اشخاص حقوقی و امكان محكومیت به پرداخت دیه

2009-Sep-06, 22:45
مقدمه :
اشخاص حقوقی درحال حاضر بعنوان یكی از واقعیت های زندگی اجتماعی- حقوقی عصر حاضر می باشند ، همچنانكه منشا خدمات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مهمی می توانند باشند ، مثل سایر اشخاص ممكن است در زندگی روزمره خود مرتكب تخلفات و اقداماتی شوندكه جرم محسوب و یا ایجاد مسوولیت مدنی نماید ، در مورد اینكه شخص حقوقی باید اقدامات زیانبار خود را جبران نماید شك و شبهه ای وجود ندارد،

اما بحث درمورد امكان اجراء مجازات درباره شخص حقوقی بسیار زیاد و نظریات گوناگونی ارائه شده است ، وبالاخره باتوجه به گسترش روز افزون شمار اشخاص حقوقی و نفوذ آنها در اغلب جنبه های زندگی جوامع ، هرچند وقت یك بار واقعییات دیگری از مسائل مرتبط با این اشخاص مورد پذیرش قانونگذاران قرار می گیرد ، یكی از مسائل حاد و پركاربرد درحقوق امروزی ایران ، بحث دیات و امكان یا عدم امكان محكومیت اشخاص حقوقی ( چه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) است ،

كه متاسفانه مورد بررسی و تحقیق قرارنگرفته و حال آنكه قضیهء بسیار با اهمیت و قابل توجه است هم ازنظر جنبه های اقتصادی و آثار آن و هم ازنظر عدالت اجتماعی و عدالت قضائی مساله ، امید است كه این نوشته جرقه ای در جهت حركت بسوی گشودن راههای رسیدن به عدالت و حق در این موضوع خاص باشد .

طرح موضوع :
حوادث و اتفاقاتی كه منجر به مرگ یا نقص یا صدمه به اشخاص می گردد بعنوان یكی از مسائل زندگی اقتصادی – اجتماعی جامعه ایران و دیگر جوامع در حال پیشرفت و صنعتی میباشد ، درحقوق ایران مابه الازاء این صدمات عموماً بوسیله دیه جبران می شود ، در قوانین جاریه بخصوص قانون مجازات اسلامی در مباحث مربوط به دیات عموماً بحث درمورد چگونگی جبران صدمات بدنی و یا فوت مصدوم ، بوسیله شخص حقیقی است ، و درمورد اشخاص حقوقی یا بحثی نشده و یابسیار كوتاه و نارسا اشاراتی شده است ، در حالی كه شمار پرونده های مربوط به حوادث واتفاقاتی كه یك طرف قضیه آنرا اشخاص حقوقی تشكیل می دهند رو به افزایش است ، كه تصمیم گیری درمورد آن برای قضات وحقوقدانان دشوارتر است .

مخصوصاً اینكه دیات بعنوان یكی از مجازاتهای اسلامی درنظر گرفته شده است وبسیاری از مقررات كیفری حاكم بر آن می باشد ، وحال آنكه دیه فاقد ماهیت مجازات به معنای واقعی آن است ، ازطرف دیگر درعموم این پرونده ها وحوادث -۱ –

وجدان وعقل سلیم كسی كه درمقام داوری می باشد نمی پذیرد كه مثلاً فلان مدیر شخص
حقوقی باید دیه وخسارت را جبران نماید ، زیرا هم اغلب ناتوان از پرداخت است و هم باید تاوان عملی را بدهد كه سودآن نصیب شخص حقوقی شده است و دنبال راه حل جهت اجراء صحیح عدالت می گردد وبراین اساس چنانچه امكان محكومیت شخص حقوقی به دیه باشد، تصمیم گیری در راستای اجراء صحیح عدالت آسان تر خواهد بود ، لهذا دراین نوشتار ابتدا بحثی در مورد ماهیت دیه مطرح خواهدشد سپس درمورد ارائه راههای قانونی برای اثبات عدم وجود مانع برای محكومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه ، بحث خواهیم كرد و درمورد آثار و نتایج اقتصادی و اجتماعی موضوع بحثی كوتاه خواهیم داشت .

مبحث اول :
ماهیت حقوقی دیه

درمورد ماهیت حقوقی دیه بحث فراوان است وحتی قابلیت آنرا دارد كه موضوع رساله دكتـری قـرار گیـرد ، مقـالات و كتـابهـائـی نیـز دراین مورد به رشته تحریردرآمده است ، در اینجا درحد نشریه مطالبی مطرح می گردد .

