بیمه شخص ثالث در ایران و کمک خواهی مدیران بیمه ها از دولت

 از دیگر رسانه ها دو سال از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث می گذرد قانونی که پس از 40 سال مورد بازنگری مسوولان بیمه و نمایندگان مجلس قرار گرفت و از همان روزهای آغازین حاصلش شد قانون جدید بیمه شخص ثالث. با تصویب این قانون شرکت های بیمه مکلف به اجرای آن شدند بی آنکه تعرفه ها مطابق با تعهدات قانون جدید تعیین شود. چنان که کارشناسان صنعت بیمه می گویند بیمه شخص ثالث همواره رشته ای زیانده محسوب می شود، رشته ای که حدود 60 درصد سبد پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می دهد.
با این حال براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تعهدات بیمه گران افزایش یافته در حالی که حق بیمه های دریافتی همچنان ثابت نگه داشته شده است. یکی از این تعهدات پرداخت دیه برابر به زنان و مردان در تصادفات و حوادث رانندگی است که بیمه گران براساس تکلیف قانون جدید موظف به انجام آن شدند.
برای حل این معضل شورای عالی بیمه به همراه بیمه مرکزی، آیین نامه ای را تنظیم و تصویب کردند که براساس آن رانندگان پرریسک و کم ریسک، رانندگان جاده ای و درون شهری و... از یکدیگر تفکیک شوند و هرکدام حق بیمه ای متناسب شرایط خود را پرداخت کنند.
براساس آمار موجود 15 درصد رانندگان پرریسک هستند و موجب کشته یا زخمی شدن افراد می شوند. همچنین 5 درصد رانندگان در حوادث مربوط به فوت نقش دارند. بنابراین پرسش اینجاست که چرا باید تمامی رانندگان چه کم ریسک و چه پرریسک یکسان حق بیمه پرداخت کنند؟ بیمه گران معتقدند، رانندگان پرریسک باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند، زیرا آنان هستند که به سایر افراد جامعه آسیب می رسانند و منجر به فوت برخی از افراد می شوند. اکثر حوادث مربوط به فوت یا زخمی شدن افراد نیز در جاده ها صورت می گیرد. بنابراین کسانی که بیشتر مواقع مجبور به رانندگی در جاده ها هستند باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند زیرا احتمال بروز حادثه برای این گروه از رانندگان بیش از سایرین است.
در هر حال آیین نامه ای با این ویژگی ها دو سال است که برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است و همچنان در همان هیات دولت خاک می خورد.
صنعت بیمه دو سال است که منتظر پاسخگویی دولت به این آیین نامه است اما تاکنون پاسخگویی در این باره از سوی هیات دولت ارائه نشده است.
شنیده ها حاکی از آن است به تازگی مدیران عامل شرکت های بیمه نامه ای را به امضا رسانده اند که طی آن از دولت خواسته اند تکلیف آیین نامه بیمه شخص ثالث را مشخص کند.
در هیچ جای دنیا یکسانی تعرفه برای تمام بیمه گذاران مشاهده نمی شود. بیمه گران در سایر کشورها برای بیمه کردن افراد به سابقه رانندگی آنها مراجعه و براساس آن حق بیمه ای را تعیین و از افراد طلب می کنند.
اما گویا در ایران همه جا باب شده که خارج از بازار عرضه و تقاضا قیمت ها تعیین و به نهاد ذی ربط ابلاغ شود. اگر قرار به تعیین و ابلاغ تعرفه باشد چرا بیمه مرکزی این همه تلاش می کند تا نظام تعرفه را به نظام نظارت مالی تغییر دهد؟ اگر بیمه مرکزی و سایر نهادهای پژوهشی و فعال در این زمینه به این نتیجه رسیده اند که نظام منسوخ شده تعرفه را به کناری نهند و نظارت مالی را جایگزین کنند چرا بازهم با شخص ثالث با نگاه تعرفه ای برخورد می شود؟
به نظر می رسد دولت باید در این باره تکلیف خود را مشخص کند که به دنبال چیست؟ بیمه مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار و بخشی از بازوی نظارتی دولت محسوب می شود و هم اکنون در حال آزادسازی تعرفه هاست، اگر دولت همچنان به دنبال تعیین تعرفه، آن هم به صورت یکسان برای تمامی بیمه گزاران است، پس چرا بیمه مرکزی که نهاد دولتی است به سوی دیگری و خلاف خواست دولت حرکت می کند؟
حال که نظام تعرفه به نظامی منسوخ در جهان بدل شده بهتر است ما نیز آن را منسوخ شده بدانیم و به سوی رقابتی کردن بازار گام برداریم. رقابتی که با خصوصی سازی شرکت های دولتی مشمول اصل 44 کلید خورده است.