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه، كلیات مربوط به حذف موضوع بیمه اجباری كارگران ساختمانی را تصویب كرد.
رئیس فراكسیون كارگری مجلس شورای اسلامی گفت: این اقدام محروم كردن یك گروه اكثریتی از كارگران زحمت كش از ابتدایی ترین حقوق صنفی است.
محجوب افزود: اگر واقعا هزینه های ساختمانی بالاست چرا مخالفان این قانون از هزینه های اضافی كه خود به این صنعت تحمیل كردند، نمی كاهند.
دبیركل خانه كارگر گفت: هر چند با اجرای قانون بیمه كارگران ساختمانی بر هزینه های تمام شده ساخت و ساز افزوده می شود، اما در مقابل كارگران ساختمانی علاوه بر برخورداری از بیمه حوادث از بیمه های دیگری چون، بازنشستگی، از كارافتادگی و خدمات درمانی نیز بهره مند می شوند.
وی یادآور شد: محرومیت كارگران ساختمانی، قدمتی 100 ساله دارد و در پی این سال ها هر بار این موضوع بدون دستیابی به نتیجه مطلوب مطرح می شده است.
محجوب با بیان این كه، مجلس حق توقف و یا حذف قانون مصوب را ندارد، گفت: قانون بیمه كارگران ساختمانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی از فعالان كارگری در شهرستان های مختلف كشور خواست تا از نمایندگان حوزه انتخابیه خود بخواهند در زمان بررسی تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه، با محروم شدن كارگران ساختمانی از مزایای بیمه اجباری، مخالفت كنند.
وی همچنین در خصوص بازنگری كلیات قانون بیمه بیكاری، كه هم اكنون در دستور كار مجلس شورای اسلامی است، گفت: اصلاح قانون بیمه بیكاری به منظور حمایت بیشتر از شاغلان، بیكاران در مجلس با یك فوریت تصویب شده و رسیدگی به آن در دستور كار است.
وی با یادآوری این كه سابقه بازنگری در قانون بیمه بیكاری، به سال های نخستین فعالیت مجلس ششم بازمی گردد، گفت: در آن زمان این موضوع رای نیاورد.
وی افزود: در پیش نویس جدید حمایت های بیشتری از كارگران، كارمندان و بیكاران صورت گرفته كه در صورت تصویب از یكسو امكان ارائه خدمات بیشتر به مشمولان این قانون فراهم شده و از سوی دیگر امكان سوء استفاده نیز كاهش می یابد.
وی همچنین در خصوص انجام تحقیق و تفحص در سالن تامین اجتماعی گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی هنوز پاسخ قانع كننده ای به هیات های تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ارائه نكرده اند.
وی با یادآوری این كه ممانعت از پاسخگویی مسئولان سازمان تامین اجتماعی می تواند تبعات و پیگردهای قضایی را متوجه آنها كند، گفت: یكی از پرسش هایی كه تاكنون سازمان تامین اجتماعی از پاسخ به آن طفره رفته است، به میزان حقوق مشاوران و مدیران سازمان بازمی گردد.
دبیركل خانه كارگر تاكید كرد: با وجود مصوبات مجلس متاسفانه مسئولان سازمان تامین اجتماعی نه در وصول مطالبات معوقه خود از دولت موفق عمل كرده اند و نه در پاسخگویی به پرسش هایی كه مطابق قانون در رابطه با مسئولیت های آنها پرسیده شده، جواب داده اند.
وی با یادآوری این كه مجلس هر سال برای بازگرداندن مطالبات معوقه سازمان، مصوباتی را تصویب می كند، گفت: قبول داریم كه دولت در بازپرداخت بدهی های خود خوش حساب نیست، اما مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیز نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت بمانند.
وی گفت: بدیهی است كه دولت تعهدات خود را داوطلبانه پرداخت نخواهد كرد و این مسئولان سازمان هستند كه باید برای دریافت طلب خود به استناد مصوبات مجلس اقدام كنند.