بخش اول : معنی لغوی و اصطلاحی دیه :
دیه مفرد دیات است ، دیه از ریشهء « ودی» به معنای راندن و رد كردن است ، دیه مصدر است و در اصل « ودی» بوده كه واو آنرا حذف كرده ودرعوض « ه» به آخرآن افزوده اند. درمبانی تكمله المنهاج آمده است : دیه مالی است كه درصورت وقوع جنایت برنفس و یا اعضای بدن ویا ایراد جرح باید ادا شود . آقای دكترگرجی دركتاب ارزشمند دیات خود ( كه طرح پژوهشی اجراشده بوسیله او و همكارنش بوده است ) می نویسد دیه مالی است كه پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس ویا عضو برعهدهء جانی و یا قائم مقام اومی باشد وباید آنرا به مجنی علیه ویاولی او ادا كند . برای دیه اصطلاح « عقل» راهم بكاربرده اند وعقل به معنی بستن و پا بند زدن به شتر ونیز منع است واز این روی پرداخت كنندگان دیه ی قتل خطئی را عاقله گویند . وجه تسمیه ی آن ، این است كه درمیان اعراب وقتی كسی مرتكب قتل می شد ، اهل وعشیره ی او شترانی فراهم می كردندوآنها رابه سرای اولیای مقتول می آوردند وآنجا می بستند، بدین جهت به دیه عقل گفته اند و نیز گفته اند : دیه را از آن جهت عقل می گویند كه با دادن شتر ، زبان اولیای مقتول را می بستندو مانع از خونخواهی وی می شدند . (۱)

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی درتعریف دیه می گوید : دیه مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . ماده ۲۹۴ همین قانون درتكمیل این تعریف گفته است : دیه مالی است كـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می شود . این تعاریف كامل نیست ، زیرا شارع در تمام موارد دیه را تعیین نكرده است و درمواردی تعییـن مقـدار دیـه را بـه حاكم واگذار كرده است كه به آن ارش یا حكومت می گویند . ازطرف دیگر صدمات وارده برمنافع را نیز مسكوت گذاشته است

۱ . دكتر ابوالقاسم گرجی ، دیات . انتشارات دانشگاه تهران – سال ۱۳۸۰ صفحه ۱۵.
______________________

بخش دوم : دیه مجازات ( كیفر ) است یا خسارت (غرامت )

گرچه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیات را یكی از پنج قسم مجازات ذكركرده است ودر ماده ۱۵و۲۹۴ وبعضی دیگراز مواد ، ازكلمه جنایت وجانی در مورد شخص عهده دار مسوولیت دیه نام برده است و عنوان و موضوع كتاب چهارم قانون مجازات اسـلامی دیـات و مبـاحث آن می باشد ، اماباید پذیرفت كه باتجزیه وتحلیل دیه مشخص می شود كه انطباقی با ماهیت مجازات ها ندارد .

بطور خلاصه برای مجازاتها خصوصیات و اهدافی در نظر گرفته اند از قبیل : قانونی بودن مجازاتها ، شخصی بودن كیفر ، ترساندن ، سزا دادن و رنج آوری ، بازسازگار كردن ( اصلاح ) ، رسوا كنندگی ، معین بودن ، قطعی بودن مجازات ، اما درمورد دیه بسیاری از این اهداف وخصوصیت ها وجود ندارد ، زیرا بطور مثال در دیه قتل عمد كه ولی دم از قصاص گذشت می نماید می تواند بیشتر از دیه مقرر دریافت نماید ، یا دربعضی موارد بجای خود شخص ، عاقله وی دیه را باید پرداخت نماید ، یا اینكه شخص می تواند اعسار خود را اثبات و از پرداخت دیه برای مدت نامشخص رهائی پیدا كنـد ، یـا دربعضـی مـوارد خـود بیـت المال (دولت ) دیه را به صاحب حق پرداخت می نماید، یا اینكه میزان ارش و حكومت از قبل مشخص نیست ویا اینكه هیچ آثاری از رسوا كنندگی و رنج آور بودن در پرداخت دیه وجود ندارد و یا اینكه با وجودیكه اصولاً مهلت پرداخت دیه مشخص می باشد ، درصورتی كه محكوم علیه توان پرداخت نداشته باشد به او مهلت مناسب داده می شود ( ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ) .

یكی از حقوقدانان (۱) به مقایسه ضمان ( در حقوق جزای اسلامی ) و مسوولیت كیفری به معنای حقوقی آن پرداخته است مباحث جالبی مطرح كرده است و معتقد است كه درحقوق كیفری اسلامی ضمان از مفهومی وسیع تر از مفهوم مسوولیت برخوردار است . موارد زیادی یافت می شود كه باتوجه به اصول كلی حاكم برحقوق كیفری و با لحاظ شرایط تحقق مسوولیت درحقوق كیفری اسلامی نمی توان مسوولیت را تحقق یافته دانست وعامل را مسوول تلقی نمود و قائل به تحمیل كیفر بر او شد، با این حال بیشتر فقهاءدراین موارد به تحقق ضمان قائل بوده وعامل را ضامن دانسته اند ، از آن جمله جنایت درحال خواب، شخصی كه درعالم خواب ودرعین بی اختیاری ودر غیاب قصد و اراده سبب ورود صدمه ی بدنی یا تلف نفس می شود .

