ایلنا:  به منظور حمایت بهینه از نیروی کار در قانون کار مصوب 29 آبان سال 1369 برای رفاه حال کارگران حقوق و مزایایی در نظر گرفته شده است که صرفه نظر از نوع شغل وحرفه کارگران دولت و کارفرمایان مشمول موظف و تعهد به تامین آن هستند.
صرفه نظر از مسائل انسانی و عاطفی باید پذیرفت که در جریان فرآیند تولید و انجام کار نیروی انسانی نیز مانند ابزار تولید مستهلک و فرسوده می شود و به همین دلیل نیاز به مراقبت و رسیدگی دارد به همین منظور در قانون حمایتی کار برای حمایت از کارگر دولت و کارفرما وظایفی دارند که به بخشی از آنها در فصل هشتم با موضوع «خدماتی رفاهی» اشاره شده است. تامین نیازهای بهداشتی و درمانی در محیط کار، فراهم کردن پوشش های بیمه ای برای تک تک کارگران، پاسخ به نیاز مسکن و محل اقامت کارگران، فراهم سازی بسترهای فرهنگی و ورزشی و تامین غذای مصرفی کارگران و امکان سواد آموزی از جمله تعهداتی است که به موجب مواد 10 گانه فصل 8 قانون کار برای دولت و یا کارفرما تعیین شده است.

حق یکم: تامین بهداشت و درمان
از آنجا که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف به پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی شهروندان است و کارگران نیز بخش از شهروندان ایران هستند در ماده 147 قانون کار نیز آمده است: دولت مکلف است خدمات بهداشتی درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده های آنها فراهم سازد.
رعایت پاکیزگی در اماکنی چون آشپزخانه، غذاخوری، درمانگاه، حمام، دستشویی، مجرای دفع فاضلاب های صنعتی و غیر صنعتی و حفر چاه های آب مصرفی کارخانه تضمینی برای رعایت و تامین بهداشت فردی و عمومی و درنتیجه حفظ سلامت در هر بنگاه تولیدی است به همین منظور در ماده 156 از فصل هشتم قانون کار آمده است: دستورالعمل های مربوطه به تاسیس این اماکن برابر آیین نامه مصوب وزارت بهداشت تعیین می شود یعنی در واقع دولت موظف است تا بر وضعیت بهداشتی محیط های کار نظارت کند .

حق دوم: برخورداری از پوشش های بیمه ای
گرچه در سال های گذشته نداشتن پوشش بیمه ای یکی از مشکلات و گرفتاری های شایع جامعه کارگری بوده است که نمونه آن را بحث محرومیت کارگران ساختمانی از پوشش های بیمه ای هنوز می بینیم اما نباید از نظر دور داشت که مطابق قانون اساسی یکی از حقوق اولیه هر شهروند ایرانی برخورداری از پوشش های بیمه ای محسوب می شود به همین دلیل نیز قانون گذار در ماده 148 قانون کار تمامی کارفرمایان را مکلف کرده است که کارگران واحد خود را مطابق قانون تامین اجتماعی بیمه کنند.
برخورداری از مزایای بیمه های اجتماعی یکی از حقوق مسلم و بنیادین کارگران تلقی می شود که در همه کشورهای جهان از سوی شرکای سه جانبه پذیرفته شده است.
در ایران نیز از سال های قبل انقلاب تاکنون «سازمان تامین اجتماعی» به عنوان متولی ارائه خدمات بیمه ای به کارگران مشغول فعاایت است.
به موجب قوانین کار و تامین اجتماعی هر کارگر در ازای انجام دادن کار برای کارفرما باید از امکان دسترسی به خدمات بیمه چون درمان از کارافتادگی و بازنشستگی برخوردار باشد تا در صورت از دست دادن توانایی های خود برای تامین حداقل معاش و نیازهای روزانه خود در مانده و ناتوان نباشد.