هیچكدام از نظامهای حقوق كیفری مسوول تلقی نمی شود ، معذالك در سیستم حقوق كیفری اسلامی از نظر بیشتر فقها چنین شخصی ضامن است وعهده دار پرداخت دیه ی صدمات و تلفات وارده می باشد . بنابراین ضمان مفهومی اعم از مفهوم مسوولیت كیفری برخوردار است . در حقوق جزای اسلامی درمواردی از جمله درجنایات شبه عمد مسوولیت كیفری جانی یا ضمان كیفری وی یكی است و این دو مفهوم برهم منطبق می گردند ، یعنی جانی از دیدگاه حقوق جزا مورد بازخواست قرار می گیرد . اما پاسخـی كه وی باید به این بازخواست بدهد ، پرداخت مال درحق مجنی علیه یا كسان او می باشد ، اما مواردی یافت می شود كه شخص از دیدگاه حقوق جزا به معنای واقعی مسوول تلقی نمی شود مع الوصف در قبال آسیب بدنی یا تلف نفسی كه مستند به فعل اوست ، عهده دار پرداخت مالی در حق دیگری است .

از سوی دیگر چنانچه مسوولیت را ناشی ازتضییع حقوق خداوند وحقوق عمومی بدانیم وضمان راناشی از تضییع حقوق خصوصی ، و براین باور باشیم كه در موارد جنایات این دوجنبه هردو وجود دارد ، دراین صورت موارد اطلاق مسوولیت یا جهت به كارگیری آن با موارد اطلاق و جهات به كارگیری ضمان تفاوت كلی خواهد داشت . نتیجه حاصل از مباحث ایشان ، گرایش به این اعتقاد است كه درموارد ثبوت ضمان آنچه كه ضامن باید بپردازد ، مجازات به معنای اصطلاحی حقوق جزا نیست ، بلكه صرفاً یك نوع جبران ضرر و زیان خصوصی است . چرا كه در بیشتر این موارد شخص ضامن را ازدیدگاه تئوری مسوولیت كیفری درحقوق جزای عمومی نمی توان مسوول تلقی نمود ، اگر مسوولیت كیفری پاسخگویی شخص مرید ومختار در قبال رفتار ناروائی است كه درعین اراده و اختیار از او سرزده است ، بی تردیدكودكان و دیوانگان و اشخاص درحال خواب را نمی توان مسوول دانست .

از سوی دیگر چنانچه می دانیم مجازات فرع بر مسوولیت است وتنها اشخاص مسوول رامی توان به تحمل مجازات های قانونی محكوم نمود . درحقوق جزای اسلامی باوجود تصریح به این مطلب ، اشخاص غیر مسوول یا عاقله آنان درمواردی ضامن تلقی شده وملزم به پرداخت مالی درحق متضرراز اقدامات آنان می شوند . این موارد كیفر به معنای واقعی نیست بلكه نوعی جبران خسارت و ترمیم ضرر و زیان وارد به مجنی علیه یا كسان وی می باشد . (۲)

بعضی دیگر ازحقوقدانان قائل به غلبه ی جنبه ی كیفری دیه بوده و آن را به جزای نقدی تشبیه نموده اند و درتعریف دیه می گوید :« دیه ،كیفری است نقدی كه درهر یك از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته می شود :

۱- درصورت تراضی مجنی علیه ( یا قائم مقام قانونی او ) ومجرم كه به جای قصاص دیه داده می شود .

۲- درصورتی كه رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد .

۳- درمواردی كه قانون حكم به دیه كند ». (۱)

دكتر ابوالقاسم گرجی كه از حقوقدانان بزرگ اسلامی ومجتهد مسلم و سالیان دراز درحقوق اسلامی تحقیق وتدریس نموده است ، درمورد غرامت یا كیفر بودن دیه می نویسد: به نظرمی رسد كه دیه را باید از قبیل تادیه خسارت وجبران ضرر و زیان به شمار آورد كه جنبهء حقوقی ومالی دارد نه كیفری وجزائی . زیرا علمای فقه برای پاره ای از انواع دیه اصطلاح ارش را بكار برده اند وارش به معنی غرامت وجبران خسارت است ، دیه كه در موارد خطا وشبه عمد از جانی اخذ می شود نمی تواند جنبه كیفری داشته باشد زیرا عمل مرتكب اصولاً جرم به معنی اخص و دقیق كلمه نیست ، چرا كه در جرم عنصرعدوان و تجاوز ملحوظ ، وقصد آزار دادن و ارتكاب اعمال خلاف شرع وقانون درآن موجود است وقتل وجرمی كه درآن مرتكب اصلاً قصد سوئی نداشته وبرخلاف میل باطنیش پدید آمده هرگز نمی تواند از قبیل جرم وجنایت محض به شمار آید .

لذا دراین موارد زیانی كه برجسم یا عضو كسی وارد می شود باید از نوع ایجاد زیان وخسارت بر بدن به شمار آید كه موجب ضمان حقوقی می شود و درست مانند آن كسی است كه مال متعلق به غیر را براثر غلفت تلف كند . اگر شارع درموارد خطا و شبه عمد مقدار دیه را معین كرده ، درحقیقت به تعیین میزان خسارت اقدام كرده است پس بدین ترتیب باید گفت كه اگر كسی بدون قصد برجان ویا عضوی از بدن كسی لطمه وارد آورد و او را هلاك یا مجروح نماید باید از عهده خسارات وارده برآید . از آیه ۱۷۸ سوره بقره « فمن عفی له من اخیه شی فاتّباع بالمعروف و اداء الیه باحسان » نیز استنباط می شود كه دیه پس از عفو گناه ، مطرح می شود ، زیرا كسی كه عفو شد دیگر جرمش از بین می رود ومالی به عنوان دیه می دهد وهرگاه دیه را نوعی كیفر یا جریمه ی مالی به حساب آوریم با عفو منافات خواهد داشت ، چرا كه با عفو ، جرم از میان رفته است ، بنابراین دیه جنبه ی جبران خسارت دارد نه مجازات وكیفر .

همچنین در جهت تقویت این نظركه جنبه خسارت وغرامت بودن دیه بر كیفر و مجازات بودن تغلیب دارد ، می توان به ارث رسیدن دیه ( چون مثل سایر حقوق است ) و پرداخت آن از سوی عاقله ویابیت المال به جای مسوول اصلی ، ونیز پرداخت آن به مجنی علیه یا قائم مقام او ( درحالی كه جریمه به خزانه دولت پرداخت می شود ) و ساقط نشدن دیه با فوت جانی اشاره كرد . همچنین می توان به لزوم درخواست دیه از سوی صاحب حق جهت صدور حكم آن توسط دادگاه ، عدم شمول قواعد ، تخفیف ، تعلیق ، تعدد ، مرور زمان و ... بر دیه را نیز با موارد فوق افزود .

آقای دكتر ناصر كاتــوزیــان درمورد ماهیت دیه می نویسد « اگر دیه تنها كیفر جرم بـود ، نمی بایست به زیان دیده پرداخـت شود و او بتواند از دیه بگذرد ومجرم را عفو نماید ، امكان اسقاط ، امتیــازی كــه قــانــون به اشخاص می دهد ، نشانه ی وجود حق است ، حقی كه به میراث نیز می رسد ... » ایشان معتقد است كه دیه تنها وسیله جبران خسارت نیز نمی باشد زیرا اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابــزار جبران خسارت بود ، باید قاتل مجازات قصاص را تحمل می كرد وبا دادن دیه نیز ضرر ناشی از كارخود را جبران می ساخت ،

ولی قانونگذار دیه را كفه ی متقابل قصاص ساخته و به شاكی اجازه داده است كه یكی از آن دو را انتخاب كند ، ونهایتاً ایشان ماهیتی تلفیقی برای دیه قائل است و اعتقاد دارد : تلاش برای الحاق دیه به یكی از دو ماهیت كیفری و مدنی ، درنظامی ضرروی است كه مرز قاطع میان مسوولیت مدنی و كیفری وجود داشته باشد ... در نظام كیفری كه بر پایه ی قصاص قراردارد ، مسوولیت مدنی وكیفری آن مرز قاطع درحقوق كیفری را ندارد وبیشترنهادها دو چهره است، هم حقوقی عمومی در آن ملحوظ است وهم جنبه ی كیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیاندیده.