حق سوم: تامین مسکن
داشتن مسکن و سرپنا به عنوان یکی از بدیهی ترین وابتدایی ترین نیازهای انسانی پذیرفته شده است و برای همین نیز در قانون اساسی از تامین مسکن برای مردم به عنوان یکی از تعهدات و وظایف دولت نامبرده شده است.
در قانون کار نیز قانون گذار با همین نگاه برای تامین نیاز مسکن مناسب کارگران وظایفی را برای کارفرمایان و دولت تعیین کرده است.
در ماده 149 قانون کار آمده است کارفرمایان مکلف هستند از طریق تعاونی های مسکن و یا در همکاری مستقیم با کارگران نسبت به تامین مسکن مناسب برای کارگران فاقد مسکن اقدام کنند.
همین ماده از قانون کار درحالی که کارفرمایان واحدهای بزرگ را ملزم به احداث خانه های سازمانی در مناطق مجاور کارخانه یا محل مناسب دیگر کرده است دولت را نیز موظف کرده تا به کمک تسهیلات بانکی وامکانات وزارت مسکن، شهرداری ها و سایر دستگاه ها در این زمینه مشارکت کند.
همچنین در بخشی از ماده 151 قانون نیز به کارفرمایانی که کارگاه های آنها دور از مناطق مسونی واقع شده تکلیف شده است تا در طول مدت کار به اقتضای فصل و محل کار محلی را برای اقامت و استراحت کارگران خود تهیه کنند.

حق چهارم: غذا
از آنجا که بخش عمده ای از انرژی روزانه هرانسان از طریق خوردن و آشامیدن مواد غذایی تامین می شود در قانون اساسی تغذیه مناسب به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم قلمداد شده است در همین راستا در قانون کار یکی از معیارهای اصلی تعیین دستمزد کارگران تامین حداقل انرژی لازم را برای انجام کار است که در سال های اخیر برسر برابری مزد تعیین با هزینه تغذیه کارگران اختلاف نظر وجود دارد.
صرفه نظر از این موضوع قانونگذار در بخش نخست از ماده 151 قانون کار برای کارگران شاغل در کارگاه های دور افتاده از مناطق مسکونی این حق را قائل شده که کارفرما سه وعده غذای روزانه آنها را تامین کند البته در برخی موارد مشاهده شده است که کارفرما به جای تامین غذا هزینه آن را به کارگران پرداخت می کند.
به موجب نص صریح این ماده از قانون کار کارفرمایان مشمول موظف هستند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهارو شام) را برای کارگران خود فراهم کنند که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد.

حق پنجم: رفت و آمد
کارگر از لحظه ای که خانه خود را به قصد آمدن به محل کارترک می کند تا لحظه ای که از محل کار دوباره به خانه خود باز می گردد در اختیار کارفرماست بنابراین اگر بتوان از مدت زمانی که روزانه توسط هر کارگر بابت رفت و آمد به محل کار صرف می شود کاست؛ می توان انتظار افزایش بهره وری و تولید را داشت به همین منظور قانون گذار در ماده 152 قانون کار آورده است در صورت دوری کارگاه و وجود نداشتن وسیله نقلیه عمومی صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد که در برخی موارد مشاهده می شود کارفرمایان مشمول این ماده به جای تهیه وسایه رفت و آمد هزینه آن را به کارگران خود پرداخت می کنند.

حق ششم: سواد آموزی
اگر بپذیریم که دانش و مهارت سرمایه هر کارگر محسوب می شوند باید پذیرفت که در گذرزمان با افزایش سطح دانش و مهارت ارزش و بهای کارگر نیز افزایش یافته و به دنبال آن بر دریافتی مزدی کارگران ماهر و دوره دیده افزوده می شود.
بدیهی هست که در بازار رقابتی تولید نه تنها نمی توان مانع ارتقای خود به خودی دانش و مهارت کارگر شد که باید زمینه ادامه تحصیلی و دانش آموزی او را نیز فراهم کرد.
به همین منظور در ماده 155 از قانون کار آمده است کلیه کارگاه ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و نظارت این وزارتخانه و سایر سازمان های مربوطه امکان سودآموزی برای کارگران شمول شرکت در دوره سواد آموزی فراهم کنند.

حق هفتم: ورزش 
انجام حرکات ورزشی تضمینی برای حفظ سلامت و بازیابی توان از دست رفته است این سخن هر روز پزشکان و کارشناسان است؛ براین اساس می توان نتیجه گرفته که کارگران با انجام حرکت های مناسب ورزشی می توانند در انجام وظایف شغلی خود موفق تر عمل کنند که درنهایت به افزایش بهروری و سود متقابل کارگر و کارفرما و توسعه کشور می انجامد به همین منظور قانونگذار در ماده 154 از قانون کار و به منظور تامین و حفظ قوای جسمانی و نشاط روحی کارگران، کارفرما را موظف کرده است تا با مشارکت وزارت کار و سازمان تربیت محل مناسبی را برای انجام تمرینات ورزشی کارگران تامین کنند.

نویسنده: پانید فاضلیان