به همین جهت نباید باعث شگفتی شود كه چرا از روابط همسایگان و رانندگی و تقصیرهای پزشـكی در قـانون مجازات اسلامی سخن گفته شده است و یا كیفر قتل را ولی دم انتخاب می كند . دیه نیز ماهیتی تلفیقی دارد ، نقد دو نظری كه به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود به خوبی نشان می دهد كه دیه هم مجازات است تا مانع ارتكاب قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شودو هم به منظور جبران ضرر به شاكی داده می شود . از این ایراد هم نباید هراسید كه چگونه ممكن است موجودی دوماهیت جداگانه داشته باشد ، زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و كثرت ماهیت آن نیز ساخته ی ذهن وقراردادهای اجتماعی است،درواقع دیه براعتبارهای گوناگون ممكن است چهره ی كیفری داشته باشدیامدنی یا هردو . ازطرف دیگر رسیدگی به دیه به شكل كیفری و طبــق اصــول آئین دادرسی كیفری انجام می شود ، درصورت عدم پرداخت دیه ، محكوم علیه بازداشت می گردد ، میزان دیه در بسیاری از موارد ، بر خلاف غرامت ، مشخص شده است ، قوانین به مجازات بودن آن تصریح كرده اند ، دیوانعالی كشور و اداره حقوقی قوه قضائیه بارها به مجازات بودن آن تائید كرده اند .

باتوجه به آنچه كه آمدمی توان نتیجه گرفت كه دیه دارای ماهیت خاص خوداست كه بطور قطع می توان گفت نه مجازات وكیفرمحض است كه تمام صفات و قیود وشرایط آنرا داشته باشد و نه غرامت و تاوان مدنی ، بلكه نهادحقوقی خاصی است . زیرا ماهیت قدر مشترك تمام نمونه های همگونه است ، و دیه دربسیاری از موارد نمی توان مجازات به آن اطلاق كرد و ماهیت مجازات را ندارد .

همچنین مسوولیت ناشی از الزام به پرداخت دیه را اگر مجازات محض تلقی نماییم طبق اصول بیمه و بیمه گری ، قاعدتاً قابل بیمه شدن نمی باشد ، زیرا مجازات را نمی توان بیمه نمود ، درحالی كه یكی از مهمترین مسائلی كه بیمه می شود وبطور روزمره پرداخت می شود دیه می باشد ، بنظر می رسد این هم دلیلی بر داشتن ماهیت خاص با غالب بودن جنبه خسارت وغرامت بودن دیه می باشد .
لهذا در عمل نیز باید این ماهیت را آنطور كه هست بپذیریم و عمل نماییم .

آنچه آمد خلاصه ای از نظریات حقوقدانان درباره ماهیت دیه بود كه ذكر آن ، ذهن را برای پذیرش مباحث بعدی آماده می نماید .

۱. دكتر جلیل امیدی – خلاصه پایان نامه تحت عنوان موجبات ضمان كیفری درحقوق اسلامی دوره فوق لیسانس رشته حقوق جزا وجرمشناسی ، دانشگاه تهران به نقل از مجله دانشكده حقوق وعلوم سیاسی . شماره ۲۹ مهرماه ۱۳۷۲

۲. دكترجلیل امیدی ۰ منبع پیشین

____________________________


مبحث دوم :
مستندات قانونی كه امكان محكومیت شخص حقوقی را فراهم كرده است .

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی كه دیه را تعریف می نماید ، تصریح دارد كه دیه «مالی» است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . این تعریف نسبت به تعریف قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ واقع گرایانه تر و دقیق تر است ، زیرا ماده ۱۰ قانون مذكور ، دیات را به جزای مالی كه از طرف شارع برای جرم تعیین شده ، تعریف كرده بود . بنابراین می توان گفت كه نظر قانونگذار گرایش به خسارت و غرامت بودن دیه است . ماده۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه را «مالی» دانسته است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود .

ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را خسارت دانسته است .

دربرخی موارد پرداخت دیه بعهده عاقله است (ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ) عاقلــه نیـز یك شخص معین نیست و عموماً گروهی از افراد است ( ماده ۳۰۷ ) بنابراین می توان عاقله را به شخص حقوقی تشبیه كرد كه ممكن است از یك یا چند نفر تشكیل شده باشد ، وقانونگذار این نهاد را مسوول دانسته است و آنرا بعنوان طرف حق و تكلیف به رسمیت شناخته است ( ماده ۳۱۴ همان قانون ).

اگر جانی درعمد وشبه عمدكه دیه به عهده خودش است فراركند، دیه ازمال او گرفته می شود ، اما اگر اموالی نداشته باشد از بستگان نزدیك او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود . می دانیم كه معمولاً بستگان متشكل از چند نفرمی باشد ویك فردخاص نیست و عموماً « گروه » می باشند بنابراین قانونگذار گروه را مسوول دانسته است .

دربرخی ازمواردنیزدیه بعهده بیت المال می باشد (مواد۳۱۲و۳۱۳قانون مجازات اسلامی)، شكی نیست كه بیت المال دربسیاری از موارد دارای حق و تكلیف شناخته شده است و بیت المال نیز یك شخص نیست بلكه نهاد حقوقی است كه می توان گفت متعلق به همه جامعه است ، النهایه دولت عهده دار اداره آن می باشد ومی توان گفت شخصیت حقوقی ( به مفهوم عام آن) است كه دارای اوصاف و ویژگیهای خاص خود می باشد و ازاجزاء مختلفی (كه خود نیزشخص حقوقی می باشند ) تشكیل شده است .

طبق تبصره ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی با عقد ضمان جریره ، طرف عقد ، عهده دار دیه طرف دیگر می شود ، بدون اینكه ازنظر كیفری مبنائی برای مسوولیت وی وجودداشته باشد ، بنابراین می توان از این امر ملاك گرفت ودرمورد اشخاص حقوقی نیز طبق اساسنامه وقراردادبوجود می آیند ، این اشخاص نیز می توانند ، اینگونه مسوولیت ها را بعهده بگیرند و مانع عقلی و منطقی واصولی برای آن وجود ندارد .
طبق قانون مجازات اسلامی ، درمورد دیه،كودك و دیوانه هم مسوول شناخته شده اند ، دقیقاً مانند مسوولیت مدنی كه جبران خسارت (پرداخت دیه ) ازاموال آنان بعهده ولی آنها می باشد .

قانونگذار دركتاب دیات حكم بسیاری از خسارات بر اموال وحیوانات را همراه با آسیب وتلف جانی ذكر كرده است واحكام مشابهی برای آن درنظرگرفته است ، این امر مشابهت كامل دیه با جبران خسارات را می رساند ، وعملاً قانونگذار آنرا مسوولیت مدنی تلقی كرده است ، بنابراین چه شخص حقیقی وچه شخص حقوقی این مسوولیت را بپذیرد و مسوول شناخته شود هیچ مانع قانونی ندارد ، مهم این است كه مسوولیت به چه شخصی قابل انتساب باشد .

ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را در ردیف ، عین و مثل و قیمت اموال وضرر و زیان ناشی ازجرم قرارداده است و اصولاً قانونگذار محكومیت به پرداخت دیه را محكومیت كیفری تلقی نمی نماید وتصریح كرده : دركلیه مواردی كه محكوم علیه علاوه بر محكومیت كیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه وضررو زیان ناشی ازجرم محكوم شده باشد و از اجرای حكم امتناع نماید درصورت تقاضای محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم علیه بجز مستثنیات دین حكم را اجراء یا تااستیفاء حقوق محكوم له ، محكوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره : چنانچه محكوم علیه مدعی اعسار شود تا صدورحكم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت . درحالی كه ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ هیچ ذكری از دیه نكرده بود ، بنابــرایــن شـكی در تغلیــب جنــبه خســارتی دیــه وامــكـان اعــمــال بسـیــاری ازقــواعـد حــاكـم بــر مسوولیت مدنی نسبت به آن وجود ندارد .

ماده ۲قانون نحوه اجراء محكومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ نیز درحكمی مشابه مقرر كرده است ، هركس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود ، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرروزیان ناشی ازجرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او دردسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید ودرغیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له ، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تازمان تادیه حبس خواهد كرد . ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی این قانون نیز در بیان جزئیات چگونگی اجراء احكام مالی ، مقرر نموده است : الزام به تادیه محكومیتهای مالی موضوع ماده ۲ قانون مستلزم صدور اجرائیه مطابق قانون اجراء احكام مدنی است به جز محكومیتهایی كه به تبع امر كیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده كه در این صورت دستور مرجع صادر كننده حكم به منزله الزام به تادیه است .

قانون بكارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ تصریح كرده چنانچه مامورین مسلح كه مجاز بكارگیری سلاح می باشند وطبق مقررات مربوطه اقدام به تیراندازی نموده باشند و دراثر این تیراندازی شخص یا اشخاص بیگناهی مجروح یا به قتل برسند ، شخص مباشر هیچ مسوولیتی نداشته ، سازمان متبوع آنها مسوول خواهند بود ، ماده ۱۳ این قانون مقرر كرده است :

درصورتیكه مامورین بارعایت مقررات این قانون سلاح بكارگیرند و درنتیجه طبق آراء محاكم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یامجروح شده یا خسارات مالی برآنان واردگردیده باشد ، پرداخت دیه و جبران خسارات برعهدهءسازمان مربوطه خواهدبودو دولت مكلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قراردهد .

تبصره- مفاد این ماده درمورد كسانی هم كه قبل از تصویب این قانون مرتكب اعمال مذكور شده اند جاری است .

ماده یك ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ دارای حكم مشابه می باشد ، متن ماده مذكور چنین است : هرنظامی كه درحین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی می نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم می شودو درصورتی كه منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور حسب مورد به قصاص یا دیه محكوم می گردد وچنانچه از مصادیق مواد ۶۱۲و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۷۵ باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهد شد .

تبصره ۱- چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد .

تبصره ۲- مقررات مربوط به تیراندازی ونحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب قانون به كارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضرروی مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ و آئین نامه های مربوط خواهد بود .
لحن ماده ۱۸۴ قانون كاربگونه ای است كه با اندك اغماض می توان گفت كه پرداخت دیه را درمواردی كه تخلف مربوط به شخص حقوقی است ، بعهده همان شخص گذاشته است نه مدیران و مسوولین كه اشخاص حقیقی هستند زیرا هیچ ذكری از دیه بعنوان كیفر ننموده و بطور كلی اشاره به خسارت نموده است ، گویی مسوولیت كیفری در مورد تخلفات قانون كار را منحصر به حبس وجریمه نموده است ، متن ماده این چنین است :

« دركلیه مواردی كه تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد ، اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسوولیت جزائی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هردو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسوول شخصیت حقوقی است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كیفر در باره مسوولین مذكور اجراء خواهد شد .» و ملاك مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسوولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ درمورد مسوولیت دولت و كارفرمایان ( كه بسیاری از كارفرمایان اشخاص حقوقی هستند ) از نظر بحث حاضر قابل توجه می باشد .

ماده ۱۱ قانون مذكور اینچنین است : كارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها كه بمناسبت انجام وظیفه عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسوول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد دراینصورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت هرگاه اقداماتی كه برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید وموجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود .

و ماده ۱۲ مقرر كرده است : كارفرمایانی كه مشمول قانون كارهستند مسوول جبران خساراتی می باشند كه از طرف كاركنان اداری و یاكارگران آنان در حین انجام كار یا به مناسبت آن وارد شـده است مگر اینكه محرز شود تمام احتیاط هائی كه اوضاع واحوال قضیه ایجــاب می نمــوده ، بعمل آورده یا اینكه اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود كارفرما می تواند به وارد كننده خسارت در صورتی كه مطابق قانون مسوول شناخته شود مراجعه نماید .

وسرانجام یكی از بهترین قوانینی كه اخیراً به تصویب رسیده و در زمینه بحث حاضر بسیار راهگشا خواهد بود ، قانون ضوابط پرداخت كمك و یا اعانه به افراد وموسسات غیردولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی كشور مصوب سال ۱۳۷۸ ( روزنامه رسمی شماره ۱۵۹۵۸-۱۶/۹/۱۳۷۸ ) می باشد كه به شرح ماده ۳ آن به صراحت مجوزمحكومیت اشخاص حقوقی را صادر كرده و هرگونه شك و تردید را دراین زمینه برطرف نموده است ، به این شرح : دیات قتل نفس ونقض عضو وجرح كه پرداخت آن به موجب احكام صادره از مراجع قضائی به عهده دستگاههای اجرائی مشمول این قانون محول می گردد ازنـظرنحوه پرداخت واحتساب به هزینه قطعی مشمول مقررات این قانون می باشد.

این ماده را باید سرآغاز تحولی بزرگ در این زمینه دانست وقانونگذار پس از سالها تاخیر وعقب ماندن از واقعییات اجتماعی ، چنین حكمی را وضع كرده است ، اضافه می نماید كه وقتی قانونگذار اجازه محكومیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را داده است درحالی كه اصل بر آزادی عمل واقتدار آنها در انجام اعمال حاكمیت است ، بطریق اولی سایر اشخاص حقوقی را نیز می توان درمواردی كه مسوولیت آنها ثابت باشد به پرداخت دیه محكوم نمود .

دراین مورد می توان از ماده ۵۸۸ قانون تجارت استفاده كرد كه مقرر داشته است : شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شودكه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد ، مانند وظایف ابوت ، بنوت و امثال ذالك . و بعنوان مطلب پایانی این مبحث ذكر این نكته مفید خواهد بود كه یادآوری گردد كه قانونگذار در چندساله اخیر ، ارتكاب جرم بوسیله اشخاص حقوقی را پذیرفته است و دربسیاری از موارد نیز به صراحت آنان را قابل مجازات دانسته است ، گرچه دربعضی قوانین فرض مجازات شخص حقوقی متخلف را نپذیرفته است ، بدین ترتیب وقتی مثلاً شخص حقوقی را می توان جریمه كرد ، چه مانعی وجود دارد كه او را به پرداخت دیه محكوم نمود، درحالی كه از نظركیفری ، دیه را اگر مجازات بدانیم ،قطعاً هیچگاه ماهیت مجازات را مثل جزای نقدی نداردو می توان گفت یك درجه خفیف تر ازآن است ، پس بطریق اولی باید بتوان شخص حقوقی را به پرداخت آن محكوم نمود .

ازجمله قوانینی كه اشخاص حقوقی را قابل مجازات دانسته اند : یكی قانون تعزیرات حكومتی مصوب سال ۱۳۶۷ می باشد كه به شرح ماده ۱۲ صراحتاً مسوولیت كیفری اشخاص حقوقی را درمورد توزیع كالای برخــلاف مقــررات پذیرفته است .

یكی دیگر قانون الزام شركتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب سال ۱۳۶۸ است كه به شرح ماده شش آن جزای نقدی و تعطیلی موسسه را پیش بینی كرده است . همچنین ماده ده قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ ، مجازات یكسانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی درمورد تقلب دراوزان و مقیاسها درنظرگرفته است . اما بعضی قوانین باپذیرش ارتكاب جرم ازسوی شخص حقوقی ، فقط مدیران ومسوولین آنرا قابل مجازات دانسته است مثل قانون نظامی صنفی ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) یا قانون تامین اجتماعی (ماده ۱۰۹ ) مصوب سال ۱۳۵۴.

ونكته دیگر اینكه دربعضی موارد كه اشخاص حقوقی مسوول شناخته می شوندچه در پرونده های مربوط به حوادث ناشی از كار و چه درغیرآن ، ازنظر ماهیتی موضوع قابل انطباق با اتلاف یا تسبیب یافروع آنها درقانون مجازات اسلامی نمی باشد ، ولی در هر حال قانونگذار جبران خسارت را در قالب دیه مقرر كرده است ، درحالی كه ازمواردی نیست كه ازنظر حقوق جزای اسلامی دیه برای آن درنظر گرفته باشد ودر اصل نوعی جبران خسارت محض است كه می توان آنرا درحكم دیه دانست .

رویه قضائی درمورد محكومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه به سوی پذیرش آن است ، بطوری كه به عنوان نمونه یكی از شعب دیوانعالی كشور رای قطعی مربوط به محكومیت مسوول اداره ای كه بطور امانی عهده دار ساختِ تاسیساتی بوده وبعلت ریزش دیوار دونفر ازكارگران وی به قتل رسیده ویا آسیب دیده بودند ، را نقض و دادگاه رسیدگی كننده ، سازمان مربوطه را محكوم به پرداخت دیه نموده است ، یا بعضی دادگاههای تجدیدنظروعمومی دربسیاری از پرونده ها مسوولین كارفرمای شخص حقوقی را از نظر جزای مالی محكوم ولی خود شخص حقوقی را درحق مجنی علیه یا اولیاء دم محكوم به پرداخت دیه نموده اند كه نمونه های آن موجود است وتشریح آن موجب تطویل مطلب می گردد .

شاید ذكر این نكته هم جالب باشد كه معاذیری از قبیل عدم امكان صدور قرارتامین كیفری ، عدم امكان اخذ آخرین دفاع ، تفهیم اتهام و ... نمی تواند مانعی برای محكومیت شخص حقوقی درمواردی كه واقعاً مسوولیت به وی منتسب است ، باشد همچنانكه درمورد عاقله یا بیت المال نیز این موارد به تعبیری قابل اجراء و اعمال نمی باشد ، درحالی كه درمورد شخص حقوقی حتی می توان آنها را اجراء كرد .

درپایان یادآوری این نكته ضروری است كه به هرحال آنچه كه بیان شد درجهت تسهیل گردش امور و كمك به فعالیــت های اقتصادی و اشتغالزا است وبنظر می رسدوظیفه حقوقدانان ارائه راهكارهای حقوقی وتفسیرهایی است كه درعین حال كه حق كسی را ضایع نكند ، درامور گشایش ایجادكرده و قوانین ومقررات را با عدالت واقعی و نیازمندیهای روز تطبیق دهد وگرنه تفسیر خشك و بی روح و متوقف شدن درظواهر كلمات قانون هنرنیست وجز ضرر برای جامعه تاثیری ندارد ، بنابراین امید است كه بادید باز و مسوولانه درجهت ارائه راهكارهای مفید به قضایا نگریسته شود و صاحبان نظر واندیشه وتجربه ، درادامه وتكمیل بحث همت نمایند.

نكته آخر اینكه بسیاری از جنبه های بحث حاضر گسترده و دامنه دار است ولی به حداقل اكتفا شده است ، امیدوارم مورد ایراد قرار نگیرد .

منبع : سایت کانون وکلای دادگستری مرکز